طرح بازنگری در قانون مشاغل حساس (مصوب ۱۴۰۱)
احتراماً، با عنایت به مسئولیت خطیر مجلس شورای اسلامی در صیانت از امنیت ملی، سلامت نظام اداری و تضمین کارآمدی ساختار مدیریتی کشور، بدینوسیله ضرورت بازنگری مجدد، دقیق و همهجانبه در قانون مشاغل حساس مصوب سال ۱۴۰۱ به استحضار میرسد. دلایل و مستندات ضرورت بازنگری تجربیات سالهای اخیر، بهویژه حوادث سال ۱۳۸۸، وقایع و ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ و تحرکات و اغتشاشات ماه گذشته، نشان داده است که بخشی از تهدیدات امنیتی کشور نه صرفاً از بیرون، بلکه از خلأها و ضعفهای موجود در نظام انتصابات و نظارت بر مشاغل حساس نشأت میگیرد. بررسیها و شواهد موجود حاکی از آن است که متأسفانه برخی از افرادی که در سال ۱۳۸۸ بهدلیل اقدامات علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی ایران با دستگاههای امنیتی و قضایی مواجه بودهاند، در سالهای بعد مجدداً در بسترهای مختلف، از جمله در وقایع سال ۱۴۰۱ و رخدادهای پس از آن، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم نقشآفرینی منفی داشتهاند. نگرانکنندهتر آنکه برخی از این افراد، در مقاطع مختلف، در زمره مسئولان، مدیران قرار گرفته و بعضاً در بزنگاههای حساس، مواضعی همسو با جریانهای معاند، ضدانقلاب و اغتشاشطلب اتخاذ کردهاند. این واقعیت، بیانگر آن است که قانون مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱، علیرغم اهمیت و ضرورت آن، در عمل با نواقص ساختاری، ضعف در اجرا و امکان دور زدن قانون مواجه بوده و نتوانسته بهطور کامل اهداف پیشبینیشده را محقق سازد. چالشهای اساسی قانون و اجرای آن 1. عدم الزام مؤثر به استعلامهای امنیتی جامع در موارد متعدد، انتصاب افراد به مشاغل حساس بدون طی کامل فرآیند استعلام یا با استعلامهای ناقص و صوری صورت گرفته است. 2. گسترش بیضابطه انتصابات تحت عنوان «سرپرست» جایگاه سرپرستی به ابزاری برای دور زدن قانون تبدیل شده است؛ بهگونهای که: * برخی افراد سالها بدون اخذ استعلام مشاغل حساس در مناصب کلیدی باقی میمانند * عملاً از تمامی اختیارات و مزایای مدیران رسمی برخوردارند * نظارت مؤثر و پاسخگویی قانونی در مورد آنها تضعیف میشود 3. مماشات در انتصابات و عدم برخورد قاطع تساهل و تسامح در انتصاب افراد دارای سابقه مسئلهدار امنیتی، سیاسی یا رفتاری، زمینهساز نفوذ، بیثباتی مدیریتی و آسیب به اعتماد عمومی شده است. درخواستها و پیشنهادات اصلاحی بدینوسیله از مجلس شورای اسلامی، بهویژه ریاست محترم و نمایندگان گرامی، تقاضا میشود: 1. بازنگری مجدد و تقویت قانون مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱ با لحاظ تجربیات امنیتی سالهای اخیر و رفع خلأهای قانونی موجود. 2. الزام قانونی استعلام امنیتی برای تمامی سطوح انتصاب، بدون استثناء بهنحوی که هرگونه انتصاب، اعم از رسمی یا سرپرستی، منوط به اخذ تأییدیه کامل از مراجع ذیصلاح باشد. 3. حذف یا محدودسازی جدی نهاد سرپرستی از طریق: * تعیین سقف زمانی کوتاه و غیرقابل تمدید * ممنوعیت اعطای کامل اختیارات و مزایای مدیران رسمی * جلوگیری از استمرار سرپرستی بدون طی فرآیند قانونی انتصاب 4. برخورد قاطع و بدون مماشات در انتصابات بهویژه در مورد افرادی که سابقه حمایت، همراهی یا نقشآفرینی در جریانهای ضدنظام، معاند یا اغتشاشطلب داشتهاند. 5. پیشبینی سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر پس از انتصاب بهمنظور بررسی دورهای صلاحیتهای امنیتی، رفتاری و عملکردی افراد شاغل در مشاغل حساس. جمعبندی بیتردید، امنیت ملی و سلامت نظام اداری کشور، خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است و برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با ضعفها و انحرافات در حوزه انتصابات، مطالبهای جدی و بحق از سوی دلسوزان انقلاب و مردم شریف ایران محسوب میشود. انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با اتخاذ تصمیمی قاطع و آیندهنگر، نسبت به اصلاح و تقویت قانون مشاغل حساس اقدام نموده و رای یکبار و بهصورت ریشهای زمینه سوءاستفاده، نفوذ و تکرار خسارتهای گذشته را مسدود نماید. با تقدیم احترام
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امنیت ملی مجلس، رییس مجلس جناب آقای قالیباف