فرصت طلایی در خزر معطل یک کنوانسیون
خزر فقط مسیر نفت، کالا و ترانزیت نیست؛ این پهنه آبی می‌تواند به بازار جدید گردشگری میان پنج کشور ساحلی تبدیل شود، اما ایران در حالی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را بررسی می‌کند که هنوز سهم خود از این بازار و زیرساخت لازم برای ورود به گردشگری دریایی بین‌المللی را مشخص نکرده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بازگشت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به دستور کار مجلس، بار دیگر بحث درباره منافع ایران در این پهنه آبی را داغ کرده است؛ اما بخش عمده این بحث‌ها حول منابع نفت و گاز، تعیین حدود دریایی و کریدورهای تجاری می‌چرخد. در حالی که یک ظرفیت اقتصادی کمتر دیده‌شده نیز در خزر وجود دارد؛ بازار گردشگری دریایی میان پنج کشور ساحلی.ایران با برخورداری از سواحل سه استان گیلان، مازندران و گلستان، بنادر متعدد و جاذبه‌هایی از تالاب انزلی تا آشوراده، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مقصدهای اصلی گردشگری خزر را دارد. با این حال، گردشگری دریایی کشور همچنان عمدتاً در محدوده سفرهای داخلی، قایق‌سواری و تفریحات ساحلی باقی مانده و هنوز شبکه‌ای منظم برای جابه‌جایی گردشگران میان ایران و سایر کشورهای ساحلی شکل نگرفته است.
آمارها نشان می‌دهد که تقاضای داخلی برای استفاده از ظرفیت دریا وجود دارد. در نوروز ۱۴۰۴ در گیلان بیش از ۱۸۸ هزار گردشگر دریایی ثبت شد و تعداد تردد قایق‌های تفریحی نیز از ۳۷ هزار مورد فراتر رفت؛ آماری که نسبت به سال قبل به‌ترتیب ۴۶ و ۵۳ درصد رشد داشت. این ارقام نشان می‌دهد گردشگری دریایی در سواحل شمالی تنها یک ظرفیت بالقوه نیست، اما مسئله اصلی آن است که این تقاضا هنوز به یک بازار بین‌المللی و درآمد ارزی پایدار تبدیل نشده است.
در همین حال، موضوع راه‌اندازی مسیرهای کروز در دریای خزر نیز وارد دستور کار کشورهای منطقه شده است. در طرح‌های مطرح‌شده، مسیرهایی میان بنادر و شهرهای ساحلی روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، ترکمنستان و قزاقستان مورد بررسی قرار گرفته و نام بنادری مانند آستراخان، ماخاچ‌قلعه، باکو، بندر انزلی، نوشهر، ترکمن‌باشی و آکتائو نیز مطرح شده است.ایران و روسیه نیز در گفت‌وگوهای حمل‌ونقلی خود موضوع توسعه ارتباطات کروز در دریای خزر را بررسی کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند گردشگری را از یک فعالیت محدود ساحلی به بخشی از همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه تبدیل کند.
اینجاست که ارتباط گردشگری با کنوانسیون رژیم حقوقی خزر اهمیت پیدا می‌کند. کنوانسیون ۲۰۱۸ مستقیماً یک توافق گردشگری نیست، اما چارچوب حقوقی روابط پنج کشور ساحلی و موضوعاتی مانند کشتیرانی، دسترسی به بنادر و همکاری‌های دریایی را تنظیم می‌کند. بنابراین، در شرایطی که ایران در حال بررسی یک چارچوب حقوقی بلندمدت برای خزر است، باید روشن باشد که جایگاه کشور در اقتصاد آینده این دریا، از جمله گردشگری دریایی، چگونه دیده شده است.این مسئله تنها به ورود یک کشتی کروز به بندر انزلی محدود نمی‌شود. هر مسیر گردشگری دریایی می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را فعال کند؛ از اقامت و هتل‌داری گرفته تا رستوران، حمل‌ونقل، تورهای محلی، صنایع‌دستی و اشتغال در خدمات بندری و دریایی. به عبارت دیگر، گردشگر دریایی فقط یک مسافر نیست؛ او می‌تواند بخشی از اقتصاد شهرهای ساحلی سه استان شمالی را به حرکت درآورد و به رشد اقتصاد کلان کشور کمک کند.دولت نیز در چارچوب برنامه هفتم، مسیر قانونی برای واردات کشتی‌های گردشگری، کروز و شناورهای تفریحی را پیش‌بینی کرده، اما هنوز برنامه مشخصی برای اتصال بنادر شمالی ایران به یک شبکه گردشگری دریایی منطقه‌ای دیده نمی‌شود.
در کنار این فرصت، تهدیدهای زیست‌محیطی نیز جدی هستند. کاهش تراز آب خزر و افزایش آلودگی پلاستیکی می‌تواند هزینه فعالیت‌های دریایی را افزایش داده و زیرساخت‌های گردشگری ساحلی را با خطر مواجه کند. بدون حفظ محیط زیست، اساساً بازاری پایدار برای گردشگری دریایی شکل نخواهد گرفت.بنابراین، بررسی کنوانسیون خزر نباید تنها به این پرسش محدود شود که سهم ایران از آب، بستر یا منابع زیرزمینی این دریا چقدر است. سهم ایران از بازار آینده گردشگری پنج کشور خزر نیز بخشی از منافع ملی است که نباید در میان بحث‌های نفت، گاز و ترانزیت فراموش شود.اگر امروز کشورهای ساحلی برای توسعه کروز، پایانه‌های مسافری و گردشگری دریایی برنامه‌ریزی کنند، ایران نباید زمانی به فکر ورود به این بازار بیفتد که مسیرها، بنادر و سهم بازار میان رقبا تقسیم شده است.کنوانسیون خزر باید از منظر فرصت‌های اقتصادی آینده نیز دیده شود؛ چراکه خزر فقط مسیر عبور کالا نیست، بلکه می‌تواند مسیر حرکت گردشگران و درآمدهای پایدار و جدید برای اقتصاد ایران باشد.#دریای_کاسپین#رژیم_حقوقی_خزر#کنوانسیون_خزر#گردشگری#اقتصاد_غیرنفتی
08:35 - 2 شهریور 1405
0 بازدید