در این چند سال گذشته هیچگاه طرح ساماندهی موتورسواران در اصفهان بهصورت اساسی اجرا نشده و هنگام رانندگی باید تمام حواسمان را به لاییکشیدن این موتورسواران بدهیم.
تبلیغات تلویزیونی هم مدام تأکید میکند که برای فرار از ترافیک، موتور بخرید. آیا وقت آن نرسیده است که این معضل در شهر بهطور جدی و اساسی برطرف شود؟
مستند «در برابر تاریکی» تولید شبکه مستند بوده که به معرفی اسطوره های ورزشی خارجی حامی فلسطین و ضدصهیونیسم می پردازد.
فصل اول این مستند در ۱۳قسمت به معرفی ورزشکاران در رشته های مختلف همچون مارادونا، رونالدو و غیره می پردازد.
مشاهده همه قسمت ها در آرشیو شبکه مستند:
https://doctv.ir/program/400941
https://farsnews.ir/Farshad300/1751653417534331012دوست عزیز ، ما شما را حمایت کردیم💪 لطفا شما نیز ما را حمایت کنید🙏درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس💪تا به حال نزدیک به ۹۰۰ نفر حمایت کردند
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد.
بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی.
سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود.
پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند!
مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود.
حمایت ها در منفیترین حالت!
گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست!
شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد.
آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد.
عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان.
یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید.
و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید.
خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود.
نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند.
متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند.
کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود.
به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز
یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
کاملا موافقم. به ویژه اینکه در چند سال اخیر به علت گرانی بیش از حد خودرو مردم به خرید موتور سیکلت روی آورده اند و تعداد موتور سواران در شهر اصفهان به طور چشمگیری فزاینده شده از طرفی موتور سواران خانم هم بدون گواهینامه به این عده اضافه شده اند و تصادفات درون شهری با موتور بسیار زیاد شده از پلیس راهنم…نمایش بیشتر
اصلاح مصوبه مغایر با قانون ارتقا بخش میمه به شهرستان
جمعی از مردم بخش تاریخی و ولایتمدار میمه با صدور بیانیهای نسبت به مصوبه اخیر هیئت دولت درباره ارتقای بخش میمه به شهرستان، اعتراض خود را اعلام کردند.
در این بیانیه آمده است: مردم میمه پس از سالها پیگیری قانونی و کارشناسی، سرانجام شاهد تصویب ارتقای بخش به شهرستان بودند، اما مصوبه مورخ 27 تیر 1403 هیئت دولت، برخلاف ضوابط و دستورالعملهای وزارت کشور و مغایر با قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید.
بیانیه تأکید میکند:
در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است.
وزارت کشور در همه مکاتبات رسمی، نام شهرستان را «شهرستان میمه» اعلام کرده و با عنوان دو بخشی «میمه و وزوان» مخالفت کرده است.
تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است.
مردم میمه ضمن تأکید بر پایبندی به قانون و حفظ وحدت، از مسئولان دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس خواستند برای اصلاح مصوبه و اجرای صحیح آن مطابق مقررات قانونی اقدام کنند و با جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی، زمینه تحقق حق دیرینه مردم این منطقه را فراهم سازند.
چرا نام شهرستان میمه در متن مصوبه دولت و تصمیم کمیسیون متفاوت است؟
چرا نام شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان با متن تصمیم کمیسیون اصلی و متن مصوب خروجی از دولت متفاوت است؟!، آیا مسئولین مربوطه به این پرسش مردم بخش میمه پاسخ می دهند ،چرا که این امر این فرضیه را تقویت می کند که گویا تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است ، چرا که طبق قانون باید مصوبات هیئت دولت در کمیسیون مربوطه به رای گذاشته و در صورت تصویب در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد یا در هیئت دولت تایید می شود و یا برای اصلاح به کمیسیون مربوطه برگشت داده می شود و بدین ترتیب ناخودآگاه این سوالات به ذهن متبادر می شود که چرا و با چه ساز و کاری در مصوبه ۷۹۲۴۰، هیئت وزیران در جلسه هیئت دولت بر خلاف مصوبه کمیسیون و بدون برگشت به کمیسیون ، بند مهم نام شهرستان تغییر داده شده است ؟
مگر نه این است که بدون استثناء در تمام شهرستانهای ایران ، بخشداری مرکزی در مرکز شهرستان مستقر است .
پس چرا در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت وزیران ، بخشداری مرکزی به شهر دیگری غیر از مرکز شهرستان منتقل شده است ؟
پس چرا با اینکه این مصوبه ایراد دار قریب به ۱۶ ماه است که اعتراض اهالی یک بخش را به دنبال داشته ولی هیچ مسئولی عزم جدی برای اصلاح آن را ندارد ؟
در نهایت آیا مسئولین مربوطه به این سوال مردم بخش میمه پاسخ می دهند که چرا نام شهرستان در متن تصمیم کمیسیون اصلی با متن مصوب دولت متفاوت است؟!
پی نوشت:
در این باره لازم است این نکته را هم متذکر شد که متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آییننامه است عمل شده است. چرا که طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری، در نامگذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متأسفانه در این باره گویا خلاف آییننامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الیالابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شده، البته در این باره لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان میتواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخشها و شهرستانهای کشور تسری دهد که پایه گذار سنت ناصواب است که امید است با رسیدگی به تخلف قانونی و اصلاح تخلف و رویه غیر قانونی ، به این مسئله پایان داده شود
