3 خرداد 1405
مطالبه

درخواست بازنگری در قوانین فارس تعاملی و حمایت از تولید کنندگان محتوا

با سلام و احترام به عنوان فعالان حوزه رسانه و تولیدکننده محتوا، همواره تلاش می‌کنیم با بازتاب اخبار و پویش‌های مهم، در جهت پیشبرد اهداف اطلاع‌رسانی و توسعه فضای دیجیتال گام برداریم. با این حال، سیاست‌های فعلی خبرگزاری فارس در بخش نظرات، مبنی بر محدودیت شدید در درج لینک‌های مرتبط (مانند لینک پویش‌ها، خبرهای تکمیلی و...) و همچنین کسر امتیاز کاربران در صورت درج این موارد، مانع از تعامل سازنده و انتقال دقیق اطلاعات به مخاطبان می‌شود. مقتضی است با توجه به موارد زیر، در این سیاست بازنگری شود: ۱ تفکیک لینک‌های معتبر از اسپم: محدود کردن کلیِ لینک‌ها، باعث می‌شود لینک‌های خبری و پویش‌های ارزشمند نیز از دسترس حذف شوند. پیشنهاد می‌شود از سیستم‌های هوشمند برای تشخیص لینک‌های مخرب استفاده شود، نه محدودیت کلی. ۲ حمایت از توسعه فضای رسانه‌ای: وقتی کاربران و رسانه‌ها برای معرفی یک پویش یا خبر، با کسر امتیاز یا حذف نظر مواجه می‌شوند، انگیزه تعامل با پلتفرم کاهش می‌یابد. ۳ شفافیت در الگوریتم‌ها: کسر امتیاز کاربران باید بر اساس معیارهای مشخص و قابل اعتراض باشد، نه به صورت خودکار و بدون در نظر گرفتن ماهیت محتوا. امید است با بازنگری در این سیاست‌ها، فضایی برای تعامل هوشمندانه و بدون محدودیت‌های بی مورد میان خبرگزاری و تولیدکنندگان محتوا فراهم شود.

🕊️ صداها با همراهی اثر می‌گذارند.از مطالبه شما قبلا حمایت کردیم؛ اگر مطالبه ما نیز از نگاه شما شایسته است، حمایت و همراهی‌تان را دریغ نکنید. 🙏🏻https://farsnews.ir/Samro2/1779740134373053726
تصویر نمایه‌ی ‌Samro Azar‌
Samro Azar

@Samro2  •  4 خرداد 1405

مخالفت با جبران هزینه‌ های اینترنت پرو و حمایت از مسئولیت‌ پذیری فردی.
مطالبه

مطالبه عمومی؛ مخالفت با جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو

به: نهادهای محترم تصمیم‌گیر و نظارتی احتراماً، در خصوص زمزمه‌ های مطرح‌ شده درباره لزوم جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو، موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی و صیانت از حقوق جامعه به استحضار میرسد: ۱. ماهیت تجاری و اختیاری قرارداد: مشترکان اینترنت پرو در یک بستر رقابتی و بر پایه انتخاب شخصی، هزینه‌ای را برای دریافت مزایای اختصاصی و سرویس متمایز پرداخت کرده‌اند. این تعامل، یک قرارداد انتفاعی و آگاهانه بوده که طرفین با علم به شرایط و ریسک‌ها آن را پذیرفته‌اند. تغییر در سیاست‌های کلان دسترسی عمومی، ماهیت حقوقی این قراردادهای خصوصی را دگرگون نمی‌کند؛ زیرا خریدار در زمان خرید، از خدمت موردنظر بهره‌مند شده و تفاضل ارزشی مدنظر خود را دریافت کرده است. ۲. فقدان مبنای تعهدآور برای جبران: در هیچ نظام حقوقی یا عرف تجاری، ارائه خدمات ویژه در یک بازه زمانی مشخص، تعهدی مادام‌ العمر یا مشروط به ثبات دائمی شرایط عمومی برای ارائه‌دهنده ایجاد نمیکند. مطالبه بازپرداخت در اینجا، عملاً درخواست سود تضمین‌شده از دل یک ریسک خصوصی است؛ امری که با اصول بنیادین اقتصاد آزاد سازگار نیست. ۳. تبعات مخرب بر عدالت توزیعی: اختصاص منابع یا بودجه عمومی ، مستقیم یا غیرمستقیم برای جبران هزینه‌هایی که منشأ آن امتیازخواهی شخصی بوده، نوعی بازتوزیع معکوس ثروت است. این اقدام نه‌ تنها فاقد وجاهت اخلاقی است، بلکه بار مالی تصمیمات فردی را بر دوش جامعه‌ای میگذارد که خود از این خدمات محروم بوده‌اند. ۴. اصل مسئولیت‌پذیری در برابر ریسک اقتصادی: پذیرش این ادعا به معنای رسمیت‌ بخشی به انتظار رانتی است. اگر هر کاربر در قبال انتخاب‌های مالی خود مسئول نباشد و زیان ناشی از تغییر شرایط را به نهادهای عمومی منتقل کند، بنیان مسئولیت‌پذیری در بازار خدمات دیجیتال تضعیف خواهد شد. از این‌رو، درخواست مذکور نه یک حق، بلکه تلاشی برای برون‌سپاری هزینه ریسک شخصی به عموم است. بنابراین، جبران هزینه‌های اینترنت پرو فاقد وجاهت قانونی، منطق اقتصادی و انطباق با عدالت اجتماعی است. انتظار میرود دستگاه‌های ذی‌ ربط، ضمن رد هرگونه درخواست فاقد مبنا، از تضییع منابع عمومی و شکل‌گیری رویه‌های ناعادلانه جلوگیری کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی، مشترکان اینترنت پرو، عموم کاربران اینترنت

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

نمایش گزارش

09:36 - 6 تیر 1405

19 بازدید