15 آذر 1404
مطالبه

مسئولان ترک فعل در حجاب پاسخگو باشند

به نام خدا امروزه متأسفانه دیده می‌شود که در میان جنگ و هجمه‌ شدید فرهنگی که دشمنان به راه انداخته‌اند و حیا و عفت زنان و دختران را هدف قرار داده‌اند و در تلاش‌اند سبک زندگی بی‌اصالت و غربی را بر جامعه ما تحمیل کنند، به جای اجرای سریع قانون حجاب ـ که طراحی و آماده شده تا از فساد و بی‌دینی جلوگیری کند و تنها ابزار و سلاح جامعه اسلامی در برابر فتنه‌های دشمن است ـ عذر بدتر از گناه آورده می‌شود و مسئولان دغدغه‌مند و مردم مؤمن و انقلابی متهم به سیاسی‌کاری می‌شوند. قانون حجاب و عفاف هیچ کمبودی برای مهار فساد و ناهنجاری ندارد؛ اما آنچه موجب گسترش بی‌بندوباری و فساد در جامعه شده، اجرا نشدن این قانون است و تا زمانی که این قانون اجرا نشود، اقدامات دیگر بی‌فایده خواهد بود. زیرا وجود قانون افراد را ملزم به رعایت می‌کند و با توجه به شبکه‌ گسترده‌ نفوذ دشمنان، براندازان و کسانی که با نظام اسلامی عناد و دشمنی دارند، بدون وجود قانون نمی‌توان جلوی بی‌حجابی، بی‌بندوباری و اقدامات و پروژه‌های مخرب آنان را گرفت. پس مسئولین به‌ جای تعلل، آوردن عذر بدتر از گناه و متهم‌کردن دغدغه‌مندان، باید قانونی را که تنظیم و آماده شده است ابلاغ و اجرا کنند و کسانی که ترک فعل کرده‌اند توسط نهادهای بالادستی و انقلابی مورد بازخواست قرار گیرند. وضعیت بی‌حجابی و برهنگی در جامعه بسیار وخیم و جدی است و مسئله‌ای شوخی‌بردار نیست که برخی مسئولین با متهم‌کردن یکدیگر آن را نادیده بگیرند. امروزه دشمن درصدد سکولاریزه‌کردن جامعه و نابودی شعائر مذهبی است. دغدغه‌ مردم مؤمن و انقلابی را نباید سیاسی‌کاری خواند.

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، جامعه روحانیت مبارز، دادستان کل کشور، قوه ی قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی،نیروی انتظامی، نهادهای انقلابی، سازمان بسیج

مطالبه

هیات دولت، ارتقای بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند

هیات دولت وفاق ملی نسبت به ادعاهای شورا و مردم بخش میمه در رابطه با تخلفات قانونی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان ، و ادعاهای شورای شهر وزوان مبنی بر عدم تخطی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران ، بررسی تفصیلی صورت داده و رسیدگی دقیق در این باره به عمل آورده و ارتقا بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند. هیات دولت نتیجه بررسی خود دراین باره را که قطعاً براساس قانون‌گرایی و قانون‌مداری و با اتکا به همین مدارک مستدل و مستند و مدلل می باشد به همراه مدارک مستند و مستند و مدلل مزبور، از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی دولت وفاق ملی و مطبوعات و رسانه ملی، در راستای تنویر افکار عمومی، به اطلاع عامه مردم برساند

هیات دولت وفاق ملی

0
100
گزارش از مطالبه
10:45 - 16 آذر 1404

117 بازدید