لیست کوتاهیهای وزارت ارتباطات در اجرای شبکه ملی اطلاعات
با وجود گذشت سالها از آغاز اجرای شبکه ملی اطلاعات، بسیاری از اهداف این پروژه همچنان محقق نشده است؛ موضوعی که پس از رخدادهای اخیر و اختلالات ارتباطی، بار دیگر عملکرد وزارت ارتباطات در اجرای این طرح را زیر سؤال برده است.
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، «شبکه ملی اطلاعات» بر اساس تعریف اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی، به عنوان زیرساخت اصلی ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکهای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچها، مسیریابها و مراکز دادهای تعریف میشود که امکان ایجاد شبکههای مختلف، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم باشد. این شبکه قرار است متشکل از زیرساختهای ارتباطی کاملاً داخلی با مدیریت مستقل در داخل کشور باشد و امکان عرضه انواع خدمات محتوا، ارتباطات امن (از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال) و پهنای باند پرسرعت را با تعرفه رقابتی برای مردم فراهم کند.طبق اسناد بالادستی، چشمانداز شبکه ملی اطلاعات شامل فراگیری خدمات الکترونیک مانند دولت الکترونیک، افزایش بهرهوری، گسترش محتوای ایرانی-اسلامی، ارتقای سواد دیجیتال و افزایش امنیت فضای مجازی است. در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده که تا پایان این برنامه، شبکه ملی اطلاعات باید ۹۹ درصد محقق شود و ۲۰ میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار گیرند.اما با وجود این تعاریف روشن و مصوبات متعدد، حالا پس از سالها و در آستانه تحولات مهم کشور، این پرسش جدی مطرح میشود: چرا مهمترین بخشهای این شبکه هنوز به سرانجام نرسیده و وزارت ارتباطات در اجرای آن کوتاهی کرده است؟
بررسیها نشان میدهد با وجود آنکه از سال ۱۳۹۲ وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات معرفی شده و در سال ۱۳۹۹ طرح کلان و معماری آن به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، اما همچنان بسیاری از وعدهها بیسرانجام مانده است. مهمترین این کوتاهیها عبارتند از:
۱. بیتوجهی به موتور جستجوی بومی:
توسعه موتور جستجوی داخلی که قرار بود جایگزینی مطمئن برای نمونههای خارجی باشد، نه تنها پیشرفت رضایتبخشی نداشته، بلکه در شرایط حساس اخیر، نارضایتی میان کاربران ایجاد کرده بود. در روزهایی که مردم به اطلاعات دقیق و سریع نیاز داشتند، این سکوی داخلی نتوانست پاسخگو باشد. بررسی ها نشان می دهد هیچ گونه اقدام، حمیات یا برنامه ای برای توسعه موتور جستجوی داخلی در طول دو سال گذشته در وزارت ارتباطات انجام نشده است.
۲. رها شدن احراز هویت و تنظیمگری خدمات ابری
با وجود مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره احراز هویت نشانیهای IP، دامنهها، سیمکارتها و خدمات ثابت، و همچنین تنظیمگری خدمات ابری و میزبانی، این طرحها عملاً روی زمین ماندهاند. در حالی که اجرای آنها میتوانست از جرایم سایبری جلوگیری کند و در شرایط بحرانی، دسترسیهای ضروری را برای مردم و کسبوکارها آسانتر سازد.
۳. حمایت زیرساختی ناقص از پیامرسانهای داخلی:
بعد از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ اخیر و روشن شدن اهمیت حیاتی پیامرسانهای داخلی، انتظار میرفت وزارت ارتباطات مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی را سریعاً اجرایی کند اما بخش بزرگی از تسهیلات پیشبینی شده با تأخیری چندماهه در روزهای پایانی سال گذشته پرداخت شد و وزارت ارتباطات از برنامه عقب است.
۴. غفلت از تقویت ترافیک داخلی و کسبوکارهای بومی:
حمایت از ورود کسبوکارهای آنلاین به سکوهای داخلی و توسعه خدمات دولتی بر بستر پیامرسانهای بومی سالهاست بر زمین مانده. قرار بود سهم ترافیک داخلی به ۷۰ درصد برسد، اما این هدف هنوز محقق نشده است. کارشناسان معتقدند اگر این اتفاق افتاده بود، اکنون بسیاری از اختلالات اینترنتی در شرایط بحرانی رخ نمیداد.
۵. عدم توسعه سیستمعامل داخلی تلفن همراه:
سیستمعامل بومی موبایل که قرار بود امنیت ارتباطات کاربران ایرانی را تأمین کند، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. نبود این سیستمعامل، کشور را در برابر آسیبپذیریهای امنیتی و سوءاستفادههای دشمن در بسترهای ارتباطی، به شدت شکننده کرده است.اما شاید مهمترین اخطار را باید از رویدادهای اخیر گرفت. در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و متعاقب آن حملات سایبری به زیرساختهای ایران، مشکلات عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات در برخی حوزه ها، خود را نشان داد.متأسفانه، با وجود تخصیص منابع کلان به این پروژه در سالهای گذشته، پیشرفت قابل قبولی حاصل نشده و حالا این پرسش جدی مطرح است که منابع تخصیصیافته دقیقاً در چه بخشهایی و با چه اثربخشی هزینه شده است؟اگر الزامات شبکه ملی اطلاعات همانگونه که رهبر شهید (قدس سره الشریف) با دوراندیشی کامل مطرح فرمودند به درستی اجرا میشد و اعتبارات مصوب در مسیر تحقق اهداف به کار گرفته میشد، امروز نه از قطعیهای گسترده اینترنت خبری بود، نه از اختلال در سکوهای داخلی و نه از ناامنی ارتباطات کاربران. وقت آن رسیده که وزارت ارتباطات پاسخگوی این همه کوتاهی باشد و هرچه سریعتر برای جبران این تأخیر خطرناک اقدام کند.#شبکه_ملی_اطلاعات #وزارت_ارتباطات
22:51 - 26 خرداد 1405
12 پاسخ
@Alirezarezaei1227 خرداد 1405در بخش های فنی وزارت ارتباطات، افرادی هستند که تعلق خاطری به نظام ندارند و با سخنان و بهانه های فنی، سعی در ناتوان کردن دولت بر ترافیک اطلاعات اینترنت و وابسته نگه داشتن کشور به سرویس های آمریکایی دارند.هوشیار باشیماز حوادث دی ماه و جنگ درس بگیریم.امکان نفوذ دشمن، زمینه حمله و ناامنی مجدد است
@Alirezarezaei1227 خرداد 1405وزیر ارتباطاتانگار این همه خباثت و بمباران های آمریکا را ندیده،انگار وزیر کشوری مثل سنگاپور است نه ایرانهیچ سخن یا اشاره ای به خطر فعالیت ایرانی ها در پلتفرم های آمریکایی اینستا و یوتیوب نمی کند.در حالی داده ایرانی ها در اینستا بلادرنگ در اختیار نهادهای نظامی آمریکایی و اسراییلی قرار می گیرد.
@user17516698307127 خرداد 1405در پاسخ به وبه جای فرهنگسازی و عادتسازی به گران شدن قیمتهای روی جلد ، به سمت کاهش قیمت های روی جلد روی آوریم و قیمت های روی جلد را پایین بیاوریم.اگر متاسفانه به بهانه جنگ قیمت روی جلد را بالا بردیم، بعد از جنگ قیمتهای روی جلد را کاهش دهیم.مطالبهکمپین کاهش حداکثری ، قیمت روی جلد محصولات تولیدی و خدماتی
مردم به گرانی و کارخانهها و واسطهها به گران کردن و گرانفروشان به گران کردن ، عادت کرده اند و به یک روال تبدیل شده ، اما شتاب آن به قدری بالا رفته که دیگر برای مردم قابل هضم نیست. کارخانهها و تولیدکنندگان همیشه دنبال بهانه بودند ، تا اجناس تولیدی خود را گران سازی کنند و قیمت روی جلد را بالا و بالاتر ببرند. در زمانی که دشمن داخلی بر ایران و ایرانی تاخت، متاسفانه کارخانههای تولیدی، واسطهها، محتکران و گرانفروشان با افزایش قیمت روی جلدشان بر مردم تاختند و مردم را به سمت فقر سوق دادند. این چگونه تولید ملی است که بر علیه خود مردم ، اقدام به گرانسازی میکند ؟ و چطور سیستم و قوانین رانتی و انحصاری ایجاد شده ، که به راحتی قیمت کالا و خدمات را به هر بهانه ای اینگونه بالا میبرند و اقتصاد خانواده های ایرانی را از بین میبرند؟ خواسته یا ناخواسته قیمت های روی جلد خود را ، آنهم به صورت قانونی و مورد تایید بالا و بالاتر بردند ، آنهم در زمانی که مردم هم در جنگ اقتصادی و هم در جنگ نظامی تحت بالاترین فشار ممکن بودند، دست به افزایش نامتعارف قیمت محصولات خود زدند و خدمات و کالاهای خود را به صورت تصاعدی و انفجاری بالا بردند. جای سوال است که به چه دلیلی این کار را کردند؟ آیا سود تولیدکنندگان خدمات و کالاها در این است که کالاهای خود را بی کیفیتسازی و گرانسازی کنند؟ آیا تولید ملی ، که باید موجب افتخار ، رفاه و آسایش مردم باشد ، اینگونه از پشت به مردم خنجر باید بزند؟! کارخانه ها نیز در حال گرانسازی هستند! رقابت با دیگر رقبا برای چاپ قیمت های جدید!، دغدغه فکری تولید کنندگان خدمات و کالا شده است! چاپ پول بدون پشتوانه کم بود ، حالا چاپ قیمت های جدید روی جلد هم وبال گردن مردم شده است! رقابت در گران کردن و گرفتن ماهی از آب گل آلود جنگ و تحریم، در کجای دین و وجدان ما آمده که اینگونه عمل میکنیم؟ انگار برد را در زندگی، به بالا بردنهای دائمی قیمت ها میبینند! راهکار رفع مشکل چیست؟ - تجارت آزاد شود و قوانین سخت و کاغذ بازی ها ، برای احداث کارخانه های تولیدی و خدماتی برداشته شود تا ، تولید کنندگان جدید وارد کار شوند . - فضای رقابتی ایجاد شود و سازمانهای غیر حمایتی و ضد رقابتی مثل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و شورای رقابت حذف شوند. - قوانین رانتی و غیر رقابتی حذف شوند و کلا اقتصاد دستوری ، که به دست مافیاهای دولتی ، شبه دولتی ، خصوصی و خصولتی اداره میشود حذف گردد. - قیمت روی اجناس روند کاهشی به خود بگیرد ، همانطور که در جنگ و به بهانه آن، قیمت های روی جلد ،به صورت کاملا قانونی تصاعدی بالا رفتند ، قیمت های روی جلد، در ایام صلح به صورت تصاعدی کاهش یابند. - تمام موانع تولید نه در شعار ، بلکه در عمل رفع گردد تا تمام سرمایهداران وارد میدان شوند و دست تولیدکنندگان رانتی از تولید کالا و خدمات قطع گردد. - فضای کشور چه سیاسی چه اقتصادی ،طوری امن و با ثبات گردد که زمینه و بستر را برای تولید و تولید کننده واقعی و غیر رانتی مهیا سازد. - سرمایه داران در کشور احساس امنیت کنند تا به جای تولید تورم، مشغول تولید کالا و خدمات با قیمت و کیفیت رقابتی گردند. - قیمت گذاری ها ، توسط خود تولید کننده مصوب شود نه سازمان خاصی و صد البته ،وقتی تولید کننده ببیند ، دست زیاد شده و تولید کننده دیگری ، محصول بهتر و با قیمت کمتری ارائه میدهد، مجبور میشود قیمت های خود را کم کند و کیفیت را بالا ببرد. - سیستم قیمت ، بر اساس عرضه و تقاضا ، در بستری آزاد و غیر رانتی و غیر دستوری ، و در فضای رقابتی باید شکل بگیرد ، تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده در رضایت کامل باشند. سخن آخر اینکه ، اقتصاد اگر در فضای بسته ، رانتی ، ناامن ، دستوری و مافیایی گرفتار شود ، وضع همین میشود که میبینید. حمایت حداکثری لطفا
کلیه مسئولان اقتصادی و سیاسی، کلیه تولید کنندگان کالا و خدمات، مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور محترم، رئیس بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، مردم، سازمان حمایت از مصرفکننده، شورای رقابت
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user56427 خرداد 1405در پاسخ به۱. چقدر بودجه به این کار اختصاص داده شده و در اختیار وزارت قرار گرفته؟ ۲. آیا اساساً توسعه نرم افزار باید کار وزارت ارتباطات و انحصاری باشد یا بخش خصوصی و رقابتی؟ ۳. آیا توسعه شبکه ملی اطلاعات قرار است در مقابل اتصال اینترنت و دسترسی و مطالبات عمومی قرار بگیرد و یا در کنار و همراستای آن؟
@user17337328438327 خرداد 1405در پاسخ بهتفاهم داره با کشوری صورت میگیره که چند روزه اقتصاد داخلی ما رو با حمله سایبری از کار انداخته. و صدای هیچ کس در نماید!!!!!!!
@user170910058752632755527 خرداد 1405در پاسخ بهساام وبزرگترین ضعف عدم همکاری و حمایت از ورود بخش خصوصی کاردان و خبره ایرانی در جهت ورود به بازار جهانی و جلوگیری از جذب نخبگان ایرانی در پلتفرم های خارجی افسوسو افسوس که کمسیون مرتبط مجلس عدم پیگیری نیز افسوس.
@user170910064137220472227 خرداد 1405در پاسخ بهپیگیری عدم پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از واجب ترین و مهم ترین موضوعات است چون با امنیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و نظامی کشور رابطه مستقیم و انکارناپذیری دارد این بودجه عظیم کجا و به نفع چه باندهایی صرف شده و نپرداختن به امنیت اطلاعاتی به نفع چه گروههایی بوده؟؟؟؟؟