مطالبهبانک ها را از بنگاهداری و وابستگی به دولت رها سازید
برخی بانکها به جای حمایت از تولید، اشتغال و جوانان، به سمت بنگاهداری، مالسازی و خرید گسترده املاک حرکت کردهاند؛ داراییهایی که با منابع مردم شکل گرفته اما منافع آن عمدتاً نصیب گروههای خاص شده است. اگر قرار است این روند اصلاح شود، باید مطالبه شفافیت، جلوگیری از خلق بیضابطه پول و اجرای دقیق قوانین بانکی به یک خواست عمومی تبدیل شود. شایسته مردم نیست که معیشت و اقتصادشان تحت تأثیر عملکرد نادرست برخی بانکها قرار گیرد. در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان به افراد و مجموعههای خاص اختصاص یافته، در حالی که مردم عادی برای دریافت وامهای کوچک با سود و جریمههای سنگین مواجه بودهاند. از سوی دیگر، بخش مهمی از سرمایه بانکها به جای حرکت به سمت تولید، وارد حوزههای واسطهگری، خرید و فروش ملک، ارز و سکه شده است؛ در حالی که فلسفه اصلی بانک، تسهیل جریان پول و حمایت از تولید و اقتصاد واقعی است. برخی از کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه، در کنار سیاستهای نادرست ارزی، یکی از عوامل تداوم تورمهای سنگین در کشور بوده است. همچنین این پرسش جدی وجود دارد که چرا بانکها باید وارد خرید زمین و املاک شوند و سپس همان داراییها با قیمتهای چندبرابری به مردم عرضه شود؟ ضروری است بانک مرکزی و شبکه بانکی از فعالیتهای دلالی و بنگاهداری فاصله بگیرند و نقش اصلی خود را در خدمت به تولید و اقتصاد ایفا کنند. از سوی دیگر، وابستگی بیش از حد دولت به استقراض و منابع بانکی نیز باید کاهش یابد تا کسری بودجه از مسیرهای سالمتری مدیریت شود. استقلال واقعی بانک مرکزی، جلوگیری از چاپ بیرویه پول، هدایت سرمایهها به سمت تولید و ایجاد بستر امن اقتصادی، از مهمترین مطالبات مردم برای کنترل تورم و بهبود معیشت است. امروز انتظار میرود مجلس، نهادهای نظارتی، علما و مسئولان کشور با جدیت بیشتری برای اصلاح ساختار معیوب اقتصادی و بانکی اقدام کنند تا این چرخه فرساینده تورم و فشار معیشتی متوقف شود.
شورای سران قوا، مجلس دولت قوه قضائیه، سازمان ها و نهادهای تصميم گیر، علمای حوزه علمیه قم، رهبر معظم انقلاب اسلامی، کلیه نهادهایتصمیم گیر و دلسوزان نظام، مردم جانفداها بسیج آحاد مردم، خبرگزاری ها و رسانه ها و روزنامه ها
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
مطالبه راه اندازی قرارگاه جنگ اقتصادی
قرارگاه جنگ اقتصادی راهاندازی شود
بسیج سازندگی هشدار داد: «نیازمند تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی هستیم» همانطور که در برابر تهدید نظامی، قرارگاه مرکزی داشتیم، امروز در برابر جنگ ترکیبی اقتصادی باید «فرماندهی واحد» ایجاد شود. فشار بر معیشت مردم، خط مقدم دشمن است. یک ساختار فراقوهای، متمرکز و تصمیمگیر باید جایگزین جزیرههای بیربط اقتصادی شود. ما از رئیسجمهور و مجلس میخواهیم: هرچه سریعتر قرارگاه جنگ اقتصادی را با اختیارات کامل راهاندازی کنید. ✅ با امضای خود به این مطالبه بپیوندید: #قرارگاه_جنگ_اقتصادی 🇮🇷
رئیس جمهور پزشکیان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت صنع معدن تجارت، وزارت اطلاعات
@user17516703767923 خرداد 1405
@bultankhabarmeymeh24 خرداد 1405در پاسخ بهستاد نمازجمعه میمه ، از حجه الاسلام حسینی دولت آبادی به عنوان سخنران پیش از خطبه ها دعوت به عمل آورد
آیا ستاد نماز جمعه شهر میمه از حجه الاسلام سید محمود حسینی دولت آبادی نماینده ادوار هفتم و هشتم مردم حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه ، برخوار در مجلس شورای اسلامی که در دوره ای که نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را عهده دار بودند ، امامت جمعه موقت شهر میمه را نیز عهده دار بوده و گاهاً به اقامه نما…نمایش بیشترمطالبهلزوم دعوت از حسینی دولتآبادی برای توضیح درباره پتروپالایشگاه میمه
پیشنهاد می شود ستاد نماز جمعه شهر میمه از حجه الاسلام سید محمود حسینی دولت آبادی نماینده ادوار هفتم و هشتم مردم حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه ، برخوار در مجلس شورای اسلامی ، که در دوره ای که نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را عهده دار بودند ، امامت جمعه موقت شهر میمه را نیز عهده دار بوده و گاهاً به اقامه نماز جمعه و ایراد خطبه های نماز جمعه در شهر میمه می پرداختند ، دعوت به عمل آورده تا در قالب سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه شهر میمه ، در باره تصمیم گیری درباره احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه و علل عدم اجرای پروژه مجتمع پتروپالایشگاه میمه تاکنون در میمه و امثالهم به ایراد سخن پرداخته و در این باره با مردم میمه و نمازگزاران صحبت فرمایند، چرا که ایشان در قامت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ها کراراً از احداث مجتمع پتروپالایشگاه در شهر میمه خبر داده بودند ؛ از جمله اینکه حجه الاسلام سید محمود حسینی دولت آبادی در ۳ بهمن ماه سال۸۷ ، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا درباره احداث مجتمع پتروپالایشگاه در میمه این چنین اظهار داشتند : مجتمع پتروپالایشگاه در بخش میمه با چهار هزار میلیون یورو آورده ارزی و ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی توسط بخش خصوصی در زمینی به وسعت دو هزار هکتار اجرا می شود و بر اساس آخرین مجوزهای صادره ازسوی وزارت نفت این مجتمع می تواند روزانه ۱۵۰هزاربشکه نفت خام را به بنزین و ۳۰ نوع فرآورده دیگر نفتی تبدیل کند و با ایجاد مجتمع پتروپالایشگاه میمه بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی در شهرستان شاهین شهر و میمه ایجاد می شود. چرا که عبور خط آهن قطار سریع السیر اصفهان- تهران ، برخورداری از امکانات بزرگراهی، انتقال آب کوهرنگ از شهر میمه و هماهنگی درخواست سرمایه گذار با طرح آمایش سرزمین از مهمترین دلایل انتخاب میمه در ایجاد پالایشگاه بوده است. همچنین اقدامات جدی در خصوص تاسیس دانشکده نفت و پتروشیمی در شهر میمه صورت گرفته است، که این مرکز دانشگاهی موجب ارتقای علمی شهرستان شاهین شهر و میمه و تربیت نیروهای متخصص مجتمع پتروپالایشگاه میمه می گردد.
ستاد نماز جمعه میمه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@bultankhabarmeymeh24 خرداد 1405در پاسخ بهپیشنهادهابختیاری، استاندار وقت اصفهان درباره پالایشگاه میمه با مردم سخن بگوید
سید مرتضی بختیاری استاندار وقت اصفهان درباره پتروپالایشگاه میمه با مردم سخن بگوید و بنویسد: "سیدمرتضی بختیاری" استاندار وقت اصفهان در ۱۹ خرداد ماه ۸۷ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی( ایرنا) اظهار داشتند :《بر اساس گزارش کمیسیون استعداد یابی استان و با تصویب کارگروه اشتغال ، احداث پتروپالایشگاه میمه در بخش میمه به زودی آغاز می شود ، که این مجتمع با چهار هزار میلیون یوروآورده ارزی و۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی توسط بخش خصوصی و در قالب قرارداد BOT در زمینی به وسعت دو هزار هکتار اجرا گردیده و با ایجاد این مجتمع بیش از۲۰ هزارفرصت شغلی در شهرستان شاهین شهر و میمه ایجاد می گردد و بر اساس پیش بینی ها مجتمع پتروپالایشگاه میمه، می تواند روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام را به بنزین و ۱۷ نوع فراورده دیگر نفتی تبدیل کند؛ در ضمن عبور خط آهن قطار سریع السیر اصفهان- تهران، برخورداری از امکانات بزرگراهی، انتقال آب کوهرنگ ازشهرستان میمه و هماهنگی درخواست سرمایه گذار با طرح آمایش سرزمین از مهمترین دلایل انتخاب این مکان برای ایجاد پالایشگاه میمه می باشد. همچنین در این باره باید بگوییم که انتشار شرح پیگیری ها در رابطه احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه از سوی" سید مرتضی بختیاری" ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می رسد چرا که در این باره بخشدار وقت میمه و مدیر روابط عمومی وقت استانداری اصفهان و مشاور وقت استاندار وقت اصفهان در دولت نهم که مدیر رسانه محلی صبح میمه اند؛ در مطلبی با عنوان 《ملاقات مدیران پتروپالایش با وزیر》در ۸ آذر ماه سال ۹۰ ، در بخشی از نوشته خود اینگونه اشاره داشتند: بدون اغراق و مبالغه می شود گفت ، آقای بختیاری ،پس از استقرارشان در طبقه ی هشتم ساختمان وزارت دادگستری ، هر دو هفته یکبار ، موضوع پتروپالایش را پیگیری کرده اند و از چگونگی پیگیری ها استفسار فرموده اند،..." تذکره : سایت اعتدالگرای صبح میمه آرشیو خود را از دسترس خارج و حذف کرده است...!!! بدین ترتیب ؛حال مردم بخش میمه از سید مرتضی بختیاری استاندار وقت اصفهان در دولت نهم و وزارت وقت دادگستری در دولت دهم و مدیر کل کنونی کمیته امداد امام خمینی (ره) ، خواهشمندند و خواستارند که ایشان شرح پیگیری های هر دو هفته یکبار و استفسارها از چگونگی پیگیری های مزبور را در راستای اطلاع رسانی عامه، جهت تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه ها و مطبوعات برای انتشار قرار دهند یا راساً به انتشار شرح پیگیرهای مزبور مبادرت ورزند و به نظر بهتر این است که سید مرتضی بختیاری ، استاندار وقت اصفهان ، درباره احداث پتروپالایشگاه در میمه با مردم صحبت کند و شرح پیگیری ها در این باره را به طور مستدل و مستند و مدلل برای مردم بنویسد و منتشر کند ، و چه بهتر که این نوشته ها در راستای روشنگری و فرهنگ سازی فرهنگ پاسخگویی و اطلاع رسانی عامه ، در اختیار مطبوعات و رسانه ها برای انتشار قرار داده شود.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@yalasaratalhossain25 خرداد 1405در پاسخ بهتصویب قانون ضد کودتا
مطالبهدرخواست تدوین و تصویب قانون جامع برای مقابله با کودتا در کشور
رهبر شهیدمان فتنه دی ماه ۱۴۰۴ را " کودتا " نامیدند و فرمودند : " ملّت ایران همانطور که کمر فتنه را شکست، کمر فتنهگر را هم باید بشکند " . حال سوال اینست که این فتنه گران ( کودتاگران ) که ملت ( نه دستگاه قضایی ) باید کمر آنها را بشکنند ، چه کسانی هستند ؟ و چرا تا الان به ملت معرفی نشده اند ؟ شاید یکی از دلایل مسکوت ماندن معرفی عوامل کودتای دیماه، پیچیدگیهای بررسی این موضوع و ضرورت انجام بررسیهای دقیق توسط نهادهای مسئول باشد. همچنین ممکن است روند رسیدگی و شناسایی ابعاد مختلف این مسئله همچنان در حال انجام باشد و به همین دلیل هنوز اطلاعات رسمی و کاملی در این زمینه منتشر نشده است. البته به نظر می رسد یکی دیگر از دلایل مهم این مسکوت ماندن اینست که ما در کشور قانون ویژه ای برای برخورد با کودتا و کودتاگران نداریم و دستگاه های ذیربط هر کدام دیگری را مسئول پیگیری موضوع می دانند و منتظر اقدام سایر دستگاه ها هستند. بر این اساس ما ملت مبعوث شده ، برای انجام وظیفه ای که رهبر شهیدمان برای ما تعیین فرمودند و اجرای فرمان ایشان مبنی بر شکستن کمر کودتاگران ، از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی می خواهیم که قانونی را برای جلوگیری از شکل گیری کودتا ، برخورد با کودتا و معرفی و مجازات کودتاگران تصویب نمایند. در تدوین این قانون پیشنهاد می شود موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد : ۱. بالاترین مرجع تصمیم گیری و مدیریت در این قانون می بایست با انتخاب مستقیم مقام معظم رهبری تعیین شود و بر این اساس پیشنهاد می شود یک کمیته ۷ نفره با انتخاب معظم له با عنوان " کمیته عالی ضد کودتا " به عنوان بالاترین مرجع این قانون تشکیل شود . ۲. اولین خروجی این قانون باید گزارش کاملی از تمامی عوامل موثر در شکل گیری کودتای دی ماه ۱۴۰۴ ( اعم از تصمیم سازان و تصمیم گیران در تمام سطوح مدیریتی کشور و تمامی مسئولینی که فعل یا ترک فعل آنها در این کودتا موثر بوده است ) باشد ، لیکن این قانون صرفا برای حل پرونده کودتای دی ماه ۱۴۰۴ نخواهد بود بلکه می بایست در آن، شرایط و عوامل شکل گیری کودتا چه در زمان حال و چه در زمان آینده مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای جلوگیری از شکل گیری کودتا ( برای دوره قبل از وقوع کودتا ) و تمهیداتی برای خنثی کردن کودتا و به حداقل رساندن خسارات و اثرات آن(در زمان وقوع کودتا ) و برخورد با کودتاگران ( چه در زمان وقوع کودتا یا بعد از آن ) اندیشیده شود. ۳. در این قانون باید مصوب گردد که در شرایط جنگی یا شرایط خاص در کشور ( آشوب ، زلزله ، سیل ، بیماریهای فراگیر و... ) هیچیک از سران سه قوه ، وزراء و مدیران دستگاههای دولتی ، نمایندگان مجلس ، مدیران و قضات دستگاه قضایی ، مدیران نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ( شهرداری ها و...) و مدیران بخش خصوصی ای که در چرخه تامین و ارائه خدمات یا کالاهای مورد نیاز جامعه قرار دارند ( بانکها ، بیمه ها و ... ) اجازه و حق استعفا نخواهند داشت ( مگر در شرایط بیماری های خاص با تایید " کمیته عالی ضد کودتا " ) و چنانچه مدیران مذکور برخلاف مفاد این قانون اقدام به استعفا ، غیبت یا ترک خدمت نمایند ، به عنوان عوامل کودتا با آنان برخورد خواهد گردید. ۴. پیشنهاد می شود در این قانون مصوب گردد در شرایط جنگی یا شرایط خاص در کشور ، " کمیته عالی ضد کودتا " برای هر یک از وزارتخانه ها ، سازمان ها، دستگاهها و شرکتهای مشمول این قانون ، تیمی متشکل از مدیران با تجربه ( مثلا وزیران دولت شهید رئیسی )، کارشناسان و متخصصان انقلابی و باسابقه آن وزارتخانه یا سازمان ، به عنوان تیم نماینده این کمیته در آن وزارتخانه تشکیل دهند.این تیم ها در دوران جنگ ( مانند الان ) در وزارتخانه ها یا سازمان های مذکور مستقر می شوند و بر تمام تصمیمات و عملکرد مدیران آن وزارتخانه یا سازمان نظارت می کنند و گزارشات مرتبی را برای " کمیته عالی ضد کودتا " ارسال می نمایند و چنانچه وزیر یا مدیران سازمان اقدام به غیبت یا ترک خدمت نمایند، این تیم ، مدیریت آن وزارتخانه یا سازمان را تا پایان شرایط جنگی یا شرایط خاص به عهده می گیرند تا هیچ خللی در مدیریت کشور در این دوران ایجاد نشود. توضیحات مفصل تری در خصوص طرح ها برای دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از نمایندگان محترم مجلس ارسال شده است .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
0100گزارش از مطالبه