📌 امنیت مردم، خط قرمز هر حکومت و دولت در سراسر جهان است.مطالبه نخست جامعه، حتی پیش از مسائل اقتصادی و رفاهی، احساس امنیت است.با این برخوردهای قاطع، امید به عدالت و آرامش در دل مردم زنده میشود.مجرمان باید بدانند دوران گردنکلفتی تمام شده؛ حالا نوبت اجرای قانون است.#عدالت #قوه_قضاییه #امنیت_اجتم…نمایش بیشتر
ارفاقی برای اراذلواوباش در کار نیست
کودک با نگرانی پدر و مادرش را دید که هراسان در خانه میچرخیدند. اما چیزی که آرامش او را شکست، عروسکهای پارهاش بود. یادگار تلخ هجوم شبانه اراذل و اوباش؛ حملهای که آثار روانیاش ماندگار است و مجازات، بیهیچ ارفاقی در راه.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: در روزهایی که امنیت به مطالبهای عمومی بدل شده، پایتخت ایران شاهد حوادثی تلخ و نگرانکننده است؛ از قتل دلخراش امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، در جریان یک خفتگیری بیرحمانه، تا شهادت سه مأمور پلیس در عملیات مقابله با یک شرور مسلح در نارمک، و صحنههای تکاندهندهای از قمهکشی و درگیری خیابانی در محله خاک سفید. این حوادث تنها بخش کوچکی از آن چیزیست که شهروندان هر روز با آن دست و پنجه نرم میکنند. حالا، مردم کارزاری با عنوان «برخورد قاطع با اراذل و مجرمان باسابقه» در بخش فارس من خبرگزاری فارس ثبت کردهاند و خواستهای روشن را مطرح میکنند: بازگرداندن آرامش به خیابانهای شهر.در خصوص این مطالبه مردمی در میزگردی با حجتالاسلام علی اکبری بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۴ تهران به گفتگو پرداختهایم که در ادامه مشروح آن آمده است.
فارس: با توجه به تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از اراذل و اوباش و سرقتهای مسلحانه قوه قضاییه چه برنامهای برای برخورد با این افراد در دستور کار خود قرار داده است؟
اکبری: در رابطه با امنیت جامعه، مسئولین قوه قضاییه بارها تأکید کرده (از ریاست قوه گرفته تا دادستان کل کشور) که برخورد با سارقین، اراذل و اوباش و مرتکبین جرائم خشن در اولویت قرار دارد. امنیت مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ چیز دیگری در برابر آن قرار نمیگیرد.خوشبختانه در حدود سه سال گذشته، پس از انتشار برخی فیلمها در فضای مجازی، ریاست قوه قضاییه بخشنامههایی صادر کردند که در پی آن، شعب ویژهای برای رسیدگی به جرائم خشن تشکیل شد. در تهران، پنج شعبه ویژه برای برخورد با اراذل و اوباش و سارقینی که مرتکب سرقتهای خشن میشوند راهاندازی شده است.بهعنوان نمونه، در مدت اخیر چندین مورد از این مجرمان که دست به سرقتهای میلیاردی از اموال مردم زده بودند، محاکمه شدهاند و برای آنها حکم افساد فیالارض صادر شده است. این احکام نیز توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است، که این روند نشان از عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با مخلان امنیت دارد.برخی از سرقتهایی که اخیراً صورت گرفته، در فضای مجازی نیز منتشر شدهاند؛ سرقتهایی که در آنها سارقین با استفاده از سلاح، اعم از کلت یا کلاش، وارد منازل مردم میشدند و با جسارت خاصی اقدام به غارت اموال آنها میکردند. در مواجهه با شکات و خانوادههایشان، بهوضوح دیده میشود که آثار این سرقتها تنها به خسارتهای مادی محدود نمیشود، بلکه آسیبهای روانی ناشی از این وقایع، بهمراتب شدیدتر و عمیقتر از خسارتهای مالی است.
در یکی از موارد سرقتی که شخصاً با آن مواجه بودم، خانم به محض دیدن وضعیت خانه پس از سرقت—حتی بدون اینکه سارقین را دیده باشد—به شدت دچار شوک شد. این خانم که باردار بود، به دلیل فشار روحی ناشی از این اتفاق، بچهاش را سقط کرد و متأسفانه پس از آن دیگر قادر به باردار شدن مجدد نبود. در مورد دیگری که شاهد بودیم، بچه کوچکی بود که سارقین وارد خانه شده و علاوه بر دزدی اموال، خسارتهای زیادی به خانه وارد کرده بودند. حتی عروسکهای این کودک را پاره کرده بودند. این بچه، که به شدت تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته بود، پس از آن مدتها دچار لکنت زبان شد و تا سالها از عواقب روانی این حادثه رنج برد.این نوع سرقتها، بار روانی سنگینی بر دوش جامعه میگذارند که در نهایت امنیت عمومی را به خطر میاندازد. بهویژه سرقتهای منازل، اگرچه ممکن است سرقت بعدی با تهدید به سلاح همراه نباشد، اما آسیب روانی آن همچون قمهکشی در خیابانها تأثیرگذار است. در این راستا، دادستان محترم اقدام به تشکیل یک قرارگاه ویژه برای مقابله با این جرائم و سارقین و اراذل و اوباش کردهاند تا با برنامهریزی و هماهنگی بیشتر، امنیت جامعه تأمین شود.
فارس: در برخورد با جرائمی که بار روانی بالایی برای جامعه ایجاد میکنند—مانند خفتگیریهای خشن، زورگیریهای علنی یا قمهکشی در معابر عمومی—آیا رویکرد دستگاه قضایی تفاوتی با سایر جرائم دارد؟ چه سازوکار یا تدابیر ویژهای برای پاسخ سریعتر و قاطعتر به این نوع جرائم در نظر گرفته شده است؟
اکبری: در حال حاضر، دادستانی بهطور مداوم جلساتی را هر ماه برگزار میکند تا در راستای پیشگیری و مبارزه با سارقین و اراذل و اوباش، هماهنگیهای بیشتری میان قوه قضاییه و نیروهای محترم فراجا صورت گیرد.در این جلسات، در خصوص فیلمهایی که در فضای مجازی منتشر میشوند و اقدامات مبارزه با اراذل و اوباش، دستورات مؤثری صادر شده است. خوشبختانه در این مدت، چندین مورد حکم محاربه صادر شده که مورد تأیید دادگاهها نیز قرار گرفته است.گرچه ممکن است بسیاری از این احکام منتشر نشود و مردم از آن آگاه نباشند، اما واقعیت این است که از تقریباً سه سال پیش، همکاران ما در قوه قضاییه همگی مصمم و همقسم شدهایم که در برابر جسارتهایی که برخی از اراذل و اوباش انجام میدهند، بهطور قاطع و سختگیرانه ایستادهایم.دیگر دوران این نیست که کسی بتواند بهراحتی ادعا کند که مرتکب جرمی شده و ما بدون اقدام باقی بمانیم. خوشبختانه، با اقدامات جدی فراجا و هماهنگی موجود بین قوه قضاییه، احکام سختی در این زمینه صادر شده است.
نیاز به اصلاحات قانونی داریم
در این زمینه، دستورالعملها و بخشنامههایی وجود دارد که خوشبختانه اقداماتی در راستای آنها انجام شده است. با این حال، همچنان به برخی اصلاحات قانونی نیاز داریم. برای مثال، پس از تصویب قانون کاهش مجازات سرقتهایی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان بود، اصلاحاتی در این زمینه انجام شد، اما به نظر میرسد که همچنان به تغییرات بیشتری در قوانین کشور نیاز داریم تا بهطور کامل مشکلات موجود رفع شود.صرف بازداشت، به معنای سوءسابقه نیستبا توجه به عرض اندامهای اخیر سارقین، نیاز است که احکام قاطعی و سختگیرانهتری صادر شود. ممکن است در افکار عمومی شنیده شود که فردی چندین بار دستگیر شده، ولی تفاوتی بین سابقه کیفری و سابقه قانونی وجود دارد. سابقهای که در این زمینه مطرح میشود باید بهطور مشخص به محکومیتهای مؤثر قانونی اشاره داشته باشد. این محکومیتها شرایط خاص خود را دارند که باید در نظر گرفته شود، و صرفاً سابقه دستگیری کافی نیست.مبارزه با اراذل و اوباش و سارقین، با تشکیل قرارگاه ویژه مبارزه با سرقت و اراذل و اوباش که بهطور ماهیانه برگزار میشود، بهشدت پیگیری میشود. در این جلسات، موارد خاص بهصورت ویژه بررسی شده و برخوردهای جدی صورت میگیرد. پروندهها به سرعت رسیدگی شده و پس از صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، به دادگاه ارسال میشوند. همچنین، احکام قاطع و محکمی نیز صادر میگردد.
با این حال، برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی، نیاز به عوامل دیگری نیز داریم. این عوامل نه تنها باید بهطور پیشگیرانه عمل کنند، بلکه باید تأثیرات روانی مثبتی ایجاد کنند تا سارقین و اراذل به سمت چنین اقداماتی نروند.
بشنوید از سارقی که قربانی میدهد
یکی از نکات مهم در مبارزه با سرقتها، موضوع فرهنگ و تغییر نگرش به این جرائم است. در یکی از موارد سرقتی که داشتیم، سارق پس از انجام سرقت، گفته بود که «بعد از اینکه سرقت کردم، قربانی کشتم». این اظهار نشاندهندهی این است که قبح این عمل در ذهن او کاملاً از بین رفته است. گاهی اوقات، برای برخی از افراد، هیچ حس و احساس گناهی نسبت به دزدی از اموال مردم وجود ندارد و حتی این عمل برای آنها بهعنوان یک منکر به شمار نمیآید. این موضوع نیازمند فرهنگسازی است.در رابطه با برخورد قوه قضاییه، بارها و بارها اعلام شده است که هیچگونه ارفاقی برای سارقین و اراذل و اوباش در نظر گرفته نمیشود. در سالهای اخیر، ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور دستورالعملهایی صادر کردهاند که بر برخورد سریع، قاطع و عبرتآموز با سارقین خشن تأکید دارند. در این دستورالعملها، تأکید شده که هیچگونه تسهیلات یا ارفاقی به این افراد داده نشود و باید برخورد جدی با آنها صورت گیرد.
در زمینه رسیدگی به جرائم سارقین و اراذل و اوباش، قوه قضاییه موضعی کاملاً روشن و قاطع دارد. این افراد از هرگونه ارفاق و تسهیلات قانونی محروم هستند؛ چه در مرحله درخواستهای دادستانی و چه در صدور احکام توسط دادگاهها. سیاست دستگاه قضایی بر برخوردی جدی، قانونی و بدون تساهل است و هیچگونه استفادهای از نهادهای ارفاقی برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته نمیشود. این رویکرد قاطع با هدف ایجاد بازدارندگی و حفظ امنیت عمومی جامعه دنبال میشود.ریاست قوه قضاییه با صدور یک دستورالعمل مهم، از حدود سه سال پیش زمینه تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم خشن و اقدامات اراذل و اوباش را فراهم کرده است. هدف از این اقدام، تسریع در رسیدگی به پروندههایی است که امنیت روانی و اجتماعی مردم را بهطور جدی تهدید میکنند.این شعب ویژه، بهطور خاص به جرائمی میپردازند که با خشونت بالا و رفتاری وحشیانه همراه هستند. در سراسر کشور این شعب فعالاند و در تهران بهطور مشخص پنج شعبه ویژه برای رسیدگی به چنین پروندههایی وجود دارد. گفته میشود بهزودی دو کیفرخواست جدید نیز در همین رابطه صادر خواهد شد.
فارس: برخی از مجرمان پس از گذراندن محکومیت، به سرعت به چرخه جرم بازمیگردند؛ چرا مجازاتهای صادرشده برای این افراد بازدارندگی لازم را ندارد و چه تغییراتی در سیاست کیفری برای مقابله با تکرار جرم در نظر گرفته شده است؟
اکبری: نکته مهمی که در بحث سرقت باید به آن توجه داشت، تنوع عوامل مؤثر در وقوع این جرم است. سرقت، بهعنوان بزهی با ماهیت مادی مشخص، یعنی ربودن مال دیگران، گاهی با شرایط مشددهای همراه میشود که شدت جرم را افزایش میدهد.در قانون مجازات اسلامی، بهویژه از ماده ۶۵۱ تا ۶۶۷ بخش تعزیرات، انواع مختلف سرقت جرمانگاری شدهاند. برای نمونه، سرقتی که در شب رخ دهد، یا توسط دو نفر یا بیشتر انجام شود، سرقتی که همراه با سلاح—حتی یک چاقوی ساده—باشد، یا سرقتی که با ورود غیرقانونی به منزل، تخریب اموال یا آسیب جسمی به ساکنان همراه باشد، همگی مشمول مجازاتهای متفاوت و سنگینتری میشوند.در واقع، وقتی از سرقت صحبت میشود، باید میان دزدیهای سطح پایین یا موسوم به «دلهدزدی» و سرقتهای مسلحانه یا همراه با خشونت، تمایز قائل شد. مجازات این موارد در قانون بهصورت دقیق تفکیک شده و بسته به شرایط، شدت و نحوه ارتکاب جرم، متفاوت است.بهعنوان نمونهای روشن از سرقتهای خشن و مشدد، میتوان به پروندهای اشاره کرد که فیلم آن نیز در فضای مجازی منتشر شد؛ در این ماجرا، پنج نفر با سلاحهایی همچون کلاش، کلت و چاقو، بهصورت گروهی و در شب وارد منازل مردم شدند. آنها در حالیکه ساکنین در خانه حضور داشتند، سلاح را بالای سر آنها گرفته و با ایجاد رعب و وحشت، اموال خانوادهها را به سرقت بردند.این تنها یک سرقت ساده تلقی نمیشود، بلکه سرقتی مسلحانه، گروهی، شبانه و همراه با آزار و اذیت مستقیم شهروندان است. افزون بر آن، متهمان پس از خروج از محل نیز اقدام به کشیدن سلاح در سطح عمومی کردند، که خود وجه دیگری از تهدید امنیت عمومی به شمار میرود.
با توجه به این ابعاد، این پرونده با عنوان محاربه مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت، حکم اعدام برای این افراد صادر شد. این نمونه بارز نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد قاطع با جرائم خشن و ناامنکنندگان فضای جامعه است.در قوه قضائیه، برخورد با سارقان و مجرمان خشن به هیچ عنوان سادهانگارانه و تساهلآمیز نیست. اینگونه نیست که فردی مرتکب سرقت شود و صرفاً با گذراندن یک سال حبس، از مجازات خلاص شود. چنانکه در پرونده اخیر که با عنوان محاربه بررسی شد، برای متهمان حکم اعدام صادر گردید.ماجرا تنها به خود سرقت ختم نمیشود. در همین پرونده، متهمان از پلاکهای جعلی استفاده کرده بودند که خود جرمی جداگانه محسوب میشود. همچنین، حبس غیرقانونی افراد در منازل نیز جرم مستقلی است که برای آن حکم خاص صادر میشود. افزون بر اینها، سارقین موظف به رد مال هستند؛ اموالی که با سختی فراوان، پس از پیگیریهای دقیق، شناسایی و به صاحبانشان بازگردانده شد. این تلاش گسترده نشاندهنده اهتمام قوه قضاییه به احقاق حقوق مردم، بازگرداندن اموال مسروقه و برخورد قاطع با هرگونه بینظمی و ناامنی در جامعه است.منِ قاضی، وقتی پشت میز قضاوت مینشینم و رأی صادر میکنم، موظفم که بر مبنای قانون مصوب کشور تصمیم بگیرم. فرض کنید فردی چندین عمل مجرمانه انجام داده است. هر کدام از این اعمال طبق قانون جرم محسوب میشود و برای آن مجازاتی تعیین شده. اما قانونگذار ما در این موارد صراحت دارد: در موضوع تعدد جرم، قاعده بر این است که شدیدترین مجازات اعمال شود، نه مجموع مجازاتها.
یعنی من به عنوان قاضی، نمیتوانم بیایم و بگویم این فرد چون بهخاطر پنج جرم جداگانه محکوم است، باید پنجبار مجازات شود؛ مثلاً دو سال برای یک جرم، دو سال برای قمهکشی، ده سال برای سرقت، و اینها را جمع بزنم که بشود چهارده سال حبس. قانون اجازه چنین جمعزدنی را نمیدهد. در موارد تعدد جرم، شدیدترین مجازات لحاظ میشود؛ این حکم قانون است، و من هم موظفم دقیقاً طبق آن عمل کنم.قانون، چارچوب مشخصی برای صدور حکم تعیین کرده و به قاضی اجازه نمیدهد فراتر از آنچه در قانون آمده تصمیمگیری کند، حتی اگر آن جرم از نظر احساسی یا اجتماعی بسیار سنگین و آزاردهنده باشد. هیچ جنایتی قاضی را از متن قانون بیرون نمیبردمثلاً در مورد یک سرقت خشن یا مسلحانه که واقعاً روح انسان را آزار میدهد، اگرچه احساس عمومی و حتی شخصی قاضی این است که باید مجازات بسیار سنگینی اعمال شود، اما قانون سقف و حدودی دارد. اگر قانون گفته در صورت تعدد جرم باید فقط شدیدترین مجازات اجرا شود، منِ قاضی موظفم همان را اعمال کنم.در واقع، ما با احساسات یا سلیقه شخصی حکم نمیدهیم؛ بلکه بر پایه قانون مصوب کشور عمل میکنیم. هر اصلاحی هم اگر لازم باشد، باید از مسیر قانونگذاری و تغییر در قوانین فعلی پیگیری شود.گاهی اوقات مردم با دیدن برخی جرائم تصور میکنند که مرتکب حتماً باید به اعدام محکوم شود، اما وقتی به متن قانون نگاه میکنیم، میبینیم که آن جرم، از نظر قانونی شرایط لازم برای صدور حکم اعدام را ندارد.
فارس: با توجه به صراحت حدود شرعی در مورد سرقت، چرا در بسیاری از موارد اجرای این حدود صورت نمیگیرد؟ چه موانع قانونی یا شرایط اثباتی مانع از اجرای کامل احکام شرعی در خصوص سارقین میشود؟
اکبری: در خصوص سرقتهای حدی، در چند موردی که خود ما پیگیری کردیم، کیفرخواست از سوی دادسرا صادر شده، دادگاه نیز حکم را صادر کرده و روند اجرای آن در جریان است. اما باید توجه داشت که اجرای حد سرقت شرایط خاصی دارد؛ طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، ۱۴ شرط برای تحقق سرقت حدی در نظر گرفته شده است. افزون بر این، شروط دیگری نیز برای اجرای این نوع مجازات وجود دارد.هر جرمی که مرتکب میشود، من به عنوان قاضی ملزم به رعایت قوانین هستم و نمیتوانم به سلیقه خودم تصمیم بگیرم. نمیتوانم به دلیل اینکه این جرم باعث آزردگی روحی مردم شده، مجازاتی غیر از آنچه که در قانون تعیین شده، برای فرد متخلف در نظر بگیرم. باید فقط طبق مقررات قانونی حکم صادر کنم.
تخت سلطنت را از مالخرها پس بگیرید!فارس: آیا قوانین کیفری نیاز به بازنگری دارند؟ چرا که بسیاری از مجرمان پس از آزادی از زندان، به سرعت به سرقتهای سازمانیافتهتر و خطرناکتر دست میزنند.
اکبری بیان کرد: در حال حاضر، یکی از مسائل مهم در ارتباط با سرقتها، نقش افرادی به نام "مالخرها" است. بسیاری از سارقین زمانی که اموال را به سرقت میبرند، انگیزهشان فروش آنها به مالخرهاست. متاسفانه، مجازاتهایی که برای مقابله با این افراد وجود دارد، اثرگذاری کافی ندارد و این افراد هیچگونه مسئولیتی برای بازپسگیری اموال سرقتی ندارند. طبق قوانین ما، مالخرها که اموال مسروقه را به دست میآورند، ملزم به بازگرداندن آنها به صاحبانشان نیستند. بنابراین، با توجه به این که سارق باید اموال سرقتی را بازگرداند، قوانین فعلی در این حوزه نیاز به بازنگری و اصلاح دارند. این موارد به خصوص در قانون مجازات و آیین دادرسی مشهود است و با توجه به تجربیات موجود در مبارزه با سارقین و اراذل و اوباش، این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد.در این زمینه، پیشنهاد میکنم که یک کارگروه ویژه با استفاده از همکاران متخصص تشکیل شود تا مسائل موجود را به دقت بررسی کند. ممکن است قوانین فعلی به خودی خود مشکلات جدی نداشته باشند، اما نیاز به اصلاحات و بازنگری در برخی بخشها دارند. این بازنگریها میتوانند به بهبود وضعیت موجود کمک کرده و مشکلات موجود را رفع کنند.داشتن چاقوی کوچک هم مجازات سنگین داردقانونگذار به وضوح بحث تعدد جرایم را مشخص کرده است. در مواردی که چند نفر با هم تبانی کرده و برای سرقت از خانههای مردم وارد شوند، هر کدام از این افراد مجازات خاص خود را دارند. حتی داشتن یک چاقوی کوچک و تهدید مردم، یا بردن مال مردم، با مجازاتهای سنگینی همراه است. چنین رفتارهایی قطعاً بدون مجازات نخواهند ماند.
همچنین، تشکیل قرارگاه ویژه جلب محکومان متواری با همکاری نهادهایی چون «فراجا»، گامی امیدبخش به شمار میرود. هدف این قرارگاه، تسریع اجرای احکام و برخورد با مجرمینی است که از چنگ قانون فرار میکنند. اما برای اثربخشی واقعی، لازم است نتایج آن نیز با آمار، شفافیت و پاسخگویی همراه شود.
اعلام آمادگی مجلس برای تشدید مجازات اراذل و اوباش
در ادامه میزگرد، زهره سادات لاجوردی و محمد سراج، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، برای اصلاح و بهروزرسانی قانون اعلام آمادگی کردند. سراج در این خصوص تاکید کرد که در مبارزه با اراذل و اوباش و شرارت، هیچگونه مماشاتی وجود ندارد و هیچ فردی در مجلس در خصوص خلأهای قانونی موجود کوتاه نخواهد آمد.#اراذلواوباش #پایان_اراذل#اراذل#امنیت_اجتماعی#برخورد_قضایی#عروسک_پاره#امنیت_کودکان#هجوم_شبانه#بدون_ارفاق#نظم_عمومی#اقتدار_قانون
23:35 - 18 اردیبهشت 1404
17 پاسخ
@Rahman12219 اردیبهشت 1404به تجربه دیده میشود که اکثر مجرمین دارای سابقه دستگیری و آزاد شدن هستند. وقتی مجرمی دستگیر می شود و یقین دارد بعد از چند صباحی گذراندن زندان آزاد خواهد شد پس از آزادی مجددا با تکنیکهای جدید جرمهای سنگینتری را مرکتب میشود. قوانین بایستی اقتدار نیروهای انتظامی را تقویت کند و برای تکرار جرمها بازدارنده…نمایش بیشتر
@user170909998764115832919 اردیبهشت 1404در پاسخ بهاز پس اقتصاد بر نمیاید هیچ، حداقل یه فکری به حال امنیت کنید
@aslani19 اردیبهشت 1404در پاسخ بههیچ مطلب مفیدی نداشت و فقط حرف های تکراری. این هایی که گفتین رو همه میدونن برای بازدارنده شدن مجازات ها باید تلاش کرد.
@Omeed135719 اردیبهشت 1404در پاسخ بهسلام اتفاقا فرض کنید که اگر خدایی ناکرده ، این سارقین یا زورگیرها به یکی از اعضای خانواده مسئولین و یا حتی قضات محترم حمله یا آسیب برسانند ، قطع به یقین احکام قضایی خیلی سنگین مثل شلاق و حبس ینگین و حتی حکم اعدام خواهند داشت ولی برای مردم عادی احکام سبکتر خواهند داشت چون خونِ عده ای از آقایون رنگین …نمایش بیشتر
@user17082537085219 اردیبهشت 1404در پاسخ بهاگر مالخران نباشند دزدیها به حداقل می رسد پس باید با آنان حتی شدیدتر از دزدها برخورد شود و مجازاتها طوری باشد بازدارندگی واقعی ایجاد کند...گرفتن دزدها کافی نیست و در اکثر موارد چون خیلی قوانین موجود در برخورد کافی نیست متأسفانه بعضا در زندان روشهای جدید و گروه تشکیل می دهند و پس از آن پیچیده تر و ح…نمایش بیشتر
@user1708233523819 اردیبهشت 1404در پاسخ بهبعضی دزدیها دیگر دزدی نیست ورود به حریم خصوصی و محاربه با امنیت عمومی است ، مثل زورگیری گوشی ، اطلاعات خانوادگی شخص درون گوشی با زور گرفته می شود ورود به عنف محرز است.قوه قضائیه هم قانون مجازات ورود به عنف دارد اما اجرای قانون نمیکند چون دکان بعضی قضات از همین کارها گرم است .
@user170910156226004470519 اردیبهشت 1404در پاسخ بهخسارت مادی سرقت اگرچه مهم اما قابل رفع است. خسارت روانی مردم را دریابید. روح و روان مردم منتظر اصلاح قانون شما باشند اما وکلایی هستند که این سارقان وحشی را از مجازات قانونی رهایی دهند.این وحشی ها چه کار باید انجام دهند تا شما راضی به برخورد سخت شوید. سارق دزدی می کند و از ۱۴شرط گفته شده یکی را رعایت…نمایش بیشتر
@user17433664315719 اردیبهشت 1404در پاسخ بهبنام الله (ترس) موهبتی الهی است برای حفظ جان، که شاید به اشتباه بد شمرده میشود. هرچه قانون سخت گیری بیشتری داشته باشد. البته حکم کردن به ان برای قاضی ترسناکتر، ایمن سازی بستر بازداشت و صدور رای که ضامن سلامتی برادران انتظامی و قضایی و بستگان محترمشان باشد.پایان دهنده به این توجیهات و زمینه …نمایش بیشتر
@user17433664315719 اردیبهشت 1404در پاسخ بهدر صوزت باز نشدن لینک، جستجو بفرمایید.(خر ما از کره گی دم نداشت)
@user170910008985406780119 اردیبهشت 1404در پاسخ بهاگر دولت و قانون نمیتواند امنیت مردم و تامین کنه مثل آمریکا اسلحه رو آزاد کنید تا دزد ب ما حمله کرد از خودمون دفاع کنیم نه اینکه گرفتیمش میگن نباید بهش دست بزنید خودشونم کاری نمیکنند
@user17090281355319 اردیبهشت 140410 سال پیش از خانه ام دزدی شد گرفتند تاوان ندادند. قبل عید فطر زنگ زدند خیرین تقبل میکنند مبلغ تعیین کن ... پیامک تقلبی آمد برای ابلاغیه منم اشتباها... حسابم خالی شد ،اما اوانو مدیریت کرد و به دربسته خوردنداین زندانیان باهم درارتباطند از شمال تا جنوب . باید راههای نفوذ را بست تا شرایطی مثل صدامیان …نمایش بیشتر