لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تقویت اقتصاد ملی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر لزوم هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی در راستای برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت : لایحه شفافسازی و مدیریت بدهیهای دولت گامی برای جلوگیری از انباشت بدهیهای غیرمنضبط و تقویت اقتصاد کشور است.
حاکم ممکان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار صبح مجلس اظهار کرد: تمام تلاش کمیسیون اقتصادی این است که ساختار اقتصادی کشور را در نقاط ضعف اصلاح کنیم. کمیسیون اقتصادی لایحه شفافسازی و مدیریت بدهیهای دولت را مصوب کرده است تا دولت بتواند فعالیتهای اقتصادی خود را شفاف کرده و موتورهای ایجاد بدهی را خاموش کند؛ این لایحه مانع از آن میشود که بدون رعایت سیاستگذاریهای مشخص، دولت زیر بار بدهیهای مختلف قرار گیرد.وی همچنین بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و بخشهای مرتبط با حکمرانی اقتصادی تأکید کرد و گفت: همه بخشها باید سیاستگذاریهای خود را در راستای برنامه هفتم توسعه هماهنگ کنند و راهکارهایی ارائه دهند که کشور را از شرایط بحرانی کنونی، بهویژه در وضعیت جنگی، خارج کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت هماهنگی بین بخشهای مختلف، خاطرنشان کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی همراه و همسو با دولت خواهند بود تا این اهداف محقق شود و به بهبود وضعیت اقتصادی دست یابیم./ پایان پیام
10:11 - 16 مهر 1404
3 واکنش
2790 بازدید