سقف نگهداری ارز تعیین کنید؛ ترکیبی از کنترل نرم و اصلاحات ساختاری
با سلام گرانی ارز و نوسانات آن، سال‌هاست زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است. در حال حاضر در کشور هیچ سقف و محدودیتی برای خرید و نگهداری ارز وجود ندارد و هر کسی می‌تواند به هر مقدار که بخواهد، ارز خریداری و در خانه یا صندوق امانات نگهداری کند. این آزادی مطلق، به تقاضای سوداگرانه دامن زده است. بسیاری از افراد، نه برای نیاز واقعی، بلکه برای حفظ ارزش پول یا سوداگری، اقدام به خرید و نگهداری ارز می‌کنند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هیچ نسخه واحدی برای حل این مشکل وجود ندارد، اما ترکیبی از «کنترل نرم» و «اصلاحات ساختاری» می‌تواند مؤثر باشد. پیشنهاد میشود دولت و بانک مرکزی، به جای آزادی مطلق فعلی، الگوی «کنترل نرم» را اجرا کنند: برای هر شخص حقیقی، سقف سالانه خرید ارز تعیین شود و خرید بیش از سقف، تنها با ارائه مدارک معتبر (سفر، درمان، تحصیل، تجارت) امکان‌پذیر باشد. پیشنهاد مشخص بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد، یک «سامانه ثبت خرید ارز» راه‌اندازی کند که به کد ملی و کارت بانکی متصل است. هر تراکنش ارزی به صورت خودکار در سامانه ثبت میشود. خرید بیش از سقف، نیازمند تأیید کارشناس و بارگذاری مدارک است. صرافی‌ها نیز موظف شوند تمام تراکنش‌های خود را در این سامانه ثبت کنند. برای جلوگیری از دور زدن سقف از طریق کارت‌های بانکی متعدد یا صرافی‌های غیرمجاز، سامانه باید به سامانه مالیاتی و قضایی نیز متصل باشد. اگر فردی با چند کارت بانکی اقدام به خرید بیش از سقف کند، سامانه به صورت خودکار هشدار می‌دهد و تراکنش را مسدود میکند. سوءاستفاده از سقف، با جریمه نقدی و مسدودی موقت سقف مواجه میشود.(یا اینکه با کامل کردن بازار متشکل ارزی و سامانه برخط آن به این منظور استفاده کرد). این اقدام چند مزیت آشکار دارد: یکم، تقاضای سوداگرانه برای ارز کاهش می‌یابد و فشار بر نرخ ارز کم میشود. دوم، از ایجاد بازار سیاه جلوگیری میشود، زیرا این یک سازوکار قانونی و شفاف است، نه جرم‌انگاری. سوم، منابع ارزی کشور برای نیازهای واقعی حفظ میشود. چهارم، با کاهش تقاضای کاذب، بخشی از فشار تورمی نیز مهار میشود. پی‌نوشت: تجربه کشورهای مختلف در کنترل نرخ ارز، درس‌های ارزشمندی برای ایران دارد. هیچ نسخه واحدی وجود ندارد؛ «کنترل سخت» برای شرایط بحرانی مناسب است و «کنترل نرم» برای مدیریت بلندمدت. چین: سقف سالانه ۵۰,۰۰۰ دلار برای هر شهروند تعیین کرده است. خرید بیش از این مقدار، تنها با مدارک معتبر امکان‌پذیر است و سوءاستفاده با جریمه نقدی ۲ تا ۵ برابری مواجه میشود. این الگو توانسته تقاضای سوداگرانه را کنترل کند، بدون ایجاد بازار سیاه. هند: از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۳ قانون سختگیرانه‌ای داشت که نگهداری ارز خارجی را جرم اعلام می‌کرد. اما این سیاست به بازار سیاه، فساد و فرار سرمایه منجر شد. هند در سال ۱۹۹۳ این قانون را لغو کرد و به سمت آزادسازی رفت. درس: جرم‌انگاری، مشکل را حل نمی‌کند. مالزی و سنگاپور: مالزی در بحران ۱۹۹۸ با کنترل انتخابی سرمایه، خروج سرمایه را متوقف کرد. سنگاپور نیز به جای نرخ بهره، از نرخ ارز به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی استفاده میکند و در ۳۰ سال گذشته تورم پایین را حفظ کرده است. الگوی مشترک این دو: کنترل هوشمندانه و نه سرکوب. تجربه سایر کشورها نیز درس‌آموز است: ویتنام با نرخ بهره صفر سپرده‌های ارزی، جذابیت نگهداری ارز را از بین برد. ترکیه با «سپرده محافظت‌شده» آرامش موقت خرید، اما هزینه مالی سنگینی به دولت تحمیل کرد. ایسلند پس از بحران ۲۰۰۸، بیش از ۸ سال کنترل سرمایه داشت. نیجریه با یکسان‌سازی نرخ‌ها در ۲۰۲۳، فاصله بازار آزاد را از ۵۰٪ به کمتر از ۲٪ رساند. نتیجه‌گیری: با این که در ایران، جرم‌انگاری نگهداری ارز وجود ندارد، راه‌حل واقعی، ترکیبی از «کنترل نرم» (سقف، مدارک، جریمه نقدی) و «درمان ریشه‌ای» (کنترل تورم، استقلال بانک مرکزی، تقویت بورس) است. اگر سقف خرید ارز تعیین شود و مردم بدانند که برای نیازهای واقعی‌شان مشکلی ندارند، هم بازار آرام میشود و هم از سوداگری جلوگیری میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد، دولت جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی