درخواست از ریاست محترم قوه قضاییه برای نظارت بر بورس اوراق بهادار
باعنایت به استقبال گسترده عموم مردم ایران از بازار سرمایه و نیاز کشور به بازار سرمایه برای تحقق شعار جهش تولید، ضروری است در اسرع وقت نهادهای نظارتی برای حفظ و صیانت از این بازار با ایجاد سامانه های جلب نظر مردمی، تشکیل اتاق فکر نخبگان نسبت به شناسایی و تحلیل و بررسی مسئله های کلیدی این بازار همت گمارند تا از وقایع ناگهانی و ضعف عملکرد حلقه های واسط در اسرع وقت جلوگیری به عمل آید. به عنوان نمونه الگو برداری از بازار بورس دنیا برای شکل گیری بازار سرمایه در ایران، باعث شده کارگزاری ها حلقه اصلی اتصال سهامدار به بازار سرمایه قرار گیرند و تعدد کارگزاری ها، شیوه معاملات برخط و ضعف نظارت بر این کارگزاری ها باعث شده رانت های گسترده ای ایجاد شود. یک مورد رانت در خرید و فروش سهام می باشد. در اغلب نمادهای بورسی موفق، امکان خرید سهام برای حتی افراد متخصص مقدور نبوده و این درحالی است که شخصیت های حقوقی و حقیقی خاص به آسانی نسبت به خرید و فروش سهام خود در نمادهای ارزنده اقدام می نمایند که با اختلالاتی که در سامانه های اینترنتی سازمان بورس و حتی کارگزاری ها رخ می دهد و احتمال عمدی بودن این اختلالات متصور می باشد. چرا که با تاخیر چند ثانیه ای و بلکه صدم ثانیه در ارسال سفارش سهامداران به سازمان بورس اگر فرایند خود سازمان بورس سالم باشد عملا چیدمان صف خرید در یک کارگزاری پرمخاطبآ در اختیار آن کارگزاری است و کارگزاری براحتی می تواند درخواست ثالثی را در اولویت قراردهد. راهکار شناسایی این آسیب: اگر به بانک سابقه معاملات موفق و ناموفق سهام های پربازده در بورس و سامنه های کارگزاری مراجعه شود به وضوح می توان رد سهامداران حقیقی و حقوقی رانت خوار و کارگزاری های متخلف را شناسایی نمود که این کار فقط توسط نهادهای نظارتی مقدور است. عدم حل این معضل باعث می شود در آینده نزدیک برای عموم مردم که چاره ای جز خرید سهام شرکتهای زیان ده نداشته باشند و در نوسانات منفی کلان بازار سرمایه طبقه بدون رانت که عموم مردم با سرمایه های خرد هستند زیان دیده قرار گیرند. راهکار اجرایی: از طریق سامانه های متمرکز مثلا سجام البته بعد از اصلاحات نرم افزاری و تقویت زیرساخت خرید و فروش سهام برای عموم سهامداران حقیقی و حقوقی حتی کارگزاری ها انجام شود و به هر صورت کارگزاری ها که مستقیما خود منافع از بورس می برند از مسیر اصلی تبادلات سهامدارن با سازمان بورس حذف و کارگزاری ها راهکاری اختیاری برای سهامداران باشد. این به عدالت نزدیک تر است.