4 خرداد 1405
مخالفت با جبران هزینه‌ های اینترنت پرو و حمایت از مسئولیت‌ پذیری فردی.
مطالبه

مطالبه عمومی؛ مخالفت با جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو

به: نهادهای محترم تصمیم‌گیر و نظارتی احتراماً، در خصوص زمزمه‌ های مطرح‌ شده درباره لزوم جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو، موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی و صیانت از حقوق جامعه به استحضار میرسد: ۱. ماهیت تجاری و اختیاری قرارداد: مشترکان اینترنت پرو در یک بستر رقابتی و بر پایه انتخاب شخصی، هزینه‌ای را برای دریافت مزایای اختصاصی و سرویس متمایز پرداخت کرده‌اند. این تعامل، یک قرارداد انتفاعی و آگاهانه بوده که طرفین با علم به شرایط و ریسک‌ها آن را پذیرفته‌اند. تغییر در سیاست‌های کلان دسترسی عمومی، ماهیت حقوقی این قراردادهای خصوصی را دگرگون نمی‌کند؛ زیرا خریدار در زمان خرید، از خدمت موردنظر بهره‌مند شده و تفاضل ارزشی مدنظر خود را دریافت کرده است. ۲. فقدان مبنای تعهدآور برای جبران: در هیچ نظام حقوقی یا عرف تجاری، ارائه خدمات ویژه در یک بازه زمانی مشخص، تعهدی مادام‌ العمر یا مشروط به ثبات دائمی شرایط عمومی برای ارائه‌دهنده ایجاد نمیکند. مطالبه بازپرداخت در اینجا، عملاً درخواست سود تضمین‌شده از دل یک ریسک خصوصی است؛ امری که با اصول بنیادین اقتصاد آزاد سازگار نیست. ۳. تبعات مخرب بر عدالت توزیعی: اختصاص منابع یا بودجه عمومی ، مستقیم یا غیرمستقیم برای جبران هزینه‌هایی که منشأ آن امتیازخواهی شخصی بوده، نوعی بازتوزیع معکوس ثروت است. این اقدام نه‌ تنها فاقد وجاهت اخلاقی است، بلکه بار مالی تصمیمات فردی را بر دوش جامعه‌ای میگذارد که خود از این خدمات محروم بوده‌اند. ۴. اصل مسئولیت‌پذیری در برابر ریسک اقتصادی: پذیرش این ادعا به معنای رسمیت‌ بخشی به انتظار رانتی است. اگر هر کاربر در قبال انتخاب‌های مالی خود مسئول نباشد و زیان ناشی از تغییر شرایط را به نهادهای عمومی منتقل کند، بنیان مسئولیت‌پذیری در بازار خدمات دیجیتال تضعیف خواهد شد. از این‌رو، درخواست مذکور نه یک حق، بلکه تلاشی برای برون‌سپاری هزینه ریسک شخصی به عموم است. بنابراین، جبران هزینه‌های اینترنت پرو فاقد وجاهت قانونی، منطق اقتصادی و انطباق با عدالت اجتماعی است. انتظار میرود دستگاه‌های ذی‌ ربط، ضمن رد هرگونه درخواست فاقد مبنا، از تضییع منابع عمومی و شکل‌گیری رویه‌های ناعادلانه جلوگیری کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی، مشترکان اینترنت پرو، عموم کاربران اینترنت

9**7618

@Ebrahim_sejjil  •  3 خرداد 1405

مطالبه

لزوم ساماندهی توزیع سوخت در جایگاه‌های بنزین

بسمی تعالی جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام، اینجانب به عنوان یکی از شهروندان کشور، بدین‌وسیله مراتب اعتراض شدید خود و بخش بزرگی از مردم ایران را نسبت به وضعیت نابسامان و تبعیض‌آمیز توزیع سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور به استحضار می‌رسانم. در حال حاضر، مردم برای دریافت سهمیه سوخت خود، ناچار به تحمل صف‌های طاقت‌فرسای چندین‌ساعته هستند که منجر به اتلاف وقت و انرژی سرمایه‌های انسانی کشور می‌شود. متأسفانه در حاشیه این صف‌ها، شاهد شکل‌گیری یک بی عدالتی های آشکار هستیم؛ بدین صورت که مسئولین و متصدیان برخی جایگاه‌ها، در قبال دریافت مبالغ غیرقانونی، خارج از نوبت و با حجم بسیار بیشتر از سهمیه رسمی، سوخت را به افراد خاص عرضه می‌کنند. این اقدام که در بسیاری از نقاط کشور به یک رویه عادی تبدیل شده، نه‌تنها توهینی آشکار به حقوق شهروندی است، بلکه بیانگر وجود یک شبکه توزیع خارج از شبکه (قاچاق داخلی) است که سود آن مستقیماً به جیب متخلفان می‌رود. لذا از جنابعالی به عنوان ریاست مجلس درخواست دارم: ۱. با قید فوریت دستور تشکیل کارگروهی برای نظارت میدانی و بازرسی ویژه از عملکرد جایگاه‌های سوخت سراسر کشور را صادر فرمایید. ۲. با هدف حذف رانت، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و قطع دست دلالان سوخت، طرحی جهت «تخصیص سهمیه روزانه ۲۰ لیتر بنزین آزاد بر روی کارت سوخت شخصی هر خودرو» تصویب گردد تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به صف‌های طولانی و بدون دغدغه سوءاستفاده جایگاه‌داران، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند. بدیهی است که تداوم این وضعیت، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و تنها کسانی با این اصلاحات مخالفت خواهند کرد که از وضعیت آشفته فعلی و فروش غیرقانونی سوخت، منافع نامشروع کسب می‌کنند. پیشاپیش از دغدغه‌مندی و پیگیری جنابعالی در راستای احقاق حقوق مردم سپاسگزارم. با احترام جمعی از شهروندان معترض به این موضوع

مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مردم ایران

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
12:07 - 6 خرداد 1405

470 بازدید