احتمال برگزاری انتخابات شوراها در تابستان پس از تأیید شعام

عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با اشاره به جلسه مشترک دولت و مجلس درباره انتخابات شوراها، از آمادگی کامل دو قوه برای برگزاری این انتخابات خبر داد و گفت: فضای حاکم بر مذاکرات بر برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری است و پیش‌بینی می‌شود این انتخابات در تابستان امسال برگزار شود.
مرتضی محمودی عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به جزئیات جلسه دولت و مجلس درباره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار داشت: فضای حاکم بر گفت‌وگوهای صورت‌گرفته میان دولت و مجلس بر این مبناست که انتخابات شوراها حتماً در سال جاری برگزار شود.وی افزود: در این جلسه اعلام شد که دولت و مجلس از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برخوردار هستند و پیش‌بینی می‌شود این انتخابات در ماه‌های آینده و احتمالاً در تابستان امسال برگزار شود.عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ادامه داد: بر اساس مباحث مطرح‌شده، پس از تصمیم‌گیری در جلسات آتی، جمع‌بندی نهایی دولت و مجلس برای طی مراحل قانونی به شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و تأیید، فرآیند اجرایی برگزاری انتخابات وارد مرحله نهایی شود.محمودی تأکید کرد: هماهنگی و تعامل میان دولت و مجلس برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات شوراها در جریان است و تصمیم نهایی پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.
12:55 - 19 خرداد 1405
سیاست
احزاب و تشکل‌ها
دولت

4 بازنشر1 واکنش
38٫8k بازدید



7 پاسخ

@mehrmah19 خرداد 1405
در پاسخ به
اول مجلس تعطیل را راه بندازید و بعدش به قانون های مهم مثل قانون تنگه هرمز و خروج از NPT بپردازید.

@user17572188743119 خرداد 1405
در پاسخ به
در زمان دفاع مقدس ۸ ساله . انتخابات مرتب برگزار میشد. اما حالا چرا برگزار نمی شه . جای سواله

@user17759814111119 خرداد 1405
در پاسخ به
آقای بازرسی کل کشور این نیکزادو جمع کنید عادل طاهریو با رانت و توصیه شخص نیکزاد عضو هیات مدیره شرکت لاوان منصوب کرده تو صندوق بازنشستگیم باز بارانت داره افراد خودشو میزاره...بچشم که یادتون نرفته تو خط ویژه ولیعصر چه گندی کاشت...آقای وزیر اطلاعات پیگیر این نیکزاد باش اگر میخاین با رانت مقابله کنید

@user17759814111119 خرداد 1405
در پاسخ به
رییس کمیسیون انرژی اون برادر آشیخم داره باز با رانت و توصیه داره حبیب الله رو یجایی مدیر میکنه رهبری مگر نگفتن نماینده ها تو انتصابات دخیل نباشند آقای اطلاعات پیگیری کن این رانتو و کثیف کاریو اونوقت ی مشت بچه های نخبه باید بیرون باشن این رانتیا سرکار باشند ب امام حسین ع حق الناسه این کار

@user170910006416007390619 خرداد 1405
در پاسخ به
همین الان انتخابات برگزار کنید تو امریکا جام جهانی هست تو اسرائیل مدارس بازه تو ایران همه جا تعطیله

@user17461202288819 خرداد 1405
در پاسخ به
در پاسخ به امیرجان، هموطن عزیز وزیر اطلاعات شهید شدند . احتمالا سرپرست دارد وزارت اطلاعات. چون شعام مجلس را تعطیل کرده چون جان آنها جان است و بعد پیام رهبری هم باز نکردند و سرپرست هم بیش از ۳ ماه نمی تواند حکم کند و کارش غیر قانونی است لطفا محاسبه کن اگر هنوز ۳ ماه حکم سرپرست تمام نشده درخواست بده

تصویر نمایه‌ی ‌مجتبی حسینی‌
@Sahel2019 خرداد 1405
در پاسخ به و
تصویر نمایه‌ی ‌بورس ایران‌
بورس ایران

@Burse99  •  28 اردیبهشت 1405

پیشنهادها

پاکسازی ساختار اداری از انتصابات فامیلی و رانتی

عوامل اصلی گرانی و تورم ساختاری که موجب ناترازی در کل کشور شده است را ریشه‌یابی کرده‌ایم و راهکارهای حل این مشکلات را نیز ارائه داده‌ایم. عوامل زیر، ریشه اصلی تخلفات، ناترازی و دلار ۱۹۰ هزار تومانی است: چندشغله بودن برخی مسئولان و تصمیم‌گیران در هر سازمان و نهادی، باعث تضاد منافع، رانت و ناکارآمدی می‌شود. با پول بیت‌المالی که از چاپ پول، اوراق قرضه، مالیات، بنگاه‌داری و منابع کشور به ‌دست آمده، مقام، پاداش، حقوق‌های نجومی و وام‌های قرض‌الحسنه و بلاعوض به فرزندان پرداخت می‌شود؛ آن هم به‌صورت چندشغله. حال، همین فرزندان شروع به اتخاذ تصمیماتی می‌کنند؛ تصمیماتی تورم‌زا، ضدتولید و ضداقتصاد. اینجاست که هر روز یک قانون یا بخشنامه تولید می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری شکل می‌گیرد. یک روز مارک خاصی از موبایل ممنوع می‌شود، روز دیگر واردات کالایی تأیید و سپس رد می‌شود؛ چند ماه بورس رشد می‌کند و شش سال سقوط، یک روز کاسبی از طلا و روز دیگر از خودرو و واردات خودرو. صدها شرکت، سازمان موازی‌کار و هزاران تبصره، بخشنامه و بند، در اختیار این فرزندان قرار گرفته است؛ به‌ گونه‌ای که حتی با یکدیگر نیز رقابت دارند. این‌ها همان کاسبانی هستند که اجناسی را که قبلاً در انبارها و گمرک ذخیره کرده‌اند، چندین برابر قیمت می‌فروشند و این ابرمحتکران به کسی پاسخگو نیستند. حال، راهکار چیست؟ تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت و خادمان ملت باید بدون هیچ بند و تبصره‌ای ممنوع باشد تا از وقفه در کارها، انحصارطلبی، تفریط در بودجه عمومی، لوث شدن مسئولیت‌ها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم و تمرکز قدرت در دست افراد معدود جلوگیری شود. تمام نزدیکان، فامیل‌ها و فرزندان مسئولانی که دارای پست و مقامی هستند و این مسئله موجب ایجاد تخلف می‌شود، برکنار شوند. لیست شغلی و حقوقی تمام مسئولان، فرزندان و نزدیکان آن‌ها منتشر شود تا اگر شغل آن‌ها بر اساس پارتی‌بازی یا امضای طلایی به ‌دست آمده و یا چندشغله هستند، از کار برکنار شوند. لیست تمام تصمیماتی که توسط منصوبان نزدیک انجام شده، منتشر و بررسی شود و در صورت وجود تخلف، پرونده تشکیل و در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی گردد. کلیه بخشنامه‌ها، بندها و قوانینی که باعث ایجاد نفوذ عوامل رانتی در مراکز تصمیم‌گیری می‌شود، حذف گردد. کسانی که بازیچه دست رانتی‌ها شده‌اند یا توسط آن‌ها تطمیع، تهدید و یا مرعوب شده‌اند، محاکمه و اموالشان به نفع بیت‌المال مصادره گردد. ردیف بودجه تمام سازمان‌ها و نهادهای رانتی فوراً حذف شود. تمام فرزندان و اقوام نزدیک مسئولان، تحت بررسی دقیق اطلاعاتی قرار گیرند و قانون «از کجا آورده‌ای» برای آن‌ها اجرا شود و هر مال اضافه‌ای که توجیه عقلانی برای آن وجود ندارد، مصادره گردد. روابط کاسبان تحریم و جنگ داخلی، محتکران و قاچاقچی‌های داخلی بررسی شود و اموال آن‌ها مصادره و خودشان به مجازات برسند. تمام استخدام‌ها توسط بازرسان پاکدست و با کمک هوش مصنوعی، در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی شود و هر کسی که به ‌صورت رانتی استخدام شده، برکنار و بخشی از اموالش مصادره گردد. مسئولانی که فرزندان خود را نزد دیگر مسئولان فرستاده‌اند تا استخدام شوند، خود و فرزندانشان برکنار و اموالشان مصادره گردد. هیچ مسئولی نباید از چشمان تیزبین عدالت پنهان بماند یا در مصونیت قرار گیرد. هر کس که ترک فعل کرده و نتایج عملکردش، خواسته یا ناخواسته، باعث این حجم از تورم و نابسامانی شده است، در هر مقامی که باشد، برکنار و اموالش مصادره گردد. -پاکسازی را باید اول از داخل شروع و بعد در کل کشور گسترش دهیم تا کشوری به دور از تورم و گرانی داشته باشیم .و افرادی که دلار ۱۹۰ هزار تومانی و سکه ۲۰۰ میلیونی را محل کسب خود قرار دادند و باعث آن شده اند را از گذشته تا حال بازخواست کنیم.

قوه قضائیه، سازمان های بازرسی و نظارتی، دولت و مجلس و سازمان امور استخدامی کشور، کلیه وزرا و وزارتخانه ها به خصوص اقتصاد،کار و اطلاعات، کلیه نهادهای بازرسی و اطلاعاتی و نظازتی، بسیج و نهادهای مردمی و انقلابی و جانفدا، کلیه نیروهای پاکدست و انقلابی و خداترس، رئیس جمهور و نهادهای مالی و شورای عالیراقتصادی و بورس، کلیه تصمیم گیران

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه