مطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپامطالبهمطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپا
پویش سهامداران لیزینگ رایان سایپا درخواست رسیدگی فوری قوه قضائیه به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات ریاست محترم قوه قضائیه، ما جمعی از سهامداران شرکت لیزینگ رایان سایپا، با توجه به گزارش حسابرسی ویژه منتشره در سایت کدال در تیر ماه سال جاری در خصوص نحوه استفاده از منابع شرکت توسط برخی دریافتکنندگان تسهیلات در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نگرانی جدی داریم. شواهد و بررسیهای موجود نشان میدهد که در اکثریت تسهیلات کلان اعطای ، فرآیند دریافت و مصرف تسهیلات کلان جریان سو وجود داشته و اینکه اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات از ابتدا وجود نداشته و شرکت های دریافت کننده عمدتا کاغذی ، فاقد فعالیت و دارای روابط درهم تنیده سهامداری بوده اند. با توجه به اهمیت صیانت از حقوق سهامداران و منابع شرکت، از مقام محترم قوه قضائیه درخواست داریم: 1. بررسی و رسیدگی فوری به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات کلان در دورههای گذشته. 2. اقدام قانونی لازم برای بازگشت سریع منابع و حفاظت از سرمایه سهامداران. 3. شفافسازی و اطلاعرسانی به سهامداران درباره نحوه استفاده از تسهیلات و وضعیت بازپرداختها. 4. اطمینان از اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده. هدف این پویش، صیانت از حقوق ده ها هزار سهامداران، حفاظت از منابع شرکت و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است. امیدواریم قوه قضائیه با ورود سریع و رسیدگی مسئولانه، مسیر شفافیت و پاسخگویی را برای همه سهامداران فراهم سازد
قوه ی قضائیه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سازمان بازرسي كل كشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
مطالبه بازگشت ارزهای صادراتی
ملت ایران! سالهاست که اقلیتی از رانتخواران ارزی و مالی با غارت منابع کشور، ارزش پول ملی و معیشت مردم را نابود کردهاند. این الیگارشی دلاردار با تکیه بر قدرت و رابطه، میلیاردها دلار از سرمایه ملی را به جیب خود ریخته و هر جهش ارزی را به فاجعهای برای خانوادهها تبدیل کرده است. اکنون زمان سکوت گذشته است. ما خواهان حسابکشی شفاف از الیگارشی مالی و ارزی هستیم؛ قانون باید بر همه یکسان اجرا شود — نه فقط بر ضعیفان، بلکه بر قدرتمندان. 🔹 مطالبهٔ ما روشن است: انتشار عمومی نام شرکتها و افراد بدهکار ارزی بازگرداندن کامل ارزهای صادراتی برخورد قضایی با رانتخواران دلاردار پاسداری از ارزش پول ملی بهعنوان حق ملت والسلام علیکم و رحمه الله
آقایان پزشکیان قالیباف اژه ای، وزارت صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
@user170910003233861466610 آبان 1404در پاسخ بهحمایت شدلطفاً شما هم از پویش ما حمایت کنید https://farsnews.ir/user1709100032338614666/1759836516290568267
@user170910144228132921310 آبان 1404در پاسخ بهفرزین بهخاطر سیاستهای اشتباه در بانک مرکزی پاسخگو شودمطالبهفرزین بهخاطر سیاستهای اشتباه در بانک مرکزی پاسخگو شود
سیاستهای اشتباه دکتر فرزین در ۳ سال اخیر در بانک مرکزی که باعث آسیب دیدن مردم ایران شده و باید فوراً اصلاح شود: 1. بانک مرکزی هر چند ماه یکبار با بهانههای برجام و تحریمها، قیمت دلار آزاد و سکه و طلا را رها میکند تا بالا برود و بعد از چند ماه، دلار مرکز مبادله یا سنا را افزایش میدهد. چند بار در این سالها این روش تکرار شده و مشخص است که این کار برای تأمین کسری بودجه است. این سیاست اشتباه سالهای قبل نیز اجرا شده است. 2. بانک مرکزی بعد از بالا رفتن طلا، حراج سکه برگزار میکند اما این اقدام مانند «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» است. حراج سکه از نیمه شهریور انجام میشود، یعنی زمانی که ارز و طلا ۲۰ درصد افزایش یافته و دیگر دیر شده است. وقتی میدانند قرار است مکانیسم ماشه فعال شود، باید از همان روز حراج سکه برگزار کرده و در بازار ارز مداخله کنند، نه اینکه نظارهگر بالا رفتن قیمتها باشند. دفعات قبل نیز همین سیاست اشتباه انجام شده است. 3. بانک مرکزی چرا نرخ بهره بانکی را پایین نمیآورد تا تولید افزایش یافته و رشد اقتصادی بالا برود؟ بالا بردن نرخ بهره باعث رکود میشود. 4. بانکهای ناتراز قرار بود جمعآوری یا ادغام شوند، اما این کار انجام نشده است. 5. حسابهای راکد و بدون استفاده بسیار زیاد است. قرار بود این حسابها مسدود شود، اما این سیاست نیز عملی نشده است. 6. رشد نقدینگی قرار بود کاهش یابد و به سمت تولید هدایت شود، اما نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است و این سیاست هم اجرا نشده است. کلاً معلوم نیست دکتر فرزین دنبال کدام سیاست پولی و مالی است. بانک مرکزی بدون هدف حرکت میکند و به همین دلیل بعد از چند سال، هیچ تغییر محسوسی در تورم و رشد اقتصادی مشاهده نمیشود، زیرا سیاستها اشتباه است.
رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Kiumarseyan10 آبان 1404در پاسخ بهایده و راهکارضرورت ساخت ۷ کشتی چندمنظوره باری ۷۷۰۰ تنی در دریای خزر
مزایای داشتن ناوگان اختصاصی ۷ فروند کشتی چندمنظوره باربری در خزر کاهش وابستگی به حملونقل زمینی، ریلی، ترانزیت از چند کشور و کنترل بیشتر روی زمانبندی، قیمت و مسیر ترانزیت مستقیم دریایی بین بنادر خزر کاهش هزینههای مسیرهای طولانیتر و خطرات گذر از مرزها (کاهش تاخیرهای گمرکی و ریسک سیاسی)، افزایش قابلیت دسترسی به بازارهای روسیه و بنادر داخل خزر و برای فعالیت داخل قلمرو خزر (بنادر ایران و بنادر روس/آذربایجان/قزاقستان) است، کشتی 7,000 DWT منطقی و اقتصادیست: ظرفیت بار 7 هزار تن یا معادل چند صد TEU برای عبور از Volga–Don Canal (حداکثر آبخور ~3.6 m، طول ~141 m، عرض ~16.8 m) کشتی باید کمآبخور ساخته شود؛ این باعث پایین آمدن DWT میشود اما مسیر به دریای سیاه و کانالهای اروپایی باز میشود برای سرعت 15 نات دریایی ضد موج نیاز به موتورهای دوگانهسوز (dual-fuel LNG / gas) یا موتورهای گازسوز میانسرعت گزینهی مقرونبهصرفه و پاکتر هستند بهویژه اگر دسترسی گاز در منطقه (گاز ایران/روسیه) داشته باشی. مطالعهها نشان دادهاند LNG برای خطوط کوتاهبرد بهصرفه و پایدار است اما نیاز به زیرساخت سوختگیری (bunkering) دارد بار سالانه هر کشتی ≈ 7,000 t × 45 ≈ 315,000 t/year (حداکثر نظری). ساخت کشتی مولتیپِیِرپوز ~5 7k DWT در یاردهای منطقهای مانند نوشهر : از ~4–8 میلیون دلار بسته به تجهیز، استانداردهای زیستمحیطی، موتور dual-fuel و مدت تحویل دارد که حداقل یک چهارم الی یک ششم قیمت خارجی بدون هزینه سرسام آور وارداتش و حملش به خزر هست. #وزیر_راه #فرزانه_صادق #خزر #کشتی #کریدور
اداره کشتی رانی، منایع طبیعی نوشهر، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، بنادر و کشتیرانی، وزارت راه و شهر سازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، دریای خزر، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، وزیر راه و مسکن
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@bultankhabarmeymeh10 آبان 1404در پاسخ بهپیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمهپیشنهادهاپیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه
پترو پالایشگاه میمه با گذشت چندین سال از کلنگ زنی در کجای کار قراردارد؟! در سال ۸۷ بود که خبر اخذ موافقت اصولی برای احداث پتروپالایشگاه شمال میمه به نقل از بخشداری میمه روی خروجی خبرگزاری ها و تیتر روزنامه های آن سال قرار گرفت. چندی بعد یعنی در۱۷ اسفند ماه سال ۸۷ با حضور وزیروقت نفت، استانداروقت اصفهان، سید محمود حسینی دولت آبادی نماینده وقت مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه،برخوار در مجلس شورای اسلامی ،کلنگ احداث نخستین مجتمع پترو پالایشگاه خصوصی کشوردر منطقه میمه زده شد تا با راه اندازی این مجتمع علاوه بر جلوگیری از خام فروشی نفت خام، موجب اشتغال جوانان و رونق اقتصادی و آبادانی منطقه محروم میمه نیز گردد؛هرچند احداث و بهره برداری از مجتمع پالایشگاهی میمه ،سه سال اعلام شده بود اما امروز با گذشت چندین سال، هنوزهیچ نشانی از مراحل احداث و پیشرفت پروژه پتروپالایشگاه میمه مشاهده نمی شود،چرا که گویا در اوایل اردیبهشت ماه سال ۸۷، استاندار وقت اصفهان طی تماس تلفنی با بخشداری میمه، از عقد قرارداد با سرمایهگذار جدید در بخش میمه خبر داده بود که در ادامه و با برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل پتروپالایشگاه میمه و انجام بررسیهای بسیار زیاد، سرانجام در کارگروه اشتغال استان اصفهان، ضرورت این سرمایهگذاری با حمایت شخص استاندار وقت و مدیران ارشد، استان اصفهان در میمه به تصویب رسید و در همین رابطه کمیته استعدادیاب استان اصفهان نیز کروکی مورد نظر در موقعیت شرق میمه را به میزان ۲۴۰۰ هکتار مورد تایید قرار داد و همچنین گویادر ۲۹دی ماه سال ۸۷،با تلاش و پیگیری فراوان بخشداروقت میمه، استاندار وقت اصفهان، نماینده وقت مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و غلامعلی سرتاج، مدیرعامل پتروپالایشگاه شمال میمه با استناد به ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از سوی معاون وزیر در برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، با طرح ارائه شده شرکت پتروپالایشگاه شمال میمه مبنی بر احداث پتروپالایشگاه با مشخصات و تخصیص خوراک بر اساس شرایط معین موافقت شده بود و در این باره بخشدار وقت میمه پیش بینی کرده بود مجتمع پتروپالایشگاه میمه که یک پالایشگاه نفت خام به ظرفیت ۱۵۰هزار بشکه در روز است با دو مجتمع پتروشیمیایی شامل مجتمعهای آروماتیک و الفین در برنامه زمانبندی اجرا سال ۱۳۹۱قرار بگیرد. البته آنچه در این باره لازم به ذکر می باشد اینکه پتروپالایشگاه میمه در ۹۵ کیلومتری شمال غرب اصفهان در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ هکتار کلنگ زنی شد که مهمترین علت انتخاب میمه برای ساخت این پتروپالایشگاه، نزدیکی به خطوط لوله نفت و گاز سراسری کشور بود؛ این مجتمع پالایشگاه نفت خام در صورت راه اندازی، محصولات تولیدی از قبیل بوتان، بنزین سوپر، بنزین معمولی، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گوگرد، انیدریدمالئیک، اسیدسولفوریک، روغن و گریس، الکترودگرافیتی و دوده صنعتی خواهد بود ؛علاوه بر این واحد آروماتیک این مجتمع PAT و بنزن تولید شده و واحد الفین پتروپالایشگاه شمال میمه نیز استالدهید، وینیل استات، بوتانول، دو اتیل هگزانول، اتیلن اکساید و گلایکولها، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی بوتادین تولید خواهد شد. راه اندازی و بهره برداری از تنها طرح پترو پالایشگاهی بخش خصوصی کشور که یک طرح عظیم ملی و بی سابقه طی ۳۰سال گذشته در استان اصفهان می باشد علاوه بر اینکه استان اصفهان را اولین و تنها دارنده پترو پالایشگاه خصوصی کشور می کند. موجب اشتغال جوانان منطقه، کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت اهالی منطقه می شود آبادانی و رونق اقتصادی شهرستان را نیز به دنبال خواهد داشت. امید است مسئولان استان اصفهان نسبت به پیگیری یکی از مهمترین مطالبات به حق اهالی منطقه میمه جدیت داشته و خود را در احقاق حقوق مردم سهیم بدانند.مشتاقانه منتظر شنیدن پاسخ مسئولان استان اصفهان در رابطه با اقدامات انجام شده و همچنین علت طولانی شدن مراحل احداث و بهره برداری مجتمع پترو پالایشگاه شمال میمه هستیم. پی نوشت: البته لازم به ذکر است در کنار مجتمع پتروپالایشگاه میمه؛احداث هفت واحد شیمیایی وابسته در کنار مجتمع پتروپالایشگاه میمه و احداث دانشکده نفت و پتروشیمی میمه هم در نظر گرفته شده بود که با توجه به اینکه طرح احداث پتروپالایشگاه میمه در محاق به سر می برد ؛بالطبع طرح احداث هفت واحد شیمیایی وابسته به مجتمع پتروپالایشگاه میمه وطرح احداث دانشکده نفت و پتروشیمی میمه هم در محاق به سر خواهد برد. لذا بدین ترتیب پیشنهاد می شود احداث پتروپالایشگاه میمه و پیگیری های لازمه را در این باره مبذول داشته و در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ها نتیجه پیگیری ها را به اطلاع عامه مردم رسانده تا موجب تنویر افکار عمومی در این رابطه گردد ، باشد که پروژه پتروپالایشگاه میمه کلید خورده و به سرانجام برسد
وزارت نفت، هیات دولت وفاق ملی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@Mobina13510 آبان 1404در پاسخ بهحمایت شود ممنون میشم ما رو حمایت کنید https://farsnews.ir/Mohna/1761381726851292771مطالبهدیدار عکاسان خبری با رهبر انقلاب
این هم دیدار؛ چرا با ما هم دیدار نمیگذارید آقا جان؟
بیت رهبری، رهبری، عکاسان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Nazanin40211 آبان 1404در پاسخ بهحمایت شدید ، لطفا حمایت کنید https://farsnews.ir/Nazanin402/1760758581099995752مطالبهپیشنهاد تقسیم سیستان و بلوچستان و کرمان به سه استان برای ارتقای خدمات
به علت وسعت مساحت زیاد مناطق سیستان و بلوچستان و کرمان نیاز است جهت : ۱- افزایش خدمات بهداشت ، زیر ساختی ، حمل و نقل ، آموزش ۲- تقسیم عادلانه بودجه و منابع ۳- تسریع در توسعه و اجرای پروژه های محلی ۴- تسهیل خدمت رسانی ۵- افزایش پاسخگویی به نیاز های محلی ۶- پاسخگویی سریع تر به مشکلات مردم ۷- تسهیل در رسیدگی بحران ها ، ضروری است که نمایندگان مربوطه قانونی را برای تقسیم این مناطق به سه استان شمالی، مرکزی و جنوبی همانند مشهد که به سه استان تقسیم شده است، با مطالبهگری و پیگیری در مجلس به تصویب برسانند.
نمایندگان سیستان و بلوچستان، رییس جمهور، جناب آقای قالیباف، استانداری ها و شهرداری های کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Yas_31311 آبان 1404در پاسخ بههرکسی ارز رو تحویل نداد، ممنوع الخروج بشه و حساب هاش مسدود بشه تا تعهدش رو انجام بده.وقتی هیچ حسابرسی نباشه، هرکسی ممکنه طمع کنه به دنبال منفعت شخصیش باشه.
@Kiumarseyan11 آبان 1404در پاسخ بهضرورت تولید سکه یک گرمی طلا طرح جدید
معمولاً در سیاستهای پولی و اقتصادی چند هدف و فایده دارد.پیشنهادهانیاز تولید و عرضهٔ سکهٔ یک گرمی (طلای 18عیار یا طلا با وزن پایین) جدید
عرضهٔ سکهٔ یک گرمی میتواند با قیمتگذاری مبتنی بر ارز مرجع و نرخ جهانی، قدرت خرید مردم را افزایش دهد و دسترسی عموم را به طلا تسهیل کند. سودها و مزایا ۱. افزایش قدرت خرید عمومی و دسترسی به طلا بسیاری از مردم توانایی خرید سکهٔ تمام یا نیمسکه را ندارند. سکهٔ یک گرمی این امکان را فراهم میکند که قشر متوسط و ضعیف نیز بتوانند پسانداز کنند یا هدیهٔ طلا تهیه کنند. ۲. کاهش فشار روانی بازار سکهٔ اصلی با پاسخ به تقاضای سکههای کوچکتر، فشار روی سکهٔ بهار آزادی و نیمسکه کاهش مییابد و از نوسانات شدید قیمت جلوگیری میشود. ۳. ابزار مدیریت نقدینگی خرد مردم میتوانند به جای خرید دلار یا داراییهای پرریسک، بخشی از سرمایهٔ خرد خود را در سکهٔ یک گرمی نگه دارند. این اقدام باعث جذب و کنترل بخشی از نقدینگی سرگردان میشود. ۴. کنترل بهتر بازار غیررسمی وجود سکهٔ یک گرمی، خرید طلای آبشده یا قاچاق را کاهش میدهد و گزینهای رسمی، کوچک و مطمئن در دسترس مردم قرار میدهد. ۵. ایجاد تنوع در بازار طلا بازار طلا به جای وابستگی به چند نوع سکه محدود، تنوع بیشتری پیدا میکند که به پایداری عرضه و تقاضا کمک میکند. ۶. تقویت فرهنگ پسانداز خرد خانوادهها میتوانند بهجای پول نقد، برای خود یا فرزندانشان سکهٔ کوچک ذخیره کنند که در بلندمدت فرهنگ نگهداری دارایی واقعی را تقویت میکند. ۷. افزایش شفافیت معاملات عرضهٔ رسمی توسط بانک مرکزی یا ضرابخانه، قیمت مرجع برای معاملات خرد را مشخص و شفاف میکند. ریسکها و نکات مهم عرضه محدود ممکن است باعث شود خود سکهٔ یک گرمی نیز به کالای کمیاب و ابزاری برای سفتهبازی تبدیل شود. هزینهٔ ضرب و توزیع نسبت به ارزش سکه بالاست و باید مدیریت شود تا زیان مالی برای دولت ایجاد نکند. در صورت عدم هماهنگی با سیاستهای کلان پولی، این اقدام صرفاً یک مُسکن کوتاهمدت خواهد بود. جمعبندی: سکهٔ یک گرمی ابزاری مناسب برای تسهیل دسترسی عمومی، مدیریت نقدینگی خرد و کاهش التهاب بازار طلا و ارز است؛ اما موفقیت آن نیازمند عرضهٔ مستمر و کافی و نظارت دقیق بر قیمتگذاری است تا خود به منبع سفتهبازی جدید تبدیل نشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد و دارایی، شبکه نخبگان مجلس شورای اسلامی
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
@mnoordahri12 آبان 1404در پاسخ بهحمایت شدید لطفا از پویش ما حمایت کنید: https://farsnews.ir/mnoordahri/1761278863233089177مطالبهلزوم توجه به جداسازی بانوان و آقایان در اتوبوسهای قم
با وجود پیگیریهای مکرر شهروندان قم از طریق سامانه ۱۳۷ و راهاندازی پویشهای رسمی در سامانه فارس من، مطالبهی جدی دربارهی جداسازی بخش بانوان و آقایان در ناوگان حملونقل عمومی همچنان بیپاسخ مانده است. وعدههای مسئولان سازمان اتوبوسرانی مبنی بر فرهنگسازی و ساماندهی، نهتنها عملی نشده، بلکه وضعیت فعلی بهوضوح نشاندهندهی عقبگرد در مدیریت این موضوع است. در بسیاری از خطوط، شاهد آن هستیم که برخی بانوان بدون توجه به مرزبندیها، در بخش آقایان مینشینند—در حالی که گاه در قسمت بانوان صندلی خالی وجود دارد. این وضعیت، نتیجهی نبود نظارت، بیعملی مدیریتی، و حذف تدریجی مرزبندی در اتوبوسهاست. با بازگشایی مدارس و دانشگاهها و افزایش قابلتوجه تعداد مسافران، این نابسامانی تشدید شده و موجب نارضایتی عمومی شده است. در شهری که عنوان امالقرای جهان اسلام را بر دوش دارد، چنین بیتوجهی به کرامت اجتماعی و نظم فرهنگی، قابل پذیرش نیست. در این میان، مقایسه با پایتخت نیز قابل تأمل است: شهرداری تهران با وجود زیرساختهای گسترده، در مترو با چالشهایی در تفکیک فضای واگنها مواجه است، اما در اتوبوسهای تندرو، از داخل ایستگاهها بخش بانوان بهصورت مشخص و منظم تفکیک شده است. حال تصور کنید وضعیت در قم چگونه خواهد بود—شهری که نه نظارت کافی بر اتوبوسهای فعلی دارد و نه زیرساخت متروی آن هنوز به بهرهبرداری رسیده است. اگر در تهران با آن امکانات، تفکیک در مترو با چالش روبهروست، وای به حال اتوبوسهای رهاشده قم و مترویی که قرار است به حرکت درآید. از مسئولان محترم شهرداری، شورای اسلامی شهر و سازمان اتوبوسرانی انتظار میرود که با مسئولیتپذیری و اقدام فوری، نسبت به ساماندهی وضعیت موجود و اجرای جدی تفکیک فضا در اتوبوسهای شهری اقدام نمایند. بیتوجهی به این مطالبهی عمومی، نهتنها موجب تضعیف اعتماد عمومی خواهد شد، بلکه شأن فرهنگی و اجتماعی شهر را نیز خدشهدار میسازد.
سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم، شهرداری قم، شورای شهر قم، کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@MohammadAli_Talaei13 آبان 1404در پاسخ بهسلام حمایت شدید حمایت ارزنده تان را به پویش زیر ثبت کنید.https://farsnews.ir/damavandk2/1762188064551094058مطالبه مردمی برای کاهش قیمت موبایل و تجهیزات کامپیوتر
گرانی کالاهای دیجیتالمطالبهمطالبه مردمی برای کاهش قیمت موبایل و تجهیزات کامپیوتر
با افزایش بیرویه قیمت کالاهای سختافزاری مانند موبایل، لپتاپ و قطعات کامپیوتر، کاربران ایرانی پویشی با عنوان «نه به گرانی دیجیتال» راهاندازی کردهاند. هدف این پویش حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مطالبه شفافیت در قیمتگذاری از واردکنندگان و نهادهای نظارتی است. در ماههای اخیر، افزایش چشمگیر قیمت کالاهای دیجیتال، از موبایل و لپتاپ گرفته تا قطعات ساده کامپیوتری، زندگی و کار بسیاری از مردم را تحتتأثیر قرار داده است. «دسترسی به ابزارهای دیجیتال حق همه مردم است، نه یک امتیاز لوکس. ما خواهان بازار منصفانه، واردات شفاف و قیمتهای واقعی هستیم. پویش ما نه تنها برای ارزان شدن کالا، بلکه برای بازگشت عدالت دیجیتال به زندگی مردم شکل گرفته است.» این پویش از همه مردم دعوت میکند با اشتراکگذاری تجربههای خود از افزایش قیمتها و استفاده از هشتگ «نه به گرانی دیجیتال» در شبکههای اجتماعی، به آگاهی عمومی و فشار مثبت برای شفافسازی قیمتها کمک کنند. پویش «نه به گرانی دیجیتال» همچنین از نهادهای مرتبط، از جمله وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و واردکنندگان رسمی، خواسته است با شفافسازی قیمتها و تسهیل واردات، زمینه کاهش هزینهها را فراهم کنند.
وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حمایت از مصرف کنندگان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@bultankhabarmeymeh21 آبان 1404در پاسخ به ومطالبهاصلاح مصوبه مغایر با قانون ارتقا بخش میمه به شهرستان
جمعی از مردم بخش تاریخی و ولایتمدار میمه با صدور بیانیهای نسبت به مصوبه اخیر هیئت دولت درباره ارتقای بخش میمه به شهرستان، اعتراض خود را اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: مردم میمه پس از سالها پیگیری قانونی و کارشناسی، سرانجام شاهد تصویب ارتقای بخش به شهرستان بودند، اما مصوبه مورخ 27 تیر 1403 هیئت دولت، برخلاف ضوابط و دستورالعملهای وزارت کشور و مغایر با قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید. بیانیه تأکید میکند: در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. وزارت کشور در همه مکاتبات رسمی، نام شهرستان را «شهرستان میمه» اعلام کرده و با عنوان دو بخشی «میمه و وزوان» مخالفت کرده است. تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است. مردم میمه ضمن تأکید بر پایبندی به قانون و حفظ وحدت، از مسئولان دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس خواستند برای اصلاح مصوبه و اجرای صحیح آن مطابق مقررات قانونی اقدام کنند و با جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی، زمینه تحقق حق دیرینه مردم این منطقه را فراهم سازند.
هیات دولت وفاق ملی، وزارت کشور، قوه قضاییه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@mehdiesmaeili24 آبان 1404در پاسخ به وسوالچرا نام شهرستان میمه در متن مصوبه دولت و تصمیم کمیسیون متفاوت است؟
چرا نام شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان با متن تصمیم کمیسیون اصلی و متن مصوب خروجی از دولت متفاوت است؟!، آیا مسئولین مربوطه به این پرسش مردم بخش میمه پاسخ می دهند ،چرا که این امر این فرضیه را تقویت می کند که گویا تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است ، چرا که طبق قانون باید مصوبات هیئت دولت در کمیسیون مربوطه به رای گذاشته و در صورت تصویب در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد یا در هیئت دولت تایید می شود و یا برای اصلاح به کمیسیون مربوطه برگشت داده می شود و بدین ترتیب ناخودآگاه این سوالات به ذهن متبادر می شود که چرا و با چه ساز و کاری در مصوبه ۷۹۲۴۰، هیئت وزیران در جلسه هیئت دولت بر خلاف مصوبه کمیسیون و بدون برگشت به کمیسیون ، بند مهم نام شهرستان تغییر داده شده است ؟ مگر نه این است که بدون استثناء در تمام شهرستانهای ایران ، بخشداری مرکزی در مرکز شهرستان مستقر است . پس چرا در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت وزیران ، بخشداری مرکزی به شهر دیگری غیر از مرکز شهرستان منتقل شده است ؟ پس چرا با اینکه این مصوبه ایراد دار قریب به ۱۶ ماه است که اعتراض اهالی یک بخش را به دنبال داشته ولی هیچ مسئولی عزم جدی برای اصلاح آن را ندارد ؟ در نهایت آیا مسئولین مربوطه به این سوال مردم بخش میمه پاسخ می دهند که چرا نام شهرستان در متن تصمیم کمیسیون اصلی با متن مصوب دولت متفاوت است؟! پی نوشت: در این باره لازم است این نکته را هم متذکر شد که متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آییننامه است عمل شده است. چرا که طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری، در نامگذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متأسفانه در این باره گویا خلاف آییننامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الیالابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شده، البته در این باره لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان میتواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخشها و شهرستانهای کشور تسری دهد که پایه گذار سنت ناصواب است که امید است با رسیدگی به تخلف قانونی و اصلاح تخلف و رویه غیر قانونی ، به این مسئله پایان داده شود
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17155135199011 دی 1404مطالبه بازگشت ارزهای صادراتیمطالبهمطالبه بازگشت ارزهای صادراتی
ملت ایران! سالهاست که اقلیتی از رانتخواران ارزی و مالی با غارت منابع کشور، ارزش پول ملی و معیشت مردم را نابود کردهاند. این الیگارشی دلاردار با تکیه بر قدرت و رابطه، میلیاردها دلار از سرمایه ملی را به جیب خود ریخته و هر جهش ارزی را به فاجعهای برای خانوادهها تبدیل کرده است. اکنون زمان سکوت گذشته است. ما خواهان حسابکشی شفاف از الیگارشی مالی و ارزی هستیم؛ قانون باید بر همه یکسان اجرا شود — نه فقط بر ضعیفان، بلکه بر قدرتمندان. 🔹 مطالبهٔ ما روشن است: انتشار عمومی نام شرکتها و افراد بدهکار ارزی بازگرداندن کامل ارزهای صادراتی برخورد قضایی با رانتخواران دلاردار پاسداری از ارزش پول ملی بهعنوان حق ملت والسلام علیکم و رحمه الله
آقایان پزشکیان قالیباف اژه ای، وزارت صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهپیگیری انجام شده برای پویش را چگونه ارزیابی میکنید
0 رأی • نظرسنجی پایان یافته است.فقط ایجادکننده نظرسنجی میتواند لیست رأیدهندگان را ببیند