این بهترین مطالبه #کارزار ی بود که توی چند ماه اخیر دیدم
مخالفت با جبران هزینه های اینترنت پرو و حمایت از مسئولیت پذیری فردی.
مطالبه
مطالبه عمومی؛ مخالفت با جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو
به: نهادهای محترم تصمیم‌گیر و نظارتی احتراماً، در خصوص زمزمه های مطرح شده درباره لزوم جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو، موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی و صیانت از حقوق جامعه به استحضار میرسد: ۱. ماهیت تجاری و اختیاری قرارداد: مشترکان اینترنت پرو در یک بستر رقابتی و بر پایه انتخاب شخصی، هزینه‌ای را برای دریافت مزایای اختصاصی و سرویس متمایز پرداخت کرده‌اند. این تعامل، یک قرارداد انتفاعی و آگاهانه بوده که طرفین با علم به شرایط و ریسک‌ها آن را پذیرفته‌اند. تغییر در سیاست‌های کلان دسترسی عمومی، ماهیت حقوقی این قراردادهای خصوصی را دگرگون نمیکند؛ زیرا خریدار در زمان خرید، از خدمت موردنظر بهره‌مند شده و تفاضل ارزشی مدنظر خود را دریافت کرده است. ۲. فقدان مبنای تعهدآور برای جبران: در هیچ نظام حقوقی یا عرف تجاری، ارائه خدمات ویژه در یک بازه زمانی مشخص، تعهدی مادام العمر یا مشروط به ثبات دائمی شرایط عمومی برای ارائه‌دهنده ایجاد نمیکند. مطالبه بازپرداخت در اینجا، عملاً درخواست سود تضمین‌شده از دل یک ریسک خصوصی است؛ امری که با اصول بنیادین اقتصاد آزاد سازگار نیست. ۳. تبعات مخرب بر عدالت توزیعی: اختصاص منابع یا بودجه عمومی ، مستقیم یا غیرمستقیم برای جبران هزینه‌هایی که منشأ آن امتیازخواهی شخصی بوده، نوعی بازتوزیع معکوس ثروت است. این اقدام نه تنها فاقد وجاهت اخلاقی است، بلکه بار مالی تصمیمات فردی را بر دوش جامعه‌ای میگذارد که خود از این خدمات محروم بوده‌اند. ۴. اصل مسئولیت‌پذیری در برابر ریسک اقتصادی: پذیرش این ادعا به معنای رسمیت بخشی به انتظار رانتی است. اگر هر کاربر در قبال انتخاب‌های مالی خود مسئول نباشد و زیان ناشی از تغییر شرایط را به نهادهای عمومی منتقل کند، بنیان مسئولیت‌پذیری در بازار خدمات دیجیتال تضعیف خواهد شد. از این‌رو، درخواست مذکور نه یک حق، بلکه تلاشی برای برون‌سپاری هزینه ریسک شخصی به عموم است. بنابراین، جبران هزینه‌های اینترنت پرو فاقد وجاهت قانونی، منطق اقتصادی و انطباق با عدالت اجتماعی است. انتظار میرود دستگاه‌های ذی ربط، ضمن رد هرگونه درخواست فاقد مبنا، از تضییع منابع عمومی و شکل‌گیری رویه‌های ناعادلانه جلوگیری کنند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی، مشترکان اینترنت پرو، عموم کاربران اینترنت
100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
23:45 - 4 خرداد 1405
17 پاسخ
@user1779786017485 خرداد 1405در پاسخ به @Samro2کسانی که از موضوع طبقاتی استفاده کردن باید تاوان بدن#اینترنت
@Sam_abadan5 خرداد 1405👆🏻👆🏻كاربر mmm... لطفا از این کارزار و مطالبه حمایت کنيد ...🙏🏼لطفتان پايدار...🍃😉#اینترنت
@Spical5 خرداد 1405در پاسخ به @Samro2حالا شما تا یک سال که موعد پایان بسته های اینترنت پرو هست صبر کنید،اون زمان مشخص میشه #اینترنت_پرو کارا هست یا نه.بستتون هم با تصور وصل شدن #اینترنت_بین_الملل برای همیشه از بین نبرید.عجول نباشید دوست عزیز.........
@Vahid1god6 خرداد 1405در پاسخ به @Samro2خلاف جهت هدف mmm مطالبه میذارین از دیروز دیگه ندیدمش خیلی انرژی داره فک کنم پولشو گرفت که داده واسه پرو 😂
@Ebrahim_sejjil6 خرداد 1405در پاسخ به @Samro2مطالبهلزوم ساماندهی توزیع سوخت در جایگاه‌های بنزین
بسمی تعالی جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام، اینجانب به عنوان یکی از شهروندان کشور، بدین‌وسیله مراتب اعتراض شدید خود و بخش بزرگی از مردم ایران را نسبت به وضعیت نابسامان و تبعیض‌آمیز توزیع سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور به استحضار می‌رسانم. در حال حاضر، مردم برای دریافت سهمیه سوخت خود، ناچار به تحمل صف‌های طاقت‌فرسای چندین‌ساعته هستند که منجر به اتلاف وقت و انرژی سرمایه‌های انسانی کشور می‌شود. متأسفانه در حاشیه این صف‌ها، شاهد شکل‌گیری یک بی عدالتی های آشکار هستیم؛ بدین صورت که مسئولین و متصدیان برخی جایگاه‌ها، در قبال دریافت مبالغ غیرقانونی، خارج از نوبت و با حجم بسیار بیشتر از سهمیه رسمی، سوخت را به افراد خاص عرضه می‌کنند. این اقدام که در بسیاری از نقاط کشور به یک رویه عادی تبدیل شده، نه‌تنها توهینی آشکار به حقوق شهروندی است، بلکه بیانگر وجود یک شبکه توزیع خارج از شبکه (قاچاق داخلی) است که سود آن مستقیماً به جیب متخلفان میرود. لذا از جنابعالی به عنوان ریاست مجلس درخواست دارم: ۱. با قید فوریت دستور تشکیل کارگروهی برای نظارت میدانی و بازرسی ویژه از عملکرد جایگاه‌های سوخت سراسر کشور را صادر فرمایید. ۲. با هدف حذف رانت، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و قطع دست دلالان سوخت، طرحی جهت «تخصیص سهمیه روزانه ۲۰ لیتر بنزین آزاد بر روی کارت سوخت شخصی هر خودرو» تصویب گردد تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به صف‌های طولانی و بدون دغدغه سوءاستفاده جایگاه‌داران، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند. بدیهی است که تداوم این وضعیت، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و تنها کسانی با این اصلاحات مخالفت خواهند کرد که از وضعیت آشفته فعلی و فروش غیرقانونی سوخت، منافع نامشروع کسب می‌کنند. پیشاپیش از دغدغه‌مندی و پیگیری جنابعالی در راستای احقاق حقوق مردم سپاسگزارم. با احترام جمعی از شهروندان معترض به این موضوع
مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مردم ایران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@mehdipedram6 خرداد 1405در پاسخ به @Samro2تضمین می‌کنم هیچ هزینه‌ای جبران نخواهد شد و اینترنت پرو همیشه خواهد بود با اپشنهای مختلف
@Vi9966 خرداد 1405در پاسخ به @Samro2فکر کن هشتاد میلیون کاربر هزینه اینترنت دادن، اما چهارتا پیام رسان بهشون تحویل دادن به اسم شبکه ملی؛ هیچ حرفی از جبران حق و حقوقشون زده نمیشه...حالا مگه اون چند درصد که سیمکارت پرو گرفتن، اپراتور بهش تعهد داده که فقط قول میدیم شما اینترنت داشته باشین و مردم عادی نه؟اونا سرویس یک ساله شون هنوز قطع…نمایش بیشتر
@user17091017689900954726 خرداد 1405در پاسخ به @Samro2اگر با این پویش موافقت کنیم میشه به کام مشترکین پرو؛ اگر موافقت نکنیم میشه به کام پلتفرم.تصمیم غیرعقلانی اینجوریه.
@bultankhabarmeymeh22 خرداد 1405در پاسخ به @Samro2پیشنهادهابختیاری، استاندار وقت اصفهان درباره پالایشگاه میمه با مردم سخن بگوید
سید مرتضی بختیاری استاندار وقت اصفهان درباره پتروپالایشگاه میمه با مردم سخن بگوید و بنویسد: "سیدمرتضی بختیاری" استاندار وقت اصفهان در ۱۹ خرداد ماه ۸۷ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی( ایرنا) اظهار داشتند :《بر اساس گزارش کمیسیون استعداد یابی استان و با تصویب کارگروه اشتغال ، احداث پتروپالایشگاه میمه در بخش میمه به زودی آغاز می شود ، که این مجتمع با چهار هزار میلیون یوروآورده ارزی و۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی توسط بخش خصوصی و در قالب قرارداد BOT در زمینی به وسعت دو هزار هکتار اجرا گردیده و با ایجاد این مجتمع بیش از۲۰ هزارفرصت شغلی در شهرستان شاهین شهر و میمه ایجاد می گردد و بر اساس پیش بینی ها مجتمع پتروپالایشگاه میمه، می تواند روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام را به بنزین و ۱۷ نوع فراورده دیگر نفتی تبدیل کند؛ در ضمن عبور خط آهن قطار سریع السیر اصفهان- تهران، برخورداری از امکانات بزرگراهی، انتقال آب کوهرنگ ازشهرستان میمه و هماهنگی درخواست سرمایه گذار با طرح آمایش سرزمین از مهمترین دلایل انتخاب این مکان برای ایجاد پالایشگاه میمه می باشد. همچنین در این باره باید بگوییم که انتشار شرح پیگیری ها در رابطه احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه از سوی" سید مرتضی بختیاری" ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می رسد چرا که در این باره بخشدار وقت میمه و مدیر روابط عمومی وقت استانداری اصفهان و مشاور وقت استاندار وقت اصفهان در دولت نهم که مدیر رسانه محلی صبح میمه اند؛ در مطلبی با عنوان 《ملاقات مدیران پتروپالایش با وزیر》در ۸ آذر ماه سال ۹۰ ، در بخشی از نوشته خود اینگونه اشاره داشتند: بدون اغراق و مبالغه می شود گفت ، آقای بختیاری ،پس از استقرارشان در طبقه ی هشتم ساختمان وزارت دادگستری ، هر دو هفته یکبار ، موضوع پتروپالایش را پیگیری کرده اند و از چگونگی پیگیری ها استفسار فرموده اند،..." تذکره : سایت اعتدالگرای صبح میمه آرشیو خود را از دسترس خارج و حذف کرده است...!!! بدین ترتیب ؛حال مردم بخش میمه از سید مرتضی بختیاری استاندار وقت اصفهان در دولت نهم و وزارت وقت دادگستری در دولت دهم و مدیر کل کنونی کمیته امداد امام خمینی (ره) ، خواهشمندند و خواستارند که ایشان شرح پیگیری های هر دو هفته یکبار و استفسارها از چگونگی پیگیری های مزبور را در راستای اطلاع رسانی عامه، جهت تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه ها و مطبوعات برای انتشار قرار دهند یا راساً به انتشار شرح پیگیرهای مزبور مبادرت ورزند و به نظر بهتر این است که سید مرتضی بختیاری ، استاندار وقت اصفهان ، درباره احداث پتروپالایشگاه در میمه با مردم صحبت کند و شرح پیگیری ها در این باره را به طور مستدل و مستند و مدلل برای مردم بنویسد و منتشر کند ، و چه بهتر که این نوشته ها در راستای روشنگری و فرهنگ سازی فرهنگ پاسخگویی و اطلاع رسانی عامه ، در اختیار مطبوعات و رسانه ها برای انتشار قرار داده شود.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش