شکاف نظام پرداخت حقوق در قلب آموزش عالی
تفاوت نظام پرداخت میان اعضای هیئت علمی و کارکنان غیرهیئت علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه آموزش عالی تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری فارس، شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاههای کشور طی نامهای بر شکاف نظام پرداخت حقوق در قلب آموزش عالی تاکید کردند.متن این نامه به شرح ذیل است:« وزارت عتف با تفاوت نظام پرداخت میان اعضای هیئت علمی و کارکنان غیرهیئت علمی با چالشی دیرینه مواجه بوده، اما اعمال افزایش تقریباً ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در اسفند ۱۴۰۴، ابعاد این مسئله را پررنگتر کرده است. اگرچه پرداخت ماهیانه ۵ میلیون تومانی به کارمندان نیز اقدامی مثبت تلقی میشود، اما با احتساب این افزایش، حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی بیش از سه برابر (۳۰۰ درصد) بیشتر از کارکنان غیرهیئت علمی با مدرک تحصیلی و سابقه مشابه شده است.بررسیها نشان میدهد در کشورهایی مانند فنلاند، سنگاپور و قطر، تفاوت حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی با کارکنان غیرهیئت علمی دارای مدرک تحصیلی و سابقه مشابه، حدود ۱۰ درصد است.همچنین گزارشها و آمارهای رسمی حاکی از آن است که علیرغم صراحت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ضرورت تناسب افزایش حقوق با نرخ رسمی تورم، قدرت خرید اعضای هیئت علمی متناسب با نرخ تورم یا حتی بیش از آن افزایش یافته، در حالی که قدرت خرید کارکنان غیرهیئت علمی طی یک دهه اخیر بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.بررسی آثار این شکاف حقوقی بر پایه «تئوری عدالت سازمانی» و «نظریه برابری» نشان میدهد که تداوم این وضعیت میتواند پیامدهایی برای عملکرد سازمانی و تحقق برنامههای وزارت عتف به همراه داشته باشد. در این زمینه، بیانگیزگی بدنه اجرایی و مدیریتی بهعنوان یکی از موانع جدی در مسیر تحقق اهداف راهبردی وزارت علوم و اسناد بالادستی کشور مطرح میشود.
در همین راستا، بر ضرورت توجه بیشتر مدیریت کلان دانشگاهی به صیانت از سرمایههای انسانی در شرایط دشوار اقتصادی تأکید شده و راهکارهایی همچون پلکانی کردن فوقالعاده خاص، استقرار نظام رتبهبندی حرفهای و استفاده از ظرفیتهای هیئت امنا برای ترمیم عادلانه حقوق کارکنان پیشنهادمیشود.نظام پرداخت در دستگاههای اجرایی، فراتر از یک ابزار تامین مالی، یکی از مهمترین ابزار مدیریت انگیزش و حفظ سرمایههای انسانی است. در سالهای اخیر، شکاف ایجاد شده میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارمندان، آنچنان بدیهی است که نیاز به بررسی زیادی ندارد؛ در این میان کارمندان وزارت عتف با مشکل مضاعفی رویهرو هستند و آن اختلاف دریافت بین اعضا هیئت علمی و کارمندان است.اگرچه این، مشکلی قدیمی است اما در اسفندماه 1404 شکاف حقوق دریافتی بین اعضاء هیئت علمی و اعضاء غیر هیئت علمی به شکل بیسابقه و ناگهانی افزایش یافت.شرایط جنگی، تعطیلی دانشگاهها، عدم موافقت شورای حقوق و دستمزد با افزایش حقوق اندک کارمندان کمی قبل از آن، مازاد بر موضوع بود و به نارضایتی گسترده بین کارمندان وزارت علوم منجر شد. در این گزارش اثر افزایش حقوق اعضا هیئت علمی بدون توجه به حقوق کارمندان وزارت عتف را بر تحقق اهداف سازمانی دانشگاهها و وزارت علوم واکاوی شده است.
مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است ضریب حقوقی کارکنان را «حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی» افزایش دهد.دادهها نشان میدهد که این تکلیف قانونی به شکلی نظاممند نادیده گرفته شده است؛ به طوری که در بازه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، قدرت خرید کارمندان دارای مدرک دکتری بیش از ۳۰ درصد نسبت به شاخص تورم عقبگرد داشته است. دادهها نشان میدهد بر خلاف حقوق کارمندان وزارت عتف، حقوق اعضاء هیئت علمی مطابق نرخ تورم افزایش یافته است. این واقعیت، خود، حقیقت دیگری است که کارمندان وزارت عتف را دچار مشکل ریشهای کرده است. بالا بودن متوسط دریافتی اعضا هیئت علمی باعث شده میانگین دریافتی کارمندان وزارت علوم افزایش یافته و همین امر بیشتر تلاش کارمندان وزارت عتف را برای افزایش قانونی حقوق خود با مشکل مضاعف روبهرو کند.
مقایسه حقوق دریافتی کارمندان و اعضا هیئت علمی طی 10 سال اخیر. تورم، با ستون سمت مطابق است. خرداد 1395 تا خرداد 1405. منابع استخراج دادهها، گزارشهای ماهانه بانک مرکزی، آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی وزارت عتف، بخشنامههای بودجه سالیانه و مصوبات هیئت امنای دانشگاهها و گزارشهای رسمی درگاه ملی آمار (مرکز آمار ایران).
مقایسه حقوق دریافتی استادیار پایه 1 و حقوق، اگر متناسب با نرخ تورم افزایش می یافت. خرداد 1395 تا خرداد 1405. تورم، با ستون سمت مطابق است. منابع استخراج دادهها، گزارشهای ماهانه بانک مرکزی، آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی وزارت عتف، بخشنامههای بودجه سالیانه و مصوبات هیئت امنای دانشگاهها و گزارشهای رسمی درگاه ملی آمار (مرکز آمار ایران).
مقایسه تغییر حقوق کارمندان وزارت علوم با مدرک دکتری، و حقوق، اگر متناسب با نرخ تورم افزایش می یافت طی ده سال 1395 تا 1405. نرخ تورم با ستون سمت راست هماهنگ است. منابع استخراج دادهها، گزارشهای ماهانه بانک مرکزی، آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی وزارت عتف، بخشنامههای بودجه سالیانه و مصوبات هیئت امنای دانشگاهها و گزارشهای رسمی درگاه ملی آمار (مرکز آمار ایران).
شاید گفته شود که دریافتی بیشتر اعضا هیئت عملی، اساسا رویکردی درست و جهانشمول است و حقوق اعضا هیئت علمی باید بیشتر از کارمندان با تحصیلات مشابه باشد. به همین منظور، مقایسه ای بین آنچه در کشور ما در جریان است با نظام پرداخت در سه کشور فنلاند، سنگاپور و قطر بررسی شد. در این کشورها، برخلاف مدل فعلی ایران ، نظام پرداخت بر پایه سطح مسئولیت و مهارت (Job Grading) استوار است، نه صرفاً عنوان عضویت در هیئت علمی. به همین دلیل، شکاف عجیبی مشابه آنچه در ایران وجود دارد، در این کشورها دیده نمیشود. دادههای ارائه شده نشان میدهد، در حالیکه میانگین دریافت استادیار پایه 1 در کشور ما تقریبا 3 برابر ( 300 درصد) بیشتر از دریافتی یک کارمند با مدرک دکتری و سابقه مشابه است، این اختلاف در کشور های فنلاند، سنگاپور و قطر تقرییا 10درصد است. این دادهها نشان میدهد که تفاوت زیاد بین دریافتی اعضا هئیت علمی و غیرهیئت علمی یک رویکرد جهانشمول و شناخته شده نیست و باید در مسیر اصلاح آن گام برداشت.
نگاه بودجهای برآورد بودجه: بار مالی ماهانه این افزایش ۷۵ درصدی اعضا هیئت علمی، رقمی بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال (۲.۸ همت) و سالیانه بر ۳۳۶ هزار میلیارد ریال (۳۳.۶ همت) به بودجه هزینهای فصل آموزش عالی اضافه میکند، این درحالی است که اعمال افزایش ۷۵ درصدی برای کارمندان وزارت علوم ، بار مالی ماهانه حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال (۱.۸ همت) و سالیانه معادل ۲۱۶ هزار میلیارد ریال (۲۱.۶ همت) را به نیاز داشت. طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت عتف و همچنین مفاد آییننامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، وزیر علوم به عنوان بالاترین مقام اجرایی، مسئول مستقیم صیانت از رفاه و حقوق مادی و معنوی تمامی کارکنان (اعم از علمی و اداری) است. مشاهدات میدانی و تحلیل وقایع اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد اگرچه وزارت عتف با پرداخت 5 میلیون تومانی در فیش حقوقی کارمندان درصدد کاهش مشکل برآمد اما این میزان کافی نیست.
بر اساس نظریه «تعهد سازمانی» و پژوهشهای حوزه مدیریت دانشگاهی (مانند مطالعات Whitchurch در زمینه کارکنان حرفهای بخش سوم)، تحقق اهداف دانشگاه نسل چهارم بدون حضور «کارمندان متخصص» غیرممکن است. تحقیقات علمی ثابت کرده است که فرآیندهای پیچیدهای نظیر خدمات تخصصی بر دوش بازوان اجرایی است. نادیده گرفتن این بخش، عملاً به معنای فلج کردن توان اجرایی دانشگاه است.
راهکارهای پیشنهادی برای برونرفت از مشکل شکاف نظام پرداخت 1. اصلاح ساختار اجرایی و مدیریتی دانشگاه ها بازگرداندن کارمندان به مسئولیت اصلی خویش که اداره و اجرای امور عملیاتی و سازمانی دانشگاه هاست ، می تواند ضمن ایجاد انگیزه ، ارتقاء سازمانی و بالابردن سطح درآمدی کارمندان به تخصصی شدن و پیشرفت بهتر امور اجرایی دانشگاه منجر شود. ضمن اینکه با این اقدام بدنه علمی دانشگاه نیز فرصت بیشتری در جهت ماموریت اصلی خود که آموزش و پژوهش است، خواهند یافت.2. بازنگری در فوقالعاده خاص (مبتنی بر بند ث ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه)ارجاع موضوع به هیئت امنای دانشگاهها، با توجه به اینکه فوقالعاده خاص در سال ۱۴۰۵ به عنوان یکی از اقلام مشمول کسور بازنشستگی تثبیت شده است، راهکار منصفانه، «پلکانی کردن فوقالعاده خاص» بر اساس سطح تحصیلات و مسئولیت است.وزارت عتف میتواند با استناد به اختیارات هیئتهای امنا (موضوع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه)، ضریب این فوقالعاده را برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در بخش غیر هیئت علمی، به تراز ۸۰ درصد فوقالعاده مشابه در بخش علمی برساند. این اقدام، بدون برهم زدن شاکله کلی بودجه، بخشی از شکاف قدرت خرید را جبران میکند.
3. پیادهسازی نظام «رتبهبندی حرفهای» کارمندان متخصصمنطبق بر تاکیدات رئیس جمهور، یکی از ریشههای نارضایتی، فقدان مسیر ارتقای شغلی مشابه «مرتبه علمی» برای کارمندان است. راهکار پیشنهادی، استقرار نظام رتبهبندی کارشناسان ارشد و مدیران (Professional Ranking) است. در این مدل، کارمندی با مدرک دکتری و سوابق پژوهشی و اجرایی نباید در سقف رتبه «عالی» متوقف شود، بلکه باید بتواند به رتبههای ممتاز مانند «پژوهشگر ارشد اجرایی» یا «متخصص راهبردی» ارتقا یابد که پایه حقوقی آنها همتراز با دانشیار یا استاد تمام تعریف شود.4. عملیاتیسازی ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتاین ماده قانونی به دستگاههای اجرایی اجازه میدهد از محل درآمدهای اختصاصی، برای امور رفاهی و معیشتی کارکنان هزینه کنند. وزارت علوم باید بخشنامهای الزامآور صادر کند که در آن، سهم ثابتی از درآمدهای اختصاصی دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری (که خود حاصل تلاش بدنه اجرایی و نوآوری است) به « فوقالعاده کارآیی و بهرهوری » اختصاص یابد. این امر پیوند مستقیمی میان «توسعه فناوری» و «معیشت کارمند» ایجاد میکند.به عنوان مثال طبق ماده 2 پیوست شماره 11 آئین ننامه استخدامی دانشگاهها، امکان پرداخت 100درصد هزینه بیمه تکمیلی پرسنل برای دانشگاهها قابل اجراست. مثلا در برخی از سازمان ها پرداخت ساعات اضافه کاری ثابت نیز، یکی از راه های جبران در نظر گرفته شده است.
5. اصلاح ساختار مدیریت منابع انسانی بر اساس نظریه «سرمایه انسانی (Schultz)از منظر علمی، نگاه «هزینهای» به حقوق کارمند باید به نگاه «سرمایهگذاری» تغییر یابد. پیشنهاد میشود وزارت عتف با تشکیل یک کارگروه مشترک از نمایندگان کانونهای صنفی کارمندان و معاونت اداری-مالی، شاخصهای «سختی، حق فنی کار تخصصی» را بازتعریف کند. اصلاح نظام پرداخت، صرفاً یک اقدام معیشتی نیست، بلکه «صیانت از بدنه کارشناسی» در برابر فرار مغزهاست. اگر وزارت عتف بخواهد به اهداف خود در اسناد بالادستی (مرجعیت علمی و دیپلماسی فناوری) دست یابد، باید بداند که این مسیر از ایستگاه رضایتمندی و انگیزش کارکنان متخصص میگذرد. بهترین پیشنهاد، تلاش منصفانه وزارت عتف برای استفاده از ظرفیت هیئت امنا برای تعدیل حقوق کارمندان و توجه بیشتر به ارتقا سازمانی، آموزشهای تخصصی، نقشآفرینی در تصمیمات مرتبط با خود، تقویت شورای صنفی کارمندان و مواردی مانند آن است.»پایان پیام/
12:06 - 23 تیر 1405
0 بازدید