دادستان موسوی: الگوی غیرمتعارف سوخت‌گیری موتورسیکلت‌ها زیر ذره‌بین است
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان از تشدید رصد و اقدامات قضایی برای مقابله با قاچاق سوخت خبر داد و گفت:موتورسیکلت‌های دارای الگوی غیرمتعارف سوخت‌گیری،وسایل فاقد پلاک و موارد مرتبط با استفاده افراد فاقد شرایط قانونی،در چارچوب مقررات بررسی می‌شوند؛با این حال،صرف تکرار سوخت‌گیری یا یک تخلف انتظامی،به معنای قاچاق نیست و هرگونه اقدام قضایی بر اساس قرائن و ادله قانونی انجام خواهد شد.
سید حیدر موسوی با اشاره به برنامه دادستانی رودان برای مقابله هدفمند با قاچاق فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: قاچاق سوخت فقط یک تخلف اقتصادی نیست؛بخشی از سرمایه عمومی کشور را هدف قرار می‌دهد و مقابله با آن نیازمند شناسایی دقیق مسیرها،شیوه‌ها و عواملی است که این چرخه را شکل می‌دهند.وی گفت:در رویکرد جدید دادستانی،قرار نیست مبارزه با قاچاق صرفاً به توقیف چند وسیله نقلیه یا دستگیری چند راننده محدود شود؛هر وسیله نقلیه می‌تواند یک سرنخ برای رسیدن به زنجیره اصلی قاچاق باشد.دادستان موسوی با اشاره به موتورسیکلت‌های پرتردد در جایگاه‌های سوخت افزود:الگوی سوخت‌گیری،دفعات مراجعه،تکرار رفتار در جایگاه‌های مختلف و سایر اطلاعات مرتبط،در چارچوب ضوابط قانونی می‌تواند برای شناسایی موارد غیرمتعارف مورد بررسی قرار گیرد.دادستان رودان تأکید کرد:پرتکرار بودن سوخت‌گیری به‌تنهایی دلیل قاچاق نیست و نباید میان یک شاخص نظارتی و اثبات جرم خلط شود.این مقام عالی قضایی ادامه داد:«ما به دنبال این هستیم که ابتدا موارد غیرمتعارف را شناسایی کنیم،سپس آنها را راستی‌آزمایی و بررسی کنیم و در صورت وجود قرائن و ادله کافی،اقدام قانونی انجام دهیم.دکتر موسوی همچنین به موضوع موتورسیکلت‌های فاقد پلاک،رانندگان فاقد گواهینامه و استفاده افراد زیر سن قانونی از این وسایل اشاره کرد و گفت:این موارد هرکدام حسب مورد، مقررات خاص خود را دارند و در صورت احراز تخلف،مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی افزود:نگرانی جدی‌تر زمانی است که از افراد کم‌سن‌وسال یا فاقد شرایط قانونی،به عنوان حلقه‌ای از یک فعالیت سازمان‌یافته استفاده شود. در چنین مواردی،موضوع نباید صرفاً به برخورد با راننده محدود شود و نحوه مالکیت و واگذاری وسیله و نقش سایر افراد مؤثر نیز باید بررسی شود.دادستان رودان با بیان اینکه حمل‌کننده همیشه آخرین حلقه زنجیره قاچاق نیست،اظهار کرد:در برخی پرونده‌ها لازم است مشخص شود چه کسی وسیله را در اختیار فرد قرار داده،سوخت از کجا و با چه الگویی تهیه شده،مقصد آن کجاست و چه اشخاصی از این فرآیند منتفع می‌شوند.وی تصریح کرد:هدف ما صرفاً توقیف یک موتورسیکلت نیست؛هدف این است که از یک سرنخ به زنجیره برسیم و اگر پشت یک وسیله نقلیه،سازماندهی یا عوامل دیگری وجود دارد،آنها نیز شناسایی شوند.دادستان موسوی ادامه داد:برخورد مؤثر با قاچاق زمانی اتفاق می‌افتد که علاوه بر برخورد با حمل و انتقال غیرقانونی،نقاط آسیب‌پذیر فرآیند توزیع سوخت و عوامل تسهیل‌کننده و پشتیبان قاچاق نیز شناسایی و اصلاح شوند.دادستان رودان در عین حال بر رعایت حقوق شهروندان تأکید کرد و گفت:سیاست دادستانی،برخورد سلیقه‌ای یا متهم کردن افراد بر اساس ظن و گمان نیست.
این استاد دانشگاه افزودند:ملاک ما قانون،قرائن و ادله قابل استناد است.همان‌طور طور که در برابر قاچاقچی قاطعیت داریم،در برابر حقوق شهروندان نیز مسئولیم و اجازه نمی‌دهیم یک تخلف ساده یا یک شاخص نظارتی،بدون بررسی قانونی به عنوان اتهام قاچاق تلقی شود.دادستان موسوی گفت:رویکرد دادستانی رودان در مبارزه با قاچاق سوخت،پیشگیرانه،اطلاعات‌محور و مبتنی بر شناسایی الگوها خواهد بود و نتیجه اقدامات نیز باید با شاخص‌های واقعی،از جمله کاهش زمینه‌های قاچاق و شناسایی عوامل اصلی، ارزیابی شود.وی در پایان خاطرنشان کرد:سوخت و سایر منابع ملی،متعلق به همه مردم است و صیانت از آنها فقط با برخورد پس از وقوع جرم محقق نمی‌شود؛باید زمینه سوءاستفاده را پیش از تبدیل شدن به یک چرخه پایدار قاچاق شناسایی و مسدود کرد.موسوی تأکید کرد:در مبارزه با قاچاق سوخت،نباید فقط دنبال کسی باشیم که سوخت را حمل می‌کند؛باید ببینیم چه کسی از این چرخه سود می‌برد و چه کسی آن را سازماندهی می‌کند.پایان خبر/#دادستان_سیدحیدرموسوی#مرگ_بر_آمریکا #سوخت_قاچاق#هرمزگان #استانها#رهبر_شهید #جنگ #خبرگزاری
15:26 - 4 مهر 1405
227 بازدید