نماینده مجلس: شهرداری عقب بکشد سرنوشت حریم تهران مبهم میشود
عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص مدیریت حریم تهران توسط استانداری گفت: اگر شهرداری از مدیریت حریم عقبنشینی کند، احتمال گسترش ساختوسازهای غیرمجاز، بروز تخلفات فنی، صدور پروانههای غیرقانونی و حتی جعلی افزایش پیدا میکند.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح دیدگاههای مطرحشده درباره مدیریت حریم شهر تهران، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: در این زمینه، معاونان دستگاهها و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداریها نظرات خود را مطرح کردند و عملاً موضوع بهصورت مستقیم در کمیسیون عمران مطرح و دنبال نشد. این اختیار از گذشته در حیطه دولت بوده و دولت نیز چند سال قبل آن را تفویض کرده است. با این حال، درباره کلانشهر تهران ما آن را بهعنوان یک منطقه شهری واحد در نظر میگیریم؛ منطقهای که خدمات آن صرفاً محدود به شهر تهران نیست و شهرهایی مانند اسلامشهر و برخی فرمانداریهای اطراف نیز در حوزه خدماترسانی آن قرار دارند.نوین افزود: از این منظر، به نظر میرسد منطقیتر باشد که شهرداری، متولی کنترل و نظارت بر حریم باشد. البته وزارت راه و شهرسازی دیدگاهی متفاوت دارد و معتقد است این اختیار باید به استاندار واگذار شود. این اختیار بهصورت قانونی قابل واگذاری است، اما سؤال اصلی این است که مدیریت حریم با کدام نهاد کارآمدتر خواهد بود؛ استانداری یا شهرداری؟این نماینده مجلس تأکید کرد: به نظر من، شهرداری از ابزارهای اجرایی و نظارتی قویتری برخوردار است و توان نظارت مؤثرتری دارد. در این مقطع، طرح مشخصی برای حذف یا اضافه کردن بندی از ماده ۴ مطرح نشده و موضوع صرفاً در حد استماع نظرات استانداری و شهرداری بوده است. ممکن است برخی از نمایندگان در آینده پیشنهادهایی ارائه دهند، اما در حال حاضر مصوبه مشخصی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: به اعتقاد شخصی من، اگر روال فعلی ادامه پیدا کند، شهرداری نسبت به استانداری و فرمانداریها گزینه مناسبتری برای مدیریت حریم است. فرمانداریها نیروی انسانی محدودی دارند و امکانات آنها برای رسیدگی به این حجم از مسائل کافی نیست.نوین همچنین به موضع استانداری در جلسات کارشناسی اشاره کرد و گفت: نظر استانداری این است که محدوده شهر تهران در اختیار شهرداری باشد و شهرداری بتواند در چارچوب وظایف قانونی خود، از جمله صدور پروانه، عمل کند؛ اما در خصوص حریم و نگهداری از آن، استانداری باید متولی باشد و معتقد است که در گذشته تخلفاتی صورت گرفته و حتی خود شهرداری نیز در برخی موارد تغییر کاربری داده یا پروانههایی صادر کرده که نباید صادر میشده است.وی افزود: استدلال شهرداری این است که وقتی قرار است خدمات گستردهای مانند مترو به اسلامشهر، شهرری و سایر مناطق اطراف ارائه دهد، طبیعی است که مدیریت حریم نیز باید در اختیار خودش باشد؛ در غیر این صورت، صرفاً ارائه خدمات بدون اختیار کنترلی، منطقی نخواهد بود.عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: این استدلال شهرداری قابل تأمل و منطقی است، زیرا اگر شهرداری از مدیریت حریم عقبنشینی کند، احتمال گسترش ساختوسازهای غیرمجاز، بروز تخلفات فنی، صدور پروانههای غیرقانونی و حتی جعلی افزایش پیدا میکند. در مجموع، به نظر میرسد دیدگاه و استدلالهای شهرداری در این زمینه سنگینتر و منطقیتر است.پایان پیام/#شهرداری #استانداری #حریم_تهران #پایتخت #مدیریت_حریم_تهران 14:03 - 12 دی 1404