مطالبهدرخواست راهاندازی سامانه ملی ثبت قراردادهای کارگری
هوالحکیم. اصل مطلب در مورد حقوق_کارگر قصه پر غصه قرارداد کارگران در بخش_غیردولتی یا همان بخش_خصوصی است! متاسفانه بدلیل فقدان نظارت مساله امنیت_شغلی کارگران به محاق رفته! قراردادهای یک ماهه که کارگران از سر بیچارگی تن به آن میدهند و یک مسبب هم بیشتر ندارد! عدم برنامه ریزی و انسجام در مدیریت وزارت_کار در حوزه نظارتی! چگونه میشود که میتوانند هنگام اخذ حق_بیمه تمام زیر و بم کارگر و کارفرما را در بیاورند ولی اینقدر جسارت ندارند کل کارفرمایان را منطبق بر قانون اجبار به تنظیم و عقد و ثبت قراردادهای کارگری در سامانه رسمی ای کنند که متعلق به وزارت کار و غیرقابل انکار است! یعنی در عصر انفجار اطلاعات انجام این مهم در وزارت عریض و طویل و اتفاقا پولدار کار خیلی مشکل است؟! آقای وزیر! حواستان هست... حقوق کارگران دارد لگد مال میشود. کارگر بدون قرارداد یعنی کارگر موقت... چرا باید حتما کارگر شکایت کند تا بتواند به حق خودش یعنی امنیت شغلی در محل کار دست یابد!؟ چرا سمت کارگران نمی ایستید؟
دولت، وزیر کار، وزارت کار، مجلس شورای اسلامی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
ضرورت کنترل و مدیریت تورم
نفس مردم زیر بار سنگین تورم به شمارش افتاده است. این مردم نجیب و غیور شایسته بهترینها هستند، نه اینکه پدری به دلیل نبود اقلام ضروری از فرزندانش شرمنده شود. ما، امضاکنندگان این پویش، خواستار آن هستیم که بتوانیم با درآمدی که داریم، وسایل مورد نیاز خود را تهیه کنیم.
تمام مسئولین محترم کشور
@USANR30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهحمایت شد.لطفا از پویش ما هم حمایت کنید : https://farsnews.ir/USANR/1777974777518927314
@IrIrani30 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@user170910160217746386531 اردیبهشت 1405در پاسخ بهبسیار عالی لطفاً از مطالب من حمایت کنید https://farsnews.ir/user1709101602177463865/1779244753761982511پیشنهادهامهلت بخشودگی جرایم و سابقه منفی بانک رسالت تمدید شود
با توجه به اعلام بانک رسالت مبنی بر پرداخت بدهی ها تا پایان اردیبهشت ماه از ان بانک محترم خواستاریم این مهلت را به پاس ارج نهادن به مردم انقلابی ایران عزیز تمدید فرمایند اکثراً در پی پرداخت بدهی هستند لاجرم به علت وضعیت اقتصادی حاکم و همچنین عدم دریافت حقوق و مزایای ماهیانه در پرداخت به مشکل برخوردهاند لذا خواهشمند است این مهلت زمانی تمدید گردد.
بانک قرض الحسنه رسالت، مدیرعامل و هیات مدیره بانک رسالت، بانک مرکزی، وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی
0100گزارش از مطالبه
@user17091003733437664272 خرداد 1405در پاسخ به وضرورت تبدیل صهیونیسمشناسی به اولویت علمی کشور
مطالبهجای خالی صهیونیسمشناسی در دانشگاهها
صهیونیسم چیست؟ در کشور ما آنطور که باید، به بزرگترین دشمن خونیمان صهیونیسم نپرداختهایم. به نظر میرسد آگاهی عمومی و سازمانی درباره موضوع صهیونیسم به اندازهای که لازم است گسترده و دقیق نیست. بهتر است در مقابل دشمن بیدار بود و آن را لحظه به لحظه در لایه های مختلف رصد کرد. لازم است پژوهش های گسترده ای درمورد صهیونیسم و صهیونیست ها انجام دهیم. اقدامات ضروری: - راه اندازی پژوهشگاه هایی جهت شناخت بزرگترین دشمنمان. - به اساتید و پژوهشگرانی نیاز داریم که در مورد صهیونیسم و صهیونیستها پژوهش و تحقیقات انجام دهند و آنها را در اختیار اقشار مختلف جامعه علیالخصوص دانشجویان قرار دهند و در دانشگاه ها بطور کاملا موثر، جدی و هدفمند تدریس شوند. - پژوهش ها باید در قالب برنامه های مستند و سخنرانی در آمده و در تلویزیون به نمایش گذاشته شوند تا مردم بدانند از نظر معنوی چگونه با صهیونیسم مقابله کنند و سردمداران و پیاده نظام های آنها را بشناسند. تمام سردمداران، پیاده نظام ها و افراد کلیدی و اصلی آنها شناسایی و تحت نظر گرفته شوند، نه تنها نتانیاهو: - برای گروگانگیری یا حذفشان. - تا جلوی عملیات هایشان را بگیریم و علیهشان عملیات اجرا کنیم. - جاسوس هایشان را شناسایی کنیم تا قربانی آنها نشویم. - تا بفهمیم چه کسی را چطور و کجا بزنیم یا گروگان بگیریم. امیرالمومنین امام علی (ع): مرد جنگجو هميشه بيدار و هوشيار است، و هر كه از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت.
مركز گسترش سينماي مستند و تجربی، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پروررش، موسسه های پژوهشی، مسئولین محترم دولتی، رئیس جمهور، وزرت اطلاعات، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهورری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، مجلس شورای اسلامی ایران
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@Sarat632 خرداد 1405در پاسخ بهمطالبه حمایت شد، از مطالبه ما لطفا حمایت فرمایید:https://farsnews.ir/user1709100085908540450/1778339642945255107عدم نصب سنگ مزار ۱۳ شهید جنگ رمضان محله قراملک تبریزمطالبهعدم نصب سنگ مزار ۱۳ شهید جنگ رمضان محله قراملک تبریز
بعد از گذشت حدود ۵۰ روز از شهادت ۱۳ بسیجی منطقه قراملک تبریز، هنوز مزار این شهیدان به صورت خاکی و نابسامان باقی مانده و متاسفانه نهاد رسمی پیگیر سامان دهی به سنگ مزار این قبور نیست.
بنیاد شهید و امور ایثارگران
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@bultankhabarmeymeh22 خرداد 1405در پاسخ بهپیشنهادهابختیاری، استاندار وقت اصفهان درباره پالایشگاه میمه با مردم سخن بگوید
سید مرتضی بختیاری استاندار وقت اصفهان درباره پتروپالایشگاه میمه با مردم سخن بگوید و بنویسد: "سیدمرتضی بختیاری" استاندار وقت اصفهان در ۱۹ خرداد ماه ۸۷ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی( ایرنا) اظهار داشتند :《بر اساس گزارش کمیسیون استعداد یابی استان و با تصویب کارگروه اشتغال ، احداث پتروپالایشگاه میمه در بخش میمه به زودی آغاز می شود ، که این مجتمع با چهار هزار میلیون یوروآورده ارزی و۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی توسط بخش خصوصی و در قالب قرارداد BOT در زمینی به وسعت دو هزار هکتار اجرا گردیده و با ایجاد این مجتمع بیش از۲۰ هزارفرصت شغلی در شهرستان شاهین شهر و میمه ایجاد می گردد و بر اساس پیش بینی ها مجتمع پتروپالایشگاه میمه، می تواند روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام را به بنزین و ۱۷ نوع فراورده دیگر نفتی تبدیل کند؛ در ضمن عبور خط آهن قطار سریع السیر اصفهان- تهران، برخورداری از امکانات بزرگراهی، انتقال آب کوهرنگ ازشهرستان میمه و هماهنگی درخواست سرمایه گذار با طرح آمایش سرزمین از مهمترین دلایل انتخاب این مکان برای ایجاد پالایشگاه میمه می باشد. همچنین در این باره باید بگوییم که انتشار شرح پیگیری ها در رابطه احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه از سوی" سید مرتضی بختیاری" ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می رسد چرا که در این باره بخشدار وقت میمه و مدیر روابط عمومی وقت استانداری اصفهان و مشاور وقت استاندار وقت اصفهان در دولت نهم که مدیر رسانه محلی صبح میمه اند؛ در مطلبی با عنوان 《ملاقات مدیران پتروپالایش با وزیر》در ۸ آذر ماه سال ۹۰ ، در بخشی از نوشته خود اینگونه اشاره داشتند: بدون اغراق و مبالغه می شود گفت ، آقای بختیاری ،پس از استقرارشان در طبقه ی هشتم ساختمان وزارت دادگستری ، هر دو هفته یکبار ، موضوع پتروپالایش را پیگیری کرده اند و از چگونگی پیگیری ها استفسار فرموده اند،..." تذکره : سایت اعتدالگرای صبح میمه آرشیو خود را از دسترس خارج و حذف کرده است...!!! بدین ترتیب ؛حال مردم بخش میمه از سید مرتضی بختیاری استاندار وقت اصفهان در دولت نهم و وزارت وقت دادگستری در دولت دهم و مدیر کل کنونی کمیته امداد امام خمینی (ره) ، خواهشمندند و خواستارند که ایشان شرح پیگیری های هر دو هفته یکبار و استفسارها از چگونگی پیگیری های مزبور را در راستای اطلاع رسانی عامه، جهت تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه ها و مطبوعات برای انتشار قرار دهند یا راساً به انتشار شرح پیگیرهای مزبور مبادرت ورزند و به نظر بهتر این است که سید مرتضی بختیاری ، استاندار وقت اصفهان ، درباره احداث پتروپالایشگاه در میمه با مردم صحبت کند و شرح پیگیری ها در این باره را به طور مستدل و مستند و مدلل برای مردم بنویسد و منتشر کند ، و چه بهتر که این نوشته ها در راستای روشنگری و فرهنگ سازی فرهنگ پاسخگویی و اطلاع رسانی عامه ، در اختیار مطبوعات و رسانه ها برای انتشار قرار داده شود.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@Burse9924 خرداد 1405در پاسخ بهمطالبهبانک ها را از بنگاهداری و وابستگی به دولت رها سازید
برخی بانکها به جای حمایت از تولید، اشتغال و جوانان، به سمت بنگاهداری، مالسازی و خرید گسترده املاک حرکت کردهاند؛ داراییهایی که با منابع مردم شکل گرفته اما منافع آن عمدتاً نصیب گروههای خاص شده است. اگر قرار است این روند اصلاح شود، باید مطالبه شفافیت، جلوگیری از خلق بیضابطه پول و اجرای دقیق قوانین بانکی به یک خواست عمومی تبدیل شود. شایسته مردم نیست که معیشت و اقتصادشان تحت تأثیر عملکرد نادرست برخی بانکها قرار گیرد. در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان به افراد و مجموعههای خاص اختصاص یافته، در حالی که مردم عادی برای دریافت وامهای کوچک با سود و جریمههای سنگین مواجه بودهاند. از سوی دیگر، بخش مهمی از سرمایه بانکها به جای حرکت به سمت تولید، وارد حوزههای واسطهگری، خرید و فروش ملک، ارز و سکه شده است؛ در حالی که فلسفه اصلی بانک، تسهیل جریان پول و حمایت از تولید و اقتصاد واقعی است. برخی از کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه، در کنار سیاستهای نادرست ارزی، یکی از عوامل تداوم تورمهای سنگین در کشور بوده است. همچنین این پرسش جدی وجود دارد که چرا بانکها باید وارد خرید زمین و املاک شوند و سپس همان داراییها با قیمتهای چندبرابری به مردم عرضه شود؟ ضروری است بانک مرکزی و شبکه بانکی از فعالیتهای دلالی و بنگاهداری فاصله بگیرند و نقش اصلی خود را در خدمت به تولید و اقتصاد ایفا کنند. از سوی دیگر، وابستگی بیش از حد دولت به استقراض و منابع بانکی نیز باید کاهش یابد تا کسری بودجه از مسیرهای سالمتری مدیریت شود. استقلال واقعی بانک مرکزی، جلوگیری از چاپ بیرویه پول، هدایت سرمایهها به سمت تولید و ایجاد بستر امن اقتصادی، از مهمترین مطالبات مردم برای کنترل تورم و بهبود معیشت است. امروز انتظار میرود مجلس، نهادهای نظارتی، علما و مسئولان کشور با جدیت بیشتری برای اصلاح ساختار معیوب اقتصادی و بانکی اقدام کنند تا این چرخه فرساینده تورم و فشار معیشتی متوقف شود.
شورای سران قوا، مجلس دولت قوه قضائیه، سازمان ها و نهادهای تصميم گیر، علمای حوزه علمیه قم، رهبر معظم انقلاب اسلامی، کلیه نهادهایتصمیم گیر و دلسوزان نظام، مردم جانفداها بسیج آحاد مردم، خبرگزاری ها و رسانه ها و روزنامه ها
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه