اتریش هم آدم شد میبینید خیلی راحت دیگه نقاب خا رو برداشتن راجب حجاب قانونی وضع میکنن ما که کشور اسلامی هستیم قانون حجاب نمیتونیم وضع کنیم
درخواست احضار سفیر اتریش در پی محدودیت تحصیلی دختران مسلمان
در حالی که زنگ مدارس اتریش با اجرای قانون جنجالی منع حجاب دختران زیر ۱۴ سال به صدا درآمده است، جمعی از مخاطبان فارس من با ثبت پویشی خواستار احضار سفیر این کشور و واکنش قاطع دستگاه دیپلماسی شدند.
فارس من- با بازگشایی مدارس در ماه سپتامبر (شهریور ۱۴۰۵)، فضای آموزشی اتریش شاهد اجرایی شدن قانونی شد که دامنه حقوق شهروندی و آزادیهای مذهبی اقلیت مسلمان را در کانون توجه قرار داده است. طبق این مصوبه که اواخر سال گذشته در پارلمان وین به تصویب رسید، پوشش سر اسلامی برای تمامی دانشآموزان دختر در این رده سنی در مدارس عمومی و خصوصی ممنوع شده است. این قانون، نقض مقررات را با تذکرات آموزشی و در صورت تداوم، با جریمههای مالی سنگینی بین ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورو همراه کرده است؛ اقدامی که به زعم بسیاری، دسترسی کودکان به حق تحصیل را تحتالشعاع نگاههای ایدئولوژیک قرار میدهد. این تحول بلافاصله بازتاب گستردهای در میان افکار عمومی ایران پیدا کرد؛ تا جایی که جمعی از کاربران سامانه «فارس من» با راهاندازی پویشی مردمی، به ابراز نگرانی در این خصوص پرداختند. در بخشی از متن این پویش ثبت شده آمده است: از مسئولان وزارت خارجه و آقای عراقچی درخواست میکنیم که سفیر اتریش را احضار کنید و اعتراضات جمهوری اسلامی ایران را در مورد این محدودیتِ سال تحصیلی جدید به وی اعلام کنید.
تکرار یک مناقشه؛ تقابل با حق آزادی عقیده
تصمیم اخیر نهاد قانونگذاری اتریش نخستین تجربه این کشور در مواجهه با پوشش اسلامی نیست. وین در سال ۲۰۱۹ نیز قانونی مشابه برای منع حجاب در مقاطع ابتدایی تا ۱۰ سالگی تصویب کرده بود؛ اما دادگاه قانون اساسی اتریش در دسامبر ۲۰۲۰ آن را به دلیل نقض اصل برابری، تبعیضآمیز بودن علیه یک دین مشخص و نقض اصل بیطرفی مذهبی دولت ابطال کرد. با این حال، طراحان قانون جدید تلاش کردهاند با افزایش سن به ۱۴ سال و فراگیر کردن آن در همه مدارس، فرمولی برای عبور از موانع حقوقی پیشین بیابند تلاشی که البته همچنان از سوی نهادهای مدنی اسلامی نظیر «جامعه دینی اسلامی اتریش» با چالشهای جدی روبروست.
وقتی قانون، مرزهای تبعیض را جابجا میکند
نهادها و صاحبنظران حقوق بینالملل در تحلیلهای تازه خود طی سال جاری (۲۰۲۶ / ۱۴۰۵)، نسبت به پیامدهای سوء این روند هشدار دادهاند. به گزارش رسانههای معتبر بینالمللی، اجرای این طرح میتواند فشار روانی و انزوای اجتماعی کمسابقهای را بر هزاران دانشآموز دختر مسلمان تحمیل کند. همچنین وبسایت تحلیلی حقوقی Verfassungsblog در تحلیلی به قلم استادان حقوق بشر دانشگاه وین تاکید میکند که گزینش یک نماد دینی خاص بدون شمولیت بر سایر ادیان، نقض آشکار اصل «بیطرفی مذهبی» و مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک است؛ اقدامی که حق آزادی مذهب را از کودکانی که خودخواسته این پوشش را برگزیدهاند سلب کرده و موجب انزوای اجتماعی آنها میشود. میشائل لیساندر فرموث، استاد حقوق بشر دانشگاه وین، در تحلیل خود هشدار میدهد که حتی اگر دولت اتریش مدعی حمایت از استقلال فکری کودکان باشد، عملا با رویکرد سلبی خود، به جای توانمندسازی، به حقوق کودکانی که آگاهانه پوشش اسلامی را برگزیدهاند آسیب میزند. به باور این کارشناس، این آسیب جانبی به معنای قربانی کردن هویت دینی در پای سیاستهای ایدئولوژیک دولتی است که خود را مهد حقوق بشر میداند تناقضی که سکوت در برابر آن، تنها به تداوم این رویه تبعیضآمیز کمک خواهد کرد.همچنین سازمانهای مدافع حقوق مدنی نیز معتقدند این رویکرد به جای توانمندسازی، به دوقطبی شدن فضای جامعه و احساس بیگانگی در میان خانوادههای مسلمان دامن میزند و عملا آزادیهای فردی را قربانی سیاستگذاریهای سلبی میکند.
از مطالبهگری تا کنش دیپلماتیک
حالا که صدای این مطالبه در بستر «فارس من» بلند شده، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان این دغدغه مردمی را به یک کنش دیپلماتیک موثر تبدیل کرد؟ گام نخست و بدیهی، بهرهگیری از ظرفیتهای رسمی سیاست خارجی است. در این مسیر، وزارت امور خارجه میتواند با احضار یا دعوت از سفیر اتریش در تهران، ضمن ابلاغ رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران، این پیام روشن را به وین منتقل کند که حق آزادی عقیده و آموزش بدون تبعیض، موضوعی نیست که از نگاه افکار عمومی ایران دور بماند. اما این مطالبه نباید صرفا در سطح روابط دوجانبه باقی بماند؛ بلکه نیازمند رویکردی چندجانبه است. فعالسازی ظرفیتهای، سازمان همکاری اسلامی و هماهنگی با کشورهای همسوی دیگر برای طرح این موضوع در نشستهای شورای حقوق بشر سازمان ملل، وزنی بینالمللی به این اعتراض میبخشد. در نهایت، پیوند میان دیپلماسی رسمی و کنشهای مدنی میتواند حلقه تکمیلکننده این مسیر باشد. حمایت معنوی و ایجاد بستری برای ارتباطگیری سازمانهای مردمنهاد ایرانی با انجمنهای حقوقی مستقل در اروپا که هم اکنون در مجاری قضایی با این قانون مبارزه میکنند، میتواند نشاندهنده همبستگی جهانی با دخترانی باشد که حق تحصیل و هویتشان در سایه سیاستهای تبعیضآمیز قرار گرفته است. این رویکرد چندلایه، مطالبه مردمی را از یک خواسته ساده به یک جریان حقوقی و اخلاقی پویا تبدیل خواهد کرد.
پایان پیام/#فارس_من #مطالبه_مردمی#اتریش #حجاب #وزارت_خارجه #عراقچی #حقوق_کودک
13:56 - 29 شهریور 1405