خانم سخنگو «حقوق زنان» را با «یک مطالبه» اشتباه گرفت
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان میتواند یک مطالبه قانونی و قابلپیگیری باشد، اما آیا هر مطالبهای که در فضای رسانهای برجسته میشود، لزوماً در صدر مسائل زنان قرار دارد؟ وقتی دولت از «احقاق حقوق زنان» سخن میگوید، انتظار میرود پیش از پرداختن به مطالبات فرعیتر، تصویری دقیق از نیازهای واقعی و فراگیر زنان ایرانی داشته باشد.
گروه زنان: «درخواست دولت برای تسریع در احقاق حقوق زنان»؛ این عنوان یادداشتی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۵ شهریورماه در روزنامه اعتماد منتشر کرد و در آن با تشریح روند پیگیری صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، از پلیس راهور خواست اجرای این تصمیم را تسریع کند.اصل مسئله قابلفهم است. اگر زنانی از موتورسیکلت استفاده میکنند، آموزش ببینند، آزمون بدهند، صلاحیتشان احراز شود و از پوشش بیمهای و حمایتهای قانونی برخوردار باشند، قاعدتاً ساماندهی این وضعیت میتواند اقدامی در جهت افزایش ایمنی و نظم اجتماعی باشد.اما یک پرسش مهمتر همچنان باقی است؛ آیا صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، در زمره مهمترین مسائل «حقوق زنان» در ایران قرار دارد که دولت باید آن را با چنین عنوانی برجسته کند؟مسئله، مخالفت با موتورسواری زنان نیست؛ مسئله، اولویتگذاری درباره مسائل زنان است. اگر قرار است دولت «احقاق حقوق زنان» را در اولویت قرار دهد، نخست باید بداند مسئله زن ایرانی چیست و کدام نیازها، بنیادیتر، فراگیرتر و اثرگذارترند.هر مطالبهای، مسئله اصلی زنان نیستدر سالهای اخیر بخشی از ادبیات حوزه زنان به سمت مطالبهمحوری رفته است؛ هر مطالبهای که بیشتر دیده شود و بیشتر در فضای رسانهای بازتاب پیدا کند، گاه بهعنوان «مطالبه زنان» معرفی میشود.اما سیاستگذاری با هشتگ و موج رسانهای تفاوت دارد. ورود به ورزشگاه، موتورسواری یا هر امکان اجتماعی دیگری ممکن است برای بخشی از زنان یک نیاز یا مطالبه واقعی باشد. دولت نیز میتواند و باید درباره آنها تصمیم قانونی، کارشناسی و عادلانه بگیرد.اما حق بودن یک مطالبه، الزاماً به معنای اولویت اول بودن آن نیست.
ممکن است زنی به موتور نیاز داشته باشد و دولت خود را موظف بداند مسیر قانونی و ایمن استفاده او را فراهم کند؛ اما این به معنای آن نیست که موتورسواری، مهمترین مسئله زن ایرانی است یا میتواند نماد «احقاق حقوق زنان» تلقی شود.در اینجا یک خطای محاسباتی میتواند رخ دهد؛ خطایی که اگر سیاستگذار مراقب آن نباشد، باعث میشود مطالبات پرصداتر جای نیازهای عمیقتر زنان را بگیرند.زن ایرانی را باید با همه نقشهایش دیدیکی از تفاوتهای نگاه اسلامی به زن با برخی قرائتهای رایج غربی، همین است که زن را در یک نقش خلاصه نمیکند. زن، فقط نیروی کار نیست؛ فقط شهروند نیست؛ فقط مصرفکننده خدمات عمومی نیست و فقط کنشگر اجتماعی هم نیست.زن میتواند مادر، همسر، خانهدار، دانشمند، استاد، کارآفرین، مدیر، ورزشکار، هنرمند، خبرنگار و فعال اجتماعی باشد. سیاستگذاری زنانه زمانی موفق است که همه این ابعاد را همزمان ببیند.این همان نقطهای است که باید دوباره به مفهوم «الگوی سوم زن» بازگشت؛ الگویی که زن را نه به خانه محدود میکند و نه برای اثبات هویت اجتماعیاش، او را از خانواده جدا میسازد. در این نگاه، خانواده رقیب زن نیست و مادری نیز مانع رشد اجتماعی زن محسوب نمیشود.درست همینجا پیام رهبر انقلاب اهمیت پیدا میکندپیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت که ششم شهریورماه امسال صادر شد، یک تذکر مهم و راهبردی برای سیاستگذاران حوزه زنان نیز در خود دارد.
رهبر انقلاب در این پیام، در بحث اهمیت فرهنگ و تعلیم و تربیت، مشخصاً از بانوان خانهدار یاد کرده و درباره نقش آنان فرمودند: «توجّه به نقش بانوان خانهدار که ظریفترین اجزاء نقش و نگار فرهنگ زیبا و مطلوب آینده را در حریم منازل به تک تک فرزندان این مرز و بوم میآموزند نیز واجد چنین اهمّیتی است.»این تعبیر، جایگاه زن خانهدار را از یک «نقش خصوصی» فراتر میبرد و آن را به مسئلهای فرهنگی و اجتماعی با آثار ملی تبدیل میکند.در چنین شرایطی، انتظار میرفت یادداشتی که با عنوان «احقاق حقوق زنان» منتشر میشود، دستکم بخشی از توجه خود را به حقوق همین زنان معطوف کند؛ زنانی که ممکن است مطالبهشان نه دریافت گواهینامه موتورسیکلت، بلکه برخورداری از امنیت اقتصادی، بیمه، حمایت اجتماعی، سلامت، فراغت، آموزش، حمایت در دوران مادری و به رسمیت شناخته شدن نقش مهمشان در خانواده باشد.این مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم در نگاه رهبر شهید انقلاب، خانهداری یک فعالیت بیارزش یا درجه دوم نیست. ایشان بارها بر اهمیت نقش زن در خانواده، مادری و مدیریت خانه تأکید کردهاند و در عین حال بر ضرورت فراهم شدن امکان رشد علمی و اجتماعی زنان نیز تأکید داشتهاند.پس اگر قرار است از «حقوق زنان» سخن بگوییم، زن خانهدار نباید از قاب سیاستگذاری زنان بیرون گذاشته شود.صدای بلندتر، الزاماً صدای مهمتر نیستخانم مهاجرانی در یادداشت خود به درستی نوشتهاند که تعداد متقاضیان نباید ملاک به رسمیت شناختن یک حق باشد. این گزاره قابل دفاع است؛ یک حق، با تعداد متقاضیان آن به وجود نمیآید و با کم شدن متقاضیان نیز از بین نمیرود. اما میان «حق بودن» و «اولویت سیاستگذاری» تفاوت وجود دارد.
ممکن است یک مطالبه متعلق به گروهی کوچک باشد و دولت همچنان موظف به رعایت آن باشد. اما وقتی دولت از اولویت رسیدگی به حقوق زنان سخن میگوید، دیگر نمیتوان بدون اولویتبندی از کنار مسائل عبور کرد.اینجا باید پرسید: چند زن ایرانی امروز مسئله اصلیشان گواهینامه موتورسیکلت است و چند زن با مسائل اقتصادی خانواده، مسکن، فرزندآوری، سلامت، امنیت شغلی، بیمه، مراقبت از فرزند و آینده اقتصادی خود مواجهاند؟پرسش مهمتر این است که چه کسی و با چه دادهای این اولویتها را برای دولت تعیین میکند؟مسئله، کلمات یک سخنگو نیست؛ مسئله اتاق فکر زنان دولت استاز این منظر، نقد اصلی متوجه شخص سخنگوی دولت نیست. خانم مهاجرانی طبیعتاً روایتگر سیاستی است که در مجموعه دولت درباره آن تصمیم گرفته شده است.مسئله اصلی، کسانی هستند که در دولت درباره زنان تصمیم میگیرند و به دولت مشاوره میدهند. اگر مسئله زنان در جمهوری اسلامی به چند مطالبه پرتکرار در شبکههای اجتماعی تقلیل پیدا کند، نشان میدهد بخشی از نظام تصمیمسازی حوزه زنان هنوز با مسئله واقعی زنان ایرانی فاصله دارد.این فاصله زمانی بیشتر میشود که سیاستگذار، بهجای مراجعه جدی به دادههای اجتماعی و شناخت طیف متنوع زنان ایرانی، تحتتأثیر حباب رسانهای گروههایی قرار گیرد که صدای بلندتری دارند و خود را نماینده همه زنان معرفی میکنند. فعال حوزه زنان بودن، الزاماً به معنای نمایندگی همه زنان نیست.زن ایرانی فقط همان زنی نیست که در فضای رسانهای مطالبهگری میکند. مادر چند فرزند، زن روستایی، زن کارگر، زن سرپرست خانوار، زن شاغل، زن دانشجو، زن ورزشکار و زن جوانی که درگیر مسئله ازدواج است نیز بخشی از جامعه زنان ایراناند و باید در طراحی سیاستها دیده شوند.
از مطالبهمحوری به مسئلهشناسیدولت اگر واقعاً میخواهد حقوق زنان را در اولویت قرار دهد، بیش از آنکه به فهرست مطالبات روزمره نیاز دارد، به نظام مسائل زنان جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد.نقشهای که باید نشان دهد زن ایرانی امروز بیش از همه با چه مسائلی روبهروست؛ کدام مسئله بیشترین آسیب را ایجاد میکند، کدام سیاست بیشترین تعداد زنان را تحتتأثیر قرار میدهد و کدام تصمیم میتواند بیشترین اثر را بر کرامت زن، استحکام خانواده و آینده نسل بعد داشته باشد.در چنین نقشهای، صدور گواهینامه موتورسیکلت میتواند جای خود را داشته باشد؛ همانطور که ورزش، اشتغال، حملونقل، تفریح و حضور اجتماعی زنان نیز باید جای خود را داشته باشند.اما هیچکدام نباید اجازه پیدا کنند مسائل بنیادیتر زنان را به حاشیه برانند.دولت باید بپرسد زن خانهدار چه حقی دارد؟شاید یکی از مهمترین سؤالاتی که اکنون دولت باید از خود بپرسد این باشد: اگر یک زن تمام توان خود را صرف ساختن خانه و تربیت نسل آینده کرده است، دولت برای احقاق حقوق او چه کرده است؟ اگر بیمه ندارد، چه؟ اگر امنیت اقتصادی ندارد، چه؟ اگر دوران بارداری و فرزندآوری برایش هزینههای سنگین به همراه دارد، چه؟ اگر سلامت جسم و روانش زیر بار مسئولیتهای خانوادگی نادیده گرفته میشود، چه؟ اگر کار او در محاسبات اقتصادی و اجتماعی کشور دیده نمیشود، چه؟ اگر قرار است دولت «زن» را ببیند، باید همه این زنان را ببیند.پیام اخیر رهبر انقلاب درباره بانوان خانهدار را میتوان دقیقاً در همین چارچوب خواند؛ یک دعوت جدی به اینکه نقش زن در خانه و خانواده، مسئلهای حاشیهای و خصوصی تلقی نشود، بلکه بهعنوان بخشی از آینده فرهنگی و اجتماعی کشور دیده شود.
حقوق زن را کوچک نکنیممسئله امروز این نیست که آیا زن باید موتورسیکلت براند یا نه. اگر قانون اجازه میدهد و شرایط ایمنی، آموزش و نظارت فراهم است، دولت میتواند این مسیر را سامان دهد.مسئله این است که نباید چنین تصمیمی را با تمام مسئله زن اشتباه گرفت. حقوق زن بسیار بزرگتر از گواهینامه موتورسیکلت است.کرامت زن، امنیت او، خانواده، مادری، سلامت، اقتصاد، آموزش، اشتغال شایسته، امکان رشد علمی و اجتماعی و برخورداری از حمایتهای متناسب، همگی بخشی از این منظومهاند.دولت چهاردهم اگر میخواهد در حوزه زنان کارنامه قابل دفاعی داشته باشد، باید پیش از هر چیز از خود بپرسد که مسئله واقعی زنان ایران چیست، نه اینکه کدام مطالبه بیشتر دیده میشود.در سیاستگذاری زنان، صدای بلندتر لزوماً صدای مهمتر نیست و شاید مهمترین توصیه به تصمیمسازان حوزه زنان این باشد: پیش از آنکه برای احقاق حقوق زنان تصمیم بگیرید، زنان را درست بشناسید.
18:30 - 15 شهریور 1405