آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی؛ پاتک راهبردی دولت به جنگ اقتصادی
آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی از سوی دولت اقدام مثبتی است و باید در کنار این موارد، دیگر حمایتها از سوی دستگاههای اجرایی مختلف انجام شود. وزارت اقتصاد با تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، نقشی راهبردی در مدیریت شرایط فعلی ایفا میکند. وظیفه اصلی این اتاق، کاهش فشار بر بدنه مولد اقتصاد و تأمین مالی سرمایه در گردش و بازسازی صنایع است.
یکی از مهمترین اقدامات دولت و وزارت اقتصاد در شرایط فعلی اقتصاد، طبقهبندی و اولویتبندی صنایع و بنگاههای آسیبدیده در کشور و ایجاد منابع حمایتی متنوع برای تامین مالی بازسازی و نوسازی این بنگاهها است. در همین راستا نیز وزارت اقتصاد در ابتدای شهریور ماه، با تامین منابع موردنیاز و ابلاغیه موضوع مربوطه به شبکه بانکی کشور، زمینه آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی را فراهم کرده است.با توجه به وظایف هر دستگاه، وظیفه کاهش فشار اقتصادی بر بخش مولد اقتصاد و اعطای حمایتهایی در حوزه تامین سرمایه در گردش و تامین مالی بازسازی با تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است و برای شکست فشار خارجی بر بخش مولد اقتصاد، اعطای این تسهیلات حمایتی همزمان با شروع دور جدید فشارهای دشمن آمریکایی از سوی دولت آغاز شده است. موضوع پرداخت تسهیلات حمایتی تنها حمایت دولت از تجارت و تولید در کشور نیست و از ابتدای سال، بستههای متنوعی از حمایت از سوی وزارت اقتصاد در اختیار بنگاههای آسیبدیده در جنگ قرار گرفته است که از این موارد میتوان به حمایت مالیاتی از بنگاههای آسیبدیده، کاهش زمان ترخیص کالا از 10 ماه به زیر 8 روز و همچنین اعطای تنفس هدفمند در پرداخت بدهیهای حوزه بانکی، گمرکی و مالیاتی اشاره کرد.در همین رابطه با آقای رضا پدیدار رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران و ارسلان محمدی کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
رضا پدیدار در خصوص برنامه وزارت اقتصاد مبنی بر اعطای تسهیلات حمایتی و با تنفس بالا به بنگاههای اقتصادی به منظور نوسازی و بازسازی آنها تصریح کرد: در شرایطی که کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی به شدت از جنگ و تحریمهای شدید آسیب دیدهاند، این وظیفه دولت است که به حمایت از آنها بپردازد. اعمال سیاستهای حمایتی کمککننده هستند.وی ادامه داد: اعطای تسهیلات مناسب به بنگاههای اقتصادی به آنها کمک میکند تا در شرایط فعلی ادامه حیات بدهند. اما در کنار این سیاست باید دولت چارهای برای کنترل تورم بیندیشد. دستگاههایی که در این زمینه مسئولیت دارند، باید سیاستهای جدی به اجرا بگذارند و اجازه ندهند که تورم افسارگسیخته بالا برود. رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران خاطرنشان کرد: بنگاههای اقتصادی از جنگ تحمیلی آسیب جدی دیدهاند و کسب و کارها شرایط خوبی ندارند. بر همین اساس، اعطای تسهیلات با شرایطی که در حالت عادی اعطا میشد، کارساز نیست. به درستی به بانکها تکلیف شده است که تسهیلات را با شرایط حمایتی در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار دهند.وی در پایان گفت: آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی از سوی دولت اقدام مثبتی است و باید در کنار این موارد، دیگر حمایتها از سوی دستگاههای اجرایی مختلف انجام شود.
همچنین ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی با اشاره به شروع پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد در شرایط پیچیده اقتصادی امروز، اتخاذ رویکردی هدفمند برای شناسایی و طبقهبندی صنایع و بنگاههایی است که از فشارهای خارجی آسیب دیدهاند. دولت با درک این واقعیت که نوسازی و بازسازی این واحدها، موتور محرک خروج از رکود است، در ابتدای شهریورماه گام عملیاتی مهمی برداشت. با تأمین منابع موردنیاز و ابلاغ دستورالعملهای لازم به شبکه بانکی کشور، فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی با هدف نوسازی و بازسازی آغاز شده است. این اقدام نشاندهنده یک سیاستگذاری دقیق است که از رویکرد کلینگر فاصله گرفته و با تمرکز بر بنگاههای نیازمند، زمینه را برای احیای ظرفیتهای تولیدی فراهم میکند.وی افزود: وزارت اقتصاد با تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، نقشی راهبردی در مدیریت شرایط فعلی ایفا میکند. وظیفه اصلی این اتاق، کاهش فشار بر بدنه مولد اقتصاد و تأمین مالی سرمایه در گردش و بازسازی صنایع است. نکته حائز اهمیت این است که اجرای این طرحهای حمایتی همزمان با دور جدید فشارهای دشمن آمریکایی آغاز شده که بیانگر هوشمندی دولت در پیشدستی و مقابله با ابزارهای فشار دشمن است. در واقع، هدف اصلی این تسهیلات نه تنها رفع نیازهای مالی کوتاهمدت، بلکه شکستن بنبستهای ایجاد شده توسط فشارهای خارجی است تا بخش تولید کشور بتواند با تابآوری بیشتری در برابر تکانهها مقاومت کند.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با بستههای متنوع در نظر گرفته شده در حوزه حمایت از تولید کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی مورد پیگیری وزارت اقتصاد در اتاق جنگ اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات نوسازی، تنها بخشی از پازل حمایتی وزارت اقتصاد از تجارت و تولید کشور است. از ابتدای سال، بستههای متنوعی از اقدامات تسهیلگرانه به مرحله اجرا درآمده است که نشان میدهد دولت نگاهی جامع به مشکلات بنگاهها دارد. کاهش چشمگیر زمان ترخیص کالا از ۱۰ ماه به کمتر از ۸ روز، یکی از دستاوردهای عملیاتی است که به بهبود نقدینگی و سرعت گردش کار بنگاهها کمک شایانی کرده است. در کنار این اقدام، حمایتهای مالیاتی از بنگاههای آسیبدیده و اعطای تنفسهای هدفمند برای پرداخت بدهیهای بانکی، گمرکی و مالیاتی، مجموعهای از مسکنهای قوی را برای بنگاهها فراهم کرده تا در میانه بحران، فرصت تنفس و بازسازی داشته باشند.محمدی در پایان گفت: مجموعه این اقدامات نشان میدهد که رویکرد فعلی وزارت اقتصاد، خروج از انفعال و ورود به فاز حمایت کنشگرانه است. با تلفیق تسهیلات مالی، اصلاح فرآیندهای گمرکی و ایجاد گشایشهای مالیاتی، زنجیرهای از حمایتها شکل گرفته که هدف آن تبدیل بنگاههای آسیبدیده به واحدهای پیشرو و تابآور است. اگر این مسیر با همین جدیت و با تمرکز بر اولویتبندی نیازهای صنعت ادامه یابد، میتوان امیدوار بود که بخش تولید کشور نه تنها از طوفان فشارهای خارجی عبور کند، بلکه با نوسازی تجهیزات و ارتقای توان عملیاتی، جایگاه خود را در اقتصاد ملی مستحکمتر نماید.#ایران #ایران_قوی #تنگه_هرمز #هدایت_اعتبارات#اقتصاد#بانک#خلق_پول#بازسازی#نوسازی
11:33 - 25 شهریور 1405