آقای اژه ای لطفا"عدالت یعنی اجرای قانون را از خود قوه شروع کنیدمگر سازمان زندانهازیر مجموعه قوه قضائیه نیست مگر انتقال زندان هامصوبه قانونی مجلس نیست که جند سال است خاک می خورد زندان چوبیندر قزوین چسبیده و داخل منطقه مسکونی ومدارس ومهدکودک وکسب وکاروآمد وشدمردم منتقل نمی شودگسترش هم پیدامی کند
اژه‌ای: مکان فعلی زندان رجایی‌شهر دیگر معنای زندان ندارد
رئیس قوه قضائیه با بیان مکان فعلی زندان رجایی‌شهر دیگر معنای زندان ندارد، گفت: دیوار زندان همین فردا تخریب شود، مشکلی در این خصوص نداریم همچنین پیشنهادات درباره قزلحصار بررسی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای اداری استان البرز برگزار شد، با تأکید بر ضرورت خدمت بیشتر به مردم و ارتقای رفتار مسئولان، خواستار تسریع در اجرایی شدن تصمیم‌های مرتبط با زندان رجایی‌شهر شد و گفت که دیوارهای این زندان باید هرچه زودتر تخریب شوند.رئیس قوه قضائیه در این جلسه با اشاره به اهمیت تلاش برای خدمتگزاری به مردم اظهار کرد: از خدا مسئلت می‌کنیم تا بتوانیم خدمت بیشتری به مردم ارائه کنیم. با عمل، رفتار و گفتار خود باید مردم را به نظام و کشور صبور و بردبارتر کنیم.اژه‌ای افزود که مسئولان وظیفه سنگینی بر دوش دارند و باید همه موضوعات مهم را با دقت بررسی و پیگیری کنند.وی درباره وضعیت زندان رجایی‌شهر که در داخل بافت شهری کرج واقع است گفت: هرچه سریع‌تر باید این کار تمام شود، دیوارها باید خراب شود… همین فردا دیوارها خراب شود؛ آن مکان دیگر برای ما معنای زندان ندارد.بر اساس مصوبات سفرهای استانی پیشین، تصمیم به انتقال زندانیان از رجایی‌شهر گرفته شده بود، اقدامی که در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی و انتقال بخشی از زندانیان به زندان‌های دیگر انجام شده و این مجموعه قرار است از نقش عملیاتی خارج شود.رئیس قوه قضائیه همچنین درباره زندان قزلحصار گفت پیشنهادات مشخص با بررسی جوانب مختلف باید تهیه و اعلام شود تا با نظر قاطع درباره نحوه مدیریت یا آینده این مرکز تصمیم‌گیری شود.این نشست در چارچوب سفر رئیس قوه قضائیه به استان البرز و در ادامه پیگیری مسائل حقوقی، قضائی و مطالبات مردم برگزار شد که همچنین دیدار با اقشار مختلف جامعه و بررسی مشکلات حقوقی آنان از برنامه‌های این سفر اعلام شده است.
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ارائه پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا برای حل مشکلات، اظهار کرد: مسئولان استانی باید با بررسی همه‌جانبه مسائل و اولویت‌بندی دقیق، راهکارهای عملیاتی را تدوین و به قوه قضاییه اعلام کنند تا امکان تصمیم‌گیری و اجرای مؤثر فراهم شود.وی با بیان اینکه نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی درباره موضوعاتی نظیر تغییر حریم‌ها، واگذاری‌های استانی یا جابه‌جایی برخی کاربری‌ها تصمیم فوری گرفت، افزود: در صورت ارائه پیشنهاد مکتوب، کارگروه تخصصی برای بررسی ابعاد موضوع، الزامات و زمان‌بندی اجرا تشکیل خواهد شد.رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر درباره اقتصاد و تولید، تصریح کرد: امروز دشمن با وجود اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، به اهداف خود نرسیده و جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف پیشرفت‌هایی داشته است؛ از این رو حمایت از تولید، یک ضرورت اساسی برای خنثی‌سازی فشارها و تقویت اشتغال است.محسنی اژه‌ای ادامه داد: مشکلات تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و دامداری متفاوت است و نمی‌توان نسخه واحدی برای همه استان‌ها پیچید. بنابراین لازم است مسائل هر استان به‌صورت دقیق احصا و اولویت‌بندی شود تا مشخص شود قوه قضاییه در چه حوزه‌هایی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا با همکاری سایر دستگاه‌ها ورود کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حفظ کاربری اراضی کشاورزی و چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در زمینه تغییر کاربری اراضی، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و برخی تعاریف قانونی نیازمند بازنگری است. گاهی اقداماتی مانند دیوارکشی یا احداث یک اتاقک نیز به‌عنوان تغییر کاربری تلقی می‌شود که این موضوع محل بحث است.
رئیس قوه قضاییه درباره چاه‌های غیرمجاز نیز اظهار کرد: از یک سو برخی کشاورزان معتقدند محدودیت‌ها به تولید آسیب می‌زند و از سوی دیگر، مدیریت منابع آب نیازمند ساماندهی جدی است. در این حوزه تقسیم کار ملی صورت گرفته و قوه قضاییه نمی‌تواند در امر سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی دخالت کند، اما در چارچوب قانون آماده همکاری است.محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم اجرای کامل قوانین موجود گفت: در بسیاری از حوزه‌ها، قوانین کافی وجود دارد و اگر دستگاه‌های مسئول به وظایف خود عمل کنند، بخش عمده‌ای از مشکلات برطرف می‌شود. قوه قضاییه بیش از هر دستگاه دیگری ملزم به اجرای قانون است و نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.وی همچنین با اشاره به اهمیت هم‌افزایی مدیران استانی تصریح کرد: اگر مسئولان استان با تفاهم و اجماع نسبی درباره ظرفیت‌ها، مشکلات و راه‌حل‌ها به جمع‌بندی برسند، بسیاری از مسائل بدون نیاز به ارجاع به مرکز قابل حل است. در مواردی که موضوع در سطح ملی نیازمند پیگیری باشد، قوه قضاییه آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی موضوع را در مراجع ذی‌ربط و حتی در جلسات سران قوا پیگیری کند.رئیس قوه قضاییه در پایان با تأکید بر مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم، از مسئولان استانی خواست با ارائه پیشنهادهای اولویت‌دار و کارشناسی‌شده، زمینه تصمیم‌گیری و اقدام مؤثر را فراهم کنند.
22:01 - 25 فوریه 2026
2 بازنشر
14٫4k بازدید