پویش ملی نجات ثروت معدنی
ایران عزیز ما تنها یک درصد جمعیت جهان را در خود جای داده، اما به گواه آمارهای رسمی، بیش از هفت درصد ذخایر معدنی جهان در خاک این سرزمین قرار دارد؛ ثروتی عظیم، راهبردی و تجدیدناپذیر که میتواند ستون فقرات اقتصاد مقاوم، اشتغال پایدار و توسعه متوازن کشور باشد. با این وجود، پرسش اساسی ملت ایران این است: سهم واقعی این ثروت عظیم در اقتصاد، بودجه عمومی و معیشت مردم کجاست؟ در حالی که نفت ـ با وجود تحریمپذیری بالا و اشتغالزایی محدود ـ سالها بار اصلی اقتصاد کشور را به دوش کشیده، بخش معدن واجد ویژگیهایی است که آن را به یک فرصت بیبدیل تبدیل میکند: اشتغالزایی مستقیم و گسترده پراکندگی جغرافیایی در اغلب استانها امکان فرآوری داخلی و ایجاد زنجیره ارزش تحریمناپذیری نسبی و دشواری رهگیری قابلیت توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار اما با وجود قانون معادن و تصریح حقوق ملت در آن، امروز با ابهامها و پرسشهای جدی مواجهایم که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف به پاسخگویی شفاف درباره آنهاست. مطالبات روشن ملت ایران از وزارت صمت و متولیان معادن 1. شفافیت کامل در واگذاری معادن سالانه چه تعداد معدن و با چه فرآیندی واگذار میشود؟ معادن دولتی و خصوصی بهطور دقیق مشخص شوند. گزارشهای تفصیلی واگذاریها بهصورت عمومی منتشر شود. 2. اجرای صریح ماده ۱۴ قانون معادن حقوق دولتی معادن دقیقاً چه میزان است؟ چه مقدار از آن وصول میشود و چه مقدار معوق یا بخشوده میگردد؟ این منابع دقیقاً به کدام ردیفهای بودجهای واریز میشود؟ 3. تعهد معادن خصوصی به پرداخت سود واقعی معادن خصوصی چه میزان از بهرهوری خود را به دولت و ملت بازمیگردانند؟ چرا حداقل ۶۵ درصد سهم بهرهبرداری که حق ملت است، شفاف و تضمینشده وصول نمیشود؟ 4. حق قانونی شهرستانها آیا ۱۵ درصد سهم هر شهرستان از محل فعالیت معادن واقعاً پرداخت میشود؟ این منابع در کجا و با چه نظارتی هزینه میشود؟ چرا مردم مناطق معدنخیز همچنان با محرومیت، بیکاری و تخریب محیط زیست مواجهاند؟ 5. سهم ناچیز معدن در بودجه کشور چگونه ممکن است کشوری با ۷ درصد ثروت معدنی جهان، سهمی ناچیز و غیرمتناسب از این بخش در بودجه داشته باشد؟ چرا این ثروت راهبردی، همتراز با نفت، به موتور اصلی اقتصاد ملی تبدیل نشده است؟ معادن چقدر از معافیت مالیاتی برخوردار هستند؟ آیا این معافیت زمینه ساز ایجاد قدرتهای زور و زر علیه مردم بیگناه و بیپناه نیست؟ --- سخن پایانی | هشدار ملی ما معتقدیم: > ابهام، عدم شفافیت و پاسخندادن به حقوق ملت، زمینهساز شکلگیری باندهای مافیایی و تاراج ثروت عمومی است. در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی امروز، وزارت صمت میتواند ـ و باید ـ با استیفای کامل حقوق معدنی، شفافسازی، نظارت و پاسخگویی نقشی تعیینکننده در نجات اقتصاد کشور ایفا کند. بازنگری دقیق قانون معادن، در کنار ایجاد نظارت قوی بر هر معدن، باید این سرمایه ملی به عنوان ((انفال)) را از هرگونه تاراجی مصون بدارد. این پویش، صدای مطالبهگری ملی است برای: بازگشت ثروت معادن به سفره مردم قطع دست رانت و فساد توسعه عادلانه مناطق معدنخیز صیانت از سرمایههای بیننسلی ایران ثروت معادن، ملک شخصی هیچ فرد یا گروهی نیست؛ این، حق مسلم ملت ایران است.
ریاست محترم جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، دادستان محترم کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور
