سند تعدیل ودیعه مسکن را برای حمایت از مستأجران اجرا کنید
«تاوان تورم فقط سهم مستأجر نیست!» وقتی تریبون رسمی مجلس اعتراف می‌کند که ۸۰ تا ۹۰ درصد حقوق یک کارگر فقط صرف اجاره‌بها می‌شود، یعنی فاجعه از مرز بحران گذشته است. اما فاجعه‌ی بزرگ‌تر اینجاست: موجر از رشد نجومی قیمت ملک سود می‌برد، ولی پول پیش مستأجر در چرخ‌دنده‌های این تورم ساختاری پودر می‌شود. چرا تمام خسارت سقوط ارزش پول ملی را باید فقط قشر فرادست (مالک) ببرد و بار سنگین ناترازی اقتصادی بر دوش ضعیف‌ترین حلقه جامعه (مستأجر) آوار شود؟! این یک‌طرفه بودن سود و زیان، رانت خالص است و با هیچ معیاری از عدالت همخوانی ندارد. مطالبه‌محوری این پویش: ما خواستار تدوین و اجرای فوری«سند راهبردی تعدیل ودیعه مسکن» هستیم: 1️⃣تعدیل عادلانه:هنگام تخلیه، ودیعه‌ی مستأجر باید متناسب با نرخ رشد ارزش ملک تعدیل و پرداخت شود. 2️⃣شفافیت در بازپرداخت:مالک مابه‌التفاوت را از مستأجر جدید (به نرخ روز) تأمین کرده و حق ازدست‌رفته‌ی مستأجر قبلی را زنده می‌کند. 3️⃣توقف سوداگری: بساط اخراج بی‌دلیل، سود بی‌استهلاک صددرصدی و نگاه برده‌داری به مستأجر باید جمع شود. 📌نکته کلیدی: سود اجاره‌داری در این سیستم، «سود خالص» است؛ همین باعث شده سرمایه‌داران برای «اجاره‌خوری» هجوم بیاورند و با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت ملک را افسارگسیخته بالا ببرند. با قانونی کردن «تعدیل ودیعه» و حذف این رانت بادآورده، هجومِ سوداگرانه فروکش کرده و ترمز این گرانی سرسام‌آور کشیده می‌شود. رفع یک بهانه‌ی رایج: این پویش هیچ‌گونه ضرری برای صاحب‌خانه‌ها ندارد؛ اگر بهانه‌ی مالکان این است که افزایش ودیعه از جیب ما می‌رود و از کجا بیاوریم؟، پاسخ روشن است: مابه‌التفاوت را از مستأجر جدید (به نرخ روز) بیشتر می‌گیرید، پس همان را به مستأجر قبلی پرداخت کنید تا حق کسی ضایع نشود! وام‌های نمایشی و مسکن‌های کاغذی پاسخگوی فاجعه‌ی اجاره‌نشینی نیست. اگر صدای استثمار خاموش مستأجران هستید، این پویش را نشر دهید، امضا کنید و به گوش مسئولان حوزه مسکن برسانید.
کمیسیون عمران مجلس،وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی مسکن) ، رئیس جمهور