جنایت علیه ناوشکن دنا؛ مسئولیت بینالمللی آمریکا و هند از منظر حقوق بینالملل
بامداد ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ (۴ مارس ۲۰۲۶)، ناوشکن دنا نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که پس از شرکت در رزمایش بینالمللی MILAN 2026 و رژه دریایی هند در حال بازگشت به کشور بود، در آبهای بینالمللی اقیانوس هند و در نزدیکی سواحل سریلانکا هدف حمله مستقیم نیروی دریایی ایالات متحده قرار گرفت. بر اساس گزارشهای رسمی و منابع منتشرشده، این حمله توسط یک زیردریایی هستهای آمریکا و بدون هرگونه اخطار یا هشدار قبلی انجام شد. ناوشکن دنا در قالب یک مأموریت آموزشی و دیپلماسی دریایی و به دعوت رسمی دولت هند در این رزمایش حضور یافته بود و مطابق گزارشها، در زمان حمله فاقد وضعیت عملیاتی و بخش عمده تسلیحات و مهمات رزمی خود بود. در نتیجه این حمله، دهها نفر از خدمه به شهادت رسیدند، شماری مجروح شدند و تعدادی نیز مفقودالاثر اعلام شدند.اهمیت این حادثه تنها به از دست رفتن یک شناور نظامی یا شهادت خدمه آن محدود نمیشود؛ بلکه این حمله، در صورت اثبات گزارشهای منتشرشده، یکی از مهمترین چالشهای حقوق بینالملل در سالهای اخیر را رقم زده است. پرسش اصلی آن است که آیا ایالات متحده حق داشته است شناوری را که نه در حال عملیات رزمی بود، نه تهدیدی فوری ایجاد میکرد و نه خارج از چارچوب همکاریهای بینالمللی دریایی فعالیت داشت، هدف حمله قرار دهد؟ همچنین آیا دولت هند، به عنوان میزبان رسمی این شناور در رزمایش بینالمللی، در قبال امنیت آن مسئولیتی نداشته است؟نخستین مسئله، مشروعیت اصل توسل به زور در آغاز تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران است. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را ممنوع کرده و تنها استثنای آن را دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور میداند.
دیوان بینالمللی دادگستری در آرای مشهور نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶) و سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا، ۲۰۰۳) تصریح کرده است که دفاع مشروع تنها زمانی قابل استناد است که یک «حمله مسلحانه» واقع شده باشد و دولت مهاجم بتواند دو شرط اساسی ضرورت و تناسب را اثبات کند.در ماجرای ناوشکن دنا، هیچ گزارش معتبری نشان نمیدهد که این شناور در زمان حمله در حال انجام عملیات رزمی یا ایجاد تهدیدی فوری علیه نیروهای آمریکایی بوده است. حتی مقامات آمریکایی نیز تاکنون مستند حقوقی قانعکنندهای درباره ضرورت فوری این حمله ارائه نکردهاند. بنابراین، صرف ادعای وجود تهدید یا اختلاف سیاسی نمیتواند توسل به زور را مشروع سازد و استناد به دفاع مشروع، با معیارهایی که دیوان بینالمللی دادگستری در رویه خود ترسیم کرده، سازگار نیست.دومین محور، مصونیت ناوشکن دنا به عنوان یک شناور دولتی است. بر اساس مواد ۳۲، ۹۵ و ۹۶ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS)، کشتیهای جنگی و سایر شناورهای دولتی که برای مقاصد غیرتجاری به کار گرفته میشوند، از مصونیت کامل حاکمیتی برخوردارند. چنین شناورهایی تجلی حاکمیت دولت صاحب پرچم هستند و تعرض به آنها، تعرض به حاکمیت آن دولت محسوب میشود. بنابراین، حتی اگر دنا در آبهای بینالمللی یا مناطق مجاور سواحل سریلانکا در حال حرکت بوده باشد، این وضعیت به خودی خود هیچ مجوزی برای حمله یا نابودی آن ایجاد نمیکند.
از سوی دیگر، صرف جنگی بودن یک شناور، آن را به هدف مشروع نظامی تبدیل نمیکند. مطابق ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو، یک هدف تنها زمانی مشروع است که در زمان حمله، به واسطه ماهیت، محل استقرار یا نحوه استفاده خود، سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته باشد و انهدام آن مزیت نظامی مشخص و مستقیم ایجاد کند. ناوشکن دنا در حال بازگشت از یک رزمایش چندجانبه و مأموریت اعتمادساز دریایی بود و گزارشی مبنی بر مشارکت آن در عملیات تهاجمی یا ایجاد تهدید فوری علیه نیروهای آمریکایی وجود ندارد. از این رو، اثبات مشروعیت حمله صرفاً با استناد به نظامی بودن شناور، با موازین حقوق بینالملل بشردوستانه سازگار نیست و بار اثبات ضرورت نظامی همچنان بر عهده دولت مهاجم باقی میماند.حتی اگر ــ صرفاً از باب استدلال ــ فرض شود که میان ایران و آمریکا مخاصمه مسلحانهای وجود داشته است، حمله به ناوشکن دنا همچنان باید با معیارهای حقوق بینالملل بشردوستانه سنجیده شود. این حقوق، برخلاف تصور رایج، در زمان جنگ نیز استفاده از زور را مطلق و بیقید و شرط نمیداند. مطابق ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، تنها اهدافی قابل حمله هستند که سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته باشند و انهدام آنها مزیت نظامی مشخص و مستقیم ایجاد کند. افزون بر این، ماده ۵۷ همان پروتکل، دولت مهاجم را مکلف میکند پیش از هر حمله، همه اقدامات احتیاطی لازم را برای اطمینان از نظامی بودن هدف و کاهش تلفات غیرضروری انجام دهد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، ناوشکن دنا در زمان حمله نه در وضعیت عملیاتی قرار داشت، نه مجهز به تسلیحات رزمی بود و نه علیه نیروهای آمریکایی اقدام خصمانهای انجام داده بود. همچنین هیچ اخطار یا هشداری پیش از حمله صادر نشد و حتی گزارشهایی وجود دارد که حمله دوم پس از ازکارافتادن شناور و در جریان تخلیه خدمه صورت گرفته است. در صورت اثبات این گزارشها، چنین اقدامی نه تنها با اصول ضرورت، تناسب و احتیاط مغایر است، بلکه میتواند بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، مصداق حمله غیرقانونی به هدفی باشد که مشارکت مؤثری در عملیات نظامی نداشته است.رفتار مقامات آمریکایی پس از حادثه نیز بر ابهامات حقوقی این پرونده افزوده است. در حالی که پنتاگون تلاش کرد حمله را با استناد به ضرورت نظامی توجیه کند، اظهارات رئیسجمهور وقت آمریکا مبنی بر اینکه غرق کردن ناوشکن «سرگرمکنندهتر» از توقیف آن بوده، با منطق حقوق بینالملل بشردوستانه سازگار نیست. در حقوق جنگ، مشروعیت یک عملیات صرفاً بر پایه ضرورت نظامی سنجیده میشود و انگیزههایی مانند نمایش قدرت، تنبیه یا انتقام هیچ جایگاهی در توجیه استفاده از زور ندارند. چنین اظهاراتی میتواند به عنوان قرینهای علیه ادعای ضرورت نظامی و حتی دلیلی بر فقدان حسن نیت دولت مهاجم در ارزیابی مسئولیت بینالمللی آن مورد استناد قرار گیرد.مسئله مهم دیگر، تعهدات بشردوستانه پس از حمله است. مطابق ماده ۱۸ کنوانسیون دوم ژنو ۱۹۴۹، طرفهای درگیر موظفاند بدون تأخیر اقدامات لازم را برای جستوجو، نجات و درمان مجروحان و کشتیشکستگان انجام دهند.
حتی اگر زیردریایی مهاجم به دلایل عملیاتی قادر به مشارکت مستقیم در عملیات امداد و نجات نبوده باشد، دستکم موظف بوده است محل حادثه را به نیروهای امدادی یا دولتهای ساحلی اطلاع دهد. تاکنون هیچ گزارش رسمی مبنی بر انجام چنین اقدامی از سوی نیروهای آمریکایی منتشر نشده است. اگر این امر احراز شود، مسئولیت ایالات متحده تنها به حمله محدود نخواهد شد، بلکه قصور در انجام تعهدات بشردوستانه پس از حمله نیز به آن افزوده خواهد شد.از منظر مسئولیت بینالمللی دولتها نیز قواعد حقوقی روشن است. مطابق ماده ۱ «طرح مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» (ARSIWA 2001)، هر فعل متخلفانه بینالمللی موجب مسئولیت دولت مرتکب میشود. همچنین مواد ۳۰ و ۳۱ این سند، دولت متخلف را موظف به توقف رفتار غیرقانونی، ارائه تضمین عدم تکرار و جبران کامل خسارات میکند. دیوان دائمی دادگستری بینالمللی نیز در رأی مشهور کارخانه خورزو (Chorzów Factory) اصل بنیادین جبران کامل خسارت ناشی از عمل متخلفانه را تثبیت کرده است. بنابراین، در صورت احراز غیرقانونی بودن حمله، ایالات متحده از منظر حقوق بینالملل مکلف به پذیرش مسئولیت و جبران خسارتهای مادی و معنوی ناشی از این اقدام خواهد بود.در کنار مسئولیت مستقیم آمریکا، جایگاه دولت هند نیز قابل تأمل است. ناوشکن دنا به دعوت رسمی نیروی دریایی هند در رزمایش بینالمللی MILAN 2026 شرکت کرده بود و در زمان حمله، مأموریت خود را به پایان رسانده و در مسیر بازگشت قرار داشت. فلسفه چنین رزمایشهایی، توسعه اعتماد متقابل، امنیت جمعی و همکاری دریایی است؛ از اینرو هدف قرار گرفتن یکی از شناورهای شرکتکننده، اعتماد دولتها به سازوکارهای همکاری دریایی را نیز با چالش روبهرو میکند.
هرچند مسئولیت اصلی حمله متوجه ایالات متحده است، اما بر اساس اصل مراقبت لازم (Due Diligence) که دیوان بینالمللی دادگستری در رأی کانال کورفو (Corfu Channel) بر آن تأکید کرده است، دولتها مکلفاند در حدود اختیارات و امکانات متعارف خود از وقوع اقدامات زیانبار علیه دیگر دولتها در حوزه مسئولیتشان جلوگیری کنند. همچنین اصل «حمایت و حفاظت» که در رأی کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران مورد تأکید قرار گرفته، بیانگر آن است که دولت میزبان نسبت به امنیت مهمانان رسمی خود دارای تعهداتی است.بر این اساس، دولت هند باید روشن کند که آیا از تهدید احتمالی علیه ناوشکن دنا اطلاع داشته است یا خیر، چه تدابیری برای تأمین امنیت شناورهای شرکتکننده در رزمایش اتخاذ کرده بود و چرا پس از وقوع حادثه، واکنش مؤثر و شفافی در قبال این حمله نشان نداد. این پرسشها به معنای نادیده گرفتن مسئولیت اصلی آمریکا نیست، بلکه ناظر به تعهدات مستقل دولت میزبان در قبال امنیت مهمانان رسمی خود است.در مجموع، حمله به ناوشکن دنا، در صورت اثبات گزارشهای منتشرشده، از سه جهت با قواعد بنیادین حقوق بینالملل تعارض دارد: نخست، نقض اصل آمره منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد؛ دوم، نقض مصونیت شناورهای دولتی موضوع کنوانسیون حقوق دریاها؛ و سوم، مغایرت با اصول ضرورت، تناسب، تفکیک و احتیاط در حقوق بینالملل بشردوستانه. از این رو، این حادثه میتواند به عنوان یک فعل متخلفانه بینالمللی منشأ مسئولیت ایالات متحده و دولت هند باشد. رسیدگی بیطرفانه به این پرونده و پاسخگو کردن عاملان آن، نه تنها برای احقاق حقوق قربانیان، بلکه برای صیانت از حاکمیت قانون و جلوگیری از تضعیف امنیت و نظم حقوقی در دریاهای آزاد ضرورتی انکارناپذیر است.
14:21 - 31 تیر 1405