نظام حقوقی دریای خزر

مطالبه

بررسی دقیق منافع ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

با توجه به ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، ضروری است مفاد این سند پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، از منظر حقوقی، اقتصادی، امنیتی و منافع ملی ایران به‌صورت دقیق و شفاف بررسی شود. دریای خزر و منابع آن از اهمیت راهبردی برای ایران برخوردار است و تعیین رژیم حقوقی آن می‌تواند بر حقوق ایران در آب‌ها، بستر و زیربستر، منابع طبیعی، کشتیرانی، شیلات و مسیرهای تجاری تأثیرگذار باشد. از این رو، از مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مسئول درخواست می‌شود: متن کامل کنوانسیون و آثار حقوقی آن بر منافع ایران به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح شود. مفاد کنوانسیون درباره سهم و حقوق ایران در آب‌ها، بستر و زیربستر دریای خزر و منابع آن توسط کارشناسان مستقل و متخصصان حقوق بین‌الملل بررسی شود. مشخص شود تصویب این سند چه تأثیری بر مذاکرات و تعیین مرزهای دریایی ایران در آینده خواهد داشت. پیامدهای احتمالی کنوانسیون بر منافع اقتصادی، منابع انرژی، شیلات، کشتیرانی و مسیرهای تجاری ایران بررسی و اعلام شود. در صورت وجود هرگونه ابهام یا مغایرت با منافع ملی، پیش از تصویب، اصلاحات و تضمین‌های لازم برای صیانت از حقوق ایران مطالبه شود. روند بررسی و تصمیم‌گیری مجلس درباره این کنوانسیون شفاف و همراه با ارائه گزارش کارشناسی به مردم باشد. مطالبه اصلی این پویش، جلوگیری از تصمیم‌گیری شتاب‌زده و اطمینان از حفظ کامل منافع و حقوق ایران در دریای خزر است

شبکه نخبگان مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شورای نگهبان، وزارت خارجه، فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهاد محترم ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،، دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه

0
100
گزارش از مطالبه
01:16 - 19 شهریور 1405




6 پاسخ

@user170910006498209849019 شهریور 1405
در پاسخ به
حمایت کردیم؛ لطفا و خواهشا شما هم بزرگواری کنین و با مراجعه به لینک زیر، از کمپین ما متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی حمایت بفرمایین. پیشاپیش از لطفتون و انسانیتی که به خرج می‌دین، بی‌اندازه متشکریم...https://B2n.ir/farsnews__ir

@Hamid135519 شهریور 1405
در پاسخ به
با سلام و وقت بخیر ، از پویش جنابعالی حمایت شد در صورت تمایل جهت کاهش ترافیک خودروهای عبوری از بزرگراه صدر از پویش با عنوان «احداث راستگرد ( رمپ ) غیرهمسطح غرب بزرگراه صدر به جنوب بلوار دستواره» حمایت تا مشکلات مردم پس از سه دهه توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران رفع شود .لینک پویش: https://f…نمایش بیشتر
ح
حمید معصومی

@Hamid1355  •  23 مرداد 1405

مطالبه

احداث راستگرد ( رمپ ) غیرهمسطح غرب بزرگراه صدر به جنوب بلوار دستواره

با سلام ، به دلیل عدم اجرای رمپ مصوب غیر همسطح غرب بزرگراه شهید صدر به جنوب بلوار شهید دستواره در محدوده میدان خاش و بخشی ار مسیل غیاثوند ( منطقه ۳ ) توسط سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ، خودروهای عبوری برای جلوگیری از طی مسیر مازاد و اضافی در بزرگراه صدر از آخرین خروجی موجود در مسیر غرب به شرق بزرگراه صدر یعنی خیابان دیباجی جنوبی وارد خیابانهای فرعی محله اختیاریه در منطقه ۳ می شوند که این باعث انسداد معابر فرعی ، راه بندان ، اتلاف وقت ، پس زدگی شدید ترافیک به بزرگراه و معابر اصلی و فرعی بالا دست بزرگراه صدر می شود یا تعدادی از خودروها با ادامه مسیر تا تقاطع بزرگراه های شهید بابایی و امام علی و استفاده از دوربرگردانهای این محل و طی حداقل ۵ کیلومتر مسیر اضافی توام با ترافیک شدید و اتلاف وقت فراوان ، مصرف سوخت و ... به مقصد می رسند . گفتنی است در سال های اخیر بالاخص یک دهه اخیر ( ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ ) تشدید ترافیک محورها و خیابانهای اصلی و فرعی محلات اختیاریه ، فرمانیه ، نوبنیاد و ... را مسدود کرده و هزینه سفر را از لحاظ جابجایی ، زمانی و اقتصادی بالا برده و نارضایتی مردم را بیشتر نموده است . برای رفع مشکل در اواخر دهه ۷۰ سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران طرح احداث رمپ غیر همسطح از غرب بزرگراه صدر به جنوب بلوار دستواره بر روی میدان خاش و بخشی از مسیل غیاثوند در ضلع جنوب غربی تقاطع پل بزرگراه صدر و بلوار دستواره را مصوب نمود که تا کنون اجرایی نشده که برابر سوابق ، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طی نامه شماره ۸۶۴۰/۶۳۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ به مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران اعلام داشته " احداث راستگرد غرب بزرگراه صدر به جنوب بلوار دستواره با توجه بررسی و بازدید مجدد طی جلسه ای با حضور نماینده معاونت فنی و عمرانی شهرداری مقرر گردید احداث راستگرد مذکور در اولویت های بعدی در دستور کار قرار گیرد . " لذا با توجه به اینکه طرح مذکور دارای نقشه مصوب بوده و از طرفی بصورت غیر همسطح و بصورت تک پایه بر روی بلوار دستواره جنوب ، میدان خاش و بخشی از مسیل غیاثوند تا محدوده خیابان صاحب الزمان ( حدود ۱۰۰ متر از روی مسیل ) طراحی شده با مسیرهای فعلی تداخل ترافیکی نداشته و با توجه به وجود اراضی ضلع جنوبی میدان خاش روی مسیل غیاثوند و بخش شرقی مسیل امکان تعریض معبر و ایجاد حرکت دوربرگردان وجود داشته و حرکات ترافیکی به سمت شمال بلوار دستواره و میدان نوبنیاد را بعد از سه دهه تکمیل و رفع می نماید . با توجه به موارد فوق و این مطلب که راستگرد غیر همسطح غرب بزرگراه صدر به جنوب بلوار دستواره مصوب سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران بوده و در اسناد فرادست شهر تهران منعکس می باشد و از طرفی مسیر رمپ غرب صدر به جنوب دستواره بدون معارض ملکی بوده و با مشکلات تملک اراضی مواجه نمی باشد چرا تاکنون سازمان مهندسی و عمران شهر تهران آنرا اجرایی نکرده و چه برنامه ای برای اجرای آن توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک و شهرداری منطقه ۳ در آینده ی نزدیک مدنظر می باشد . لازم به یادآوری است این تقاطع یکی از تقاطعات ناقص و باقی مانده مهم و تاثیر گذار در ترافیک مناطق یک و سه تهران می باشد که در چند دهه اخیر به دلایل نامعلوم با وجود اولویت بندی در سال ۱۳۸۶ توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ، وارد مراحل اجرایی نشده است . با تشکر

سازمان‌ مهندسی و عمران شهر تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۳ تهران، کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

@MohammadMahdi119 شهریور 1405
در پاسخ به و
م
م. دوقوزلو

@user170888701493  •  16 شهریور 1405

محاکمه حسن روحانی و برگزاری دادگاه رسیدگی به تخلفاتش
مطالبه

محاکمه حسن روحانی و برگزاری دادگاه رسیدگی به تخلفاتش

بسم الله الرحمن الرحیم به نام ملت شریف ایران ما امضاکنندگان زیر، با استناد به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به شکایات مردم را بر عهده قوه قضائیه نهاده است، و با عنایت به وظیفه شرعی و ملی خود در پاسداری از کیان نظام جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور، مراتب اعتراض و درخواست خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم: ۱. سخنرانی حسن روحانی در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵ در جمع مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حاوی مطالبی است که در شرایط حساس کنونی کشور، مصداق بارز فتنه‌انگیزی، تضعیف روحیه ملت و تخطئه سیاست‌های کلان نظام در برابر دشمنان خارجی محسوب می‌شود. ۲. طرح موضوع همه‌پرسی درباره ادامه جنگ با قدرت‌های بزرگ در شرایطی که دشمنان ایران از هر فرصتی برای تضعیف کشور استفاده می‌کنند، اقدامی غیرمسئولانه و ضدمنطبق با مصالح عالیه کشور است و می‌تواند به عنوان ترویج روحیه سازش و تسلیم در افکار عمومی تفسیر شود. ۳. ایشان با انتقاد از صداوسیما و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی کشور، عملاً به تخریب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای انقلابی دامن زده و بستری برای شکاف بین ملت و نظام فراهم آورده است. ۴. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز پرونده‌های متعددی درباره عملکرد ایشان در دوره ریاست‌جمهوری – از جمله امضای برجام و پیامدهای اقتصادی آن – مطرح بوده و بارها درخواست محاکمه ایشان از سوی هزاران نفر از مردم ارائه شده است. ۵. سکوت در برابر این گونه اظهارات که در بزنگاه حساس تاریخی و در شرایط جنگ اقتصادی و نظامی با دشمن بیان می‌شود، تسلیم در برابر جبهه دشمن و خدشه‌دار کردن وحدت ملی است. خواسته ما: ۱. برگزاری دادگاه علنی برای حسن روحانی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی. ۲. رسیدگی به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تضعیف روحیه مقاومت در جامعه، ترویج گفتمان سازش و عبور از خطوط قرمز نظام. ۳. صدور رأی عادلانه بر اساس موازین شرعی و قانونی و در صورت احراز اتهام، اعمال مجازات متناسب. ما با امضای این طومار، از تمامی نهادهای مسئول به ویژه قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌خواهیم که به وظیفه قانونی خود در برابر این اقدامات عمل کرده و اجازه ندهند هیچ‌کس، فارغ از هر جایگاهی که داشته است، در برابر قانون مصون باشد.

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

@user170910076923249415321 شهریور 1405
در پاسخ به
9**1992

@user1709100769232494153  •  9 شهریور 1405

دولت برای عبور از جنگ اقتصادی کابینه را تقویت کند
پیشنهادها

دولت برای عبور از جنگ اقتصادی کابینه را تقویت کند

با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی، به نظر می‌رسد دولت برای مدیریت مؤثرتر این شرایط، نیازمند تقویت رویکردهای اجرایی، افزایش ابتکار عمل و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود در تیم اقتصادی خود است. در برخی تصمیمات اقتصادی اخیر، بخشی از مسئولیت اجرای سیاست‌ها به دستگاه‌ها و گروه‌های مختلف واگذار شده است؛ از تفویض اختیار به استانداران گرفته تا سیاست‌های مرتبط با نرخ ارز، بازتوزیع انرژی و خصوصی‌سازی. اگرچه استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف می‌تواند در پیشبرد امور مؤثر باشد، اما در شرایط فعلی ضروری است دولت ضمن حفظ هماهنگی، نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری و مدیریت پیامدهای این تصمیمات ایفا کند. از این رو، تقویت کابینه و بازنگری در برخی سطوح مدیریتی می‌تواند به افزایش هماهنگی، سرعت تصمیم‌گیری و قدرت اجرایی دولت در مواجهه با چالش‌های اقتصادی کمک کند. در همین راستا، چهار جایگاه شامل معاون اول، معاون اجرایی و وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توان تقویت و بازآرایی آنها را مورد بررسی قرار داد. انتظار می‌رود رئیس‌جمهور محترم با ارزیابی عملکرد مجموعه اقتصادی دولت و در صورت تشخیص ضرورت، نسبت به تقویت تیم مدیریتی و استفاده از ظرفیت‌های جدید اقدام کند تا دولت با انسجام و توان بیشتری به مقابله با فشارهای اقتصادی و کاهش آثار آن بر معیشت مردم بپردازد. ترمیم کابینه در چنین شرایطی می‌تواند فرصتی برای افزایش کارآمدی، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و اتخاذ تصمیمات سریع‌تر و دقیق‌تر برای عبور از چالش‌های اقتصادی باشد.

دکتر پزشکیان رییس جمهور محترم

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌valiolah ghezelbash‌
@zohor7 روز پیش
در پاسخ به
از پویش خوبتان حمایت شد.ممنون میشم با لمس نام بنده ازپویشهای ما بازدید و حمایت بفرمایید.

تصویر نمایه‌ی ‌488***6‌
در پاسخ به
با سلام و وقت بخیر،از پویش جنابعالی حمایت شد،لطفا برای شنیده شدن صدای هموطنانمان گرفتار شماهم حمایت کنید.📢 بخشودگی دیرکرد جرائم بانکی! 📌فرصتی واقعی برای نجات یک هموطن گرفتار!👇 karzar.net/312308👇https://farsnews.ir/user1709101711830790583/1789380136238914020🔁امضا و حمایت کنید و نشر دهید.
تصویر نمایه‌ی ‌488***6‌
488***6

@user1709101711830790583  •  6 روز پیش

مطالبه

جرایم دیرکرد وام‌ها بخشوده شود

مطالبه مردم از بانک مرکزی: جرایم دیرکرد وام‌های مردم تحت فشار اقتصادی بخشوده شود افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید باعث شده بخشی از مردم، با وجود داشتن سابقه پرداخت اقساط، امروز توان پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی خود را نداشته باشند. نتیجه این وضعیت برای بسیاری از خانواده‌ها، انباشته‌شدن جرایم دیرکرد، افزایش بدهی، محدودیت‌های بانکی و دشوارتر شدن مسیر بازگشت به شرایط عادی است. مطالبه ما روشن است: بانک مرکزی و شبکه بانکی برای وام‌گیرندگانی که به دلیل فشار واقعی اقتصادی و کاهش توان پرداخت، دچار تأخیر در اقساط شده‌اند، یک بسته حمایتی مشخص برای امهال بدهی و بخشودگی جرایم دیرکرد اجرا کنند. این مطالبه به معنای بخشش بدهی یا نادیده‌گرفتن حقوق بانک‌ها نیست؛ بلکه درخواست فرصتی برای مردمی است که در شرایط دشوار اقتصادی گرفتار شده‌اند تا بتوانند اصل بدهی خود را با شرایطی قابل پرداخت تسویه کنند. پیش از این نیز موضوع بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات معوق در «فارس من» مطرح و پیگیری شده و بانک مرکزی در مقطعی، بخشودگی جرایم برخی تسهیلات خرد را ابلاغ کرده است. اکنون انتظار می‌رود این حمایت، با سازوکاری شفاف و هدفمند، برای خانواده‌ها و وام‌گیرندگان خردی که واقعاً تحت فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند نیز مورد بررسی قرار گیرد. از رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه بانک مرکزی می‌خواهیم: ۱. امهال اقساط تسهیلات افراد واجد شرایط را برای یک دوره مشخص اجرا کنند؛ ۲. جرایم دیرکرد انباشته‌شده ناشی از ناتوانی واقعی مالی را مورد بخشودگی قرار دهند؛ ۳. مانع تشدید محدودیت‌های بانکی برای بدهکارانی شوند که امکان بازپرداخت اصل بدهی خود را با مهلت و تقسیط مناسب دارند؛ ۴. یک سازوکار روشن و قابل دسترس برای شناسایی و حمایت از این افراد اعلام کنند. این یک مطالبه عمومی برای فرصت دوباره به خانواده‌هایی است که بدهکارند، اما نمی‌خواهند بدهکار بمانند. اگر شما یا خانواده‌تان با افزایش جرایم دیرکرد وام و فشار اقساط مواجه شده‌اید، از این مطالبه حمایت کنید تا با رسیدن به ۱۰۰۰ امضا، موضوع برای پیگیری جدی‌تر به مسئولان مربوطه منتقل شود. حمایت از این مطالبه، حمایت از حق مردم برای بازگشت به شرایط عادی اقتصادی است.

0
100
گزارش از مطالبه