نقدی حقوقی بر اظهارات جعفر قائمپناه
ده روز پس از انتشار پیام مهم رهبر انقلاب درباره تفاهمنامه رؤسای جمهور ایران و آمریکا، در حالی که دولت همچنان نتوانسته است از مبانی حقوقی، سیاسی و راهبردی این توافق بهطور شفاف دفاع کند و انتقادهای منتقدان را پاسخ دهد، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در نشست تبیین اقدامات دولت چهاردهم در جنگ تحمیلی سوم، با بیان این جمله که «اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس و شعام معنا ندارد، رهبری نظر میدهد، نظرش کارشناسی میشود و [ساختار] یا میپذیرد یا نمیپذیرد»، زمینه برداشت نادرستی از جایگاه رهبری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. تأسفآورتر آنکه این سخنان از سوی فردی مطرح میشود که پیش از این نیز بارها با اظهارنظرهای خارج از حوزه مسئولیت خود، برای دولت حاشیهسازی کرده است.برداشت معاون اجرایی رئیسجمهور، بیش از آنکه با متن قانون اساسی سازگار باشد، ناشی از تلقی نادرست از جایگاه ولایت فقیه است. گویی ایشان تصور کردهاند که دیدگاه رهبر انقلاب صرفاً یک نظر کارشناسی یا سیاسی در کنار سایر دیدگاههاست؛ در حالی که قانون اساسی چنین جایگاهی را اساساً به رسمیت نمیشناسد.اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت را در عصر غیبت بر عهده رهبر قرار داده و اصل پنجاهوهفتم نیز تصریح میکند که قوای سهگانه، با حفظ استقلال، زیر نظر ولایت مطلقه امر اعمال وظیفه میکنند. بنابراین استقلال قوا به معنای استقلال از چارچوبهای کلان ترسیمشده توسط رهبری نیست، بلکه استقلال در انجام وظایف قانونی در درون همان چارچوب است.
۵ MB
همچنین مطابق اصل یکصدودهم، تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها از مهمترین وظایف و اختیارات رهبر است. این سیاستها برای همه ارکان کشور الزامآور است و هیچ نهادی، اعم از دولت، مجلس یا شورای عالی امنیت ملی، خارج از این چارچوب تصمیمگیری نمیکند.اصل یکصدوهفتادوششم نیز جایگاه شورای عالی امنیت ملی را کاملاً روشن کرده است. این شورا سیاستهای دفاعی و امنیتی را تنها در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از سوی مقام رهبری تنظیم میکند و مهمتر آنکه هیچ مصوبهای بدون تأیید مقام رهبری قابلیت اجرا ندارد. بنابراین، شورای عالی امنیت ملی نه در عرض رهبری، بلکه در طول اختیارات قانونی ایشان فعالیت میکند.از همین منظر، فراز مهم پیام اخیر رهبر انقلاب نیز کاملاً قابل فهم است. ایشان تصریح کردند که علیالاصول نظر دیگری داشتهاند، اما با توجه به تعهد رئیسجمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی نسبت به حفظ حقوق ملت ایران و پذیرش مسئولیت، اجازه اجرای تصمیم شورا را صادر کردهاند. این بیان، نه صرفاً یک اظهار نظر شخصی، بلکه اعمال دقیق اختیارات مقرر در قانون اساسی و احترام به سازوکارهای قانونی نظام است. تبدیل چنین موضعی به یک «نظر فردی» که در کنار سایر نظرات قرار گیرد، تحریف آشکار جایگاه حقوقی رهبری در نظام جمهوری اسلامی است.هیچکس مدعی نیست که مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی تشریفاتی یا فاقد اختیار هستند؛ اتفاقاً قانون اساسی برای هر یک از این نهادها صلاحیتهای روشن و مؤثری پیشبینی کرده است. اما همه این صلاحیتها در مسیر سیاستهای کلی، خطوط راهبردی و موازینی باید اعمال شود که مطابق قانون اساسی از سوی مقام رهبری تعیین و ابلاغ میشود.
بنابراین، مسئله اجرای «نظر شخصی» نیست؛ سخن از اجرای سیاستهای کلان و الزامات حقوقی نظام است.انتظار میرود معاون اجرایی رئیسجمهور، به جای ورود به مباحث پیچیده حقوق اساسی و امنیت ملی که نه در حوزه تخصص ایشان است و نه در قلمرو مسئولیت اجرایی وی، نسبت به اصلاح این اظهارات اقدام کند. تکرار حاشیهسازی از سوی مسئولی که وظیفه اصلی او هماهنگی امور اجرایی دولت است، نه کمکی به دولت میکند و نه با منافع ملی سازگار است؛ بلکه تنها موجب مخدوش شدن فهم عمومی از قانون اساسی و جایگاه نهادهای بنیادین نظام و بدبینی نسبت به دولت مخترم خواهد شد.
00:37 - 10 تیر 1405
0 بازدید