4 تیر 1404
مطالبه برای تقویت همه‌جانبه پیام‌رسان ایتا
مطالبه

مطالبه برای تقویت همه‌جانبه پیام‌رسان ایتا

ما به عنوان شهروندان دغدغه‌مند، درخواست داریم به جای بازگشایی مجدد مسیر برای پلتفرم‌های خارجی غیرقابل کنترل، مسئولان ذی‌ربط حمایت همه‌جانبه خود را از پلتفرم‌های داخلی به عمل آورند. ۱. تمرکز بر توسعه "ایتا" به جای رفع فیلتر تلگرام که در تجربیات گذشته (مانند حوادث سال ۹۶) نقش غیرقابل انکاری در ناآرامی‌ها داشت، تمام ظرفیت دولت و نهادهای مرتبط بر ارتقای پلتفرم داخلی "ایتا" متمرکز شود. ایتا با قابلیت‌های مشابه و پتانسیل بالای بومی، می‌تواند با حمایت‌های فنی، تبلیغاتی و قانونی به جایگزینی مطمئن تبدیل شود. ۲. خطرات امنیتی تلگرام تلگرام به دلیل مدیریت خارجی و عدم شفافیت در کنترل محتوا، بستری برای انتشار اخبار جعلی، سازماندهی اغتشاشات و نقض حریم خصوصی کاربران است. رفع فیلتر آن، بازیابی تهدیدی است که هزینه‌های امنیتی و اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست. ۳. ضرورت خوداتکایی دیجیتال چرا باید در حوزه حیاتی ارتباطات به پلتفرم‌های خارجی وابسته باشیم در حالی که با سرمایه‌گذاری هدفمند روی "ایتا" می‌توان: - اشتغال داخلی ایجاد کرد - داده‌های ملی را حفظ نمود - قوانین جمهوری اسلامی را اعمال کرد - از اقتصاد ملی حمایت کرد؟ ما امضاءکنندگان، از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات می‌خواهیم: - مانع رفع فیلتر تلگرام شوند - با تخصیص بودجه، فناوری و پشتیبانی حقوقی، "ایتا" را به پلتفرمی پیشرفته و رقابت‌پذیر تبدیل کنند - الزام نهادهای دولتی به استفاده انحصاری از پلتفرم‌های داخلی را تشدید نمایند. حمایت از تولید ملی تنها با شعار محقق نمی‌شود؛ اقدام عملی هم‌اکنون ضروری است!

مجلس شورای اسلامی ایران، رئیس محترم قوه قضائیه، ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر ارتباطات کشور، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی

مطالبه

اصلاح مصوبه مغایر با قانون ارتقا بخش میمه به شهرستان

جمعی از مردم بخش تاریخی و ولایتمدار میمه با صدور بیانیه‌ای نسبت به مصوبه اخیر هیئت دولت درباره ارتقای بخش میمه به شهرستان، اعتراض خود را اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: مردم میمه پس از سال‌ها پیگیری قانونی و کارشناسی، سرانجام شاهد تصویب ارتقای بخش به شهرستان بودند، اما مصوبه مورخ 27 تیر 1403 هیئت دولت، برخلاف ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت کشور و مغایر با قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید. بیانیه تأکید می‌کند: در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. وزارت کشور در همه مکاتبات رسمی، نام شهرستان را «شهرستان میمه» اعلام کرده و با عنوان دو بخشی «میمه و وزوان» مخالفت کرده است. تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است. مردم میمه ضمن تأکید بر پایبندی به قانون و حفظ وحدت، از مسئولان دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس خواستند برای اصلاح مصوبه و اجرای صحیح آن مطابق مقررات قانونی اقدام کنند و با جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی، زمینه تحقق حق دیرینه مردم این منطقه را فراهم سازند.

هیات دولت وفاق ملی، وزارت کشور، قوه قضاییه

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
18:52 - 24 آبان 1404

21 بازدید