ضرورت برخورد قاطع با تولید و توزیع کنندگان مشروبات الکی
مطالبه
ضرورت برخورد قاطع با تولید و توزیع کنندگان مشروبات الکی
مدتی است که عده‌ای( به قصد سودجویی و یا شاید با هدف عادی سازی شُرب خمر و رسمیت دادن به فروش مشروبات الکلی) اقدام به فروش مشروبات تقلبی می‌کنند که طبعاً آسیب‌های جدی مثل مسمومیت، نابینا شدن و در نهایت مرگ را به دنبال دارد. تلخی این عواقب قابل کتمان نیست ولی آسیب‌های روحی و روانی مصرف مسکرات هم کم از این نیست.
شرب خمر در دین ما یک گناه کبیره است و اثرات وضعی آن تا مدت‌ها گریبانگیر فرد خواهد بود. در عرف نیز فرد شرابخوار انسان موجه و قابل اعتمادی نیست. خوبست یک بازنگری فرهنگی به این موضوع داشته باشیم و فقط وقتی که این کار مذموم موجب نقص عضو و مرگ می‌شود، برانگیخته نشویم؛ بلکه در هر حال آن را ناپسند بدانیم.
متهم ردیف اول که در این موارد باید پاسخگو باشد، خود شُرب خمر کننده است. او باید پاسخ بدهد که چرا خلاف شرع و قانون، عمل کرده است؛ نه اینکه از ظرفیت‌های قانونی و امنیتی کشور مایه گذاشته شود و پلیس و قوه قضائیه زیر سئوال برود که چرا مشروبات نامرغوب و تقلبی عرضه شده است و این استدلال نادرست از طرف برخی رسانه‌های مغرض طرح شود که اگر عرضه مشروبات آزاد بود چنین نمی‌شد.
انتظار ما از مجریان قانون این است با همان فوریت و جدیتی که برای دستگیری و مجازات سازندگان مشروبات تقلبی می‌شود در مورد سایر عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی نیز به کار رود و فرقی میان «تقلبی بودن» یا «نبودن» نباشد؛ زیرا حرمت شرعی و قانونی آن در هر حال به قوت خود باقیست.
با سلام و احترام از پویش جنابعالی حمایت شد در صورت تمایل از پویش ذیل ( هفت ساله شدن شوراهای دوره ششم جهت کاهش هزینه ها و ... ) حمایت فرمایید .https://farsnews.ir/Hamid1355/1727350773750582328با تشکر
درخواست ۷ ساله شدن دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا
برابر قانون تجمیع انتخابات جهت کاهش هزینه های برگزاری انتخابات تصویب گردید و مقرر شده بود که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم برگزار شوند که این امر از دوره چهارم شورای شهر و دوره یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ اجرایی شد و تا به امروز سه دوره متفاوت از شوراهای شهر و روستا تشکیل شده است . متاسفانه در ۳۰ اردیبهشت سال جاری با برگزاری زودرس انتخابات در تیر ماه ، دوره چهاردهم ریاست جمهوری یک سال زودتر از موعد مقرر آغاز به کار نمود که این موضوع باعث شد که قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دچار مشکل شود و در نتیجه نمایندگان مجلس قبل ( دوره یازدهم ) در اقدامی شتاب زده مصوب نمودند که انتخابات دور هفتم شوراها سال آینده ( ۱۴۰۴ ) برگزار و این دوره سه ساله باشد تا انتخابات دوره هشتم شوراها همزمان با انتخابات دوره پانزدهم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار شود .
با این اوصاف به دلایل ذیل از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم تقاضا داریم جدا از نگاه سیاسی و جوسازی رسانه ها ، گروه ها و احزاب ، منتقدان و ... از هشت ماه قبل تاکنون با هدف هجمه ناجوانمردانه و غیر منصفانه به شهردار بودن یک فرد خاص ، نسبت به بررسی و تصویب هفت ساله شدن دوره ششم یا فعلی که از سال ۱۴۰۰ شروع بکار نموده اند ، اقدامات لازم را معمول دارند :
۱) هزینه های سنگین و بالای برگزاری انتخابات شوراها و لزوم هماهنگی با مراجع مختلف اجرایی ، قانونی ، قضایی ، امنیتی و انتظامی که در شرایط فعلی و لزوم صرفه جویی در هزینه های جاری کشور ، باید از ایجاد بار مالی بر عهده دولت خودداری شود .
۲) برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی کیفیت برگزاری انتخابات شوراها و زمان فعالیت آنها توسط قوانین عادی معین می شود و بر این اساس بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که زمان آنها در قانون اساسی تعیین شده و امکان افزایش یا کاهش زمان آنها بر خلاف قانون اساسی می باشد ولی افزایش زمان فعالیت شوراها بر اساس قوانین عادی منع قانونی نداشته و امکان پذیر هست .
۳) درخواست شورای عالی استان‌ها متشکل از نمایندگان شهرهای مختلف کشور مبنی بر هفت ساله شدن دوره ششم شوراها با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در کمتر از یک سال اخیر توسط مردم به مجلس راه یافته اند .
۴) فلسفه کار و اقدامات شوراها اجرایی می باشد و بر خلاف برخی امور ، اجرای پروژه های مختلف نیازمند زمان مناسب می باشد و سه ساله شدن دور هفتم شوراها به علت فشل شدن عملی شهرداران منتخب آن باعث عقب افتادگی شهر ها و روستاها می شود و طرح های مختلف بدون به نتیجه رسیدن رها شده که این امر علاوه بر اتلاف بودجه هاي مصوب و تخصیص اعتبارات باعث عدم نظارت کافی بر اجرای بهینه طرح‌های مصوب اجرایی در شهرها و روستاها می شود.
۵) بر خلاف برخی گفته ها با توجه به تجربه شش ساله شدن شوراهای دوره سوم در فاصله زمانی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با تصویب مجلس در آن مقطع زمانی ، این امر غیرقانونی نیست و یک تجربه موفق جهت برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود و شرایط بودجه ای و اقتصادی آن زمان خیلی بهتر از شرایط فعلی بوده که آن صرفه جویی مالی و زمانی صورت پذیرفته است که در حال حاضر هفت ساله شدن دوره ششم تا سال ۱۴۰۷ با آن تجربه در دسترس بوده و اقدامی قانونی و منطبق بر عقل و منطق می باشد و مردم نیز به علت صرفه جویی در بودجه از آن راضی بوده و حمایت خواهند نمود .
۶) موفقیت نسبی دوره ششم شوراها در اکثریت شهرها و روستاها و شروع پروژه های عمرانی و اجرایی بسیاری که در صورت تداوم این دوره تا سال ۱۴۰۷ ، بسیاری از آنها به نتیجه و بازدهی مطلوب خواهد رسید و تعویض مدیریت ها بالاخص در شهرهای بزرگی همچون تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز و ... سمی مهلک برای ادامه اجرای پروژه ها و تشریک مساعی و هماهنگی های صورت گرفته در توسعه و بهبود شهر و روستا می باشد که در شرایط فعلی باید حتی الامکان از آن پرهیز نماییم .
مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، شورای نگهبان قانون اساسی
