حمایت از مصوبه مجلس برای پیوستن کانون وکلا به سامانه ملی مجوزها

پس از کارشکنی های متعدد کانون وکلا برای عدم اجرای صحیح قانون تسهیل کسب و کار نهایتا با رای قاطع نمایندگان الحاق یک بند به ماده ۱۳ قانون مذکور الحاق گردید ، لذا از مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان تقاضای هرچه سریعتر بررسی مصوبه مذکور را داشته تا در حداقل زمان ممکن به قانون محکم جهت رفع انحصار از کسب و کار تبدیل گردد. متن بند مورد اشاره به شرح زیر می باشد : ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب 1387/۳/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/۲/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.