این اعمال خلاف قانون و خلاف دستورات مرجع قضایی برای متوقف کردن و تشکیل ندادن مجمع تا رسیدگی به وضعیت، سبب خواهد شد که کلا نحوه نقل و انتقالات و رسیدگی به وضعیت خودرو سازان به طور موشکافانه و زیر ضربه بین و بدون اغماض از سال های ۸۵ مورد رسیدگی قرار گیرد.
09:51 - 19 بهمن 1403
2 واکنش
227 بازدید