پرونده اپستین؛ رسوایی در قلب دموکراسی غربی

انتشار اسناد تازه از پرونده جفری اپستین بار دیگر شکاف عمیق میان ادعای اخلاقی آمریکا و واقعیت قدرت در این کشور را آشکار کرده است. اسنادی که اگر در هر کشور مستقل دیگری منتشر می‌شد موجی از فشار رسانه‌ای و سیاسی را رقم می‌زد اما در آمریکا با سکوتی معنادار همراه شده است.
گروه دیده‌بان غرب: انتشار میلیون‌ها صفحه سند تازه از پرونده جفری اپستین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده هنوز خبر روز است اسنادی که شامل ویدیوها تصاویر ایمیل‌ها و گزارش‌هایی از سال‌ها تحقیق نهادهای امنیتی و قضایی آمریکا می‌شود، در میان این اسناد نام چهره‌های سیاسی و اقتصادی مطرحی دیده می‌شود که برجسته‌ترین آنها دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکاست‌.در برخی از این اسناد به نقل از خود اپستین و یا مکاتبات ثبت‌شده ادعاهایی درباره روابط جنسی با افراد زیر سن قانونی مطرح شده است؛ ادعاهایی که به طور مشخص نام ترامپ را در کنار یکی از تاریک‌ترین پرونده‌های اخلاقی تاریخ معاصر آمریکا قرار می‌دهد، با این حال آنچه بیش از محتوای اسناد جلب توجه می‌کند نحوه مواجهه رسانه‌ها و نهادهای رسمی آمریکاست.
سکوت رسانه‌ای در برابر انفجار اسناداگر همین حجم از اسناد در ایران یا هر کشور مستقل دیگری منتشر می‌شد، رسانه‌های غربی آن را به عنوان نشانه فروپاشی اخلاقی حاکمیت معرفی می‌کردند. شبکه‌های خبری شبانه‌روزی برنامه ویژه می‌ساختند تحریم‌های حقوق بشری روی میز می‌رفت و مشروعیت نظام سیاسی هدف قرار می‌گرفت‌.اما در اینجا با آمریکا مواجهیم کشوری که خود را پرچمدار آزادی رسانه شفافیت و دفاع از حقوق کودکان معرفی می‌کند، با وجود انتشار اسنادی که حتی برای افکار عمومی غرب نیز تکان‌دهنده است پوشش رسانه‌ای محدود کنترل‌شده و پراکنده باقی مانده است؛ نه موج خبری شکل گرفته نه مطالبه عمومی گسترده‌ای علیه ترامپ و نه فشار سیاسی معناداری بر ساختار قدرت.این سکوت خبری تصادفی نیست، بلکه بازتاب مستقیم ساختار قدرت در آمریکاست؛ جایی که رسانه‌های جریان اصلی در بزنگاه‌های حساس به جای افشاگری نقش ضربه‌گیر سیاسی را ایفا می‌کنند.
استاندارد دوگانه در مشروعیت سیاسیپرونده اپستین تنها یک رسوایی اخلاقی نیست بلکه آزمونی جدی برای ادعای آمریکا درباره عدالت و قانون‌گرایی است، در حالی که واشنگتن سال‌ها با پرونده‌سازی حقوق بشری علیه دولت‌های مستقل مشروعیت آنها را زیر سوال برده اکنون در برابر اسنادی که یکی از چهره‌های اصلی قدرت سیاسی خود را در مظان اتهامات سنگین قرار می‌دهد رویکردی کاملا محافظه‌کارانه اتخاذ کرده است.اگر رئیس‌جمهور یک کشور غیرهمسو با غرب حتی به صورت غیررسمی در چنین پرونده‌ای نامش مطرح می‌شد، نتیجه از پیش مشخص بود فشار سیاسی تحریم رسانه‌ای و حتی تلاش برای بی‌ثبات‌سازی داخلی اما در آمریکا اصل بر فراموشی مدیریت خبر و عبور آرام از بحران است.این دوگانگی نه تنها اعتبار اخلاقی آمریکا را زیر سوال می‌برد بلکه نشان می‌دهد مفهوم مشروعیت در نظم آمریکایی مفهومی سیاسی و ابزاری است نه حقوقی و جهانی.
ترامپ فراتر از قانوندونالد ترامپ پیش از این نیز بارها در پرونده‌های مالی انتخاباتی و اخلاقی در مرکز جنجال قرار گرفته بود اما پرونده اپستین سطحی متفاوت از اتهام را نمایندگی می‌کند، اتهاماتی که مستقیما به سوءاستفاده از کودکان مربوط می‌شود موضوعی که غرب همواره آن را خط قرمز اخلاقی خود معرفی کرده است.با این حال نه دستگاه قضایی آمریکا نشانه‌ای از پیگیری جدی نشان می‌دهد و نه رسانه‌های بزرگ حاضرند این موضوع را به پرونده‌ای فراگیر تبدیل کنند، گویی ترامپ همچنان در حاشیه امن ساختار قدرت قرار دارد ساختاری که در آن برخی افراد به سادگی فراتر از قانون می‌ایستند.این وضعیت پیام روشنی برای جهان دارد در آمریکا قانون برای همه یکسان نیست و اخلاق تا جایی معتبر است که منافع سیاسی را تهدید نکند‌.
افول اعتبار نظم آمریکاییپرونده اپستین و نحوه مواجهه آمریکا با آن تنها یک بحران داخلی نیست، بلکه نشانه‌ای از افول نظم لیبرال آمریکامحور است نظمی که مشروعیت خود را بر ادعای شفافیت اخلاق‌گرایی و دفاع از حقوق بشر بنا کرده بود.وقتی این نظم در برابر یکی از تاریک‌ترین پرونده‌های خود سکوت می‌کند دیگر نمی‌تواند برای دیگران نسخه بپیچد. سکوت امروز رسانه‌های غربی همان چیزی است که سال‌ها با سانسور در کشورهای دیگر مقایسه می‌کردند.این رسوایی خاموش، بیش از هر چیز نشان می‌دهد بحران اصلی آمریکا نه در اسناد منتشر شده بلکه در ناتوانی این کشور از مواجهه صادقانه با حقیقت است؛ حقیقتی که اگر در جایی غیر از واشنگتن رخ می‌داد جهان را به لرزه درمی‌آورد.
برای دنبال‌کردن تحلیل‌ها و گزارش‌های مرتبط با حوزه غرب‌شناسی، رسانه های معاند، پهلوی، اپوزیسیون و گروهک‌های ضدانقلاب به صفحه «دیده‌بان غرب» مراجعه کنید.
17:57 - 11 بهمن 1404

0 بازدید