تصویر سربرگ نمایه‌ی ‌9**8031‌

9**8031

@user1709100414431687033
تاریخ پیوستن: فوریه 2023
@user170910041443168703324 جولای 2026
«یک بام و دو هوا در پرداخت ضریب جنوب؛ مطالبه عدالت برای کارکنان قراردادی پتروشیمی»
مطالبه

درخواست برقراری ضریب جنوب برای کارکنان قراردادی صنعت پتروشیمی

برقراری ضریب جنوب برای کارکنان قراردادی صنعت پتروشیمی؛ مطالبه‌ای برای تحقق عدالت سازمانی مخاطبان: - مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - وزیر محترم نفت - مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی صنعت پتروشیمی، یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد کشور و خط مقدم جنگ اقتصادی است. امروز کارکنان این صنعت، با وجود تهدیدهای امنیتی، فشارهای ناشی از شرایط منطقه، گرمای طاقت‌فرسای جنوب، رطوبت بالا، آلودگی‌های صنعتی و مخاطرات شغلی، شبانه‌روز برای حفظ تولید، ارزآوری و تأمین منافع ملی تلاش می‌کنند. در این میان، کارکنان قراردادی نیز دقیقاً در همان واحدها، همان شیفت‌ها و همان شرایط سخت در کنار کارکنان رسمی فعالیت می‌کنند، اما از تاثیر ضریب جنوب در حقوق که با هدف جبران سختی شرایط اقلیمی پیش‌بینی شده است، بهره‌مند نیستند. سؤال اینجاست؛ آیا گرمای ۵۸ درجه جنوب، رطوبت، آلودگی، خطرات عملیاتی و فشارهای ناشی از شرایط منطقه، میان نیروی رسمی و قراردادی تفاوتی قائل می‌شود؟ اگر فلسفه پرداخت ضریب جنوب، جبران سختی شرایط اقلیمی و محیط کار است، این شرایط برای همه کارکنان یکسان است و شایسته است که ملاک برخورداری از این مزیت، محل خدمت و شرایط کار باشد، نه صرفاً نوع قرارداد استخدامی. عدالت سازمانی، مهم‌ترین عامل حفظ سرمایه انسانی، افزایش انگیزه، بهره‌وری و تعلق سازمانی است. استمرار تفاوت در پرداخت مزایای مرتبط با شرایط محیط کار، می‌تواند احساس تبعیض را در میان بخش بزرگی از نیروهای متخصص و متعهد صنعت پتروشیمی ایجاد کند؛ نیروهایی که سهم آنان در حفظ تولید و پایداری صنعت، کمتر از دیگران نیست. در شرایط حساس کنونی که صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین اهداف فشارهای خارجی و تهدیدهای اقتصادی علیه کشور محسوب می‌شود، بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی، انگیزه و انسجام سرمایه انسانی نیاز داریم. تقویت روحیه کارکنان، سرمایه‌گذاری برای استمرار تولید و امنیت اقتصادی کشور است، نه صرفاً یک هزینه. از مدیران محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخواست می‌کنیم با بررسی کارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه برقراری ضریب جنوب برای کارکنان قراردادی شاغل در مناطق جنوبی کشور را فراهم کنند. این مطالبه، درخواست امتیاز ویژه نیست؛ بلکه درخواست اجرای عدالت برای کارکنانی است که در شرایط یکسان، مسئولیت‌های یکسان و مخاطرات یکسان، در کنار یکدیگر برای اعتلای صنعت پتروشیمی ایران تلاش می‌کنند. امروز، عدالت در پرداخت، سرمایه‌گذاری برای حفظ سرمایه انسانی و اقتدار صنعت پتروشیمی ایران است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، وزیر محترم نفت، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی


@user170910041443168703318 نوامبر 2024
تقاضای پایبندی به مصوبات استخدامی کارکنان مدت معین وزارت نفت
مطالبه

تقاضای پایبندی به مصوبات استخدامی کارکنان مدت معین وزارت نفت

با سلام و احترام نظر به اینکه کارمندان مدت معین که در چارچوب مصوبه 1662 هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران جذب شرکت‌های تابعه صنایع ملی پتروشیمی شده‌اند که علیرغم وجود بخشنامه وزیر محترم نفت، جناب غلامحسین نوذری سال 1386 در خصوص وضعیت نیروی انسانی شرکت های تابعه وزارت نفت مشمول سیاست های کلی ذیل اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر اینکه کارمندان این شرکت ها تا قبل از انتقال و واگذاری سهام تابع مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت ایران . متاسفانه شرکت های تابعه از اجرای مصوبات استخدامی شرکت ملی نفت با وجود تصویب در هیأت مدیره‌های شرکت‌ها خودداری کردند. بعد از انتقال و واگذاری سهام به شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال 92 در قرارداد هلدینگ پتروشیمی متعهد شده تمامی مصوبات فعلی و آتی شرکت ملی نفت ایران در مورد آن دسته از کارکنان شرکت هلدینگ پتروشیمی و شرکت‌های زیر مجموعه آن که تا تاریخ واگذاری مشمول مقررات اداری و استخدامی نفت ایران بوده اند را به اجرا درآورد. همواره مدیریت منابع انسانی هلدینگ خلیج فارس عدم تبعیت بخش خصوصی از مصوبات شرکت ملی نفت ایران را فقط برای کارمندان قراردادی بهانه کردند و برای بهبود شرایط خود (کارمندان رسمی ) کلیه مصوبات شرکت ملی نفت ایران قبل و بعد از واگذاری همچنین اعمال مزایای قانون کار تامین اجتماعی به بهانه وجود در بخش خصوصی وجهه قانون نهادند. با این وجود مدیریت منابع انسانی فعلی با مدیریت کار گروه منابع انسانی همچنان اصرار در عدم پایبندی به مصوبات استخدامی و عدم اجرای صحیح نظام طبقه‌بندی و ایجاد دوگانگی در نظام پرداخت به بهانه تفاوت در صندوق های بازنشستگی دارد. شرکت های تابعه نیز با نادیده گرفتن شرایط حساس کنونی و ارزش و تاثیر صنعت ارز آور بر اقتصاد کشور حقوق پرسنل قراردادی را نادیده گرفته و با سلب آرامش و خدمات پرسنلی باعث افول انگیزه و ترویج ناامیدی بین کارکنان گشته اند. از تمامی نهادهای مدیریتی و بازرسی و امنیتی نظیر استانداری استان خوزستان - نهاد ریاست جمهوری - بازرسی کشور - شرکت صنایع ملی پتروشیمی - وزارت نفت - بازرسی بخش خصوصی تقاضای دادرسی داریم تا این تخلفات اداری بنیادی و دوگانگی تصمیمات اداری ( رسمی و نیروهای قراردادی مدت معین ) خاتمه یابند .

شرکت های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، وزارت نفت، پتروشيمي بندر امام، پتروشیمی اروند، پتروشیمی تندگویان