مطالبهنرخ بهره بانکی برای حمایت از اشتغال و تولیدکنندگان کاهش یابد
نرخ بهره بانکی در کشور ما سالها است که خیلی بالا مانده و عملا تولیدکنندگان و جوانان نمیتوانند با این نرخ بهره بانکی برای اشتغال و تولید کار خاصی انجام دهند. با نرخ بهره بانکی فعلی فقط کارهای دلالی مسکن و زمین و خودرو و سکه و طلای آب شده و دلار رونق گرفته و تولید و اشتغال به خواب عمیق فرو رفته و نگرانی و انتقاد بین مردم هم زیاد شده است. بخاطر نرخ بهره بالای بانکها بسیاری از افراد گرفتار در جامعه به سمت پولهای سودی و نزول هم رفتهاند که باید فکری اساسی برای این مشکل مهم جامعه انجام داده شود. شورای اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را به محدوده 15 تا 17 درصد برسانند تا تولیدکننده و جوانان جویای کار بتوانند وام با بهره کم بگیرند.
رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس، شورای اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ بهره بانکی، حمایت از تولیدکنندگان، بانک.
0100گزارش از مطالبه
سامانه چک صیادی یکپارچهسازی شود
در حال حاضر روشها و سامانههای زیادی برای ثبت چک وجود دارد که باعث سردرگمی مردم شده و هر سامانهای هم ویژگی خودش را دارد. (بعضیها اینترنت بانک میخواد ، بعضی رمز پویا و غیره) راحتترین سامانه مربوط به بانک سپه است که فقط با کد ملی و شماره موبایل باید وارد شد و عملیات ثبت (فقط چک سپه) ، تایید (همه بانکها) و انتقال (همه بانکها) را انجام داد. پیشنهاد میشود بانک مرکزی یک سامانه یکپارچه و واحد و کاربرپسند با الگوگیری از سامانه بانک سپه به علاوه اضافه کردن قابلیتهای استعلامی و مورد نیاز را راهاندازی کنند و به صورت یکپارچه همه امور مربوط به چکها در این سامانه انجام شوند.
بانک مرکزی کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، وزیر کشور، رئیس جمهور، رئیس مجلس، چک صیادی، بانک
@haghighat7 آبان 1403در پاسخ به
@haghighat7 آبان 1403در پاسخ به ومطالبهلزوم ورود آموزش فنیوحرفهای به حیطه خدمات خودروهای برقی
چندی است که خودروهای برقی وارد ناوگان خودرویی کشور شده است و مطمئناً با افزایش تعداد این خودروها اخبار بیشتری درباره آن منتشر میشود. یکی از مباحث مربوط بحث ایستگاههای شارژ آنهاست. در ادامه این خودروها دچار مشکلاتی خواهند شد که ممکن است در حیطه تعمیرکاران با سابقه نباشد و نیاز باشد افرادی جدید و آموزشدیده در این حوزه ببینیم. بهتر است هر چه زودتر آموزشوپرورش و سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور وارد این امر شده و نسلی حرفهای، قانونمند و آموزشدیده از تعمیرکاران تربیت کنند که مورد تایید خودروسازان و پلیس باشد و دیگر شاهد مسائلی نظیر استفاده از تجهیزات بیکیفیت و غیراستاندارد، قاچاقی و دست دوم در خودروهای مردم نباشیم که نهتنها باعث خسارت به اموال مردم یا نارضایتی مالکین خودرو شود بلکه در شرایطی باعث حوادثی ناگوار و منجر به فوت در سوانح رانندگی باشیم. بهتر است برای محیط کاری و افراد استانداردهایی در نظر گرفت تا کاملاً متفاوت با دیگر همکاران خود باشند و از دخالت دیگران در کار تخصصی آنها جلوگیری شود. حمایتهایی نظیر ارتباط مستقیم با قطعهسازان، واردکنندگان و خودروسازان هم میتواند حس اعتماد مالکین خودرو را فراهم کرد، هم خودروساز از رسیدگی مطمئن محصول خود حتی بعد از پایان زمان گارانتی آسودگی خاطر دارد و هم پلیس از دستکاریهای غیرمجاز در خودروها جلوگیری میکند. همچنین بازار کاری مطمئن برای این نسل آموزشدیده در نظر گرفتهایم. یادمان باشد نمیتوان خودرویی به مردم عرضه کنیم که در صورت بروز مشکل، راننده یا در صف نمایندگیهای خدمات پس از فروش بماند یا منتظر بماند چند سال بعد نیروی کاربلد آموزش دیده و آماده برای خدمت شود. بعد انتظار داشته باشیم مردم برای کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا و ... به این نوع خودرو رغبت نشان دهند. با تشکر
وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنیوحرفهای، پلیس راهنمایی و رانندگی، شرکت ایران خودرو، شرکت سایپا، شرکت کرمان موتور، خودروی برقی، آموزش فنی و حرفهای
0100گزارش از مطالبه
@Hamid13557 آبان 1403در پاسخ بهبا سلام و احترام از پویش شما حمایت شد در صورت تمایل از پویش ذیل ( هفت ساله شدن شوراهای دوره ششم جهت کاهش هزینه ها و ... ) حمایت فرمایید . با تشکرhttps://farsnews.ir/Hamid1355/1727350773750582328مطالبهدرخواست ۷ ساله شدن دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا
برابر قانون تجمیع انتخابات جهت کاهش هزینه های برگزاری انتخابات تصویب گردید و مقرر شده بود که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم برگزار شوند که این امر از دوره چهارم شورای شهر و دوره یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ اجرایی شد و تا به امروز سه دوره متفاوت از شوراهای شهر و روستا تشکیل شده است . متاسفانه در ۳۰ اردیبهشت سال جاری با برگزاری زودرس انتخابات در تیر ماه ، دوره چهاردهم ریاست جمهوری یک سال زودتر از موعد مقرر آغاز به کار نمود که این موضوع باعث شد که قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دچار مشکل شود و در نتیجه نمایندگان مجلس قبل ( دوره یازدهم ) در اقدامی شتاب زده مصوب نمودند که انتخابات دور هفتم شوراها سال آینده ( ۱۴۰۴ ) برگزار و این دوره سه ساله باشد تا انتخابات دوره هشتم شوراها همزمان با انتخابات دوره پانزدهم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار شود . با این اوصاف به دلایل ذیل از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم تقاضا داریم جدا از نگاه سیاسی و جوسازی رسانه ها ، گروه ها و احزاب ، منتقدان و ... از هشت ماه قبل تاکنون با هدف هجمه ناجوانمردانه و غیر منصفانه به شهردار بودن یک فرد خاص ، نسبت به بررسی و تصویب هفت ساله شدن دوره ششم یا فعلی که از سال ۱۴۰۰ شروع بکار نموده اند ، اقدامات لازم را معمول دارند : ۱) هزینه های سنگین و بالای برگزاری انتخابات شوراها و لزوم هماهنگی با مراجع مختلف اجرایی ، قانونی ، قضایی ، امنیتی و انتظامی که در شرایط فعلی و لزوم صرفه جویی در هزینه های جاری کشور ، باید از ایجاد بار مالی بر عهده دولت خودداری شود . ۲) برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی کیفیت برگزاری انتخابات شوراها و زمان فعالیت آنها توسط قوانین عادی معین می شود و بر این اساس بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که زمان آنها در قانون اساسی تعیین شده و امکان افزایش یا کاهش زمان آنها بر خلاف قانون اساسی می باشد ولی افزایش زمان فعالیت شوراها بر اساس قوانین عادی منع قانونی نداشته و امکان پذیر هست . ۳) درخواست شورای عالی استانها متشکل از نمایندگان شهرهای مختلف کشور مبنی بر هفت ساله شدن دوره ششم شوراها با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در کمتر از یک سال اخیر توسط مردم به مجلس راه یافته اند . ۴) فلسفه کار و اقدامات شوراها اجرایی می باشد و بر خلاف برخی امور ، اجرای پروژه های مختلف نیازمند زمان مناسب می باشد و سه ساله شدن دور هفتم شوراها به علت فشل شدن عملی شهرداران منتخب آن باعث عقب افتادگی شهر ها و روستاها می شود و طرح های مختلف بدون به نتیجه رسیدن رها شده که این امر علاوه بر اتلاف بودجه هاي مصوب و تخصیص اعتبارات باعث عدم نظارت کافی بر اجرای بهینه طرحهای مصوب اجرایی در شهرها و روستاها می شود. ۵) بر خلاف برخی گفته ها با توجه به تجربه شش ساله شدن شوراهای دوره سوم در فاصله زمانی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با تصویب مجلس در آن مقطع زمانی ، این امر غیرقانونی نیست و یک تجربه موفق جهت برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود و شرایط بودجه ای و اقتصادی آن زمان خیلی بهتر از شرایط فعلی بوده که آن صرفه جویی مالی و زمانی صورت پذیرفته است که در حال حاضر هفت ساله شدن دوره ششم تا سال ۱۴۰۷ با آن تجربه در دسترس بوده و اقدامی قانونی و منطبق بر عقل و منطق می باشد و مردم نیز به علت صرفه جویی در بودجه از آن راضی بوده و حمایت خواهند نمود . ۶) موفقیت نسبی دوره ششم شوراها در اکثریت شهرها و روستاها و شروع پروژه های عمرانی و اجرایی بسیاری که در صورت تداوم این دوره تا سال ۱۴۰۷ ، بسیاری از آنها به نتیجه و بازدهی مطلوب خواهد رسید و تعویض مدیریت ها بالاخص در شهرهای بزرگی همچون تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز و ... سمی مهلک برای ادامه اجرای پروژه ها و تشریک مساعی و هماهنگی های صورت گرفته در توسعه و بهبود شهر و روستا می باشد که در شرایط فعلی باید حتی الامکان از آن پرهیز نماییم .
مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کشور، شورای عالی استانها، شورای نگهبان قانون اساسی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@RAYKA107 آبان 1403در پاسخ بهمطالبهپیشنهاد ساخت تقاطع غیرهمسطح در تقاطع آیتاللهسعیدی و بلوار ۴۵ متری زرند
متاسفانه تقاطع همسطح بزرگراه آیت الله سعیدی با خیابان ۴۵ متری زرند موجبات طولانی شدن چراغ قرمز برای خودروهای موجود در خیابان ۴۵ متری زرند شده و مدت زمان این چراغ در حالت قرمز به ۱۰ ثانیه رسیده و هر روزه شاهد ترافیک بسیار سنگین در محدوده این تقاطع هستیم. این درحالی است که شهرداری تهران برای حل این معضل تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده و هر روز شاهد ترافیکهای وحشتناک و طولانی در خیابانهای اطراف این تقاطع هستیم که موجبات نارضایتی اهالی محل و خودروسواران شده است. پیشنهاد میشود به منظور حل این مشکل شهرداری و شورای شهر محترم نسبت به ساخت هر چه سریعتر تقاطع غیر همسطح و ایجاد پلهای روگذر و یا زیرگذر مخصوص خودرو نسبت به حل این مشکل اقدام لازم را انجام دهند تا یکی از پر ترافیک ترین تقاطع های همسطح شهر تهران حذف و با ایجاد تقاطع غیر همسطح موجبات کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی و رضایت خاطر اهالی و رهگذران را ایجاد کنند.
شهرداری شهر تهران، شورای شهرداری تهران، شهردار منطقه ۱۸، شهردار منطقه ۹، استاندار تهران، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه