در شرایط فعلی کشور، دولت باید ارز کالاهای غیرضروری را کاملا حذف و شدیدا محدود کند.
ارز طلا و خودرو ۴ برابر ارز دارو و کالاهای اساسی است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به آمار تخصیص ارز گفت: حدود ۸.۷ میلیارد دلار برای واردات طلا تخصیص یافته و حدود ۷.33 میلیارد دلار برای خودرو اختصاص پیدا کرده و برای تلفن همراه نیز نزدیک 3 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده است، این در حالی است که برای خرید اقلام اساسی، از جمله ذرت 3.2 میلیارد دلار و دارو 0.76 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
خبرگزاری فارس- تبریز: مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، امروز در یکصد و بیست و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی، که با حضور رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، رئیس اتاق ایران، مدیران دولتی و فعالان اقتصادی استان، در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور و آذربایجان‌شرقی، نسبت به تشدید تورم، افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و تداوم مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز هشدار داد.
وی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اظهار کرد: تقریباً از سال ۱۴۰۳ شاهد تورم‌های بسیار بالا در اقلام خوراکی بوده‌ایم و تورم کل نیز در سطوح بالایی قرار داشته است. بنابراین با توجه به روند موجود، باید توجه داشته باشیم که در پایان سال، به‌خصوص در حوزه اقلام خوراکی، با ارقام بسیار بالایی مواجه خواهیم بود.کسری 3340 همتی بودجهنایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به کسری بودجه کشور گفت: در سال ۱۴۰۳ کسری بودجه حدود ۸۷۸ همت بود و در سال‌جاری، بر اساس پیش‌بینی انجام‌شده در اوخر سال، این رقم می‌تواند به حدود 3340 همت برسد؛ یعنی چند برابر رقم سال قبل.وی افزود: وقتی چنین افزایشی در کسری بودجه اتفاق می‌افتد، طبیعتاً آثار آن را باید در متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و نرخ ارز نیز مورد توجه قرار داد.نقدینگی 18.5 هزار همت کشوربنابیان درباره روند نقدینگی نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ هزار همت نقدینگی داشتیم و در سال ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار همت رسید. بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، تا مردادماه امسال نقدینگی به حدود ۱۸.۵ هزار همت رسیده است و احتمالاً تا پایان سال این رقم می‌تواند به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برسد.افزایش قابل توجه نرخ دلاروی با اشاره به روند نرخ ارز گفت: نرخ دلار در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۹۸ هزار تومان بود، در مردادماه سال‌جاری، حدود ۱۹۰ هزار تومان بود و امروز به حدود ۲۵۷ هزار تومان رسیده است.بنابیان ادامه داد: این تغییرات نرخ ارز در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور همزمان با مشکلات تولید، سرمایه‌گذاری، نقدینگی و تورم مواجه است.
نایب‌رئیس اتاق تبریز اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست امسال حدود منفی ۱۰ درصد بوده است. این در حالی است که برای افزایش هر یک درصد رشد اقتصادی نیز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز داریم و وقتی رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد می‌شود، به معنای از دست رفتن بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی کشور است.بنابیان ادامه داد: رشد اقتصادی بدون نفت حدود منفی ۴.۵6 درصد بوده و رشد بخش صنعت نیز حدود منفی ۱۴.۷1 درصد بوده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت نیز حدود منفی ۸.۵ درصد بوده است که این شاخص نیز نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است.نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وضعیت صادرات کالا و خدمات متذکر شد: در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته، صادرات کالا و خدمات حدود ۳۵.۶ درصد کاهش داشته است؛ یعنی تقریباً بیش از یک‌سوم صادرات کالا و خدمات خود را از دست داده‌ایم. همچنین واردات کالا و خدمات حدود منفی 1۴.۷ درصد بوده است.بنابیان ادامه داد: در واردات ماشین‌آلات تقریباً به صفر نزدیک شده‌ایم و واردات مواد اولیه نیز کاهش پیدا کرده است. در مقابل، بخشی از واردات مربوط به اقلامی مانند تلفن همراه و خودرو بوده است و زمانی که واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز تولید کاهش پیدا می‌کند، این موضوع مستقیماً بر ظرفیت تولید کشور اثر خواهد گذاشت.بنابیان با اشاره به شاخص مدیران خرید، اظهار کرد: شاخص مدیران خرید یکی از معیارهای مهم برای نشان دادن وضعیت رکود و فعالیت اقتصادی کشور است و در ماه‌های اخیر نتوانسته است به عدد ۵۰ برسد.
چندنرخی بودن ارز، یک چرخه معیوب ایجاد کرده استنایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به چالش‌های سیاست‌های ارزی ایران گفت: ما سال‌هاست با یک چرخه معیوب ناشی از چندنرخی بودن ارز مواجه هستیم.بنابیان توضیح داد: از هر نقطه این چرخه که شروع کنیم، در نهایت دوباره به نقطه اول بازمی‌گردیم. افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه تولید می‌شود و افزایش هزینه تولید نیز تورم را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، افزایش فاصله نرخ آزاد و رسمی ارز باعث افزایش تقاضا برای ارز ارزان می‌شود. در شرایطی که اختلاف نرخ ارز بسیار زیاد است، خرید ارز با نرخ رسمی به خودی خود برای برخی جذابیت ایجاد می‌کند.وی ادامه داد: این افزایش تقاضا موجب کاهش جذابیت عرضه ارز صادراتی در بازار رسمی می‌شود. وقتی صادرکننده می‌بیند ارز در بازار آزاد مثلاً ۲۶۰ یا ۲۷۰ هزار تومان قیمت دارد، اما باید ارز خود را با نرخ بسیار پایین‌تری عرضه کند، طبیعتاً انگیزه کمتری برای عرضه ارز در بازار رسمی خواهد داشت.بنابیان گفت: کاهش عرضه ارز رسمی نیز باعث فشار بیشتر بر بازار آزاد می‌شود. وقتی ارز رسمی کافی وجود ندارد، واحد تولیدی بخش خصوصی که برای تأمین مواد اولیه نیاز به ارز دارد، مجبور می‌شود به بازار آزاد مراجعه کند و همین موضوع فشار بیشتری به بازار آزاد وارد می‌کند.وی تأکید کرد: این چرخه معیوب تا زمانی که ارز چندنرخی در کشور وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت و باید برای اصلاح آن تصمیم جدی گرفته شود.
۸۱ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده طی سال های 1397- 1404نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی اظهار کرد: طی سال های 1397- 1404 به دلیل شرایط موجود، حدود ۸۱ میلیارد دلار تعهد ارزی در کشور ایفا نشده باقی مانده است.بنابیان ادامه داد: در این بررسی‌ها، دلایلی همچون تحریم، تأثیر تحریم بر صادرات غیرنفتی، عدم ایفای تعهد از سوی واردکننده و محدودیت‌های بانکی به عنوان عوامل مؤثر در عدم ایفای تعهد ارزی مطرح شده است.
تخصیص ارز به طلا، خودرو و تلفن همراهبنابیان همچنین با اشاره به آمار تخصیص ارز گفت: حدود ۸.۷ میلیارد دلار برای واردات طلا تخصیص یافته و حدود ۷.33 میلیارد دلار برای خودرو اختصاص پیدا کرده و برای تلفن همراه نیز نزدیک 3 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده است، این در حالی است که برای خرید اقلام اساسی، از جمله ذرت 3.2 میلیارد دلار و دارو 0.76 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.سالانه ۱۳۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کنیمنایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی کشور گفت: ما معتقدیم باید همزمان دو اقدام انجام شود؛ نخست اصلاح الگوی مصرف و دوم افزایش ظرفیت تولید.وی افزود: سالانه حدود ۱۳۶ میلیارد دلار یارانه در قالب انرژی پرداخت می‌کنیم که نزدیک ۷۲ میلیارد دلار آن مربوط به گاز، ۲۷ میلیارد دلار مربوط به بنزین، ۲۰ میلیارد دلار مربوط به برق و حدود ۱۸ میلیارد دلار مربوط به گازوئیل است.بنابیان ادامه داد: اگر بتوانیم به جای پرداخت این حجم از یارانه پنهان، بخشی از منابع را به شکل هدفمند به خانوارها اختصاص دهیم و همزمان قیمت انرژی را اصلاح کنیم، مصرف انرژی نیز به شدت کاهش خواهد یافت.وی اظهار کرد: الگوی مصرف انرژی در کشور چندین برابر نرخ جهانی است و یکی از دلایل آن ارزان بودن انرژی است. خودروهای ما مصرف بالایی دارند و این موضوع در مورد کشنده‌ها و ناوگان حمل‌ونقل نیز صدق می‌کند.
صنایع آذربایجان‌شرقی با شکاف جدی در تأمین سوخت مواجه‌اندبنابیان با اشاره به وضعیت گاز در آذربایجان شرقی گفت: امسال اعلام شده است که استان حدود ۳۰ درصد ناترازی گاز خواهد داشت.وی افزود: سوخت جایگزینی که تاکنون برای صنایع استان تخصیص داده شده، حدود ۸.۵ میلیون لیتر است، در حالی که صنایع استان حدود ۱۱۹ تا ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت جایگزین نیاز دارند.بنابیان ادامه داد: بنابراین شکاف بسیار بزرگی میان میزان نیاز صنایع و سوخت جایگزین تخصیص‌یافته وجود دارد و این مسئله می‌تواند فعالیت واحدهای تولیدی استان را با مشکل مواجه کند.نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز تأکید کرد: در شرایط ناترازی انرژی، اولویت نخست باید تأمین امنیت غذایی مردم، کشت و تولید و زنجیره تأمین باشد. اولویت دوم باید سرپا نگه داشتن بنگاه‌های تولیدی و کارگاه‌ها و تداوم اشتغال باشد و اولویت سوم نیز مصارف خانگی و خدمات عمومی قرار گیرد.
منابع بانکی استان ۴۴۵ همت، مصارف ۳۴۰ همتنایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانکی استان گفت: منابع بانکی آذربایجان شرقی حدود ۴۴۵ همت و مصارف بانکی حدود ۳۴۰ همت است؛ بنابراین حدود ۱۰۵ همت میان منابع و مصارف بانکی استان شکاف وجود دارد.وی افزود: این موضوع به معنای آن است که بخشی از منابعی که در استان جمع‌آوری می‌شود، در همان استان به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری بازنمی‌گردد و باید مشخص شود این منابع در کجا مصرف می‌شود.کاهش سهم آذربایجان شرقی از منابع بانکی کشوربنابیان ادامه داد: سهم آذربایجان شرقی از منابع بانکی کشور نیز در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ سهم منابع استان که در گذشته حدود ۲.۲ درصد بود، به حدود ۱.92 درصد رسیده و سهم مصارف نیز کاهش پیدا کرده است.وی گفت: این کاهش سهم منابع و مصارف بانکی در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، موجب تشدید مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی استان شده است.
پرداخت تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای آذربایجان شرقی محقق نشده استبنابیان با اشاره به منابعی که قرار بود از سوی دولت به استان اختصاص پیدا کند، اظهار کرد: از حدود ۷۰۰ همتی که قرار بود دولت پرداخت کند، بر اساس محاسبات انجام‌شده حدود ۷۰ همت سهم آذربایجان شرقی بود که تاکنون پرداخت نشده است.وی افزود: در حوزه صنعت و کشاورزی قرار بود 15 درصد منابع اختصاص پیدا کند، اما تنها حدود 5 درصد پرداخت شده است. در بخش ساختمان نیز از سهم ۲۰ درصدی پیش‌بینی‌شده، حدود 8 درصد پرداخت شده و بخش بیشتری از منابع به سمت خدمات و بازرگانی رفته است.سهم ۷ درصدی صنعت استان از ارزش افزوده و سهم کمتر از ۲ درصدی از منابع بانکینایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به جایگاه اقتصادی استان گفت: آذربایجان شرقی حدود ۴.۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و سهم استان از تولید حدود ۳.۶ درصد است.وی افزود: سهم آذربایجان شرقی از ارزش افزوده بخش صنعت حدود هفت درصد است و حدود ۹۰ درصد صنعت استان نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، اما سهم منابع بانکی اختصاص‌یافته به بخش صنعت استان کمتر از دو درصد است.بنابیان تصریح کرد: این کمبود منابع باعث کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش می‌شود و در نهایت کاهش تولید، تشدید رکود اقتصادی، از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تشدید نابرابری و تضعیف عدالت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌دهبنابیان یکی دیگر از راهکارهای تأمین کسری بودجه را اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده دانست و گفت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور کسری بودجه است و بخش قابل توجهی از مشکلات بودجه‌ای نیز از ناحیه شرکت‌های دولتی زیان‌ده ایجاد می‌شود.
افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط کاهش تولیدوی با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد بوده و تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز کاهش پیدا کرده است.بنابیان افزود: در چنین شرایطی، پیش‌بینی درآمد مالیاتی نزدیک ۸۰۰ همت برای کشور مطرح شده و برای استان نیز افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است.وی ادامه داد: درآمد مالیاتی استان امسال به حدود ۶۲ همت رسیده است، در حالی که با توجه به شرایط رکودی و کاهش تولید، تحقق کامل این رقم محل تردید است.نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، پایه واقعی مالیاتی نیز کوچک می‌شود و افزایش فشار مالیاتی در شرایط رکود تورمی می‌تواند موجب رکود بیشتر شود.اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری استنایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مطالبات بخش خصوصی گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات ما اصلاح سیاست‌های ارزی است.وی افزود: باید سیاست ارزی کشور اصلاح شود و سامانه‌های متعدد ارزی که هر کدام با نرخ‌های متفاوت فعالیت می‌کنند، ساماندهی شوند.بنابیان با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات رفع تعهد ارزی اظهار کرد: این قوانین با شرایط چند سال قبل کشور تدوین شده‌اند و با شرایط اقتصادی، تحریمی و تجاری امروز تطابق کامل ندارند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، بسیاری از تجار و صادرکنندگان عملاً با مقرراتی مواجه هستند که اجرای آنها در شرایط واقعی تجارت خارجی بسیار دشوار است.نمی‌توان از صادرکننده خواست ارز را با چمدان و اسکناس جابه‌جا کندبنابیان گفت: در موضوع رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی از صادرکننده می‌خواهد ارز را به شکل مشخصی به کشور بازگرداند، اما باید توجه کرد که در شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی، انتقال ارز با روش‌های رسمی با دشواری مواجه است.امکان ثبت و ردیابی آن وجود داشته باشد
قانون باید متناسب با شرایط روز اصلاح شودنایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: مجلس باید قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با شرایط روز کشور تطبیق دهد و در صورت ضرورت، اجرای برخی مواد آن را تا زمان اصلاح قانون متوقف کند.وی افزود: نمی‌توان از یک طرف صادرکننده بخش خصوصی را به دلیل عدم ایفای تعهد ارزی تحت فشار قرار داد و از طرف دیگر، تعهدات ارزی شرکت‌های بزرگ و دولتی را نادیده گرفت.بنابیان اظهار کرد: اگر قرار است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شود، باید برای همه به یک شکل اجرا شود. نمی‌توان صادرکننده‌ای را که به دلیل تحریم، محدودیت‌های بانکی و مشکلات انتقال پول نتوانسته در موعد مقرر تعهد ارزی خود را ایفا کند، با عنوان قاچاقچی مواجه کرد.وی ادامه داد: بسیاری از تجار و صادرکنندگان، ۴۰ تا ۵۰ سال برای اعتبار و آبروی تجاری خود تلاش کرده‌اند. اگر این افراد احساس کنند که به دلیل مشکلات ناشی از مقررات ارزی ممکن است با عنوان قاچاقچی مواجه شوند، ممکن است اساساً از ورود به عرصه صادرات صرف‌نظر کنند.نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در پایان تأکید کرد: قوانین باید متناسب با شرایط روز اقتصاد کشور اصلاح شوند تا هم منافع دولت و نظام ارزی حفظ شود و هم صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند در یک چارچوب شفاف، عملیاتی و متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی فعالیت کنند.
بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.#اتاق_بازرگانی_تبریز#واردات#موبایل#ارز#قیمت_دلار#صادرات#خودرو#طلا
12:40 - 9 مهر 1405
2 پاسخ
@user1786826293449 ساعت پیشدر پاسخ بهباید با تکیه بر توان نخبگان بتوانیم تلفن همراه را خودمان تولید و حتی صادر کنیم