مبانی حقوقی خونخواهی و انتقام رهبر شهید انقلاب
شهادت مظلومانه قائد عظیمالشأن امت و رهبر انقلاب اسلامی، علاوه بر آنکه یک فقدان بزرگ ملی و یک جنایت بزرگ جهانی است، یک رخداد حقوقی با ابعاد پیچیده داخلی و بینالمللی نیز هست. این یادداشت در صدد تبیین مبانی حقوقی خونخواهی ایشان به عنوان مهمترین مطالبه مردمی مطرح شده در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر ایشان، با رویکردی چندوجهی و بر اساس موازین حقوقی، تاریخی و شرعی است. خونخواهی در این نوشتار، بهمثابه یک مطالبه مردمی، یک ضرورت راهبردی و یک حق مسلم حقوقی بررسی میشود که در چارچوب نظامهای حقوقی معاصر، به معنای پیگیری مسئولیت آمران، عاملان و حامیان این جنایت از طریق سازوکارهای قانونی و بینالمللی است.یک: اهمیت و ضرورت مطالبه مردمیخونخواهی رهبر شهید از قاتل ایشان رییسجمهور ایالات متحده آمریکا-ترامپ-، فراتر از یک واکنش عاطفی، به عنوان یک ضرورت عقلایی برای تضمین امنیت و منافع ملی جامعه تلقی میشود. از منظر افکار عمومی، مطالبه عدالت درباره ترور شخصیتهای ملی معمولاً به یکی از مهمترین مطالبات اجتماعی تبدیل میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بیپاسخ ماندن چنین جنایاتی میتواند احساس بیعدالتی، تضعیف اعتماد عمومی و خدشه به اقتدار حاکمیت را در پی داشته باشد. این مطالبه، ریشه در هویت جمعی و عدالتخواهی ملت ایران داشته و بهعنوان یک خواست جدی در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی تجلی یافته است، بهگونهای که مردم در تجمعات با شعار «یا لثارات الخامنهای» خواستار انتقام خون رهبر شهید خود شدهاند. از این رو، دولت وظیفه دارند با بهرهگیری از همه ظرفیتهای حقوقی و قضایی داخلی و بینالمللی، زمینه شناسایی، تعقیب و مجازات قانونی عاملان را فراهم کنند.
دو: ضرورت راهبردی انتقام و امنیت ملیاز منظر راهبردی، خونخواهی رهبر شهید یک ضرورت حیاتی برای تأمین امنیت ملی و منافع جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. اصل پاسخگویی نقش مهمی در بازدارندگی دارد. یکی از اهداف حقوق کیفری، پیشگیری از تکرار جرم است. هنگامی که آمران و عاملان اقدامات تروریستی با پاسخ مؤثر حقوقی و قضایی مواجه شوند، هزینه ارتکاب چنین اعمالی افزایش یافته و احتمال تکرار آن کاهش مییابد. برعکس، مصونیت از مجازات میتواند زمینه استمرار رفتارهای ناقض حقوق بینالملل را فراهم سازد. به همین دلیل، اصل مبارزه با بیکیفرمانی امروز به یکی از اصول پذیرفتهشده حقوق کیفری بینالمللی تبدیل شده است.عدم پاسخ قاطع به این اقدام تجاوزکارانه، به معنای تثبیت یک رویه خطرناک در عرصه بینالمللی است. شهادت سردار سلیمانی و عدم انتقام بازدارنده، زمینهساز جسارت بیشتر دشمن در هدفگیری عالیترین مقامات نظام شد. همانگونه که وزیر امور خارجه ایران تأکید کرده، هدفگیری عالیترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران، نقضی فاحش و بیسابقه از بنیادیترین هنجارهای حاکم بر روابط میان دولتها محسوب میشود و اگر بیپاسخ بماند، امنیت و ثبات نظام بینالملل را نیز به مخاطره میاندازد.
سه: سابقه و پیشینه تاریخی در ایران، جهان و تشیعمفهوم خونخواهی در تاریخ و فرهنگ بشری، بهویژه در تمدن اسلامی و تشیع، ریشهای عمیق دارد. در ایران باستان، اجرای عدالت نسبت به قاتلان از وظایف حکومت تلقی میشد. برجستهترین و ماندگارترین نمونه در تاریخ تشیع، قیام تاریخی مختار بن ابیعبید ثقفی است. مختار پنج سال پس از واقعه عاشورا، با هدف خونخواهی از شهدای کربلا و به شعار «یا لثارات الحسین(ع)» قیام کرد و با انتقام سختی از قاتلان امام حسین(ع) و یارانش، موفق شد عدالت را در کوفه برقرار کند. پیشینه انتقامخواهی در تاریخ ایران و اسلام نشاندهنده عمق این باور در فرهنگ ایرانی-اسلامی است که خون به ناحق ریختهشده را نمیتوان نادیده گرفت.
چهار: مشروعیت در ادیان ابراهیمی، اسلام و تشیعدر ادیان ابراهیمی، اصل عدالت کیفری جایگاه روشنی دارد. در قرآن کریم، قصاص به عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت و حفظ حیات اجتماعی معرفی شده و در عین حال بر رعایت حدود قانون، منع تجاوز و امکان عفو نیز تأکید شده است. در سنت حقوقی اسلام، اجرای مجازات صرفاً در صلاحیت حاکمیت و مرجع صالح قضایی قرار دارد و انتقام شخصی جایگاهی ندارد. اصل قصاص (معادل انتقام عادلانه در قوانین اسلامی) بهعنوان یک مجازات مقرر در فقه اسلامی، حق مسلم اولیای دم و جامعه برای مطالبه خون مظلوم را به رسمیت میشناسد. در فرهنگ تشیع، خونخواهی شهدا و رهبران دینی، تداومبخش خط سرخ شهادت و مقاومت در برابر ظلم است و با الگوگیری از سیره ائمه اطهار(ع) و قیامهای خونخواهانهای همچون قیام مختار، مشروعیت دینی و تاریخی خود را یافته است.
پنج: ادله و مبانی حقوقی در قوانین ایران و حقوق بینالمللالف) مبانی حقوقی در حقوق داخلی ایراندر حقوق داخلی ایران، قتل عمد از شدیدترین جرایم محسوب میشود و قانونگذار برای آن ضمانت اجراهای مشخصی پیشبینی کرده است. قانون مجازات اسلامی ایران، اصل قصاص را به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی برای جنایت عمدی بر نفس، اعضاء و منافع به رسمیت شناخته است. بر این اساس، خون به ناحق ریختهشده رهبر شهید، حق اولیای دم و جامعه اسلامی برای مطالبه قصاص و مجازات عاملان و آمران جنایت را بهوضوح محقق میسازد. افزون بر مسئولیت مباشر، آمران، معاونان و سایر اشخاص مؤثر در ارتکاب جرم نیز حسب مورد قابل تعقیب و مجازات هستند. همچنین در صورتی که جرم واجد ابعاد سازمانیافته یا فراملی باشد، امکان بهرهگیری از سازوکارهای همکاری قضایی بینالمللی نیز وجود دارد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر اساس تکالیف قانونی و شرعی خود، پیگیری مجازات عاملان این جنایت را یک مطالبه جدی اعلام کرده است.
ب) مبانی حقوقی در حقوق بینالمللاز منظر حقوق بینالملل، ترور عالیترین مقام یک کشور، نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد است. بر اساس بند (۴) ماده (۲) منشور، تمامی اعضا از تهدید یا توسل به زور علیه استقلال سیاسی هر دولت منع شدهاند. امنیت مقامات عالیرتبه کشورها با اصول بنیادینی مانند حاکمیت دولتها، منع توسل به زور و اصل عدم مداخله ارتباط مستقیم دارد. رویه بسیاری از دولتها و ادبیات رسمی سازمان ملل، ترورهای هدفمند را از منظر حقوقی محل مناقشه دانسته و مشروعیت آنها را منوط به شرایط بسیار محدودی میدانند. اگر ثابت شود که اقدام مسلحانه علیه عالیترین مقام یک کشور به دولت دیگری قابل انتساب است، آن دولت ممکن است با مسئولیت بینالمللی مواجه شود.بر اساس پیشنویس مواد مسئولیت بینالمللی دولتها که توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل تدوین شده و بازتابدهنده بخش مهمی از حقوق بینالملل عرفی است، دولت مسئول مکلف به توقف رفتار متخلفانه، ارائه تضمین عدم تکرار و جبران کامل خسارات خواهد بود. در ادبیات حقوق بینالملل، «خونخواهی» به معنای انتقام شخصی یا اقدام تلافیجویانه خارج از چارچوب حقوقی نیست، بلکه بهمعنای پیگیری مسئولیت حقوقی و کیفری عاملان و آمران یک اقدام غیرقانونی از طریق سازوکارهای مشروع بینالمللی است.مهمترین راهکارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران جهت خونخواهی عبارتند از:۱. ارجاع موضوع به شورای امنیت (مطابق فصل هفتم منشور)؛ هرچند ساختار سیاسی شورا و حق وتو در بسیاری موارد مانع تصمیمگیری مؤثر شده است، اما ثبت رسمی موضوع در اسناد سازمان ملل از نظر حقوقی اهمیت فراوانی دارد.
۲. اقامه دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری؛ در این مرجع، موضوع مسئولیت دولت بررسی میشود و چنانچه مبنای صلاحیتی وجود داشته باشد، امکان طرح دعوا علیه دولت مسئول وجود دارد.۳. استفاده از صلاحیت جهانی در دادگاههای داخلی کشورها؛ باتوجه به اینکه رفتار ارتکابی رییسجمهور ایالات متحده به عنوان آمر این جنایت در زمره جنایات بینالمللی قرار گیرد، امکان تعقیب متهمان در محاکم ملی ایران وجود خواهد داشت.۴. تشکیل کمیتههای حقیقتیاب و مستندسازی؛ در دعاوی بینالمللی، مهمترین عنصر، ادله است و گردآوری اسناد، تصاویر ماهوارهای، گزارشهای پزشکی قانونی و سایر مستندات، نقش تعیینکنندهای در اثبات مسئولیت دارد.همچنین اگر رفتار ارتکابی واجد وصف جنایت بینالمللی باشد و شرایط صلاحیتی فراهم شود (مانند عضویت دولتها در اساسنامه رم یا ارجاع شورای امنیت به دیوان کیفری بینالمللی)، مسئولیت کیفری اشخاص نیز میتواند مورد بررسی قرار گیرد. اصل مبارزه با مصونیت از مجازات، امروز یکی از ارکان مهم عدالت کیفری بینالمللی به شمار میرود.
نتیجهگیری
خونخواهی رهبر شهید انقلاب، بهعنوان یک مطالبه مردمی، یک ضرورت راهبردی برای تأمین امنیت ملی و بازدارندگی، و یک حق مسلم شرعی و قانونی، از پشتوانهای مستحکم در تاریخ، ادیان ابراهیمی، حقوق داخلی ایران و اصول حقوق بینالملل برخوردار است. خونخواهی در ادبیات حقوقی معاصر به معنای اجرای عدالت است، نه انتقام خارج از چارچوب قانون. اقتدار دولتها زمانی تثبیت میشود که عاملان و آمران جنایات، با رعایت موازین دادرسی عادلانه و از طریق سازوکارهای مشروع حقوقی، پاسخگوی اعمال خود باشند.لذا قصاص و انتقام از رهبر شهید، عملی کاملاً مبتنی بر موازین حقوقی، شرعی و عرفی است. اصل قصاص در حقوق اسلامی، اصل پاسخگویی و مبارزه با بیکیفرمانی در حقوق کیفری بینالملل، و حق دفاع مشروع در برابر تجاوز، همگی بر مشروعیت این اقدام صحه میگذارند. هرگونه مجازات عاملان و آمران این جنایت، در چارچوب عدالت کیفری قرار دارد و با اصول دادرسی عادلانه، تناسب و تفکیک، کاملاً سازگار است.بر اساس قواعد حقوقی داخلی و بینالمللی، تعقیب و مجازات عاملان ترور عالیترین مقام یک کشور، نخستین و مهمترین وظیفه دولت متبوع آن کشور است. دولت ایران به عنوان نماینده حاکمیت ملی و امین اجرای عدالت، مسئولیت اصلی و مستقیم در پیگیری این خونخواهی را بر عهده دارد و هرگونه کوتاهی در این زمینه، میتواند بهعنوان قصور در انجام تکالیف حاکمیتی تلقی شود.
با عنایت به جایگاه رهبری در جهان اسلام و اصول پنجم و یازدهم قانون اساسی و ماهیت فراملی این جنایت، مسئولیت خونخواهی محدود به دولت ایران نبوده و سایر مسلمانان جهان نیز در برابر این فریضه الهی و انسانی، مسئولیت اخلاقی و شرعی دارند. وجدان بیدار امت اسلامی، به ویژه حوزههای علمیه، مراجع عظام تقلید و شخصیتهای تأثیرگذار جهان اسلام، نمیتوانند در برابر این جنایت سکوت کنند و باید با ابزارهای مختلف برای شناسایی و مجازات عاملان این اقدام تروریستی کوشا باشند.در شرایطی که دولتهای متخلف و نظام سلطه، با سوءاستفاده از وتو و نفوذ خود در مجامع بینالمللی، مانع اجرای عدالت میشوند، خونخواهی از ستمگران نه تنها یک حق، بلکه یک وظیفه همگانی محسوب میشود. از منظر حقوقی، اصل دفاع مشروع و قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» (ضرورتها، ممنوعیتها را مباح میکنند)، در مواردی که حاکمیت رسمی قادر به اجرای عدالت نباشد، اقدام آحاد مردم برای اجرای عدالت را موجه میسازد. از دیدگاه فقهی و شرعی، خونخواهی مظلوم، از مصادیق روشن جهاد در راه خدا و دفاع از حریم اسلام و قرآن است که در آن، تکلیف از فرد ساقط نمیشود و هر مسلمانی، با هر جایگاه و مقامی، نه تنها حق که وظیفه دارد در برابر این جنایت، ایستادگی و پیگیری کند. در تاریخ پرفراز و نشیب تشیع نیز همواره این اندیشه نضج گرفته که اگر حاکمیت و دستگاههای رسمی نتوانند یا نخواهند حق مظلوم را از ظالم بستانند، این وظیفه بر دوش امت و هر فرد توانمندی خواهد بود که با تکیه بر ادله شرعی و عقلایی، در مسیر خونخواهی و برقراری عدالت گام بردارد.
پاسخ به این جنایت، نه انتقامی شخصی، بلکه تعقیب مسئولیت از طریق سازوکارهای مشروع و در صورت لزوم، اقدام قاطعانه در چارچوب دفاع مشروع، برای مطالبه خون پاک شهید و جبران خسارت به طرق مختلف است. این رویکرد، ضمن همسویی با اصول منشور ملل متحد و تأمین حقوق بزهدیدگان، امکان دفاع مؤثر از حقوق دولت و ملت ایران را فراهم آورده و پیام روشنی به تمامی دولتهای متجاوز ارسال میکند که اقدامات تروریستی علیه مقامات عالیرتبه کشورها، هرگز بیپاسخ نخواهد ماند و با عزمی راسخ در چارچوب قانون، شرع و عدالت، در هر نقطه از جهان و توسط هر انسان آزادهای، در مسیر قصاص و انتقام الهی قرار خواهد گرفت.
21:17 - 15 تیر 1405