ترمز روند افزایش قیمت خودرو را از مجلس میکشیم؛ دولت باید به سرعت وارد عمل شود
دکتر یاسر اسلامدوست نماینده شهرستانهای تالش،رضوانشهر و ماسال و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در واکنش به وضعیت بحرانی قیمت و بازار خودرو داخلی بیان کرد:
سوءاستفاده خودروسازان از حمایتهای دولتی و عدم پاسخگویی به نیاز مردم.«بیش از چند ماه است که بازار خودرو کشور با چالشهای جدی روبهرو شده است. قیمتهای بیرویه، کیفیت پایین و ناهماهنگی در عرضه، موجب فشار اقتصادی سنگین بر دوش مردم شده است. خودروسازان از اعتماد دولت و مردم سوءاستفاده کردهاند و به جای ارائه محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب، تنها به فکر سود بیشتر و افزایش قیمتها هستند. این روند باید فوراً متوقف شود و دولت مسئولیت جدیتری در این زمینه به عهده بگیرد.»دولت باید فوراً وارد عمل شود و با قاطعیت با خودروسازان برخورد کند.«دولت باید با تمام قوا وارد میدان شود و با قاطعیت و فوریت به این مسئله رسیدگی کند. نباید بگذاریم که خودروسازان و دلالان در بازار خودرو همچنان به ضرر مردم عمل کنند. حمایت از صنعت داخلی باید با شفافیت و عدالت همراه باشد و نباید به بهانه حمایت از تولیدات داخلی، حقوق مردم پایمال شود. اگر خودروسازان از تسهیلات دولتی بهرهمند میشوند، باید در قبال آن پاسخگو باشند و برای کاهش قیمتها و بهبود کیفیت تلاش کنند، نه اینکه از این حمایتها سوءاستفاده کنند.»
مجلس نظارت دقیق و جدی بر وضعیت بازار خودرو دارد و هیچ گونه تسامحی در این زمینه نخواهد داشت.«مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهاد نظارتی کشور، سیاستهای خود را با دقت و جدیت بیشتری پیگیری خواهد کرد. ما نه تنها با نظارت دقیقتر و جزئیتر بر این موضوع، بلکه با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و نظارتی خود، اجازه نخواهیم داد که این روند ناعادلانه ادامه پیدا کند. هیچ تسامحی در قبال این وضعیت نخواهیم داشت. این مسئله به شدت مورد توجه نمایندگان مردم است و همه تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا حقوق مردم و متقاضیان خودروهای داخلی حفظ شود.»نماینده مردم تصریح کرد:مجلس آماده است تا در صورت لزوم، اقدامات قویتری برای کنترل بازار خودرو انجام دهد.«حمایت از تولیدات داخلی باید مشروط به رعایت حقوق مصرفکنندگان باشد. به هیچ وجه نباید اجازه دهیم که خودروسازان از اعتماد مردم و دولت سوءاستفاده کنند. مجلس با نظارت دقیق و مستمر، روند افزایش قیمتها و کیفیت پایین خودرو را به دقت بررسی خواهد کرد و اگر لازم باشد، اقدامات جدیتر و قویتری در دستور کار خواهد بود. ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که این بیعدالتیها ادامه پیدا کند.»
14:16 - 13 بهمن 1404