26 اردیبهشت 1405
مطالبه

انحراف در یارانه نان؛ نان یارانه‌ای خوراک دام می‌شود

باید هرچه سریع‌تر برای هدفمند شدن یارانه نان تدبیری اساسی اندیشیده شود. نان، برکت سفره‌ها و قوت اصلی مردم است. خرید و فروش نان یارانه‌ایِ خشک‌شده برای خوراک دام، هم بی‌حرمتی به این نعمت الهی است، هم هدررفت منابع ملی و هم تهدیدی برای سلامت جامعه. بخش قابل توجهی از نان‌های خشکی که جمع‌آوری می‌شود، دچار کپک‌زدگی است و می‌تواند زمینه‌ساز بیماری‌های سخت، صعب‌العلاج یا حتی غیرقابل درمان شود. چرا این مسئله مهم تاکنون حل نشده است؟ چرا یارانه نان به هر کد ملی اختصاص نمی‌یابد و به حساب کالابرگ خانوارها واریز نمی‌شود؟

دولت سازمان برنامه و بودجه، ستاد هدفمندی یارانه

تصویر نمایه‌ی ‌ایران خواه‌
ایران خواه

@IrIrani  •  25 اردیبهشت 1405

سازمان تعزیرات حکومتی
مطالبه

ضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی

طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمت‌ها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده‌ ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.

رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

نمایش گزارش

21:33 - 26 اردیبهشت 1405

28 بازدید