این جمله در متن در بند ۲ خط ۱۰ از قلم افتاده لطفا در خوانش متن منظور فرمایید «هزینه حمل‌ونقل، تولید، توزیع و خدمات، به قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها و خدمات منتقل می‌شود»
افزایش حقوق عامل تورم است یا ناتوانی در مهار تورم؟
افزایش حقوق عامل تورم است یا ناتوانی دولت در مهار گرانی؟نقدی بر اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور و تناقض‌های سیاست‌های معیشتی دولتموضوع چیست؟اظهارات اخیر آقای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره تورم‌زا بودن افزایش حقوق و شکل‌گیری چرخه معیوب افزایش دستمزد و قیمت‌ها، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح کرده است که در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، مسئولیت حفظ قدرت خرید مردم بر عهده چه نهادی است؟عارف با اشاره به افزایش دستمزدها و رشد قیمت‌ها، از تداوم یک چرخه معیوب سخن گفته و در عین حال پذیرفته است که طبق قانون، افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد.اما مسئله اینجاست که نمی‌توان از یک سو به ضرورت تناسب حقوق با تورم اذعان کرد و از سوی دیگر، افزایش حقوق را عامل تشدید تورم دانست، بی‌آنکه درباره ریشه‌های اصلی گرانی و مسئولیت دولت در مهار آن پاسخ روشنی ارائه شود.واقعیت این است که میلیون‌ها کارمند، کارگر و بازنشسته تنها با اتکا به درآمد ماهانه خود زندگی می‌کنند؛ درآمدی که برخلاف قیمت کالاها و خدمات، امکان تغییر روزانه و هماهنگی با شرایط اقتصادی را ندارد.چرا مهم است؟تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ بلکه به واقعیتی ملموس در سفره خانوارها تبدیل شده است. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان، حمل‌ونقل و انرژی، فشار مضاعفی بر اقشار حقوق‌بگیر وارد کرده است.در چنین شرایطی، اگر دولت به جای ارائه راهکارهای مؤثر برای کنترل تورم، افزایش حقوق را در کانون نگرانی‌های خود قرار دهد، این پرسش به وجود می‌آید که آیا قرار است هزینه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی از جیب کسانی پرداخت شود که کمترین نقش را در ایجاد این وضعیت دارند؟
۱. آیا حقوق‌بگیران باید هزینه ناتوانی دولت در مهار تورم را بپردازند؟وقتی دولت در کنترل بازار، مهار افزایش قیمت‌ها، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و نظارت بر شبکه توزیع کالاها موفق نیست، چگونه انتظار دارد کارکنان و بازنشستگان با حقوقی که در ابتدای سال تعیین شده، تا پایان سال با تورم فزاینده زندگی کنند؟حقوق و مستمری، منبع تأمین هزینه‌های ضروری زندگی است، نه ابزار کنترل تورم.کارمند و بازنشسته نه در تعیین نرخ ارز نقشی دارد، نه در سیاست‌های پولی و مالی کشور تصمیم‌گیر است و نه مسئول نظارت بر بازار و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است. پس چرا باید تاوان تصمیمات و کاستی‌های مدیریتی را از سفره خانواده خود بپردازد؟البته در علم اقتصاد، افزایش دستمزد ممکن است در شرایطی بر هزینه تولید و تقاضای مصرفی اثر بگذارد؛ اما تقلیل تورم ساختاری و مزمن کشور به افزایش حقوق، نادیده گرفتن مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در گرانی است.کسری بودجه، رشد نقدینگی، نوسانات ارزی، افزایش هزینه واردات، انحصار، ناکارآمدی نظام توزیع، انتظارات تورمی و تصمیمات قیمتی دولت، همگی در شکل‌گیری تورم نقش دارند.بنابراین پرسش این است که چرا در تحلیل چرخه تورمی، سهم این عوامل به اندازه افزایش حقوق مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟۲. اگر افزایش حقوق تورم‌زاست، افزایش قیمت‌های دولتی را چگونه توجیه می‌کنید؟دولت از یک سو افزایش حقوق را عامل تورم معرفی می‌کند، اما از سوی دیگر در تعیین یا اصلاح قیمت بسیاری از کالاها و خدمات عمومی، از جمله بنزین، حامل‌های انرژی و تعرفه‌های آب، برق و گاز، نقش مستقیم یا تعیین‌کننده دارد.افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی فقط هزینه مصرف مستقیم خانوار را بالا نمی‌برد؛ بلکه از طریق افزایش هزینه
۳- حمل‌ونقل، تولید، توزیع و خدمات، به قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها و خدمات منتقل می‌شود.در چنین شرایطی، دولت چگونه انتظار دارد هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اما درآمد مردم متناسب با آن تعدیل نشود؟نمی‌توان افزایش هزینه‌های زندگی را به رسمیت شناخت، اما افزایش درآمد متناسب با آن را نادیده گرفت.اگر قرار است افزایش حقوق با حساسیت اقتصادی بررسی شود، افزایش قیمت‌های ناشی از تصمیمات دولتی نیز باید با همان حساسیت مورد ارزیابی قرار گیرد.۳. قانون چه می‌گوید؟ حفظ قدرت خرید یک مطالبه قانونی استموضوع افزایش حقوق صرفاً یک مطالبه صنفی یا خواسته سیاسی نیست و در قوانین کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در متن اولیه خود مقرر کرده بود ضرایب حقوق در سال‌های بعد حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد.البته با تصویب قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در سال ۱۴۰۴، تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان مشمول به قوانین بودجه سنواتی مرتبط شده است. این تغییر قانونی، ضرورت توجه به نرخ تورم و حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران را از میان نمی‌برد، بلکه مسئولیت دولت و مجلس را در تعیین منصفانه افزایش حقوق پررنگ‌تر می‌کند.همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان را مکلف کرده است میزان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان را با توجه به افزایش هزینه زندگی، حداقل سالی یک بار افزایش دهد.بنابراین تناسب درآمد بازنشستگان با هزینه‌های زندگی، یک موضوع صرفاً سلیقه‌ای نیست.البته هر صندوق بازنشستگی باید بر اساس قوانین و مقررات اختصاصی خود نیز مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان احکام مربوط به
سازمان تأمین اجتماعی را بدون بررسی به سایر صندوق‌ها تعمیم داد.۴. چرا افزایش حقوق در ابتدای سال به‌تنهایی پاسخگوی تورم نیست؟یکی از اشکالات جدی نظام تعیین حقوق در کشور، محدود کردن تعدیل درآمدها به یک نوبت در ابتدای سال است.فرض کنیم حقوق کارمند یا مستمری بازنشسته در ابتدای سال ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، اما در نیمه دوم سال موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها رخ دهد و هزینه‌های ضروری خانوار به‌مراتب بیشتر شود.آیا این فرد باید تا پایان سال آینده منتظر بماند تا شاید بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته خود را بازیابد؟در واقع، افزایش حقوق سالانه در ابتدای سال، در شرایط تورمی پرشتاب، نمی‌تواند به‌تنهایی حافظ قدرت خرید مردم باشد.پیشنهاد منطقی آن است که دولت و مجلس سازوکاری قانونی برای بازنگری میان‌سال در حقوق و مستمری‌ها پیش‌بینی کنند؛ به‌گونه‌ای که در صورت عبور تورم و افزایش هزینه‌های زندگی از شاخص‌های تعیین‌شده، تعدیل متناسب حقوق در نیمه دوم سال نیز امکان‌پذیر و در موارد مقرر الزامی باشد.این اقدام به معنای افزایش بی‌ضابطه حقوق نیست، بلکه به معنای جلوگیری از کاهش مستمر قدرت خرید خانوارهاست.۵. حذف ارز ترجیحی و کالابرگ؛ جبران واقعی یا مُسکنی موقت؟یکی دیگر از موضوعاتی که در ارزیابی سیاست‌های معیشتی دولت نباید نادیده گرفته شود، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت کمک معیشتی و کالابرگ است.پس از تغییر سیاست‌های ارزی و حذف نرخترجیحی در تأمین کالاهای اساسی، دولت برای جبران بخشی از آثار این تصمیم، اعتبار کالابرگ را به یک میلیون تومان به ازای هر نفر اختصاص داد.در ادامه، برای گروه مشخصی از خانوارهای مشمول، به‌ویژه حدود ۱۱ میلیون نفر از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی،
اعتبار کالابرگ با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و پانصد هزار تومان به ازای هر نفر رسید. سایر خانوارهای یارانه‌بگیر همچنان اعتبار پایه یک میلیون تومانی را دریافت می‌کنند.یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ۱۸ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که مشمولان افزایش اعتبار برای استمرار دریافت کالابرگ یک‌میلیون‌وپانصد هزار تومانی، سه ماه فرصت دارند فرم خوداظهاری را از طریق درگاه ملی دولت من تکمیل کنند.در اینجا چند پرسش اساسی مطرح است:نخست اینکه چرا در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی همه خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، میزان حمایت معیشتی تا این اندازه متفاوت است؟دوم اینکه آیا مبلغ یک میلیون یا یک میلیون و پانصد هزار تومان، با توجه به تورم و افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری، همچنان می‌تواند نقش جبرانی خود را ایفا کند؟سوم اینکه آیا خوداظهاری و الزام خانوارها به اعلام اطلاعات اقتصادی و دارایی، همراه با پذیرش مسئولیت و احتمال جریمه در صورت خلاف بودن اطلاعات، بدون فراهم کردن امکان دسترسی شفاف به مبنای ارزیابی و اعتراض مؤثر، شیوه مناسبی برای حمایت از اقشار نیازمند است؟بدیهی است راستی‌آزمایی اطلاعات و جلوگیری از دریافت غیرقانونی حمایت‌های دولتی ضروری است؛ اما این موضوع نباید به ابزاری برای ایجاد نگرانی در خانوارهای کم‌درآمد تبدیل شود.واقعیت این است که دولت با حذف ارز ترجیحی، بخشی از هزینه تأمین کالاهای اساسی را به مصرف‌کننده منتقل کرده است. بنابراین کمک معیشتی باید متناسب با آثار واقعی این تصمیم و تغییرات بعدی قیمت‌ها بازنگری شود.
ارزش واقعی یک میلیون تومان یا یک میلیون و پانصد هزار تومان امروز با ارزش همین مبلغ در زمان آغاز طرح یکسان نیست.کمک معیشتی زمانی حمایت واقعی محسوب می‌شود که قدرت خرید ایجاد کند، نه اینکه صرفاً عنوان یارانه یا کالابرگ را یدک بکشد.۶. حذف یارانه خانوارها؛ آیا داشتن خانه و خودرو به معنای برخورداری از درآمد بالاست؟موضوع دیگر، سیاست حذف یارانه نقدی برخی خانوارها بر اساس شاخص‌های درآمد و دارایی، از جمله ارزش ملک و خودرو است.بر اساس توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ضوابط جدید، معیارهایی مانند درآمد خانوار، ارزش املاک بیش از ۵۰ میلیارد تومان و مجموع ارزش خودروهای بیش از ۵ میلیارد تومان در شناسایی خانوارهای مشمول حذف یارانه نقدی مورد توجه قرار گرفته‌اند.البته باید تأکید کرد که صرف داشتن هر خانه یا هر خودرویی به معنای حذف خودکار یارانه نیست و معیارهای قانونی و آستانه‌هاتعیین‌شده باید ملاک عمل باشند. همچنین این ضوابط مربوط به یارانه نقدی است و نباید با شرایط دریافت کالابرگ یکسان تلقی شود.با این حال، یک پرسش اساسی همچنان باقی است:آیا ارزش اسمی دارایی، معیار مناسبی برای تشخیص توان واقعی اقتصادی خانوار است؟چه‌بسا یک بازنشسته پس از سی یا چهل سال کار، تنها دارایی‌اش یک واحد مسکونی باشد که در اثر تورم ارزش اسمی آن افزایش یافته، اما مستمری ماهانه‌اش همچنان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.آیا افزایش قیمت اسمی خانه‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند، به معنای افزایش درآمد قابل مصرف اوست؟آیا خودرویی که وسیله رفت‌وآمد یک خانواده است، الزاماً نشانه ثروتمندی آن خانواده محسوب می‌شود؟دولت نباید میان دارایی غیرنقدشونده و
درآمد ماهانه قابل مصرف یک خانوار تفاوتی قائل نشود.حمایت معیشتی باید بر اساس توان واقعی اقتصادی خانوار، درآمد جاری، تعداد اعضا، هزینه‌های ضروری و شرایط خاص زندگی ارزیابی شود، نه صرفاً ارقام ثبت‌شده در سامانه‌های دارایی.از سوی دیگر، حذف یارانه خانوارها باید همراه با اطلاع‌رسانی شفاف، اعلام مستندات تصمیم و فراهم کردن امکان اعتراض و رسیدگی مؤثر باشد.۷. حذف سهمیه یارانه‌ای بنزین خودروهای وارداتی؛ سیاستی که آثار آن باید شفاف باشدموضوع دیگری که در کنار سایر تصمیمات اقتصادی دولت باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر سهمیه سوخت خودروهای خارجی و وارداتی است.بر اساس مصوبات و توضیحات مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، خودروهای وارداتی و خارجی از سهمیه بنزین با نرخ‌های یارانه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی مستثنا شده‌اند. در مصوبه اولیه نیز خودروهای خارجی با حجم موتور بالای ۱۳۰۰ سی‌سی مشمول حذف سهمیه اعلام شده بودند.در اطلاعیه شرکت ملی پخش درشهریور ۱۴۰۵ نیز خودروهای وارداتی، خودروهای دولتی، خودروهای مناطق آزاد و خودروی دوم به بعد مالکان چندخودرویی در فهرست استثناهای سهمیه‌های معمول قرار گرفتند.همچنین باید توجه داشت که افزایش نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان، خودروهای خارجی با حجم موتور بالای ۱۳۰۰ سی‌سی مشمول حذف سهمیه اعلام شده بودند.در اطلاعیه شرکت ملی پخش درشهریور ۱۴۰۵ نیز خودروهای وارداتی، خودروهای دولتی، خودروهای مناطق آزاد و خودروی دوم به بعد مالکان چندخودرویی در فهرست استثناهای سهمیه‌های معمول قرار گرفتند.همچنین باید توجه داشت که افزایش نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان، تصمیمی جداگانه است و نباید آن را با حذف سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خودروهای
مشمول اشتباه گرفت.اصل هدفمند کردن یارانه انرژی و جلوگیری از بهره‌مندی نامتناسب اقشار برخوردار از یارانه عمومی قابل دفاع است؛ اما این سیاست نیز باید با شفافیت و عدالت اجرا شود.مسئله اینجاست که افزایش هزینه سوخت فقط به مالک خودرو محدود نمی‌ماند و می‌تواند در هزینه حمل‌ونقل و خدمات نیز اثر بگذارد.در یک نظام اقتصادی که دولت از یک سو یارانه برخی اقلام را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر درآمد واقعی حقوق‌بگیران را متناسب با تورم تعدیل نمی‌کند، فشار مجموعه این تصمیمات به شکل انباشته بر زندگی مردم وارد می‌شود.پرسش این است: آیا دولت آثار مجموع این سیاست‌ها را بر هزینه زندگی خانوارها محاسبه کرده است؟ و اگر محاسبه کرده، چه برنامه‌ای برای جبران کاهش قدرت خرید مردم دارد؟۸. شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، دلیل دیگری برای حمایت از معیشت مردم استدر شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از آن، فشار بر خانوارها بیشتر می‌شود. افزایش هزینه تأمین کالا، حمل‌ونقل، انرژی و خدمات، زندگی اقشار حقوق‌بگیر را دشوارتر می‌کند.در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت با سیاست‌های حمایتی دقیق‌تر، نظارت مؤثر بر بازار و جبران کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، از انتقال تمام بار مشکلات اقتصادی به مردم جلوگیری کند.اتفاقاً در شرایط دشوار، حمایت از معیشت مردم باید در اولویت بالاتری قرار گیرد.نمی‌توان از مردم انتظار داشت در شرایط سخت اقتصادی همراهی کنند، اما در مقابل، سازوکار مؤثری برای حفظ حداقل قدرت خرید آنان وجود نداشته باشد.۹. راهکار چیست؟ به جای محدود کردن درآمد مردم، ریشه‌های تورم را مهار کنیداگر دولت واقعاً نگران چرخه افزایش حقوق و تورم است، باید به جای تمرکز یک‌جانبه بر
حقوق‌بگیران، مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهد:۱. تعدیل میان‌سال حقوق و مستمری‌ها: تدوین سازوکار قانونی برای بازنگری حقوق در صورت افزایش قابل توجه تورم و هزینه‌های زندگی در طول سال.۲. اصلاح سیاست‌های پولی و مالی: کنترل کسری بودجه، انضباط مالی، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از تأمین هزینه‌های دولت از مسیرهای تورم‌زا.۳. بازنگری در کالابرگ: تعدیل اعتبار کالابرگ متناسب با تغییر قیمت سبد کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید واقعی آن. ۴. اصلاح نظام شناسایی یارانه‌بگیران: تفکیک دارایی غیرنقدشونده از درآمد جاری و ایجاد امکان اعتراض و رسیدگی شفاف به تصمیمات حذف یارانه.۵. شفافیت در قیمت‌گذاری دولتی: ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تعرفه خدمات عمومی بر هزینه خانوارها و پیش‌بینی جبران مناسب.۶. نظارت واقعی بر بازار: مقابله با انحصار، احتکار، گران‌فروشی و واسطه‌گری غیرضروری و جلوگیری از انتقال غیرمنصفانه هزینه‌ها به مصرف‌کننده.۷. حمایت از تولید و اشتغال: به جای سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، اصلاح ساختارهای تولید و توزیع و کاهش هزینه‌های غیرضروری کسب‌وکارها.سخن پایانی؛ مطالبه ما افزایش بی‌ضابطه حقوق نیست، اجرای عدالت استجناب آقای عارف!تورم پیش از آنکه برای صاحبان سرمایه و دارایی مشکل ایجاد کند، زندگی کسانی را هدف قرار می‌دهد که تنها منبع درآمدشان حقوق ماهانه یا مستمری بازنشستگی است. صاحب سرمایه ممکن است دارایی خود را با تورم تطبیق دهد، اما بازنشسته‌ای که تمام درآمدش مستمری ثابت ماهانه است، چنین امکانی ندارد.اگر قرار است مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت هماهنگ شوند، ابتدا باید سیاست‌های اقتصادی دولت با واقعیت زندگی مردم هماهنگ شود.
20:46 - 10 آبان 1405
1 واکنش
2951 بازدید