تحریم ها و نبود دسترسی به بازارهای آزاد برای تهیه مواد اولیه و در دسترس نبودن بازارهای خارجی برای صادرات محصولات و آب و برق و گاز و الان هم اینترنت و ... مشکلات صنایع ما هستن . این اینترنت رو وصل کنید شاید راه حلی پیدا کردیم
صنعت ایران در آستانه یک پیچ مهم سیاستی
بررسی شاخصهای بخش صنعت تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد کاهش سرعت رشد، افت سهم صنعت از اقتصاد و تضعیف تولید و فروش، این بخش را به نقطهای تعیینکننده رسانده بنابراین تداوم ناپایداری انرژی، نااطمینانیهای اقتصادی و مشکلات تأمین مالی، مسیر آینده صنعت را به نحوه مداخله سیاستی گره زده و آن را در آستانه یک پیچ مهم سیاستی قرار داده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بررسی شاخص های مهم بخش صنعت تا شش ماه اول ۱۴۰۴ نشان می دهد به رغم روند رو به افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۰۲، نُه ماه سال ۱۴۰۳ و سه ماه اول ۱۴۰۴ شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی و کاهش سرعت رشد آن هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به یک دوران رکود بوده و این وضعیت در شاخص تولید صنعتی نیز قابل ملاحظه است.تحولات رشد و جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کلانرشد ارزش افزوده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۴ به رغم عملکرد مناسب در سال ۱۴۰۳، از رشد اقتصاد ایران و حتی از رشد اقتصادی بدون نفت نیز کمتر بوده که این میزان نشان میدهد بخش صنعت در بهار ۱۴۰۴ در وضعیت رکود قرار داشته است و اگر سیاستهای مناسبی برای آن اتخاذ نشود، این وضعیت می تواند تشدید شود.سهم بخش صنعت از کل اقتصاد در بهار ۱۴۰۴ مجددا کاهش یافته است، همچنین از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد نشان میدهد این بخش در سال های اخیر با موانع مختلف روبرو است که باعث شده فعالیت صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخشهای اقتصادی رشد کمتری داشته باشند، به نظر می رسد که این وضعیت در تابستان سال ۱۴۰۴ بدتر شده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رکود بخش صنعت در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ به صورت رشد منفی تولید و فروش در شرکتهای صنعتی بورس نمایان شده است. همچنین با توجه به اینکه کاهش تولید در مقایسه با فروش شدیدتر شده به نظر می رسد که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود عرضه است. رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال ۱۴۰۴، در کاهش «تولید صنایع چوب و کاغذ»، «تولید ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی به جز ماشین الات و تجهیزات»، «تولید غذایی و آشامیدنی»، «فلزات پایه»، «شیمیایی (به جز دارو)»، «خودرو و قطعات»، «سیمان»، «سایر کانی غیرفلزی»، «لاستیک و پلاستیک»، «تولید منسوجات» و «تولید کک و پالایش» نمایان شده و به نظر می رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه های آینده رکود این بخش فراگیرتر شود.عوامل مؤثر بر عملکرد تولید و فروش صنایعجنگ و نبود فضای قطعیت، موجب اختلال در زنجیره تامین (واردات مواد اولیه و قطعات یدکی) و همچنین تردد و حمل و نقل کالاها شد. این اختلالات، فرآیند تولید را کند یا متوقف کرد. شایان ذکر است که دلایل کاهش تولید برای هر صنعت متفاوت است. مثلا خودروسازی، کاهش تولید در این صنعت بیشتر ناشی از اختلال در زنجیره تامین نیروی کار و قطعات است. این موضع نشان می دهد که «سرمایه انسانی» و «تامین مواد اولیه» دو نقطه آسیب پذیر در این بخش هستند. در حالی که عامل کلیدی در کاهش تولید صنایع معدنی و فلزی (ورق، پروفیل و شمش)، «قطعی مکرر برق» است.
این مساله نشان دهنده وابستگی شدید صنایع سنگین به انرژی و عدم آمادگی زیرساخت های انرژی برای تامین نیازهای پایدار در زمان بحران است. در کنار افت تولید، وضعیت فروش نیز از چالشهای این دوره حکایت دارد. هر چند کاهش رشد فروش شرکتهای بورسی در مقایسه با تولید از شدت کمتری برخوردار بود، اما این امر می تواند نشان دهنده افزایش موجودی انبارها، کاهش تقاضای موثر یا اختلال در زنجیره تامین باشد.در زمستان ۱۴۰۳ با افزایش شدید نرخ ارز و با توجه به وابستگی قابل توجه تولید صنعت به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای (کانال تاثیرگذار نرخ ارز)، نرخ تورم در بخش صنعت با جهش قابل ملاحظه ای همراه بوده است. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ با کاهش شتاب رشد نرخ ارز، نرخ تورم صنعت نیز روند نزولی داشته است. در خردادماه ۱۴۰۴ نرخ تورم صنعت همچنان بالاتر از نرخ تورم مصرف کننده بوده و حاکی از انتقال فشارهای تورمی به مصرف کننده در ماه های آینده است.
نشانههای سرمایهگذاری، اشتغال و انتظارات فعالان صنعتیمقایسه متوسط نرخ تورم تولید کننده محصولات صنعتی برحسب رشته فعالیت های مختلف نشان میدهد که به جز ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر و ساخت سایر موضوعات در سایر رشته فعالیت های صنعتی، متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در سه ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته که با شاخص کلان تورم در سطح بخش نیز هم راستا است.بررسی پروانههای بهره برداری واحدهای صنعتی به عنوان شاخص از پویایی های بخش صنعت نشان میدهد که تعداد پروانههای بهره برداری در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و شش ماه دوم سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که گویای روند رو به کاهش اعطای مجوزهای بهره برداری است. بنابراین نسبت سرمایه به تعداد مجوزها با توجه به افزایش سرمایه مجوز به قیمت ثابت در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به طور مشهودی سرمایه گذاری جاری برای ایجاد اشتغال در فعالیت های صنعتی افزایش یافته است. در واقع به طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه بیشتری در بخش صنعت فعالیت میکند. شاخص مدیران خرید (شامخ) که به نوعی میزان خوش بینی فعالان اقتصادی نسبت به چشم انداز آینده فعالیت ها را نشان می دهد، در بخش های مختلف صنعتی در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به متوسط سال قبل از آن، نشانگر وضعیت نامناسبی است.
این وضعیت نشان دهنده بدبینی بیشتر فعالان صنعتی نسبت به چشم انداز فعالیت اقتصادی است. بررسی وضعیت این شاخص بیانگر آن است که همچنان موضوعاتی مانند تحریمهای اقتصادی و نااطمینانی های سیاسی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نااطمینانی شکل گرفته برای صاحبان کسب و کار، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی، قطعی انرژی و آب واحدهای عرضه در بخش صنعت وجود دارند که این وضعیت در تابستان ۱۴۰۴ تشدید شده است.در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ بررسی سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان میدهد که بخش خدمات با ۵۲.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و در مراتب بعدی، بخش های صنعت با ۳۲.۸ و کشاورزی با ۱۴.۴ درصد قرار دارند.با توجه به توزیع نسبی شاغلان پانزده ساله و کاهش مجموع اشتغال در بخش صنعت در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به نظر می رسد که پتانسیل اشتغال زایی در بخش صنعت بالفعل نشده است و این موضوع می تواند یکی از مبناهای سیاستگذاری صنعتی در کشور طی سال های آینده باشد. در مجموع شاخص های این گزارش نشان می دهد که رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ شدت یافته است. این موضوع ضرورت بازبینی سیاست های اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود در این بخش را نشان می دهد.#صنعت#چشمانداز
16:35 - 30 دی 1404
10 پاسخ
@user170910011708057682930 دی 1404در پاسخ به وتسریع در تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانیمطالبهتسریع در تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی
با هدف تأمین امنیت شغلی کارکنان زحمتکش قراردادی دارای شناسه کارکنان دولت و مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، درخواست میشود فرآیند تبدیل وضعیت این کارکنان از قراردادی به پیمانی، که بار مالی برای دولت ندارد و با آزمون وارد وزارتخانه شدهاند، هر چه سریعتر انجام شود. این موضوع علیرغم گذشت چندین سال هنوز در پیچ و تاب مجلس معطل مانده و شایسته رسیدگی فوری است.
وزارت علوم و سازمان سنجش، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و وزارت دادگستری، دولت و وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت توانیر، وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، وزارت بهداشت
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
@user17084671352030 دی 1404در پاسخ بهآقا این پیچ تموم نشد!!والا اگه میدون هم بود باید تا حالا تموم میشد ولی نمیدونم این چه پیچیه که 10 ساله به گفته مسئولین دارم ازش داریم عبور میکنیم،همین پیچ هم شده بهونه تموم بدبختیهای ملت!!!والا میترسم اینجور که شما میپیچید سر آخر چپ کنیم!!!
@user17686510037030 دی 1404در پاسخ بهاقتصاد کشور خیلی وقته مرده فقط مونده کسی بیاد جنازه شو دفن کنه
@Ghreza30 دی 1404از آثار گرانسازی و رسمیت دادن به ارز چپاولی و جهانی سازی و اینکه برخی تولیدکنندگان ، از اجبار به خرید مواد اولیه ، گرانتر از نرخ جهانی با احتساب ارز چپاولی ، گفته بودند، استنبود قدرت خرید در مردم ، به همان دلیل و سرکوب دستمزدها عامل دیگر است روسیه زمان یلتسین و.......شاهدی نزدیک است .کالابرگ و یا…نمایش بیشتر
@Realghrumptomarbaz30 دی 1404در پاسخ بهاز وقتی دنیا اومدیم همش یا تو شرایط حساس کنونی بودیم یا سر پیچ مهم#اینترنت
@user170910038455340191530 دی 1404در پاسخ بهباید سال ۱۴۰۵ سال حمایت ملی از صنایع و بهینه سازی ها باشد . اگر سال ۱۴۰۵ رو درست عمل کنیم از ۱۴۰۶ میوه های رشد اقتصادی را خواهیم چیند