نجفی عرب با مرور ۴۷ سال تجربه ارز چندنرخی در اقتصاد ایران، این سیاست را عامل بی‌ثباتی، فساد، کاهش سرمایه‌گذاری و جهش‌های ارزی دانست.ایشون فراموش کرده اند که یکی از دلایل جهش قیمت ارز در اغلب موارد همین تصمیم به تک نرخی کردن بدون توجه به نتایج و آثار آن بوده است .
بررسی ۴۷ سال ارز چند نرخی در اقتصاد ایران
افزایش جهشی نرخ دلار تا حدود ۱۳۰ هزار تومان، بار دیگر سیاست‌های ارزی کشور را به کانون نگرانی فعالان اقتصادی کشاند. نجفی عرب با مرور ۴۷ سال تجربه ارز چندنرخی در اقتصاد ایران، این سیاست را عامل بی‌ثباتی، فساد، کاهش سرمایه‌گذاری و جهش‌های ارزی دانست.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود نجفی عرب امروز در سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: قیمت دلار آمریکا در روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز پنج‌شنبه حدود ۴ درصد افزایش داشت. افزایش قیمت دلار نگرانی شدیدی را در جامعه و محیط کسب‌وکار برای فعالین اقتصادی به وجود آورده است زیرا افزایش نرخ دلار به گونه‌ای است که یاد جمله‌ای که گفته بود برای واژگونی بنیان‌های جامعه هیچ راهی مطمئن‌تر و بی‌ارزش‌تر کردن پول کشور وجود ندارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصادهای خارجی را برقرار می‌کند. بنابراین هرگونه سیاستگذاری ناصحیح در مورد نرخ ارز باعث لطمه خوردن اقتصاد کشور در مقابل اقتصادهای خارجی می‌شود. به همین جهت کشورهای مختلف سعی می‌کنند از نظام‌های ارزی متفاوتی برای تعیین نرخ ارز استفاده کنند که یکی نظام نرخ ارز ثابت است. در این نظام، کشورها خودشان را با یک یا سبدی از ارزهای وابسته می‌کنند و نرخ پول ملی همواره با نرخ ارز پایه با تزریق ارز پایه ثابت می‌گذارد؛ به عنوان نمونه کشور امارات.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: دیگری نظام شناور ارزی است که در این نظام ارزش پول هر کشور در هر نرخی متناسب با ارزش خود یا ارزش ارز کشورهای دیگر تعیین می‌شود و کشورها برای نگهداری نرخ مبادله ارزی در یک محدوده قابل قبول باید ذخیره حمایتی از ارز کشورهای دیگر را نگهداری کنند و با عرضه و جمع‌آوری ارزهای خارجی از بازار از پول خود حمایت کنند.وی افزود: دیگری نظام چند نرخی ارز است (مانند ایران). نرخ ارز دولتی ایران بالاتر از نرخ بازار است و به صورت تصنعی پایین نگه‌داشته می‌شود و به کالاهای اساسی و ضروری و برخی از خدمات ارز دولتی داده می‌شود. این سیستم را نظام ارشادی میگویند زیرا ادعا می‌شود که برنامه‌ریزان اقتصادی با تغییر قیمت ارز فعالیت‌های اقتصادی را به سمت برنامه طراحی‌شده سوق میدهند.نجفی عرب بیان داشت: لازم به ذکر است که طبق گزارش‌های ۱۴۰۳ صندوق بین‌المللی پول از ۱۹۰ کشور، تعداد ۱۶۸ کشور یعنی ۹۰ درصد دارای نظام تک‌نرخی هستند، ۱۲ کشور که ۶.۴ درصد است نظام دو نرخی دارند و تعداد ۷ کشور معادل ۳.۷ دارای نظام چند نرخی هستند. که لازم به ذکر است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام ارزی کشور چند نرخی شد و در طول ۴۷ سال دارای مشکلاتی بوده و اخیراً دچار مشکلات زیر شده است.وی گفت: اول عدم ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها به‌طوری که با وجود سخت‌گیری‌های زیاد بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز به میزان مورد نیاز برای واردات، تعادل بین صادرات و واردات به وجود نیامده و کسری واردات از صادرات توسط ارز حاصل از صادرات نفت جبران شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: دوم، ایجاد جو عدم اطمینان در بازار است، به‌طوری که باعث عدم سرمایه‌گذاری به میزان مورد نیاز و کاهش رشد اقتصادی شده است. سوم، ایجاد فساد و معاملات غیرقانونی ارزی به دلیل وجود نرخ‌های متفاوت و رانت، به نحوی که بنابر اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در همایش پیشگیری و مقابله با فرآورده‌های نفتی، قاچاق سالیانه کالا در طول یکی دو سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده و متاسفانه این رقم هر ساله رو به افزایش است.نجفی عرب گفت: چهارمین موضوع، نیاز به یک سیستم اداری کارآمد و ذخیره ارزی لازم است که بیشتر کشورهای در حال توسعه مانند ما فاقد چنین شرایطی هستند. دیگر اینکه در این نظام، با توجه به پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، در صورت بروز شوک‌های اقتصادی و یا سیاسی، نرخ ارز به صورت جهشی بالا می‌رود که این را در سه دوره یکبار در سال ۹۱، یکبار در سال ۹۷ و در سال جاری ۱۴۰۴ مشاهده کردیم.وی بیان داشت: لازم به ذکر است که طی سال‌های بعد از انقلاب، نظام چند نرخی برقرار بوده است و در دوره محدودی ارز تک‌نرخی شد. به‌عنوان مثال، در یک دوره کوتاهی در سال ۷۰ تک‌نرخی شد ولی دوام پیدا نکرد. در ابتدای سال ۸۰ مجدد ارز تک‌نرخی شد و چند سالی هم دوام داشت، اما به دلیل تحریم‌ها و از بین رفتن روابط کارگزاری بانکهای خارجی و نحوه مدیریت اقتصاد کشور، علیرغم بالا رفتن درآمد بی‌سابقه نفتی در آن سال‌ها و مصر بودن دولت وقت به عنوان سیاست سرکوب نرخ ارز، دوباره به چند نرخی برگشت.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: همچنین در آذرماه سال قبل، با توجه به فاصله نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد، دولت وقت تصمیم گرفت که سیاست جدید ارزی را اعمال کند تا اهداف زیر را محقق کند اول، نزدیک شدن نرخ ارز نیما با نرخ ارز بازار آزاد، دوم، کاهش فساد و رانت ناشی از پیش‌برآورد نرخ کالاهای وارداتی و کم‌برآورد نرخ کالاهای صادراتی، سوم، افزایش سود کالاهای صادراتی و در نتیجه افزایش صادرات غیرنفتی، چهارم، صرفه‌جویی در تخصیص ارز به واردات، ایجاد تعادل نسبی در تراز تجاری، اما وضعیت پیش‌آمده بعد از اعلام سیاست فوق نشان می‌دهد که نرخ ارز مبادله‌ای افزایش یافته است و سایر ارزها نه تنها نرخ آن‌ها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است.رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بنابراین لازم است که قبل از تغییر سیاست ارزی، دولت‌ها باید شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار دهند و سپس اقدامات لازم را به عمل آورند به نحوی که شرایط اقتصادی کشور اجازه اعمال اصلاحات مورد نظر را به سیاستگذاران بدهد، اجماع همه ذینفعان برای همراهی با سیاست جدید به عمل آید، زمان تغییر هر زمان با تغییر شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای به نفع اقتصاد کشور باشد، سیاست‌های ارزی به صورت تدریجی اعمال شود تا دولت بعد از نتیجه‌گیری از مرحله‌ای به مرحله دیگر وارد شود.
وی افزود: دولت کمک‌های لازم برای مصرف‌کنندگان، بخصوص اقشار آسیب‌پذیر، محاسبه و به موقع تخصیص دهد. لازم به ذکر است که سیاست چند نرخی ارزی که در حال حاضر در کشور جاری است موجب ناکارایی و عدم تخصیص بهینه منابع و ترویج فساد و رانت اقتصادی می‌شود که عمده‌ترین آن عبارتند از کمبود منابع ارزی نزد بانکهای عامل که موجب افزایش زمان مسدودی سپرده‌گذاری بانکی شده است و امکان دسترسی واحدهای اقتصادی بر منابع مالی را کاهش داده و فعالیت اقتصادی را محدود کرده است.نجفی عرب گفت: دیگر اینکه طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز موجب رسوب کالا در گمرکات و افت کیفیت مواد اولیه و کالاهای وارداتی شده است. فرآیند تخصیص ارز و ارسال حواله برای ارزهای ترجیحی نیز نیاز به تایید مدیران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دارد که در مواردی، بسیار دلایل رد و پذیرش آن به صورت شفاف اعلام نمی‌شود.رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: موضوع دیگر، عدم تخصیص به موقع ارز هزینه‌های زیادی را به صورت هزینه‌های تمام‌شده به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. کاهش رغبت فروشندگان کالا و مواد اولیه در جهان به ایران به دلیل عدم پرداخت زمان تعهد باعث بی‌اعتباری تجار ایرانی و افزایش هزینه مبادله می‌شود. ششم، مواجه شدن با مشکل تولید بنگاه‌ها به دلیل بلوکه شدن سپرده‌ها و عدم تخصیص به موقع ارز و کاهش نقدینگی بنگاه‌ها و از دست رفتن فرصت‌های رقابت در بازارهای جهانی می‌شود. هفتم، باعث مشکلات متعددی در کسب‌وکارها در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، نظیر فروش اعتباری ارز که به صورت امانی باید ارسال شود که در کشور مقصد بازاریابی و به فروش رود که زمان زیادی را نیاز دارد.
وی افزود: هشتم، وجود اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با ارز نیمایی باعث عدم‌النفع صادرکننده و کاهش صرفه صادرات می‌شود و نهم، آلوده شدن به رانت، فساد و قاچاق می‌شود. دهم، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری به دلیل ضرر ارز از بازار آزاد و فروش محصولات تولیدی با نرخ ارزهای صادراتی در سامانه نیما به قیمت کمتر از قیمت بازار آزاد. یازدهم، بهم‌خوردن اجرای سیستم حسابداری صنعتی در بنگاه‌ها به نحوی که محاسبه به موقع و صحیح استهلاک سرمایه وجود ندارد و باعث پرداخت مالیات و سود از محل سود کاذب می‌شود.نجفی عرب در ادامه برای حل این مسائل پیشنهاداتی را ارائه کرد و گفت: اول حرکت از سمت سیاست های دستوری به سمت نرخ های تعادلی بازار، دوم مدیریت بهینه حاصل از صدور نفت با هدف ثبات بخشی به بازار ارز آزاد، سوم حرکت به سمت سیاست ارزی تثبیت نرخ حقیقی به جای ساست تثبیت نرخ اسمی، سوم برنامه ریزی برای نظام حمایتی و تعرفه ای مناسب به عنوان مکمل نظام ارزی، چهارم رفع محدودیت ها و بهبود شرایط برای فعالیت اقتصادی واحدهای تولید، پنجم اعمال سیاست تشویقی برای صادرکنندگان به نحوی که صادرات به صرفه شده و به این وسیله کمبود ارزی در کشور جای خود را به وفور ارزی بدهد.
وی همچنین بیان داشت: راهکار ششم، اعمال سیاست های بهینه متناسب با محدودیت های بازار هدف به نحوی که هیچ یک از کالاهای صادراتی به دلیل محدودیت بازارهای هدف دچار نقصان نشود، هفتم تجدید ارزیابی به موقع دارایی ها به نحوی که سرمایه گذاری ها مستهلک شده در زمان مناسب جایگزین شود، هشتم اجتناب از اعمال سیاست هایی که باعث جهش قیمت ارز در کشور و نهم سیاستگذاری اقتصادی به نحوی شود که هزینه مبادله کاهش یابد و متناسب با سایر کشورهای جهان شود.گفتنی است این متن به دلیل عدم حضور محمود نجفی عرب در جلسه هیات نمایندگان توسط لادن مستوفی عضو هیات رئیسه نمایندگان اتاق بازرگانی تهران قرائت شد.#ارز#نرخ_ارز#نظام_چند_نرخی
11:20 - 16 دسامبر 2025
18 پاسخ
@user170909999370183033616 دسامبر 2025اقتصاد رو دلاری اداره می‌کنید بدون اینکه بخواید به وضعیت اقتصادی مردم نگاه کنید ۳۰۰ درصد تورم در دولت فعلی نتیجه اقتصاد آزاد و بی‌نظمی است که بر اقتصاد خانواری ایران دیکته شده است. بانکها و شرکت‌های دولتی دارای سیستم‌های فسادزایی هستند که این فسادها به مکرر تکرار شده و متاسفانه در این دولت با رها…نمایش بیشتر
@user170910033893236437916 دسامبر 2025در پاسخ بهالان وضع جوری مسخرست که که نقدینگیه ریال دست مردم ایران ۱۰۰ ملیارد دلار نیست در حالیکه نقدینگی عربستان مثلا یک تریلیون دلاره. بشدت مردم ایران فقیر شدن و قدرت خرید ندارن. دلیلش بسته بودن اقتصاده که کل مراودات اقتصادیه ما تو سال ۱۲۰ ملیارد دلاره در حالیکه مثلا امارات یا ترکیه ۸۰۰ ملیارد دلاره. ما کلا …نمایش بیشتر
@Ghreza16 دسامبر 2025در پاسخ به۱💢 نرخ ارز بالا رفت؟ تقصیر نقدینگی است؛ فقط به ۱۱۶ میلیارد دلارِ برنگشته فکر نکنید!🔸عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته است: «افزایش نرخ ارز نتیجه دخالت‌های نادرست اقتصادی و رشد بی‌ضابطه نقدینگی است».🔹یعنی مبادا حتی یک لحظه به این فکر کنید که عدم بازگشت ۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی ک…نمایش بیشتر
@Ghreza16 دسامبر 2025در پاسخ به۲🔹باید به این قانون پایبند باشید، ولو به قیمت سقوط کشور. حفظ کشور در ریل نئولیبرالیسم، اوجب واجبات است. این وصیت شهداست که اگر کشور هم سقوط کرد، مراقب باشید ایمانتان به اقتصاد آزاد سقوط نکند...✍🏻دکتر سیدیاسر جبرائیلی
@Ghreza16 دسامبر 2025در پاسخ بهتنها راه ، دور انداختن اقتصاد خوانده های لیبرال ، نئولیبرال ،تکنوکرات ، و مریدان فریدن ملعون و خاویر میلیهای داخلی ، چه اصولگرا ، نو اصولگرا و چه اصلاح طلب ، باریش یا بی ریش ، است .تا ملت به این نکته نرسند که راه نجات ، بازگشت به راه اسلام وانقلاب و روی کردن به انقلابیون و مؤمنین راستین است ، و فر…نمایش بیشتر
@Puri211216 دسامبر 2025در پاسخ بهارز ترجیحی یعنی غارت منابع ارزی کشور.سیاست ارز ترجیحی یعنی نابود کردن تولید کشور و سیاست مورد علاقه آمریکا.بدرد نخور های بی حیای کمونیست مردم آبرومند این کشور رو فقیر و تهی دست کردن بعدم به این و اون میگن لیبرال و نئولیبرال.
@user170910005846158278416 دسامبر 2025در پاسخ بهمساله ای که هست احتمال قریب به یقین سیاست تجارتی تحریمی ما احتیاج به این دارد که نشان ندادن منشا ارز برای تجار بسوی دولت چیز مهمی تلقی نشود یعنی احتمالا به این احتیاج خواهیم داشت جهت دور زدن یکسری مسیرها!! مساله بعدی قانون ارز نیمایی و تعرفه ای اینها اگر باعث بازنگشتن حجم عظیم پول شده است یعنی میلی…نمایش بیشتر
@user170910091996939750516 دسامبر 2025در پاسخ بهپوریا پس خودت دزدتر هستی چون با دلار ۷۲ و ۲۸ که برا واردات میگیری را خوب میدانی ولی فروش به همان قیمت را دزدی؟البته همه دزدها مثل خودت میگویند ما دلار قیمت پایین نمیکیریم در حالی که هیچ‌کدامتان بی نصیب نیستید البته بانکها وام را همه به شما که گردش حساب بالایی دارید میدهند ولی هر چه بیشتر میخورید ب…نمایش بیشتر
@Puri211216 دسامبر 2025در پاسخ بههر موقع امثال این کاظمی و تو که حتی اسمتم مشخص نیست ۱۶ نفر که نان آور خونه هاشون هستند رو اوردید سرکار و با این وضعیت سیاه حکمرانی ارزی ورشکسته نشدید بعد بیاید به ما بگید دزد. به این و اون انگ زدن آسونه عمل کردن سخته
@Ghreza16 دسامبر 2025در پاسخ بهارز ترجیحی ، واژه ای جعلی و ساخت غارتگران جیب ملت است .واقعیت اینستکه دو نوع ترخ ارز داشتیم نرخ واقعی و نرخ قاچاق یا چپاولی !اگر روسیه موفق شد که ارزش پول ملیش را حفظ کند ، برای این بود که ارز قاچاق یا چپاولی را غیر قانونی اعلام کرد و با متخلفین برخورد کرد ، بانکهای نا جور را حذف کرد و عنان مبا…نمایش بیشتر
@Ghreza16 دسامبر 2025در پاسخ بهاون: از نرخ ارز ۱۳۰ هزار تومانی، چی میفهمی؟من: میفهمم که ما قوم برگزیده‌ایم و در معرض یک آزمون دیگر قرار گرفته‌ایم. با این تفاوت که برگزار کننده این آزمون‌ها خدای متعال نیست، بی‌سوادهایی هستند که ما را گیر آورده‌اند. #موش_آزمایشگاهیدکتر رضا غلامی