درخواست برای تعیین تکلیف و تغییر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری به پیمانی یا رسمی
مطالبهدرخواست تغییر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری
کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگری با سابقه طولانی و تخصص بالا، همچنان با قراردادهای موقت و دریافتی حداقلی بدون مزایای قانونی مشغول به کارند و تعیین تکلیف و تغییر وضعیت آنان به مطالبهای فوری تبدیل شده است. سالهاست تعداد زیادی از کارکنان دستگاهها و نهادهای دولتی با عناوینی همچون قرارداد ساعتی، شرکتی، کارگری و سایر قراردادهای موقت مشغول خدمت هستند؛ نیروهایی که در بسیاری از موارد، سالهای طولانی، بهصورت تماموقت، مستمر، تخصصی و مسئولانه در همان جایگاهی فعالیت کردهاند که نیروهای رسمی و پیمانی حضور دارند، اما از ابتداییترین حقوق و مزایای شغلی بیبهره ماندهاند. تفاوت شدید و غیرمنطقی در سطح حقوق، مزایا، امنیت شغلی و آینده معیشتی میان کارکنانی که عملاً کار مشابه انجام میدهند، به یک بیعدالتی آشکار تبدیل شده است. این تبعیض پس از گذشت بیش از دو دهه همچنان ادامه دارد و تاکنون اقدام مؤثر و فراگیری برای تعیین تکلیف این نیروها صورت نگرفته است. پرسش اصلی اینجاست: اگر مبنای جذب نیروی انسانی در دستگاهها تخصص، توانمندی، تعهد و کارآمدی است، چرا باید تنوع گسترده قراردادها و این حجم از تبعیض در پرداخت و برخورداری از حقوق قانونی وجود داشته باشد؟ اگر هدف از قراردادهای غیررسمی، بررسی توانایی نیروی انسانی در یک بازه محدود بوده است، چرا برخی از این کارکنان ۱۰، ۱۵ و حتی نزدیک به ۲۰ سال بهصورت مستمر و تماموقت خدمت کردهاند، اما همچنان از تغییر وضعیت و امنیت شغلی محروم هستند؟ چگونه میتوان پذیرفت نیرویی که سالها در یک نهاد دولتی خدمت کرده، تجربه اندوخته، کار تخصصی انجام داده و حتی در برخی موارد از نظر عملکرد و تخصص از نیروهای رسمی نیز مؤثرتر بوده است، همچنان ساعتی محاسبه شود و از هیچیک از مزایای قانونی و رفاهی برخوردار نباشد؟ نمونهای روشن از بیعدالتی موجود امروز برخی کارکنان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، با وجود فعالیت تماموقت و انجام مسئولیتهای تخصصی، صرفاً بر اساس نرخ ساعتی حقوق دریافت میکنند؛ بهگونهای که در فیش حقوقی آنان عملاً هیچ آیتمی جز مبلغ کارکرد و کسورات بیمه دیده نمیشود و در صورت تعلق مالیات، همان مبلغ ناچیز نیز کاهش مییابد. در بسیاری از این موارد، هیچ اثری از حق مسکن، حق اولاد، حق عائلهمندی، ایاب و ذهاب، اضافهکار، پاداش، مزایای رفاهی، امنیت شغلی و آینده استخدامی وجود ندارد. این در حالی است که همین نیروها سالها چرخ امور اداری، اجرایی و تخصصی دستگاهها را به حرکت درآوردهاند. در قوه قضاییه که خود مجری قانون است تنوع قراردادها بسیار بالاتر است. امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده سالهای خدمت دردناکتر آنکه این کارکنان در تمام سالهای خدمت خود، همواره با نگرانی از قطع ناگهانی همکاری مواجه بودهاند؛ یعنی نیرویی ممکن است ۲۰ یا ۳۰ سال خدمت کند اما در پایان، نه از امنیت شغلی مناسب برخوردار باشد، نه از مزایای عادلانه دوران اشتغال، و نه حتی از آیندهای متناسب با سالهای خدمت خود بهرهمند شود. آیا این شیوه برخورد با نیروی انسانی متخصص، متعهد و با سابقه، با اصول عدالت اداری، کرامت انسانی، بهرهوری سازمانی و سیاستهای کلان نظام در حمایت از نیروی کار سازگار است؟ مطالبه روشن ما ما امضاکنندگان این پویش، دولت، مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی درخواست داریم: 1. هرچه سریعتر وضعیت کارکنان قرارداد ساعتی، شرکتی و کارگریِ شاغل در دستگاههای دولتی و عمومی را تعیین تکلیف کنند. 2. فرآیند تغییر وضعیت این نیروها به قرارداد پیمانی و در ادامه، بر اساس ضوابط و ارزیابیهای مشخص، رسمی شدن آنان را فراهم سازند. 3. برای کارکنانی که سالها بهصورت مستمر و تماموقت خدمت کردهاند، سابقه خدمت، تجربه، تخصص و سنوات واقعی کار را مبنای تصمیمگیری قرار دهند. 4. به تبعیض در نظام پرداخت پایان داده و حقوق و مزایای متناسب با کار یکسان را برقرار کنند. 5. حداقل مزایای قانونی و رفاهی از جمله حق مسکن، حق اولاد، حق عائلهمندی، مزایای ایاب و ذهاب، اضافهکار، پاداش، امنیت شغلی و سایر حقوق قانونی را برای این کارکنان لحاظ کنند. 6. از تداوم بهکارگیری بلندمدت نیروها با قراردادهای غیرشفاف، موقت و تبعیضآمیز جلوگیری شود. سخن پایانی ادامه این وضعیت نهتنها موجب تضعیف انگیزه، فرسودگی روحی و بیاعتمادی کارکنان میشود، بلکه به کاهش بهرهوری، افت کیفیت خدمات عمومی و گسترش احساس تبعیض در ساختار اداری کشور نیز منجر خواهد شد. نیروهایی که سالهای عمر، تخصص و توان خود را صادقانه در خدمت دستگاههای دولتی گذاشتهاند، نباید همچنان قربانی بیتوجهی، چندگانگی قراردادی و تبعیض مزدی باشند. زمان تصمیمگیری عادلانه برای تغییر وضعیت این کارکنان فرا رسیده است.
نهاد محترم ریاست جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و اداری کشور، مجلس و قوه قضائیه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
فارس من| ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرا شد
سخنگوی دولت از ورود ساماندهی نیروهای شرکتی به مرحله اجرایی خبر داد؛ موضوعی که پس از ثبت مطالبه جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه «فارس من» و پیگیری حذف واسطهها، اکنون با اجرای مصوبه پرداخت مستقیم حقوق به ذینفع نهایی در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح امروز با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید کرد که این موضع پس از سالها بلاتکلیفی، وارد مرحله اجرایی شده است.وی با اشاره به مطالبه چندساله نیروهای شرکتی برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود، از تلاشهای این نیروها قدردانی کرد و گفت: گاهی با وجود تلاش یکسان، تفاوتهایی در میزان توجه و قدردانی میان نیروهای شرکتی و سایر کارکنان وجود داشته که عادلانه نبوده است.درخواست مخاطبان فارس برای حل مشکلاظهارات مهاجرانی در حالی است که پیش از این جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی در سامانه تعاملی «فارس من» خواستار رسیدگی به وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی شده بودند. ( اینجا)در این پویش که بیش از ۲ هزار و سیصد نفر از آن حمایت کردهاند، کارکنان شرکتی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو، خواستار اجرای این وعده و ساماندهی وضعیت نیروهایی شدند که با عناوینی همچون ارکان ثالث و پیمانکاری در دستگاههای اجرایی کشور فعالیت میکنند.در بخشی از متن این مطالبه آمده بود: «با عنایت به دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو در روز کارگر، ما کارکنان شرکتی انتظار داریم هرچه سریعتر نسبت به اجرایی شدن این دستور که از وعدههای ایشان در ایام انتخابات نیز بود، اقدام شود.»
ارسال نسخه جدید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دولت در همین راستا، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشتر از ارسال نسخه جدید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دولت خبر داده و تأکید کرده بود که رئیسجمهور بر ساماندهی این نیروها و حذف واسطهها تأکید دارد.رفیعزاده با اشاره به روند بررسی این طرح گفته بود که اطلاعات نیروهای شرکتی از طریق سامانه «سایر» جمعآوری شده و مشخصاتی مانند تعداد نیروها، سطح تحصیلات، جنسیت، نوع مشاغل و دستگاه محل خدمت آنان مورد بررسی قرار گرفته است.به گفته وی، پس از بررسیهای کارشناسی، چند مدل برای ساماندهی نیروهای شرکتی پیشنهاد شد که یکی از مهمترین آنها، پرداخت حقوق به ذینفع نهایی بود؛ مدلی که بر اساس آن حقوق کارکنان به صورت مستقیم به حساب خودشان واریز میشود و سهم قانونی شرکتها نیز جداگانه پرداخت خواهد شد.
واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی توسط خزانهداری کلسخنگوی دولت نیز امروز با اشاره به مصوبه «پرداخت به ذینفع نهایی» اظهار کرد: براساس این مصوبه، حقوق نیروهای شرکتی بهطور مستقیم توسط خزانهداری کل کشور به حساب خودشان واریز میشود تا واسطهها حذف شوند.وی همچنین اعلام کرد برای حضور نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی، امتیازات ویژهای در نظر گرفته خواهد شد تا این نیروها فرصت بیشتری برای ورود به ساختارهای رسمی داشته باشند.با این حال، سخنگوی دولت تأکید کرد که تبدیل وضعیت قطعی نیروهای شرکتی و تغییر نظام استخدامی آنان از «قانون کار» به «قانون مدیریت خدمات کشوری» نیازمند وضع قانون در مجلس شورای اسلامی است.وی تاکید کرد: بر این اساس، دولت در چارچوب اختیارات خود اجرای پرداخت مستقیم حقوق و ایجاد تسهیلات برای حضور نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی را دنبال کرده است، اما تحقق کامل تبدیل وضعیت این نیروها نیازمند تصمیم و قانونگذاری مجلس خواهد بود.
13:07 - 6 مرداد 1405
3 بازنشر
22k بازدید
6 پاسخ
@user1715513519906 مرداد 14052 رأی • نظرسنجی پایان یافته است.فقط ایجادکننده نظرسنجی میتواند لیست رأیدهندگان را ببیند
@user17091000738906058916 مرداد 1405در پاسخ بهواقعا نیاز به این مهم بیشتر از هر زمان دیگه احساس می شود.
@user17091010273661364916 مرداد 1405در پاسخ بهشرکتهای دلال منابع انسانی رو حذف بکنید، چرا از بیت المال، پول الکی به جیب این دلال های نور چشمی به بهانه مختلف، واریز میکنید.چرا پرسنل رو قرارداد مستقیم نمیکنید.دولت داره برای این نیروهای شرکتی پول میده، مهم هزینه ای هست که دولت داره واریز میکنه برای این کارمندها، یعنی پرسنل دولت به مقدار واقعی.
@user17091010273661364916 مرداد 1405در پاسخ بهچه باند مافیایی پشت این شرکتها هست که مانع حذف این هاشده؟چرا دستگاههای نظارتی، پیگیری نمی کنند. بخشی از کارمندان دولت رو در قالب شرکتی جذب میکنند، بعد میگویند اگر این ها رو جذب مستقیم بکنیم، بدنه دولت بزرگ میشود؟دولت حقوق این کارمندان را میدهد، چرا این بهانه های الکی رو مطرح میکنند؟؟؟
@user17091007960586814116 مرداد 1405در پاسخ بهاین تصویب نامه مثل تفاهم نامه ایران و آمریکا هستش آخرش خوش نیست در صورتی که می توانستند علی الاصول از ظرفیت ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری استفاده کنند در گام اول و موضوع 10 درصد قانون خدمات کشوری موضوعیت پیدا نمی کرد و بصورت قرارداد کارگری همانطور که عده ای مشغول هستندبقول اوس موسی در پایتخت خسته نباشی
@user17091010273661364916 مرداد 1405این پرداخت مستقیم هم موقتی هست و هر لحظه امکان داره در هیئت وزیران دولت حال ویا دولت آینده این موضوع برگشت وبه روال سابق برگردد.آقای رییس جمهور گفتند دستورحذف شرکت تامین نیرو را ابلاغ کردند، بعد معاون ایشان به بهانه های واهی میگویند حذف شرکت نه، پرداخت مستقیم. متاسفانه، دروغ پشت دروغ توسط دولت
@m_abri8 مرداد 1405در پاسخ بهجمعی از پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی سرایداری، ماههاست در انتظار ابلاغ شروع به کار هستند. بسیاری از خانوادهها را با مشکلات جدی از جمله پایان قرارداد اجاره خانه و بلاتکلیفی برای خانه سرایداری روبهرو هستند.🙏 لطفاً از این مطالبه حمایت کنید: 👇👇https://farsnews.ir/m_abri/1785256703150992723فوریت تعیین تکلیف و تحویل خانههای سرایداری به قبولشدگان آزمون استخدامیمطالبهتعیین تکلیف و تحویل خانههای سرایداری به قبولشدگان آزمون استخدامی
احتراماً، ما جمعی از داوطلبانی هستیم که با موفقیت تمام مراحل گزینش و آزمون استخدامی سرایداری را پشت سر گذاشته و به عنوان قبولشدگان نهایی معرفی شدهایم. متأسفانه با وجود طی شدن چندین ماه از اعلام نتایج، تاکنون ابلاغ رسمی برای شروع به کار ما صادر نشده و در بلاتکلیفی کامل به سر میبریم. آنچه که این معطلی را به یک بحران جدی تبدیل کرده، همزمانی آن با فصل اوج جابهجاییهای مسکونی (تابستان) است. به دلیل نبود زمان دقیق برای شروع به کار: ۱. بسیاری از ما با اتمام مهلت قراردادهای اجاره خود مواجه شدهایم و موجران به دلیل فصل نقلوانتقال، بر تخلیه فوری منزل اصرار دارند. در برخی موارد، حتی چندین ماه از تاریخ ابلاغ تخلیه قانونی گذشته است. ۲. جمع قابلتوجهی از پذیرفتهشدگان، متقاضیان غیربومی هستند که ناگزیرند از شهرستانهای دیگر نقل مکان کنند و تردید در تاریخ استخدام، برنامهریزی برای اسکان آنان را با اختلال اساسی مواجه کرده است. ۳. ادامه این وضعیت، ما را ناچار به جابجایی به خانهای موقت (با هزینههای گزاف و قراردادهای کوتاهمدت) خواهد کرد که صرفاً برای چند ماه آن هم تا زمان نامعلوم شروع به کار، نیاز داریم؛ اقدامی که فشار مالی و روانی سنگینی بر خانوادههای ما تحمیل میکند. شایان ذکر است که برخی از ادارات مناطق با درک صحیح از این شرایط دشوار و با مساعدت خود، نسبت به تحویل واحدهای سرایداری خالی به پذیرفتهشدگان، پیش از صدور ابلاغ رسمی، اقدام نمودهاند که جای تقدیر دارد. بنابراین، به استحضار میرساند که مطالبه فوری ما به شرح زیر است: «تقاضا داریم دستور فرمایید در تمامی استانهای کشور، در صورت خالی بودن واحدهای مسکونی سرایداری و عدم منع قانونی، نسبت به تحویل موقت این واحدها به پذیرفتهشدگان نهایی (با اخذ تعهدات لازم) تا زمان صدور حکم مأموریت رسمی، اقدام گردد.» این اقدام نه تنها یک کمک اداری، بلکه یک ضرورت انسانی و اجتماعی است که از توان دستگاههای اجرایی برای کاهش آلام و رفع بلاتکلیفی نیروهای جدیدالاستخدام خود انتظار میرود. خواهشمندیم هرچه سریعتر دستور پیگیری و حل این معضل را صادر فرمایید. با تجدید احترام و امتنان از توجه جنابعالی جمعی از پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی سرایداری
وزارت آموزش و پرورش، اداره کل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش، مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه