پویش سهامداران لیزینگ رایان سایپا
درخواست رسیدگی فوری قوه قضائیه به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات
ریاست محترم قوه قضائیه،
ما جمعی از سهامداران شرکت لیزینگ رایان سایپا، با توجه به گزارش حسابرسی ویژه منتشره در سایت کدال در تیر ماه سال جاری در خصوص نحوه استفاده از منابع شرکت توسط برخی دریافتکنندگان تسهیلات در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نگرانی جدی داریم. شواهد و بررسیهای موجود نشان میدهد که در اکثریت تسهیلات کلان اعطای ، فرآیند دریافت و مصرف تسهیلات کلان جریان سو وجود داشته و اینکه اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات از ابتدا وجود نداشته و شرکت های دریافت کننده عمدتا کاغذی ، فاقد فعالیت و دارای روابط درهم تنیده سهامداری بوده اند.
با توجه به اهمیت صیانت از حقوق سهامداران و منابع شرکت، از مقام محترم قوه قضائیه درخواست داریم:
1. بررسی و رسیدگی فوری به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات کلان در دورههای گذشته.
2. اقدام قانونی لازم برای بازگشت سریع منابع و حفاظت از سرمایه سهامداران.
3. شفافسازی و اطلاعرسانی به سهامداران درباره نحوه استفاده از تسهیلات و وضعیت بازپرداختها.
4. اطمینان از اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده.
هدف این پویش، صیانت از حقوق ده ها هزار سهامداران، حفاظت از منابع شرکت و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است.
امیدواریم قوه قضائیه با ورود سریع و رسیدگی مسئولانه، مسیر شفافیت و پاسخگویی را برای همه سهامداران فراهم سازد
قوه ی قضائیه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سازمان بازرسي كل كشور
بعد از انقلاب ۵۷ خاندان پهلوی از هر طریقی که توانستند به کشور و مردم ضربه زدند. در اغتشاش ۱۴۰۴ نیز رضا پهلوی که در جنگ ۱۲ روزه با اسراییل از حمله به ایران حمایت کرده بود بعنوان تفاله نفوذی آمریکا و اسراییل و با سربازان پیاده نظامش اعتراضات به حق مردم را بسمت خشونت و کشتار پیش برد.
با توجه به قوانین بین المللی و دادگاه لاهه از مسئولین ایران اسلامی میخواهیم ایشان را به دادگاه لاهه بکشانند و کارهای خیانت آمیز ایشان را محکوم نمایند.
مخالفت با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه
۱) آقای احسان عظیمی راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که پیگیر افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه هستند.
۲) رییس دانشگاه تهران اعلام کرد که موضوع افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه قطعی شده و از اول بهمن امسال اجرا خواهد شد.
سوال ۱) آیا اساتید و کارکنان محترم دانشگاه، با بقیه مستخدمین دولت تفاوتی دارند که افزایش حقوق جداگانهای در طول سال باید داشته باشند؟
سوال ۲) اگر علت افزایش حقوق اساتید، مشکل مسکن اساتید جوان در تهران است، خب میشه فقط به اساتید جوان حاضر در تهران، حق مسکن بیشتری داد. چرا به خاطر عده معدودی، حقوق کل اساتید و کارمندان دانشگاههای کشور رو افزایش میدهید؟ این همه پول رو از کجا میآورید؟
اگه پول اضافهای موجود هست، کلی نیاز فوری، فوتی و مهم در کشور وجود دارد.
سوال ۳) زمانی که افزایش ناگهانی حقوق کارکنان محترم دانشگاه انجام میشود، آیا کارکنان سایر وزارتخانهها حق مطالبهگری ندارند که ما چه فرقی با کارکنان وزارت علوم داریم؟ آیا این همه پول دارید تا به مطالبه این همه کارمند پاسخ دهید؟
از وزیر محترم علوم و کمیسون آموزش مجلس تقاضا دارم، جلوی اجرای این مصوبه رو بگیرند و اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه هم به مانند سایر مستخدمین دولت، در آخر سال افزایش حقوق طبق جدول اعلامی داشته باشند.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
با سلام و وقت بخیراز پویش شما حمایت شد ، در صورت تمایل از پویش با عنوان « عدم احداث لوپ از غرب بزرگراه صدر به شمال خیابان پاسداران و میدان نوبنیاد کارشناسی نیست » و جهت آگاهی از اشتباهات محرز مشاوران ترافیکی منطقه یک ، حمایت فرمایید .لینک پویش:https://farsnews.ir/Hamid1355/1768719794905883439ب…نمایش بیشتر
عدم احداث لوپ غرب صدر به شمال پاسداران کارشناسی نیست
با سلام و احترام ؛
یکی از مشکلاتی که در اوایل دهه هفتاد در بزرگراه شهید صدر همزمان با ساخت پل خیابان پاسداران اتفاق افتاد عدم ساخت دسترسیهای مناسب در مسیر غرب به شرق بزرگراه صدر در محدوده پل پاسداران بود که با گذشت زمان و افزایش ترافیک و تعداد خودروها، بارگذاری شدید کاربری های اداری، تجاری و مسکونی؛ مشکلات به نقطه بغرنج و غیر قابل تحملی رسیده است .
در اوایل شهریورماه سال جاری با پیگیری بعمل آمده جهت احداث لوپ غرب بزرگراه صدر به شمال خیابان پاسداران و میدان نوبنیاد با شماره پیگیری۶۴۳۱۴۰۳۰۳۲ سامانه ۱۳۷ و ارجاع آن در مرحله اول به سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و اعلام آن سازمان در خصوص آماده بودن طرح و درخواست اعلام نظر ترافیک منطقه یک و سازمان ترافیک ، در مرحله دوم موضوع به سازمان حمل و نقل و ترافیک ارجاع شد که معاونت مطالعات این سازمان با استناد به نظرات مشاور ترافیکی منطقه یک اعلام داشته اند که احداث لوپ غرب بزرگراه صدر به شمال پاسداران باعث ترافیک در خیابان شهید لنگری خواهد شد و حفظ وضع موجود مدنظر می باشد که ضمن رد قطعی پاسخ فوق و تاکید بر غیر کارشناسی بودن آن ، موارد ذیل بعرض می رسد :
الف ) با توجه به کاربری های موجود در خیابان شهید لنگری ( طول خیابان یک کیلومتر از نوبنیاد تا اراج ) که تا ۵۰۰ متر از انتهای شرقی میدان نوبنیاد تا خیابان شهید فخری زاده ( صنایع ) بخش بسیار کوچکی بافت مسکونی بوده و مابقی آن نیز از خیابان فخری زاده تا میدان اراج نیز اکثریت دو طرف خیابان لنگری با کاربری اداری و صنعتی بوده و بطور منطقی و اصولی از لوپ پیشنهادی ( غرب بزرگراه صدر به شمال پاسداران ) بسمت خیابان لنگری تقاضای سفر زیادی مطرح نمی باشد و تقاضای سفر موجود و ترافیک عادی مقطعی از طریق مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید صیاد شیرازی و خیابان فخری زاده و کاربران بیمارستان شهید چمران وارد خیابان لنگری شده و ترافیک خیابان لنگری نسبت به سایر معابر منطقه یک یا سه بسیار سبک بود و در مقاطعی هم که در ساعاتی ترافیک رخ می دهد بعلت پارک دوبل در دو طرف خیابان لنگری توسط مراجعه کنندگان و کارکنان بیمارستان شهید چمران و کاربران ادارات موجود می باشد . از سوی دیگر اگر لوپ در مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر قرار داشت این نظریه یعنی تشدید ترافیک درست بود که مسیر لوپ یاد شده کاملاً در مسیر مخالف یعنی غرب به شرق بزرگراه صدر و دارای توجیه فنی و ترافیکی می باشد و پاسخ ارائه شده نیاز به بررسی مجدد توسط سازمان ترافیک دارد . حفظ وضع موجود که در جوابیه آمده یعنی عدم توجه به مشکلات معابر اصلی و فرعی منطقه یک و سه واقع در ضلع غربی خیابان پاسداران و ایجاد راه بندان و ترافیک شدید در معابر کم عرض این محلات که پاسخگوی نیاز ساکنان همان محلات نیز نبوده که تبعات آن باعث انسداد کامل معابر اصلی و فرعی از بزرگراه ، خیابان گرفته تا کوچه می شود و بر اساس این پاسخ مسئولان و کارشناسان محترم ، ترافیک عادی و معمولی یک خیابان همانند خیابان لنگری را می بینند ولی ترافیک سنگین و انسداد معابر اصلی و فرعی را به علت عدم پیش بینی خروجی مناسب در مسیر غرب به شرق بزرگراه صدر در نقطه مقابل رویت نمی نمایند !
ب ) بعلت فقدان خروجی در مسیر غرب به شرق بزرگراه صدر محدوده پل پاسداران امکان دسترسی آسان و بدون ترافیک به میدان نوبنیاد و خیابان پاسداران فراهم نمی باشد و اکثر خودروها برای جلوگیری از طی مسیر مازاد و اضافی از آخرین خروجی موجود در مسیر غرب به شرق بزرگراه صدر یعنی خیابان دیباجی جنوبی وارد خیابانهای فرعی محله اختیاریه در منطقه ۳ می شوند که این باعث انسداد معابر فرعی ، راه بندان ، اتلاف وقت ، پس زدگی شدید ترافیک به بزرگراه صدر و معابر اصلی و فرعی بالا دست بزرگراه صدر در منطقه یک شامل محلات فرمانیه ، رستم آباد ، کامرانیه ، اقدسیه و ... می شود یا تعدادی از خودروها با ادامه مسیر تا تقاطع بزرگراه های شهید بابایی و امام علی و استفاده از دوربرگردانهای این محل و طی حداقل ۵ کیلومتر مسیر اضافی توام با ترافیک شدید و اتلاف وقت فراوان ، مصرف سوخت و ... به مقصد می رسند که راه حل آن احداث لوپ از غرب بزرگراه صدر به شمال خیابان پاسداران در ضلع جنوب شرقی پل پاسداران می باشد .
بر این اساس تقاضا دارد به این معضلات فرا منطقه ای و عمومی توجه ویژه و خاص بشود و مشاوران ترافیکی نیز نگاهی به برخی عملکرد غیرکارشناسی خودشان در ده سال اخیر در منطقه یک داشته باشند که با اشتباهات محرز آنان نه تنها ترافیک بیشتر شده بلکه مشکلات مردم تشدید شده که حداقل ۳ نمونه جهت اثبات اشتباهات این کارشناسان اعلام می شود :
۱) حذف پایانه مهم و بزرگ اتوبوسرانی تجریش در فروردین ۱۴۰۰
۲) جمع آوری و حذف خط اتوبوس میدان نوبنیاد به میدان هفتم تیر در مرداد ۱۳۹۴
۳) جمع آوری و حذف خط اتوبوس میدان قدس به میدان امام خمینی در اردیبهشت ۱۳۹۲
شورای اسلامی شهر تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شهرداری منطقه یک تهران
📸 پیشنهاد مرحوم آیتالله حائری شیرازی به قوۀ قضائیه؛
حکم محاربین را ندهید به دستِ قضات شهرستانها
🔹️قاضیهایی که در شهرها هستند و میخواهند حکم اعدام بدهند، چطوری حکم بدهند؟! شماره تلفن قاضی در دست خانوادۀ قاتل است، آدرس خانهاش را میدانند، شب زنگ میزنند که اگر حکم شدید دادی، فردا بچهات را گروگان میگیریم. این درست است؟ چرا این کار را میکنید؟
🔹️حکم اعدام محارب را ندهید به دست قاضیای که در شهر معروف است. یک حاکم شرعِ ضربتی داشته باشید که بیایند در شهرها، حکم این محاربین را بدهند و بروند. مجتهد مسلم باشند. یکضرب حکم کنند و بلافاصله اجرا شود. جرم امروز، جریمه هم امروز.
🔹️اسم اینها را نبرید و در تلویزیون هم مصاحبه نکنند. چه نیازی به این کارها هست؟
🔗مصاف
#جرم_امروز
#جریمه_هم_امروز
#قوه_قضائیه
رئیس محترم قوه قضائیه، قضایی و حقوقی، دادگاه انقلاب اسلامی
با سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید .لینک پویش :https://farsnews.ir/Hami2/1769253221662615334با تشکر از توجه شما
سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد .
بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد .
به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد :
انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است .
انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد .
لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور
نیروهای امنیت کشورمان را به بالاترین سطح تجهیزات نظامی مجهز کنید
با توجه به جنگ اغتشاش آشوبگران ملاحظه میشود نیروهای انتظامی و بسیج، از امکانات مناسب در شان و جایگاه محافظان امنیت برخوردار نیستند، یا اجازهی استفاده از تجهیزات را ندارد، از این رو، در چند روز گذشته متاسفانه شاهد شهادت مدافعانمان بودیم.
لذا لازم است قدرت و جایگاه پلیس و بسیج ترمیم و افزایش پیدا کند.
لازمه تصویب چند لایحهی حمایتی از پلیس و بسیج در مجلس، به صورت فوری و جدی ، احساس میشود