الزام به ایفای تعهد به قراردادهای رسمی سایپا
ریاست محترم قوه قضائیه، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با سلام و احترام جناب آقای رئیس؛ دشمنان و بدخواهان این سرزمین همواره تلاش می‌کنند از نارضایتی‌ها و اختلافات برای ایجاد بی‌اعتمادی و آسیب به آرامش عمومی سوءاستفاده کنند. از همین رو، جلوگیری از شکل‌گیری نارضایتی‌های گسترده و قابل پیشگیری، وظیفه مهم نهادهای مسئول، به‌ویژه دستگاه قضایی است. امروز هزاران خریدار سایپا با نگرانی جدی درباره قراردادهای پیش‌فروش خود مواجه‌اند؛ نگرانی‌ای که با ورود به‌موقع، دقیق و قانونی قابل مدیریت است. ما نه خواهان امتیاز ویژه‌ای هستیم، نه با رأی دیوان عدالت اداری مخالفت داریم و نه بحث ما چرایی ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت است. بحث ما فقط یک چیز است: سرنوشت قراردادهایی که پیش از رأی دیوان و در زمان اعتبار مصوبه، به‌صورت قانونی میان مردم و سایپا منعقد شده‌اند. ما بر اساس شرایط مندرج در قرارداد، برنامه‌ریزی مالی کرده، وجه اولیه را پرداخت و تعهدات خود را انجام داده‌ایم. اکنون مصوبه ۴۷۳ ابطال شده است؛ اما آیا ابطال یک مصوبه، به‌خودی‌خود مجوز تغییر یک‌طرفه مفاد قراردادهای قبلی مردم است؟ در شرع، عرف و قانون، اصل وفای به تعهد جایگاهی روشن دارد. خداوند در سوره مائده می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ به قراردادها و پیمان‌های خود وفا کنید. امیرالمؤمنین علی(ع) نیز بر وفاداری به پیمان و حفظ تعهد تأکید فرموده‌اند: «فَحُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ، وَارْعَ ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ» و ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین پرسش ما روشن است: اگر قرارداد قانونی بوده، دو طرف آن را امضا کرده‌اند و خریدار بر اساس آن وجه پرداخت کرده، مبنای قانونی تغییر یک‌طرفه تعهدات قراردادی چیست؟ مسئله فقط یک اختلاف مالی نیست؛ مسئله اعتماد مردم به قراردادهای رسمی است. بسیاری از خریداران، کارمندان، معلمان، بازنشستگان و خانواده‌هایی هستند که با محاسبه توان مالی خود وارد این طرح شده‌اند. تغییر ناگهانی شرایط می‌تواند آنان را با هزینه‌هایی مواجه کند که خارج از برنامه‌ریزی مالی‌شان است. در حال حاضر تنها بخشی از خریداران از ابعاد موضوع مطلع شده‌اند و با توجه به تعداد بالای ثبت‌نام‌کنندگان، این نگرانی وجود دارد که با صدور دعوت‌نامه‌های بیشتر، دامنه نارضایتی نیز افزایش یابد. آیا بهتر نیست دستگاه قضایی با ورود به موقع، تکلیف حقوق قراردادی خریداران را روشن کند؟ مطالبه ما روشن است: ما نمی‌خواهیم رأی دیوان نادیده گرفته شود و خواهان امتیاز ویژه نیستیم؛ ما فقط می‌خواهیم حقوق و تعهداتی که بر اساس قرارداد قانونی ایجاد شده‌اند، بدون مبنای روشن قانونی به‌صورت یک‌طرفه نادیده گرفته یا تغییر داده نشوند. مطالبه ما نه امتیازخواهی، بلکه اجرای قرارداد و ایفای تعهد است. مصوبه ممکن است ابطال شود؛ اما قراردادهای پیشین مردم و حقوق ایجادشده بر اساس آنها همچنان نیازمند رسیدگی و تعیین تکلیف حقوقی روشن هستند. با احترام جمعی از خریداران و متقاضیان شرکت سایپا
مدیریت شرکت سایپا ؛ پارس خودرو ، جناب آقای اژه ای و دستگاه محترم قضا