سرنوشت پول مردم بعد از اعدام متهم «رضایت‌خودرو»

با وجود اجرای حکم اعدام متهم اصلی پرونده «رضایت‌خودرو»، کار برای قوه قضاییه تمام نشده است؛ تاکنون بخشی از مطالبات هزاران شاکی با فروش اموال متهمان پرداخت شده و روند پیگیری حقوق مالباختگان همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، صبح امروز حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودروی طراوت نوین» اجرا شد؛ فردی که نام وی در یکی از کثیرالشاکی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور ثبت شده و سرنوشت بیش از ۲۸ هزار شاکی به روند رسیدگی و اجرای احکام این پرونده گره خورده است.پرونده «رضایت خودرو» از سال ۱۳۹۲ شکل گرفت؛ زمانی که این مجموعه با وعده‌های جذاب سرمایه‌گذاری، بیش از ۳۴ هزار نفر را از ۱۳ استان کشور در تاکستان پای قراردادهای خود نشاند. اما از سال ۱۳۹۸ با آشکار شدن ابعاد تخلفات، پرونده‌ای هشت هزار صفحه‌ای برای مالک شرکت تشکیل شد؛ پرونده‌ای که بعدها به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کثیرالشاکی کشور تبدیل شد.در حالی‌ که رضایت‌خودرو طی سال‌های فعالیت خود به تعهداتش عمل نکرد و نشانه‌ای از حسن‌نیت در رفتار متهمان مشاهده نشد، دستگاه قضایی استان قزوین از اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم به تعیین تکلیف نهایی پرونده گرفت. مرداد ۱۴۰۲ و با احتمال فرار متهم، دستور بازداشت صادر و ۸۸ دستگاه خودرو، یک دستگاه آمبولانس میلیاردی و دیگر اموال شرکت توقیف شد.
با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست ۲۸ متهم شامل ۲۶ متهم حقیقی و دو متهم حقوقی صادر شد؛ پرونده‌ای با بیش از ۲۸ هزار شاکی که طبق اعلام رسمی، حجم تعهدات و قراردادهای مالی آن از ۴۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفته بود. پس از آن، ۱۳ جلسه دادگاه به ریاست قاضی کلهر برگزار شد؛ جلساتی طولانی که در جریان آن، بارها به متهم ردیف اول فرصت داده شد تا با پرداخت بدهی‌ها از نهادهای ارفاقی استفاده کند، اما این مهلت‌ها بدون اقدام مؤثر سپری شد.
سرانجام یازدهم اسفند ۱۴۰۳ حکم نهایی صادر شد: اعدام برای متهم ردیف اول، حبس‌های طولانی‌مدت برای دیگر متهمان حقیقی و انحلال شرکت‌های حقوقی مرتبط. همچنین رأی بر رد مال بر اساس نرخ روز تورم صادر شد. این حکم پس از فرجام‌خواهی، ۱۲ مرداد امسال در دیوان عالی کشور تأیید شد و نهایتاً پس از گذشت بیش از چهار ماه، صبح امروز به اجرا درآمد.در فاصله صدور تا اجرای حکم، دستگاه قضایی استان قزوین همزمان با پیگیری اجرای مجازات، روند احقاق حقوق شاکیان را نیز دنبال کرد. جلسات متعددی با حضور قاضی، نماینده دادستان و معتمدان محلی برای ترغیب متهم به جبران خسارت برگزار شد، اما گستردگی آسیب‌های مالی و اجتماعی پرونده، مجالی برای مماشات باقی نگذاشت.در همین راستا، دادگستری کل استان قزوین اعلام کرده است روند فروش و مزایده اموال متهمان همچنان ادامه دارد. بر اساس این اطلاعیه، ۵.۳ همت از اموال رضایت‌خودرو شامل چهار پلاک ثبتی از اموال غیرمنقول از جمله هلدینگ، سردخانه و کارخانه به مزایده گذاشته شده است. همچنین تاکنون ۵۱ مورد ملک و مستغلات و ۷۵ دستگاه وسیله نقلیه سبک و سنگین شناسایی و وارد فرآیند مزایده شده‌اند.
صدور کیفرخواست پولشویی برای ۸۷ متهم پرونده رضایت خودرودادستان عمومی و انقلاب قزوین مهرماه امسال از صدور کیفرخواست برای ۸۷ شخص به اتهام پولشویی ۱۴ هزار میلیارد ریال در پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» خبر داد و گفت: افراد یاد شده به اتهامات مرتبط با پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای متهم شده‌اند.همچنین معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین نیز به‌تازگی اعلام کرده است تاکنون مطالبات ۲۵۰۰ نفر از شاکیان شرکت رضایت‌خودرو طراوت نوین پرداخت شده است. بر این اساس، با وجود اجرای حکم اعدام متهم ردیف اول، فرآیند جبران خسارت مالباختگان همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و فروش اموال برای پرداخت مطالبات سایر شاکیان ادامه خواهد داشت.
13:29 - 16 آذر 1404
حقوقی و قضایی
استان ها
قزوین




7 پاسخ

@user17079166113216 آذر 1404
در پاسخ به
به عبارتی از سال 1392 تا 1401 بمدت10 سال این شرکت در تاکستان در روز روشن وجلوی چشم مسئولین مربوطه اعم از نمایندگان وادارات وسازمانهای حاکمیتی ومردم مشغول کلاه برداری از 28 هزارشاکی مالباخته نه تنها درتاکستان وقزوین واستان قزوین بلکه از سراسر کشور بوده است ضمن دانی از قضات شجاع ومسئولینی که دل به در…نمایش بیشتر

در پاسخ به
پس بابک زنجانی چرا اعدام نشد؟ علی انصاری کی اعدام میشه؟ روحانی و ظریف و زنگنه کی محاکمه و اعدام میشن؟ تکلیف اینا رو هم روشن کنید

در پاسخ به
کاشکی یک‌ کارشناس خبره به مردم میگفت فرق بین اخلالگر اقتصادی و اخلالگرهای دولتی چیه یک اخلالگر اقتصادی به مرگ محکوم میشه و یک مشاور وزیر مثل محمدقاسم مکارم با کلی کثافت کاری و اخلال در نظم و روند یک وزارتخانه که انتهای آن به اخلال اقتصادی منجر میشه و یا مانند اکبر طبری که یک قوه قضاییه را به کثافت

در پاسخ به
کشید و کسی نمیدونه تکلیف باندهای کارچاقکنی که در قوه قضاییه تشکیل داد چی شد؟ چه فرقی با هم دارند این دوتا به کمترین مجازات و آن یکی به مرگ محکوم شد.چون وقتی سرباند را برود ممکن همان باند با شکل دیگه ای مشغول بکار باشه؟؟!!

در پاسخ به
در چند روز پیش با انتشار فیلم معاون وزیر بهداشت که از بیمارش ۵ سکه زیرمیزی می خواست منجر به استعفای این معاون شد.اما سوال من از مدعی العموم یا دادستان اینکه برای وقاحت یک پزشک که افکار مردم را جریحه دار کرد چه اقدامی صورت گرفت؟چرااجرای قانون برای مجرمین فرق وجود داره آیا شهروندان درجه بندی شده اند؟

در پاسخ به
قانون و اجرای خوب قوانین که کشور ما یکی از توسعه یافته ترین قوانین را داره عامل بازدارنده است و وقتی مانند این نمونه قانون دیر هنگام سراغ این نمونه جرایم برود با کلی خسارت اقتصادی فرهنگی و حتی فروپاشی خانواده ها منجر می شود.