فعالسازی اصل ۴۹ برای برخورد با مفسدان در کرمانشاه
دادستان کرمانشاه از بهکارگیری ظرفیتهای قانونی اصل ۴۹ قانون اساسی برای شناسایی اموال نامشروع و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی خبر داد و بر عزم جدی دستگاه قضایی و همراهی همه نهادهای مسئول تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی دادستان کرمانشاه امروز سهشنبه ۱۴ بهمنماه در نخستین جلسه کارگروه استانی مبارزه با اموال نامشروع، با اشاره به مغفول ماندن استفاده از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: این قوانین ظرفیتها و ابزارهای مؤثری برای مقابله با فساد اقتصادی و جلب رضایت عمومی فراهم میکنند.وی افزود: در مواد مختلف این قانون، وظایف هر یک از دستگاههای عضو کارگروه از جمله دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی بهصورت شفاف مشخص شده است.دادستان کرمانشاه با تأکید بر نقش محوری دستگاه قضایی در این حوزه، گفت: قوه قضاییه مبارزه با فساد اقتصادی را با همکاری سایر نهادهای ذیربط بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی خود در دستور کار قرار داده است.
کریمی خاطرنشان کرد: دستگاههای مختلف استان برای مقابله با پدیده اموال نامشروع و مبارزه قاطع با فساد اقتصادی، عزم جدی و همکاری مشترک دارند.وی همچنین با اشاره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی افزود: این ماده نقش مهمی در بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب رفتارهای مجرمانه ایفا میکند.دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه یادآور شد: در اصلاحات انجامشده در سال ۱۴۰۳، این ماده قانونی بهگونهای اصلاح شد که در صورت ارتکاب جرم کسب مال نامشروع، علاوه بر مجازاتهای مقرر، در برخی موارد و طبق شرایط قانونی، امکان انتشار مشخصات مرتکب پس از قطعیت رأی فراهم شده است.
14:02 - 14 بهمن 1404