صدورحکم حکومتی برای مجازات خودروسازان داخلی

دراواخر دولت تدبیر، در برنامه گزارش بعداز خبر اخبارساعت ۱۴ گزارش مستندی از بی دروپیکری در مافیای خودروسازی ایرانخودرو وسایپا و زیرمجموعه های آنها به ملت ارائه شد. مجری برنامه نماد مستندی از دستگاه های مجلس و دولت و قوه قضائیه را علنا به ملت ارایه نمود که اذعان می داشت که تمام مجموعه های این ۳قوه از کمیسیونها و نماینده های مجلس از یک سو و دولت و مجموعه های مدیریتی اش از صمت و دفتر ریاست جمهوری و بسیاری از ادارات مهم دولتی از سوی دیگر و قوه قضاییه و بازرسی کل کشور و دادستانی و دادگستری و دادگاه های عمومی و خلاصه تمام زیرمجموعه های قوه قضائیه و بهتربگویم سلسله ادارات کل نظام بنوعی در پشتیبانی محض از عملکرد این صنعت بی دروپیکر مال مردم خور هریک بنوعی ظالمانه پشتیبانی می کردند. این گزارش یک فاجعه عظیم ظالمانه و وحشتناک از مافیای حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران برای مجموعه خودروسازان دولتی را ارائه نمود که عمیقا شک برانگیز و تاسف بار بودواین ساختارتوسط خود خودروسازان بتوسط رانت ایجادو استوار شده تا بتوانند به هر خلافی دست بزنند. گزارش تفسیری بصورت مشروح ومستند بیان داشت که حتی اگر ریاست جمهوری یا یکی از دستگاه های تابعه قوه قضائیه به عنوان دادخواهی ملت از خودروساز و خیانتهای او و اجحاف هایی که به ملت وارد میکند ویا بعنوان شاکی وارد میدان شود تمام قوای ۳گانه هریک بنوعی و بصورتی به پشتیبانی از خودروسازان درامده و در محدود زمانی پیشنهاداتی را به اجرا در می اوردند که درآخر بنفع صنعت بی دروپیکر خودرو سازان میشد. این موضوع به کرات قابل لمس بوده و هست که هیچگاه نفع ملت در ان دیده نشده و همیشه طرف خودروسازان پیروز میدان بوده. این مستند در آخر علنا بیان میداشت که هیچ شکایتی بطور کامل بنفع مشتریان وارد گود نمیتواند بشود مثلا اگر دادستانی وارد شود دیگر اهرم های فشار از وزارت صنت و دادگستری و مجلس او را عقب می راندند. حال با این مشروح مستند که در گزارش بعد از خبر از شبکه ۱سیما پخش شد بوضوح به نتیجه خواهیم رسید که هیچ قدرتی بجز حکم حکومتی از طرف رهبری توان مقابله با ظلم این صنعت به مردم را ندارد. حکمی که علنا در ان تمام دستگاه های حکومتی را از پشتیبانی این صنعت مافیایی برحذر نماید. هنوز که هنوزه گزارشات ارایه شده از بی کیفیتی محض تولیدات ایران خودرو و سایپا و کارخانجات زیرمجموعه انان در برابر قیمت های اجحافی وچن برابری خبر میدهد. مردمی که بنوعی دشوار خودرو تهیه میکنند وتا سالهای سال با بی رغبتی درهنگام استفاده از ان لعن و نفرین نثار این دوکارخانه مافیایی میکنند، آیا حق ندارند که حق و حقوقشان به معنای واقعی کلمه محفوظ بماند؟ این برای عدالت محوری نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی یک لکه ننگ شده که فقط وفقط رهبری یارای مقابله با ان را دارد در آخر خبرگزاری فارس اگر به آرشیو گزارش های خبری بعد از خبر ساعت۱۴سیمای جمهوری اسلامی ورود پیدا کند قطعا با استناد به ان قطعا به نتیجه خواهد رسید که راه حل این معضل درهم پیچیده و باز کردن این گره کور فقط توسط شخص رهبری میتواند گشوده و خل و فصل شود.