مشکل بنزین ذیل مشکل عدم وجود پارادایم روشن برای اقتصاد ایران باید نگاه شود. هیچکدام از اقتصاددانان جریان اصلی ایران، به مشکل مرکزی زیست در ایران اشاره نکرده اندچون مقلد فلسفه اقتصاد گلوبالیست هستند فکر نمی کنند والبته طیفی از آنها به الیگارش ایران و سلطه جهانی وصل هستند. فقط می گویند مشکل نقدینگی است و تمام. دلار زدایان هم که قطب مخالف جریان اصلی هستند فقط می گویند مشکل دلار است و‌تمام. دلارزدایان دیگر فکر نمی کنند که چرا فرار سرمایه انجام می شود و می خواهند فقط با زور جلوی خروج سرمایه را بگیرند. پارادایم روشن اقتصاد ایران می گوید که علت العلل همه مشکلات، تجمع جغرافیایی پول در ایران است. تحریم البته عامل شدت دهنده است. تجمیع شدید پول در چند منطقه محدود جغرافیایی، علت تورم، علت تخریب محیط زیست، علت محرومیت مناطق حاشیه ای، کم شدن نرخ فرزندآوری، علت فرار سرمایه و نخبگان و علت کمبود سوخت و ایضا علت نرخ ارز نیز بواسطه خروج سرمایه و خروج نخبگان و تحریم است. اگر مصرف بنزین زیاد است دلیل آن، کلاف های تو در تو و طولانی ترافیکی از سمت حواشی شهر تهران به‌مرکز و برعکس است. اینجا جایی است که زمان سفرها چند برابر شده و ماشین ها بنرین مصرف می کنند در حالی که ایستاده اند و جایی که بسیاری فعالیت های مازاد و‌بدون فایده تنها بر پایه تجمع بیش از حد جمعیت در جریان است. اما علت پایین بودن ظاهری قیمت سوخت به بقیه کالاها چیست؟ اقتصادی که کل آن در نقطه بسیار کوچکی جمع شده، سهم قیمت تمام شده زمین یعنی اجاره، خود را در قیمت همه کالاها و خدمات مورد استفاده و کلا زندگی مردم نشان می دهد. بالا بودن قیمت نسبی همه کالاها چیزی جز انعکاس چگالی و تجمیع بیش از حد پول در تهران و چند بالون جغرافیایی مانند آن نیست.
وقتی عمده درآمد خانوار صرف پرداخت نرخ اجاره میشود باقیمانده در آمد برای فرزند آوری نیز صرفه ای ندارد. تجمیع‌پول در مرکز، با دادن انگیزه به شهرداری جهت‌کسب درآمد بیشتر از تراکم و برای ساخت چند تونل و پل بیشتر به تخریب محیط زیست و آلودگی ه‌وا منجر میشود. همزمان، سودآور نبودن سرمایه گذاری در شهرستان ها و مصروف شدن همه منابع بانکها در تهران و امثالهم منجر به گسترش بیکاری و ناامیدی در محیط پیرامونی و شهرستان است. نگاهی به نقاط شروع شورش های دی ماه کنید. برهم خوردن تعادل محیط زیست در مرکز و سرمایه گذاری در پیرامون یعنی گسترش حس نارضایتی و تلاش دارندگان برای خروج سرمایه و نخبگان از کشور، چیزی که دست به دست تحریم، روی منابع ارزی کشور فشار می آورد بعلاوه اینکه خالی شدن تدریجی کشور از سرمایه و افراد صاحب فن یا فکر، خود به کاهش بهره وری در طول زمان می انجامد. افزایش دوباره نرخ ارز بعلاوه بازتاب نرخ زمین در تورم سهری یکبار دیگر یاد آور پایین بودن قیمت نسبی سوخت در مسئولان میشود. ایجاد شوک بنزینی و مانند آن، قشرهای حاشیه نشبن و بی کار را بیشتر شعله ور می کند. در میان خلق بی رویه پول با عنوان های زیبایی مثل هدایت اعتبار به تولید و عدم انگیزه واقعی برای تولید، خلق پول هم مرهم نیست و تنها بنزین بر آتش تورم است. با وجود عدم تعادل محیط زیستی-عدالت در مرکز و پیرامون، تئوری های به ظاهر زیبایی مثل رانت زدایی ارز ترجیحی، هدفمند کردن یارانه ها و هدایت اعتبار همه به برعکس هدف خود تبدیل می شوند.
تحریم ها باقی خواهند ماند اما می توانیم با برعکس کردن چرخه خسارت بار تمرکزگرایی زیستی در ایران، نرخ اتلاف سوخت، نرخ ازدواج و فرزند آوری، نرخ تورم و خلق پول بانک های خصوصی، نرخ خروج سرمایه و ورود تکنولوژی را برعکس کنیم تا به تدریج با افزایش زیست پذیری ایران، خود نیروی انسانی زیست کننده در ایران، به اثر تحریم هم فایق بیاید. راه حل برعکس کردن این پارادایم به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز ندارد. خود دولت می تواند با فروش دارایی های خود در تهران و خرج‌کردن تهران در شهرستان ها و پیرامون، کل ایران را از ناامیدی پیرامونی و تجزیه نجات بدهد و از افسردگی منتج از شلوغی مرکزی نجات بدهد. توضیحش اینه که خود دولت صاحب بیشترین زمین ها و املاک در تهران و چند بالون معدود دیگر است. در تمام سال های خلق پول ربوی دهه ۹۰، املاک دولت به عنوان بزرگترین ذی نفع بودند.چندبرابر به ارزش آن ها افزوده شده. در مقابل، حاشیه ها و شهرستان ها حظی از این پروسه خلق پول نبردند به گونه ای که خیلی از آنها به مراکز بالون مهاجرت کرده و حاشیه نشین و خوشه چین مرکز‌شدند. دولت می تواند و باید چند صد همت املاک خود را فروخته و ادارات و شرکت ها و دانشگاه ها و پادگان ها را در فرایندهای شفاف و‌با مشارکت خود مردم و ذی نفعان هر ارگان در ایران توزیع کند. البته با ملاحظات امنیتی. فرایند فروش طبیعتا با عرضه در بازار موفق نخ‌اهد بود بلکه با مذاکره با صاحبان پول اعم از شخصی و خصولتی و غیر دولتی خواهد بود.نرخ بازاری نجومی این املاک نباید ذهن ما را از امکان زلزله بزرگی که بسیار قابل پیش بینی است و هر لحظه سیستم را به پایین می کشد غافل کند. این معامله برد برد و ناگزیر و بسیار طبیعی و منطقی خواهد بود برای دولت و همه‌مردم ایران و ایضا الیگارشی.
خلاصه اینکه تا باز نشدن کلاف جمع شدن سرمایه گذاری در چند بالون جمعیتی۱.بهره وری سرمایه و بهره وری تولید و ایجاد شغل بسیار پایین خواهد بود، ۲. بانکها و سرمایه گذاراپ پول خود را غیر از ارز و رمز ارز فقط در املاک سودآور مراکز خرح می کنند و دولت مجبور است تحت عنوان هدایت اعتبار به تولید پول هایی خلق کند که معلوم نیست سر از کجا در می آورند۳. اتلاف گسترده سوخت بالا خواهد ماند و دولت مجبور میشود شوک انرژی قیمتی بدهد که منجر به نارضایتی بیشتر و شورش است ۴. قیمت اجاره زمین مثل شعله ای زیر همه کالاها و خدمات خواهد سوخت و دائما موتور تورم را زنده نگه خ‌اهد داشت۵. برهم خوردن تعادل محیط زیستی در مرکز و بی عدالتی در پیرامون موتور مهاجرت به خارج از کشور و موتور تحزیه ایران و موتور نرخ ارز خواهد شد۶. سه موتور تورمی به نام های زیبای هدایت اعتبار، رانت زدایی ارزی و هدفمندی یارانه انرژی همزمان در غیاب هدایت نقدینگی به تولید کار خواهند کرد۷. دولت تاکنون به عنوان بزرگترین صاحب ملک کشور، ذی نفع اول این فرایند تورمی بوده است و باید پول جمع شده خود در مرکز را به مناطق پیرامونی و‌حاشیه ای مضرور پس بدهد تا تعادل عدالت و محیط زیستی و در نتیجه ایران باز احیا شود۸. تنها احیای این پارادایم زندگی محور، استعدادها و نیروی ایران را در برابر تحریم خارجی هم فعال و مقاوم می کند.
مسلم است که مراد، انتقال دستگاه های دولتی به پهنه ایران متناسب با ماموریت هاست و نه صرفا مولدسازی زمین های دولتی. حال سؤال این است که آیا نخبگان سیاسی و اقتصادی ایران، این حقیقت را می‌پذیرند یا نه. اگر نپذیرند، زلزله (چه زمین‌شناختی، چه اقتصادی) خودش کلاف را باز خواهد کرد – اما نه به سود ایران.
10:32 - 26 مرداد 1405