سلب تابعیت ضدانقلاب خارج نشین بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی
🔹بر مبنای حکم صریح و الزام آور مندرج در اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اتخاذ تابعیت ثانویه توسط اتباع ایرانی که به مثابه گسست یکجانبه از عهد تابعیت اصیل تلقی میگردد، موجبات اعمال حق حاکمیت دولت در جهت سلب تابعیت ایرانی را فراهم میآورد. 🔹 این مسئله زمانی وجاهت مضاعف مییابد که فرد در زمره کسانی قرار گیرد که به هر میزان، اعم از اظهارات علنی، اقدامات عملی یا مشارکت در مصادیق عینی، بر بستر *حمایت از دشمن خارجی* و *دعوت به تجاوز به تمامیت ارضی میهن* ، مرتکب مصادیق بارز *خیانت بزرگ* شده باشد؛ مصادیقی نظیر (ابراز رضایت نسبت به هتک حرمت خون هموطنان) ،(ترویح تخریب زیرساختهای ملی) ، (همراهی با تجمعات براندازان در چارچوب عملیات نرم یا سخت دشمن)، یا (انتساب به گروهکهای مطرود و تروریستی) که در نظام حقوقی ایران و اسناد فراملی، به مثابه اضداد امنیت ملی شناخته میشوند. 🔹در چنین بستر حقوقی، نه تنها اصل وابستگی سیاسی و وفاداری متقابل میان دولت و ملت نقض گردیده، بلکه زمینه برای اعمال ضمانت اجراهای مؤثر در ساحتهای کیفری، مدنی و اداری به منظور تأمین بازدارندگی و شفافیت در ترتیبات تابعیت فراهم میشود. 🔹نظام بین الملل حقوقی نیز با تأکید بر اصل صلاحیت حاکمیتی دولتها در تنظیم مقررات ناظر بر تابعیت و عدم الزام به شناسایی خودکار تابعیت مضاعف در رویه قضایی و اسناد بین المللی، این اختیار را برای دولتها محفوظ داشته است که در صورت احراز هرگونه تعارض منافع یا تهدید بنیادین ناشی از وفاداری دوگانه، از ظرفیتهای حقوق داخلی برای احراز و اعمال سلب تابعیت بهره گیرند. 🔹بر همین اساس، انتظار میرود که دستگاههای مسئول در قوه مجریه ( معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت کشور) و قوه محترم قضائیه با به کارگیری همه ظرفیتهای تقنینی و رویه ای، ضمن احراز دقیق مصادیق یادشده و برآورد همه ابعاد خسارات مادی و ***** ناشی از این رفتارهای مغایر با امنیت ملی، نسبت به اعمال فوری و بیّن مفاد اصل چهل و یکم قانون اساسی و سایر مقررات مرتبط با سلب تابعیت و تعقیب مؤثر مرتکبان، اقدام قاطع و غیر قابل تردید به عمل آورند.
قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت خارجه